مصادره اموال مجرمان امنیتی؛ مسئولیت دستگاه قضا در قبال امنیت و حقوق عمومی مردم
نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملک زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در همه نظامهای حقوقی، میان «اعتراض مدنی» و «اقدام سازمانیافته علیه امنیت ملی» تفاوتی روشن وجود دارد.
اعتراض، تا زمانی که در چارچوب قانون، فاقد خشونت و بدون ارتباط با بازیگران متخاصم خارجی باشد، در حوزه حقوق شهروندی تعریف میشود؛ اما زمانی که افراد یا شبکههایی با هدف اخلال در امنیت کشور، انتقال اطلاعات، خرابکاری، همکاری عملیاتی یا پشتیبانی از دشمن وارد میدان شوند، موضوع دیگر صرفاً یک اعتراض سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه به جرمی علیه امنیت عمومی و منافع ملی تبدیل میشود و مستحق اشد مجازات است.
در حقوق کیفری نیز اشد مجازاتها معمولاً برای جرائمی در نظر گرفته میشود که مستقیماً امنیت جمعی، جان مردم و ثبات کشور را هدف قرار دهند.
به همین دلیل، در بسیاری از کشورها همکاری با دشمن خارجی، مشارکت در عملیات خرابکارانه، تأمین مالی آشوبهای خشونتآمیز یا ایجاد خسارت گسترده به زیرساختهای عمومی، از مصادیق جرائم سنگین امنیتی تلقی میشود و دستگاه قضایی موظف است با آن برخوردی قاطع متناسب با میزان جرم داشته باشد.
در حوادث و فتنههای اخیر علیه ایران نیز بخشی از عناصر فعال در فتنه یا جنگ تحمیلی، صرفاً معترض نبودند، بلکه بهصورت سازمانیافته در راستای اهداف دشمنان ایران حرکت کردند؛ برخی در جنگ روایتها، برخی در انتقال اطلاعات به دشمن و برخی در اقدامات میدانی و تخریبی نقشآفرینی داشتند.
طبیعی است که جرم چنین افرادی در چارچوب جرائم علیه امنیت ملی بررسی شود و برخورد قضایی با آنان نیز متناسب با سطح تهدید و خسارات وارده باشد. در این میان، یکی از ابزارهای مهم حقوقی، «مصادره اموال مجرمان امنیتی» است.
این اقدام در حقوق عمومی و کیفری جهان سابقهای روشن دارد و صرفاً یک مجازات نمادین نیست. فلسفه اصلی آن، جلوگیری از بهرهبرداری مجدد مجرمان از منابع مالی حاصل از اقدامات غیرقانونی و همچنین بازگرداندن منافع از دسترفته و یا زیانهای وارده به جامعه است.
در بسیاری از کشورها، اگر اموالی از طریق همکاری با شبکههای خرابکار، اقدامات ضدامنیتی، فساد سازمانیافته یا همکاری با دشمن به دست آمده باشد و یا به واسطه این همکاری خساراتی به کشور وارد شده باشد، دولت حق دارد آن اموال را به نفع عموم مردم مصادره کند.
از سوی دیگر، حتی در مواردی که همکاری با دشمن در قبال دریافت پول صورت نگرفته باشد، باز هم خسارات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از این اقدامات، متوجه ملت خواهد بود و عاملان آن باید مسئولیت جبران این خسارتها را بپذیرند.
امنیت ملی، سرمایه مشترک همه مردم است و هر اقدامی که این سرمایه را هدف قرار دهد، نمیتواند بدون هزینه باقی بماند.
مصادره اموال مجرمان امنیتی علاوه بر جنبه قضایی، یک پیام اجتماعی و اقتصادی مهم نیز دارد؛ اینکه امنیت کشور و منافع ملی نباید به بستری برای سودجویی شخصی تبدیل شود. این سیاست در ادبیات جرمشناسی اقتصادی، نوعی «بازدارندگی مالی» محسوب میشود؛ یعنی مجرم بداند که ارتکاب جرم نهتنها مجازات کیفری، بلکه محرومیت اقتصادی و از دست رفتن داراییها را نیز به دنبال خواهد داشت.
از منظر افکار عمومی نیز اگر اموال حاصل از اقدامات ضدامنیتی به نفع مردم و پروژههای عمومی بازگردانده شود، میتواند به تقویت احساس عدالت و اعتماد عمومی به اجرای قانون کمک کند.
جامعه زمانی احساس عدالت میکند که ببیند هزینه اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور، صرفاً متوجه مردم عادی نیست و عاملان اصلی نیز باید تاوان رفتار خود را بپردازند.
بدیهی است که در فضای جنگ روایتها، دشمنان ایران و رسانههای وابسته به آنان از برخورد قاطع قضایی با عناصر همکار خود خشنود نخواهند بود و تلاش خواهند کرد چنین اقداماتی را وارونه جلوه دهند؛ اما حفظ ثبات، امنیت ملی و منافع عمومی، وظیفهای است که هیچ نظام سیاسی در برابر آن عقبنشینی نمیکند. برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته ضد امنیتی و مصادره اموال آنان، بخشی از همین مسئولیت در قبال امنیت و حقوق عمومی مردم است.
