قانون محاکمه جنایکاران جنگی در دام زورگویان

محاکمه‌های چند دهه گذشته، از محاکمه‌های نورنبرگ پس از پایان جنگ جهانی دوم تا محاکمه جنایتکاران یوگسلاوی، رواندا و کامبوج، همه تلاشی برای جلوگیری از خشونت جنایتکاران علیه بشریت بوده است. این دادگاه‌ها، افزون بر آنکه زمینه محاکمه و مجازات عاملان جنایات گسترده جنگی را فراهم ساختند، بنیان‌های حقوق کیفری بین‌المللی معاصر را نیز پی‌ریزی کردند. مهم‌ترین دستاورد این محاکمات، برجسته ساختن اصل مسئولیت کیفری فردی در برابر جرایم بین‌المللی بود؛ اصلی که بر اساس آن، مسئولیت ارتکاب جنایت متوجه اشخاص است و نه صرفاً دولت‌ها یا ساختارهای سیاسی. این محاکمات نشان دادند که حتی عالی‌ترین مقامات سیاسی و نظامی نیز نمی‌توانند با استناد به جایگاه رسمی خود از پاسخگویی فرار کنند. از این منظر، این دادگاه‌ها به نقطه عطفی در تاریخ عدالت بین‌المللی و حقوق بشر تبدیل شدند و الگویی را پدید آوردند که هدف آن جلوگیری از تکرار فجایع مشابه در آینده و تقویت حاکمیت قانون در عرصه روابط بین‌الملل بود.

این نگرش بر ضرورت استقرار عدالت فراگیر و بی‌طرفانه در سطح بین‌المللی تأکید دارد؛ هرچند در عمل، تحقق کامل چنین آرمانی همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است و گاه بیش از آنکه واقعیت باشد، به رؤیایی دست‌نیافتنی شباهت پیدا می‌کند. به نظر می رسد که نگاهی آرمان گرایان به این مساله وجود دارد تا نگاهی واقع بینانه، نگاه دوم به ما می گوید که قانون حاکم بر دنیای امروز، قانون زور است و هر که زور بیشتر دارد، هر گونه که می خواهد عمل می کند و به هیچ کس پاسخگو نیست، واقعیت تلخی که نمود و نماد آن را در جنایتهای چند سال اخیر آمریکایی ها و صهیونیستها در فلسطین، سوریه، لبنان، عراق و ایران، می توان مشاهده کرد، بنابراین در شرایط فعلی باید گفت که محاکمه جنایتکاران جنگی همواره در دام زورگویان گرفتار شده است، آنان با استفاده از زور و نفوذ سیاسی خود، مانع از اجرای عدالت می‌شوند، نمونه بارز آن، نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونی است که دیوان کیفری بین‌المللی برای او قرار بازداشت صادر کرده، اما آمریکا با تهدید و تحریم دیوان، از او حمایت کرده و می‌کند لذا در این شرایط زورگویان نه تنها محاکمه نمی‌شوند، بلکه از محاکمه دیگر جنایتکاران نیز جلوگیری می‌کنند، امری که به تشویق آنان برای تداوم جنایات می انجامد.

اصول حقوقی محاکمه جنایات جنگی و راه‌های تقویت

از نظر حقوقی، مهم‌ترین معیارها برای تشخیص جنایت جنگی عبارت‌اند از حمله عمدی به غیرنظامیان، حمله به اهداف غیرنظامی مانند بیمارستان‌ها یا مدارس، مجازات جمعی، جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به غذا، آب و کمک‌های بشردوستانه، گروگان‌گیری یا رفتار غیرانسانی با افراد تحت حمایت حقوق جنگ (Geneva Convention IV, Art. 33; Rome Statute, Art. 8). حقوق بین‌الملل کیفری و به ویژه اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی(Rome Statute of the International Criminal Court, 1998 ) چارچوبی منسجم برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی فراهم کرده‌اند. این اصول بر چند نکته کلیدی تأکید دارند: مسئولیت‌پذیری بدون تبعیض، عدم مصونیت قضایی به واسطه جایگاه سیاسی و الزام به پیگرد قانونی متهمان و مرتکبان جنایات بین المللی.

