به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از مهر، متن زیر یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه با موضوع «سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت اسلامی» است که در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید؛
آیت‌الله خامنه‌ای براین‌باور است که دولتِ اسلامی باید در قلمروِ فرهنگی، نقش ایفا کند و به هدایتِ فرهنگیِ جامعه بپردازد، به‌طوری‌که این تکلیف، یکی از مهم‌ترین وجوهِ تمایزِ دولتِ اسلامی از دولتِ سکولار است. در برابرِ این موضع، سلسله اشکال‌ها و ایرادهایی مطرح‌شده که در اینجا، به توضیح و رد برخی از آنها می‌پردازیم.
[۱]. فرهنگ، واقعیّتی است که «هویّتِ چندپاره/ متکثّر/ رنگارنگ/ موزائیکی» دارد. در عالَمِ فرهنگ، «امرِ خالص/ ناب/ محض» وجود ندارد و همه‌چیز، «التقاطی/ اقتباسی/ آمیخته» است. ازاین‌رو، ذات/ سرشت/ طبیعتِ خودِ فرهنگ، به‌گونه‌ای است که «یکسان‌سازی/ یکدست‌سازی/ یک‌شکلی» را برنمی‌تابد و خواهانِ تنوّع و گوناگونیِ انتخاب‌ها و بیان‌ها و اظهارهای فرهنگی است.
پاسخ این است که:
اوّلاً، این‌گونه نیست که همواره و به‌طورِ ضروری، بتوان از هرچه که «هست»، «باید» را نتیجه گرفت، بلکه چه‌بسا باید در برخی از هست‌ها و واقعیّت‌های جهانِ اجتماعی، «تغییر» ایجاد کرد و صورتِ دیگری را پدید آورد.
ثانیاً، قرآنِ کریم، انسان را از این‌که از «توحید» روگردان و گرفتارِ «اربابِ متفرّقه» شود، سخت برحذر می‌دارد و او را به «وحدت» و «یکپارچگی» فرامی‌خواند. این نگاه، با کثرت و تضاد در دعوت‌های فرهنگی، سازگار نیست.
ثالثاً، غرض از یکسان‌سازیِ فرهنگی، همگونی و هماهنگی در «ارزش‌های فرهنگیِ کمال‌آفرین و سعادت‌بخش» است، و نه همۀ ارزش‌های فرهنگی. بنابراین، نگاهِ توحیدی به‌معنیِ هم‌شکلیِ «مطلق» و «در تمامِ سطوحِ فرهنگی» نیست.
رابعاً، اخذ و اقتباسِ ارزش‌های فرهنگی از جوامعِ دیگر، نه‌تنها مذموم نیست، بلکه قرآنِ کریم ما را به «شنیدنِ اقوالِ گوناگون» و آن‌گاه، «اتّباع از قولِ احسن» فرامی‌خواند، امّا مشروط به این‌که، واجدِ خصوصیّتِ «حُسن» باشد و به صلاح و فلاح راه ببرد، نه این‌که با منظومۀ ارزش‌های الهی و اسلامی، ناموزون و نامتناسب افتد و باطلِ دیگران را در کنارِ حقّ اسلام بنشاند.
[۲]. فرهنگ، ازآنجاکه که «خودمختار/ مستقل/ خویش‌بنیاد» است، «مدیریّت‌پذیر/ مهندسی‌شدنی/ تصرّف‌کردنی» نیست. فرهنگ، «ساختنی» نیست، بلکه «اتّفاق‌افتادنی» است؛ چون «فرمان‌پذیر/ مطیع/ رام/ منفعل» نیست. فرهنگ، یک «ساختارِ اجتماعیِ سرکش و جبرآلود» که بی‌اعتنا به تمنّاها و خواست‌های ما، به راهِ خویش می‌رود و اقتضائاتِ خود را بر ما تحمیل می‌کند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، درست است که تدبیرِ فرهنگ، امری آسان نیست و ایجادِ دگرگونی در آن، دیریاب است و فرهنگ، پیچیدگی‌های درونیِ فراوان دارد، امّا از این‌همه، فقط می‌توان «دشواری» و «صعوبتِ» تدبیرِ فرهنگ را نتیجه گرفت، نه «امتناعِ» آن را.
