ضرورت حمایت از تصمیم مجلس خبرگان رهبری و پرهیز از داوریهای شتابزده
نوشتاری از حجتالاسلام دکتر محمد ملکزاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهادی برآمده از رأی مردم و متشکل از فقهای منتخب، یکی از ارکان مهم نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد بر اساس قانون اساسی وظیفه خطیر شناسایی، انتخاب و نظارت بر رهبری را بر عهده دارد؛ وظیفهای که به دلیل حساسیت و جایگاه آن، نیازمند رعایت دقیق سازوکارهای قانونی، حفظ آرامش فضای عمومی و پرهیز از گمانهزنیهای رسانهای است.
نخستین نکته در این زمینه، ضرورت حمایت از ساختار و جایگاه قانونی مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نه یک نهاد تشریفاتی، بلکه مرجعی تخصصی و قانونی است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند و بر اساس معیارهای فقهی، علمی و قانونی به بررسی موضوعات مرتبط با رهبری میپردازند. بنابراین تقویت اعتماد عمومی به این سازوکار و احترام به جایگاه آن، به معنای پاسداشت قانون اساسی و نظم حقوقی کشور است.
نکته دوم، ضرورت تمکین به نتایج و تصمیمات این مجلس است. هنگامی که نهادی با پشتوانه قانونی و مردمی مأمور تصمیمگیری در موضوعی حساس میشود، پذیرش و احترام به نتایج آن بخشی از الزامات حکمرانی قانونمدار به شمار میآید. هرگونه تضعیف یا زیر سؤال بردن تصمیمات این نهاد، نه تنها کمکی به روشنتر شدن موضوعات نمیکند، بلکه میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی و ایجاد فضای بیاعتمادی منجر شود.
در این میان، پرهیز از اقدامات رسانهای زودهنگام نیز اهمیتی جدی دارد. طرح گمانهزنیها، تحلیلهای غیرمستند یا انتشار اخبار غیررسمی پیش از اعلام نتایج و مواضع رسمی مجلس خبرگان رهبری، میتواند افکار عمومی را دچار سردرگمی کرده و فضای تصمیمگیری را تحت تأثیر قرار دهد. عقلانیت رسانهای اقتضا میکند که تا زمان انتشار رسمی خروجیهای این نهاد، از پیشداوری و فضاسازی رسانهای پرهیز شود.
همچنین پاسداشت نظر و تشخیص خبرگان رهبری، به معنای احترام به تخصص و مسئولیتی است که قانون اساسی بر عهده آنان گذاشته است. اعضای مجلس خبرگان بر اساس سالها تحصیل و تجربه فقهی و علمی، و نیز با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور، به بررسی و ارزیابی موضوعات میپردازند. اعتماد به این فرآیند تخصصی، بخشی از منطق اداره امور در چارچوب قانون است.
در کنار این موارد، پاسخ به برخی شبهات نیز ضروری است. از جمله شبهه «موروثی شدن» که گاه در فضای رسانهای مطرح میشود. سازوکار تعیین رهبری در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رأی و تشخیص مجلس خبرگان رهبری است و هیچ سازوکار موروثی در قانون اساسی برای آن پیشبینی نشده است. هر فردی که واجد شرایط فقهی، علمی و مدیریتی لازم باشد، میتواند مورد بررسی خبرگان قرار گیرد و تصمیم نهایی نیز صرفاً در چارچوب تشخیص این مجلس اتخاذ میشود.
در نهایت، حفظ انسجام ملی، احترام به فرآیندهای قانونی و اعتماد به نهادهای برآمده از قانون اساسی، لازمه عبور آرام و منطقی از شرایط حساس کنونی کشور است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان مرجع قانونی این حوزه، نیازمند حمایت، صبر رسانهای و اعتماد عمومی است تا بتواند وظیفه خود را در فضایی آرام و مبتنی بر قانون به انجام رساند.