این نظام‌های حقوقی، نقش مهمی در شکل‌گیری نوعی وجدان جمعی جهانی بازی کرده‌اند؛ وجدانی که بر این اصل استوار است که رفتارهای غیرانسانی، خشونت‌های سازمان‌یافته و نقض فاحش کرامت انسانی نباید بدون پاسخ و محکومیت باقی بمانند. در پرتو این نگرش، جامعه بین‌المللی کوشیده است با توسعه قواعد حقوق بین‌الملل کیفری، از تکرار فجایع انسانی جلوگیری کند و اصل پاسخگویی را به‌‌عنوان یکی از ارکان نظم حقوقی جهانی تثبیت سازد. بر اساس آن سامانه های حقوقی که در بالا ذکر شد،‌ جنایت جنگی شامل رفتارهایی نظیر حمله عمدی به غیر‌نظامیان، حمله به اهداف غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی (مانند حمله به مدرسه میناب) و درمانی (مانند حمله به بیمارستان گاندی تهران)، شکنجه، گروگان‌گیری، مجازات جمعی، جلوگیری از دسترسی غیر‌نظامیان به کمک‌های بشردوستانه (مانند رفتار رژیم صهیونی در غزه) و سایر نقض‌های جدی قوانین و عرف‌های حاکم بر جنگ‌ها است.

با این همه،‌ اگرچه چارچوب‌های حقوقی برای رسیدگی به جنایات جنگی وجود دارد، اما در عمل اجرای عدالت بین‌المللی همواره با موانع جدی روبرو بوده است، وضعیت کنونی در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران و شرایط غزه و تجاوز به لبنان و عدم اقدام مقتضی علیه انواع جنایتهایی که علیه غیر نظامیان، زنان و کودکان انجام شده، نمونه‌های بارزی از این چالش‌ها است. این چالشها حکایت از نفوذ قدرت‌های بزرگ و دستاویز کردن سازمانهای حقوق بشری در جهت منافع آنها دارد، امری که این نهادها را از ماموریت خود، رفتار مستقل و بی‌طرفانه، دور کرده است و بازیچه منافع سیاسی و مداخلات قدرت‌های زورگوی چون آمریکا ساخته است. آن گونه که کشورهای قدرتمند با استفاده از ابزارهایی مانند حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از تعقیب قضایی برخی متهمان جلوگیری کرده و می کنند، مساله ای که نمود آن را می توان در بهره گیری‌های متعدد از این حق ظالمانه در پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونی مشاهده کرد.

با توجه به همین امر است که ضرورت تقویت سازوکارهای مستقل برای تحقق عدالت جهانی بایسته به نظر می رسد. با وجود چارچوب‌های حقوقی و نهادهای بین‌المللی موجود، اجرای عدالت در زمینه جنایات جنگی هنوز به شکل عادلانه تحقق نیافته است. واقعیت‌های تلخ سیاسی، سودگرایی و منافع قدرت‌های جهانی باعث شده عدالت بین‌المللی به صورت ناقص و انتخابی به اجرا گذاشته شود.

حقیقت آن است که جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر باید بدون اغماض و تبعیض، محکوم و تعقیب شوند، برای تحقق این هدف، لازم است نهادهای بین‌المللی و دادگاه‌های کیفری جهانی از استقلال کامل برخوردار باشند و فشارهای سیاسی از روند قضایی حذف گردد، هر چند واقعیت، چیزی دیگر است و تا رسیدن به این امر بایسته، راهی طولانی در پیش است. جنایتکاران جنگی با آن که تحت تعقیب هستند، آزادانه به جنایت خود ادامه می دهند، آن سان که درباره جنایتکاران رژیم صهیونی این امر کاملا مشهود است.

از دیگر سو، باید رسانه های مستقل و وجدان جمعی جهانی را تقویت کرد، در جریان حمله ددمنشانه دشمن به ایران و جنگ علیه مردم غزه، وجدانهای بیدار بسیاری در سراسر جهان، رفتارهای مجرمانه ضد‌بشری رژیم صهیونی و آمریکا را محکوم کردند و بانگ اعتراض برآوردند. آن سان که ترویج احترام به حقوق بشر و عدالت، یکی از دیگر راه های جلوگیری از تکرار فجایع انسانی است. تحقق این امر مستلزم همکاری همه‌جانبه کشورها، شفافیت در فرآیندهای قضایی و پایبندی به ارزش‌های حقوقی است که از دهه‌ها تلاش‌ حقوقدانان و اندیشوران سیاسی بر جای مانده‌اند.

البته یک راه بسیار قوی دیگر نیز وجود دارد و آن افزایش قدرت و تقویت همه جانبه کشورهای سلطه ستیز و جبهه مقاومت است، گاه یک موشک ویرانگرِ کاخ ستم، به جای صدها ماده حقوق بشری اثر می گذارد و ستمگران بسیاری را بر جای خود می نشاند!

منابع

1. International Criminal Court. (1998). Rome Statute of the International Criminal Court. The Hague: ICC.
2. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998