ثانیاً، «تجربه‌های عینیِ» اثرگذاریِ عامدانه و ارادی بر فرهنگ نشان می‌دهند که می‌توان فرهنگ را به سمت‌وسوی خاصی هدایت کرد و بر احوال و اوضاعِ فرهنگیِ جامعه، تأثیرهای گسترده برجا نهاد. بنابراین، «وقوعِ عملی و عینیِ» این رویکرد، بیانگرِ امکانِ آن است. برای مثال، این‌که می‌توان در جامعه به «گفتمان‌سازی» پرداخت و مقولاتی را به امرِ رایج و غالب تبدیل کرد و سپس به مرحلۀ اجرا و تحقّق سوق داد، حاکی از چنین امکانی است.
[۳]. این‌که گفته شود دولتِ اسلامی باید در پیِ «مهندسیِ فرهنگی» باشد، ریشه در نگاهِ «غیرانسانی/ شیء‌گونه/ مکانیکی» به جامعه دارد، درحالی‌که جامعه، پیچیدگی‌های فراوان دارد و دست‌کاری‌کردنِ آن، به این سادگی و سهولت نیست. جامعۀ انسانی، مادّۀ طبیعی نیست که بتوان مواجهۀ مهندسی با آن داشت و آن را به هر شکلی درآورد، بلکه منطقِ درونی و ساختارِ وجودیِ خود را بر ما تحمیل می‌کند و در برابرِ ارادۀ خلّاقانۀ ما می‌ایستد. «فرهنگ‌سازی» نیز تعبیرِ ناصوابی است؛ فرهنگ، امری نیست که بتوان آن را ساخت. نباید فرهنگ را یک مادّۀ خامِ منفعل در نظر گرفت که هر شکل و صورتی را می‌پذیرد و ارادۀ ما را برمی‌تابد.
پاسخ این است که:
اوّلاً، مقصود از کلمۀ مهندسی، معنیِ لغویِ آن است، نه اصطلاحِ آن در علومی که علومِ مهندسی خوانده می‌شوند و موضوعش، پدیده‌های طبیعی است.
ثانیاً، اگر از مهندسیِ فرهنگی و ساختنِ فرهنگ سخن گفته می‌شود، به‌این‌معنی نیست که فرهنگ، واقعیّتی ساده و پیش‌پاافتاده تلقّی می‌شود که می‌توان به‌آسانی و درکوتاه‌مدّت، تحوّلاتِ بزرگ در آن به‌وجود آورد، بلکه غرض این است که با وجودِ محدودیّت‌ها و تنگناها برای تدبیر و طرّاحیِ فرهنگ، باز هم می‌توان به‌طورِ نسبی، آن را به‌سوی آرمان‌ها و ارزش‌ها حرکت داد و به‌حالِ خویش رها نکرد. پس ما از «اراده‌گراییِ مطلق و محض» دفاع نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم شأنِ فرهنگ را به «واقعیّتِ طبیعی»، فروبکاهیم.
[۴]. به‌دلیلِ رخ‌دادنِ پدیدۀ جهانی‌شدن، دولت‌های ملّی به‌شدّت ضعیف و ناتوان شده و قدرتِ اثرگذاری بر فرهنگ را تا حدّ زیادی از دست داده‌اند. در این دورۀ تاریخیِ جدید، نه دولت‌های ملّی، بلکه نهادها و قوانین و مناسباتِ جهانی، تعیین‌کننده و جهت‌بخش هستند و دولت‌های ملّی نیز، چاره‌ای جز تبعیّت و دنباله‌روی ندارند. افزون‌براین، جامعه نیز به‌سببِ گسترش‌یافتنِ رسانه‌های غیررسمی، به عنصری توانمندتر و بازی‌سازتر در مواجهه با دولت تبدیل شده است، به‌طوری‌که باید گفت قدرت در سطحِ جامعه، پخش شده و دیگر محدود به حاکمیّتِ سیاسی نیست. این‌همه، بیانگرِ آن است که دولت‌ها نسبت به گذشته، منفعل و پذیرنده شده و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که وضعِ فرهنگیِ جامعه را دگرگون کنند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، این بیان، دربردارندۀ تصویری مبالغه‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده از جهانی‌شدن است؛ چراکه با وجودِ برخی فشارها و تحمیل‌های جهانی نسبت به دولت‌ها، این‌گونه نیست که دولت‌ها، اقتدار و اختیارِ خویش را تا این اندازه از دست داده باشند، بلکه همچنان نیز، مؤثّرترین و جدّی‌ترین بازیگر در عرصۀ مناسباتِ ملّی هستند.
