حقوق بینالملل نرم»؛ راهبرد حقوقی در مواجهه با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی
نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محمد حسین پورامینی مدیر گروه حقوق بینالملل دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
وقوع تجاوز نظامی ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که به شهادت عالیترین مقام رسمی کشور، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، حمله به مراکز غیرنظامی (مراکز درمانی، مدارس و..) و فاجعه هولناک کشتار۱۷۰دانشآموز در مدرسهای در میناب انجامید، ناکارآمدی مطلق سازوکارهای الزامآور «حقوق بینالملل سخت» را نمایان ساخت. در شرایطی که نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل به دلیل تضاد منافع و اعمال حق وتوی ایالات متحده دچار فلج ساختاری شدهاند، دستگاه دیپلماسی ایران ناگزیر است پیگیری حقوقی خود را به سوی بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای «حقوق بینالملل نرم» سوق دهد.
این ابزارها اگرچه فاقد ضمانت اجرای قهری و فوری هستند، اما در مشروعیتزدایی از متجاوز، مستندسازی جنایات و تثبیت حق ذاتی دفاع مشروع ایران وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، نقشی راهبردی ایفا میکنند. بر این اساس، در ادامه به اختصار نکاتی در این خصوص بیان میشود:
- در این بنبست حقوقی، انتقال دیپلماسی به مراجعِ رها از وتو (مجمع عمومی و شورای حقوق بشر) رویکردی گریزناپذیر است. هرچند واشنگتن برای مهندسی آرا کارشکنی و فشارهای سیستماتیک اعمال خواهد کرد، اما محکومیت تجاوز از سوی دبیرکل و و برخی از نهادها در سازمان ملل،«سندی اعتباربخش» برای خنثیسازی این چالش است. دستگاه دیپلماسی باید با محوریت بخشیدن «اماکن و افراد غیر نظامی به ویژه کشتار هدفمند دانشآموزان »، هزینه اخلاقی و سیاسیِ همسویی با متجاوزان را به شدت افزایش دهد و با شبکهسازی در بلوکهایی نظیر سازمان همکاری شانگهای (SCO)، جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان همکاری اسلامی (OIC) جبههای منسجم بسازد. اگرچه این صفآرایی ممکن است در کوتاهمدت فشارهای آمریکا بر کشورهای ثالث را تشدید کند، اما در بلندمدت به تثبیت «رویه حقوقی ضدتجاوز» و انزوای ساختاری حامیان تروریسم دولتی میانجامد. این اجماعسازی، مسیر تشکیل «کمیته حقیقتیاب مستقل» و بستر اعمال صلاحیت قضایی جهانی علیه آمران را فراهم خواهد ساخت.
- افزون بر نهادهای کلان، کاربست تهاجمیِ مکانیسمهای تخصصی، بُعدی دیگر از این راهبرد است. ورود «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سلب خودسرانه حیات»، با اتکا به رویه این نهاد در محکومیت حقوقی ترور سردار شهید سلیمانی، میتواند به شهادت رساندن رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران را از یک درگیری نظامی متعارف به مصداق بارز «تروریسم دولتی» ارتقا داده و روایتهای تقلیلی متجاوزان را خنثی سازد. در کنار آن، فعالسازی ظرفیت «نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان» برای ورود به فاجعه میناب، با هدف درج نام ارتشهای متجاوز در «فهرست شرم» سازمان ملل، انزوای اخلاقی شدیدی را تحمیل میکند. همسویی این اقدامات با گزارشهای فنی نهادهایی چون یونیسف و تحرک دیپلماتیک در بستر بلوکهای قدرتمندِ غیرغربی، حلقه محاصره نرم و سیاسی را بر متجاوزان تنگتر میسازد.
- تحقق این اهداف نیازمند یک نقشه راه دیپلماتیک در سه سطح است: در گام فوری، مستندسازی فنی از طریق حفظ صحنه جنایات، جمعآوری ادله تسلیحاتی و تدوین «کتاب جنایات» الزامی است. در مرحله میانمدت، یک تهاجم دیپلماتیک هماهنگ برای ائتلافسازی با کشورهای مستقل جهت صدور قطعنامههای حقیقتیاب باید در دستور کار قرار گیرد. در نهایت، در فاز بلندمدت، خروجیِ این مستندات باید به عنوان ادلهای متقن جهت ترغیب محاکم ملیِ کشورهای مستقل برای اعمال «صلاحیت قضایی جهانی» علیه آمران این جنایات مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
واکاوی علمی این سناریو نشان میدهد که در برابر تجاوزات هژمونیک، تقلیل کنشگری به ساختارهای بلوکهشده غربی، خطایی محاسباتی است. حقوق بینالملل نرم، سلاحی کارآمدتر از حقوق بین الملل سخت در کارزار «جنگ حقوقی» برای جمهوری اسلامی ایران است که با شبکهسازی از نهادهای حقیقتیاب و افکار عمومی، نه تنها مشروعیتِ متجاوز را متلاشی میسازد، بلکه بستر حقوقی لازم را برای هرگونه اقدام متقابل و دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران فراهم میآورد.
