لزوم جبران خسارت توسط دولت های حاشیه خلیج فارس در قبال مشارکت و تسهیل تجاوز علیه ایران
نوشتاری از حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین پورامینی
- آیتالله سیدمجتبی خامنهای در نخستین پیام خود پس از تجاوز رژیم صهیونیستی وآمریکا، با صراحت بر ضرورت جبران خسارات تأکید کردند و فرمودند:«تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد، باید برای جبران خسارتهای مالیِ واردآمده به امکنه و اموال شخصی، اقدامات کافی تعریف شده و مورد اجرا واقع شود… به هر صورت، ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد.»
این سخن، علاوه بر بیان یک موضع سیاسی قاطع، یادآور حقی مسلم در حقوق بینالملل است: حق مطالبه جبران خسارت از دولتهایی که در تجاوز یا تسهیل آن نقش داشتهاند.
در چارچوب حقوق بینالملل معاصر، اصل منع توسل به زور و لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها از قواعد بنیادین نظم حقوقی بینالمللی به شمار میرود. این اصل که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده، همه دولتها را از تهدید یا استعمال زور علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی سایر کشورها منع میکند و هرگونه کمک یا تسهیل چنین اقداماتی را نیز در بر میگیرد. در این چارچوب، برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس با در اختیار قرار دادن قلمرو، پایگاههای نظامی، حریم هوایی و زیرساختهای لجستیکی خود برای نیروهای نظامی ایالات متحده، عملاً بستر و امکان لازم را برای اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی
- ایران فراهم کردهاند. چنین اقداماتی صرفاً همکاری نظامی معمول یا حمایت سیاسی تلقی نمیشود، بلکه از منظر حقوقی مصداق روشن مشارکت و معاونت در ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی است.
مطابق ماده ۱۶ «طرح مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل، هر دولتی که با علم به اوضاع و احوال، به دولت دیگری در ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی کمک یا یاری رساند، خود نیز دارای مسئولیت بینالمللی مستقل خواهد بود. در وضعیت کنونی، آگاهی دولتهای مذکور از ماهیت اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران و استمرار در فراهمسازی تسهیلات و امکانات لازم، عنصر «علم» و «مشارکت مؤثر» را برای تحقق مسئولیت بینالمللی آنان بهطور کامل محقق میسازد.
افزون بر این، بر اساس بند (f) ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، اگر دولتی اجازه دهد از قلمرو آن برای ارتکاب حمله نظامی علیه دولت دیگر استفاده شود، این اقدام خود میتواند بهعنوان مصداقی از عمل تجاوز تلقی گردد. بنابراین، دولتهایی که قلمرو یا تأسیسات خود را در اختیار نیروهای مهاجم قرار دادهاند، از منظر حقوق بینالملل صرفاً دولتهای ناظر یا بیطرف محسوب نمیشوند، بلکه در چارچوب مسئولیت بینالمللی در زمره دولتهای مشارکتکننده در تجاوز قرار میگیرند.
- اقدامات انجامشده علیه جمهوری اسلامی ایران که از قلمرو یا امکانات این کشورها تسهیل شده، خسارات گستردهای را در ابعاد مادی و معنوی به همراه داشته است؛ از آسیب به زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی گرفته تا نقض حاکمیت ملی و تهدید صلح و امنیت منطقهای. بدیهی است که مسئولیت این پیامدها صرفاً متوجه دولت مباشر نیست، بلکه دولتهایی که با فراهمسازی امکانات و تسهیلات، زمینه تحقق این اقدامات را فراهم کردهاند نیز در قبال آن مسئولیت دارند.
بر این اساس، مطابق مواد ۳۱ و ۳۴ طرح مسئولیت دولتها، دولتهای دخیل مکلف به جبران کامل خسارات وارده هستند. این جبران میتواند شامل پرداخت غرامت برای خسارات مادی، جبران خسارات معنوی ناشی از نقض حاکمیت و کرامت ملی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین عدم تکرار چنین اقدامات متخلفانهای در آینده باشد.
- در نهایت، استمرار چنین رفتارهایی نهتنها نقض آشکار تعهدات ناشی از منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل است، بلکه اصول حسن همجواری و مسئولیت مشترک دولتهای منطقه در حفظ ثبات و امنیت خاورمیانه را نیز تضعیف میکند. از این رو، مطالبه جبران خسارت از دولتهایی که در تسهیل تجاوز علیه ایران نقش داشتهاند، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه حقی مشروع و مبتنی بر قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل است.