ثانیاً، اگر دولتِ اسلامی، مرزهای فرهنگیِ خود را به روی فرهنگِ جهانی بگشاید و اجازه دهد که تجدُّدِ جهانی‌شده و نیروهای ساختاریِ آن به نقش‌آفرینی در عرصۀ ملّی بپردازند، چنین وضعی رخ خواهد داد، امّا اگر مسیرِ مقاومتِ فرهنگی را در پیش گیرد و به‌جای انفعال و دنباله‌روی، تلاش کند که به معیارهای فرهنگیِ بومیِ خویش وفادار بماند، هویّتِ فرهنگیِ مستقل و متمایزِ جامعه‌اش را حفظ خواهد کرد.
[۵]. نظامِ‌جمهوریِ‌اسلامی در طولِ دهه‌های گذشته، با وجودِ این‌که همواره به‌دنبالِ «اسلامی‌کردنِ جامعه/ انقلابِ فرهنگی/ فرهنگ‌سازی/ مهندسیِ فرهنگی» بوده، امّا هیچ‌گاه موفّق نبوده و نتوانسته هیچ‌یک از مسأله‌ها و چالش‌های فرهنگی را بر اساسِ این رویکرد، حل کند. این شکستِ عملی و عینی نشان می‌دهد که باید چنین رویکردی را نسبت به فرهنگ، کنار گذاشت و سیاستِ دیگری را در پیش گرفت.
پاسخ این است که:
برخلافِ تصویرسازیِ سیاه‌نمایۀ بالا، نظامِ‌جمهوریِ‌اسلامی توانسته گام‌های بلند و عمیقی را در زمینۀ هدایتِ فرهنگیِ جامعه بردارد و دین‌داری را در جامعه، معنا و ثبات ببخشد، و این در حالی بوده که جبهۀ دشمن، دهه‌هاست که از هر وسیله‌ای برای تهاجمِ فرهنگی استفاده کرده است. حجمِ درخورِ توجّهِ محصولاتِ فرهنگیِ کیفی و فاخر که در طولِ دهه‌های گذشته تولید شده‌اند؛ شکل‌گیریِ جریانِ بزرگِ فرهنگیِ خودجودش در متنِ جامعه که بینشِ فرهنگیِ مؤمنانه دارند؛ وجودِ تعهّد و وفاداریِ دینی در توده‌های مردم که گاه، تجلّیِ باشکوه و چشمگیری پیدا می‌کند؛ منتقل‌شدنِ ارزش‌های اسلامی و انقلابی به نسل‌های سوّم و چهارمِ انقلاب در فضایی که پنداشته می‌شود انقلاب در مردابِ روزمرّگی، غرق خواهد شد؛ و … همگی نشان می‌دهند که انقلاب، فتوحات و توفیقاتِ فرهنگیِ مثال‌زدنی و ستودنی داشته است.
[۶]. اگر در اثرِ مداخلاتِ دولتِ اسلامی در فرهنگ، این واقعیّتِ اجتماعی به امری ایدئولوژیک تبدیل شود، از «تحرّک/ پویایی/ انعطاف» بازمی‌ایستد؛ چون عناصرِ «سخت/ منجمد/ غیرقابل‌تغییر» در آن گنجانده می‌شوند و همگان نیز، باید آنها را بپذیرند. پس به‌جای آن‌که بخواهیم در فرهنگ، تصرّف کنیم و آن را با خواسته‌های ایدئولوژیکِ خویش هماهنگ سازیم، باید فرهنگ را همان‌طورکه هست، بپذیریم.
