جنایت علیه کودکان میناب و مسئولیت بینالمللی عاملان آن
نوشتاری از حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی مدیر گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حمله نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب در استان هرمزگان، که به شهادت ۱۶۵ دانشآموز دختر انجامید، یکی از تلخترین و تکاندهندهترین رخدادهای تاریخ مخاصمات مسلحانه علیه غیرنظامیان به شمار میرود.
این حمله در روشنای روز و علیه مکانی صورت گرفت که محل آموزش، امید و آیندهسازی کودکان بود. مدرسهای که باید امنترین پناه برای کودکان باشد، به صحنهای از ویرانی و مرگ بدل شد و وجدان انسانی را در برابر پرسشی جدی قرار داد: چگونه و با کدام معیار حقوقی و انسانی میتوان کشتار کودکان بی گناه را توجیه کرد؟!
در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، سنگبنای تمام قواعد حمایتی است. بر اساس این اصل بنیادین، کودکان و اماکن آموزشی بهطور مطلق از حملات نظامی مصوناند و هرگونه حمله به آنها، نقض آشکار تعهدات بینالمللی است.
حمله به مدرسه میناب، نه یک خطای تصادفی، بلکه بیاعتنایی کامل به این اصل آمره و تخطی صریح از قواعد مسلم حقوق بشردوستانه است. چرا که ، به اعتراف اسناد بین المللی جنایتی اقدامی آگاهانه علیه کودکان بوده است.
کشتار کودکان در محیط آموزشی، افزون بر نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی، با تعهدات الزامآور مندرج در کنوانسیون حقوق کودک نیز در تعارض مستقیم قرار دارد. حق حیات، حق آموزش و حق برخورداری از حمایت ویژه در زمان مخاصمه مسلحانه، از جمله حقوق غیرقابل تعلیق کودکان است. محروم کردن کودکان از این حقوق، آن هم از طریق خشونت عریان نظامی، نهتنها یک تخلف حقوقی، بلکه شکلی از فروپاشی ارزشهای مشترک انسانی است.
از منظر حقوق کیفری بینالمللی، حمله عامدانه به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، بهویژه مدارس، طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مصداق روشن جنایت جنگی است.
افزون بر این، زمانی که چنین حملاتی در کنار حملات همزمان و مکرر به مدارس، بیمارستانها، مراکز امدادی و مناطق مسکونی در نقاط مختلف کشور رخ میدهد، میتوان آنها را در چارچوب یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی تحلیل کرد. در این صورت، این اقدامات میتواند واجد وصف جنایت علیه بشریت نیز باشد.
مسئولیت ناشی از چنین جنایاتی، صرفاً متوجه عاملان مستقیم نیست، بلکه آمران، برنامهریزان و ساختارهایی که زمینه ارتکاب این اعمال را فراهم کردهاند نیز در برابر حقوق بینالملل پاسخگو هستند. افزون بر مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت بینالمللی نیز مطرح است؛ مسئولیتی که شامل تعهد به پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار میشود.
عدالت بین المللی، شاید امروز تنها یک آرزو به نظر برسد و شاید رسیدن به آن سالها به تأخیر افتد، اما هرگز فراموش نمیشود. زیرا خون کودکان، نه با گذر زمان پاک میشود و نه با سکوت نهادها. این خون، در حافظه حقوق و در وجدان بشریت باقی میماند و روزی، نظم بینالمللی را ناگزیر به پاسخ خواهد کرد.