پاسخ این است که:
تحرّک و پویایی، به‌طور ِمطلق، مطلوب نیست؛ یعنی نباید تصوّر کرد که باید همۀ مضمون‌ها و قواعدِ فرهنگ، همواره در حالِ تغییر باشند و فرهنگ، هیچ جزء و عنصرِ ثابت و سختی نداشته باشد. تغییرِ محض و مطلق، نوعی هرج‌ومرج و آشفتگی است و مطلوب نیست، بلکه باید اصول و بنیان‌های فرهنگ، ثابت و مستقر باشند و دگرگونی‌ها و تحوّلات، بر اساسِ آنها تحقّق یابند؛ زیرا ساختارِ وجودی و تکوینیِ انسان، نیازهای ثابت و یکنواخت دارد و این‌گونه نیست که سیرِ حرکتِ جامعه و تاریخ، همۀ ارزش‌های فرهنگی را شناور و موقتی کند. ازاین‌رو، سیاستِ فرهنگیِ دولتِ اسلامی، مبتنی بر ترکیبی از ثبات و تغییر است.
[۷]. فرهنگِ ایدئولوژیک که حاصلِ دخالتِ دولتِ اسلامی در فرهنگ است، راه به‌جایی نخواهد برد؛ زیرا هرگز درونی و نهادینه نمی‌شود و با روح و جانِ انسان‌ها، پیوند نمی‌خورد و از سطوح و ظواهر، فراتر نمی‌رود. ازاین‌رو، در جامعه‌ای که در آن، فرهنگِ ایدئولوژیک حاکم است، ارزش‌های فرهنگی آنچنان رقیق می‌شوند که وضعِ «صوری/ شکلی/ نمادین» پیدا می‌کنند.
پاسخ این است که:
اگر سیاستِ فرهنگیِ دولتِ اسلامی، مبتنی بر زور و اجبار و اکراه باشد و بخواهد از طریقِ قدرتِ سیاسی و قهریِ خویش، زمامِ فرهنگ را در دست گرفته و آن را تدبیر و طرّاحی نماید، چنین وضعی پیش خواهد آمد، امّا اگر اصل را بر «اقناع/ تبیین/ توضیح» قرار دهد و مردم را در حوزۀ «معرفت/ شناخت/ بینش»، با خود همراه کند، ارزش‌های فرهنگیِ رسمی، به پاره‌ای از شخصیّتِ درونی و وجودِ باطنیِ آنها تبدیل خواهد شد و مستقل از جهت‌گیریِ دولتِ اسلامی، پابرجا و برقرار خواهد ماند. پس ارزش‌ها باید به ایمان و باورِ قلبیِ افرادِ جامعه تبدیل شوند و این، امری ممکن است.
[۸]. امورِ مادّی و معیشتی، از حاجاتِ اوّلیّۀ انسان‌هاست، و امورِ معنوی و فرهنگی، از حاجاتِ ثانویّۀ آنها. حال چنانچه دولتِ اسلامی بتواند در مقامِ برآوردنِ حاجاتِ اوّلیّۀ شهروندانِ خویش کامیاب شود، آنها به‌صورتِ خودجوش و بدونِ دخالتِ دولت، به‌سراغِ حاجاتِ ثانویّۀ خود خواهند رفت. بنابراین، ضرورتی برای مداخلۀ دولت در حوزۀ فرهنگ وجود ندارد.
پاسخ این است که:
اوّلاً، اگر دولتِ اسلامی نسبت به ارزش‌های اسلامی، مسئولیّت ندارد و تکالیفِ آن به امورِ مادّی محدود است، دیگر تفاوتی میانِ «دولتِ دینی» و «دولتِ سکولار» وجود نخواهد داشت
ثانیاً، در جوامعِ غربی که دولت به مادّیّات پرداخته است، مردم در پیِ نیازهای معنویِ خویش نرفته‌اند و جامعه، دینی‌تر نشده است.
[۹]. دولتِ اسلامی، هرچند باید مقیّد به ارزش‌های اسلامی باشد، امّا نه «فرهنگ‌شناس» است و نه «دین‌شناس». فرهنگ، مقوله‌ای است که تصمیم‌گیری دربارۀ آن، نیازمندِ ملاحظات و مطالعاتِ عالمانه است و هر کسی‌که در ساختارِ سیاسی قرار دارد، به‌این‌دلیل‌که مدیر و کارگزار است، نباید به خود اجازۀ دخالت بدهد. ازاین‌رو، باید فرهنگ و امورِ فرهنگی را به اصحابِ فرهنگ وانهاد و دولت را برکنار داشت تا «مداخلاتِ غیرکارشناسانه و نسنجیده»اش، خسران و زیان در پی نداشته باشد. همچنین ازآنجاکه دولت، دین‌شناس نیست و صلاحیّتِ اظهارنظر دربارۀ مقولاتِ دینی را ندارد، نباید در آن دخالت کند و باید آن را به «حوزه و روحانیّت» واگذار کند که دراین‌باره، اهلِ نظر و تخصّص هستند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، دولتِ اسلامی باید با بهره‌گیری از «هدایتِ صاحب‌نظران» و «مشورتِ کارشناسان»، این ضعف را برطرف کند، نه این‌که به‌دلیلِ نقصِ یادشده، از انجامِ وظایفِ فرهنگیِ خویش، صرف‌نظر نماید.
ثانیاً، ازآنجاکه «ساختار» و «بودجه» و «سیاست‌گذاری» و «اهرم‌های قانونی و حاکمیّتی»، همه در اختیارِ دولت است، دولت می‌تواند نقش‌آفرینیِ جدّی و گسترده داشته باشد، نه نخبگانِ فرهنگی و عالمانِ دینیِ فاقدِ این قابلیّت‌ها.
[۱۰]. نقش‌آفرینیِ هدایتی و نظارتیِ دولتِ اسلامی در زمینۀ فرهنگ، فرع بر این است که «حقّ» و «باطل» و «صلاح» و «فساد»، در عرصۀ فرهنگ راه داشته باشد و بتوان با تکیه بر «استدلالِ عقلی» و «منطقِ بین‌الاذهانی»، پاره‌ای از ارزش‌های فرهنگی را نفی یا اثبات کرد، امّا چنین تصوّری از فرهنگ، صواب و واقع‌نما نیست؛ زیرا فرهنگ، عرصۀ «انتخاب‌های دلبخواهانه و استدلال‌گریزِ» افراد است و همه‌چیز در آن، فقط‌وفقط به «سلیقه» و «پسندِ» شخصیِ افراد، وابسته است. ازاین‌رو، هیچ‌گونه «حکمِ کلّی و مطلق» در عرصۀ فرهنگی وجود ندارد و «هدایت» و «ضلالت» و «بهتر» و «بدتر» در آن، بی‌معنا و موهوم است. بر اساسِ این پیش‌فرضِ نظری، دولت نمی‌تواند هیچ ارزشی را بر ارزشِ دیگر، ترجیح بدهد و از مردم بخواهد که مطابقِ الگویی خاص، رفتار کنند.
پاسخ این است که:
اوّلاً، ما معتقدیم که «برخی» از ارزش‌های فرهنگی، مطلق و معتبر هستند، نه همۀ ارزش‌های فرهنگی. پس ادّعا از نوعِ «موجبۀ جزئیّه» است، نه موجبۀ کلّیّه.
ثانیاً، با برهان‌های عقلی و منطقی اثبات شده است که ارزش‌های الهی، از جمله ارزش‌های اسلامی، حاکی از «مصالح و مفاسدِ نفس‌الامری» هستند و «کمالاتِ حقیقیِ انسان» را در پی دارند.
