به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همه ساله نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور در ماه مبارک رمضان ضمن دیدار با مقام معظم رهبری آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی جامعه علمی را در حضور معظمٌ له ارائه می دهند، استاد سید عباس موسویان عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی، به نمایندگی از پژوهشگاه، در این مراسم توفیق حضور و سخنرانی در محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی داشتند. فرصتی دست داد تا چکیده مطالب ارائه شده توسط ایشان در دیدار مذکور را به سمع و نظر علاقمندان برسانیم. لازم به ذکر است مطالب ارائه شده در قالب دست نوشته ای تقدیم رهبر معظم انقلاب گردیده است:
در خصوص آسیب شناسی نظام مالی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی برای ارتقاء نظام مالی وجود دارد که بدین شرح است:
اگر به نظام مالی اسلام مراجعه کنیم می بینیم که در این نظام برای گروهای مختلف، شیوه های تامین مالی متفاوتی دیده شده است. از اقشار فقیر و نیازمند که در قالب صدقات، انفاقات و … انجام می شود گرفته تا اقشار آسب پذیر در قالب قرارداهای قرض الحسنه تا افراد و بنگاه های فعال اقتصادی که بر اساس سود شکل گرفته اند قراردادهایی مثل بیع، شرکت، مضاربه و … شیوه های مختلفی دیده شده است.
اگر بخواهیم آنها را به شکل امروزی و در قالب مدل های اقتصادی طراحی کنیم، بعد از انقلاب فعالیت های خوبی صورت گرفته و تدابیری اندیشیده شده است. صدقات و انفاقات در قالب نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی(ره) وجود دارد. این کمیته ممکن است در مقام طراحی مدل و اجرا ضعف ها و خلاهایی داشته باشد که قابل ارتقاست اما در عمل توانسته حداقل ها را برای خانوارهای نیازمند تامین کرده و زمینه رشد و تعالی آنها را از معیشتی بوجود بیاورد. البته نیاز هست بیش از این کار شود و این مدل یک ساماندهی قوی و پربارتر و کارآمدتر داشته باشد.
سطح بالاتر برای اقشار آسیب پذیر و افرادی است که اصطلاحا نیازمند هستند ولی نه مثل افراد گروه اول. در این خصوص نهاد قرض الحسنه در جمهوری اسلامی ایران مدل سازی شده است همچنین صندوق های خانگی، صنفی، صندوق های مساجد، ادارات و بالاتر از آن صندوق های عمومی و موسسات قرض الحسنه و در سال های اخیر بویژه شاهد تاسیس دو بانک تخصصی قرض الحسنه نیز هستیم. گرچه نهاد قرض الحسنه دارای ضعف هایی است در قانون گذاری و مدل سازی اما توانسته خدمات خوبی را برای مردم مسلمان و اقشار آسیب پذیر ارائه بدهد و این هم برای کارآمد سازی و ارتقای سطح، نیازمند مطالعات راهبردی و کاربردی است.
در بالاترین سطح تامین مالی نیز بنگاه های اقتصادی را داریم که بر اساس قراردادهای انتفاعی اسلامی هستند و اینجا بحث بانک و بانکداری مطرح می شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ شده است که از سال ۶۳ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون توانسته بانکداری را از ربوی به اسلامی تبدیل و در عمل خدمات شایسته ای نسبت به خانوارها و بنگاه های اقتصادی ارائه کند اما به خاطر ضعف این مدل با چالش هایی مواجه هستیم که مهمترین چالش هایی که ارائه شده است در ۴ محور طبقه بندی می شود:
چالش اول، چالش شریعت است به معنای اینکه اقشار متدین، عالمان دینی و مراجع تقلید هنوز باور ندارند که این بانکداری بدون رباست و هنوز به برخی معاملات ایراد و اشکال دارند و در موارد زیادی هم این ایرادات وارد است.
چالش دوم، عدم تطابق بانکداری با اقتصاد واقعی است به این معنا که بانک باید در خدمت تولید ملی باشد اما این حس نسبت به بانکداری ما وجود ندارد و گاهی می بینیم که برخی بانک ها از مسیر صحیح بانکداری خارج شده و به موسسات بنگاه داری و خرید و فروش ارز و سکه و … تبدیل می شوند که از صنعت بانکی بدور است.
چالش سوم، چالش عدالت اقتصادی است. بانک اسلامی به عنوان یک زیر نظام باید تحقق دهنده عدالت اقتصادی باشد اما هم از نظر تخصیص منابع بین متقاضیان و هم از جهت نرخ های سود بانکی چه سپرده ها چه تسهیلات احساس عدالت از این صنعت بانکی نمی کنیم.
چالش چهارم، چالش بالا بودن مطالبات غیر جاری و معوق در بانکداری ایران است. با اینکه ایران کشوری اسلامی و دارای مردم مسلمان و پایبند به احکام شریعت است ولی به خاطر ضعف مدل بانکداری ایران، نرخ مطالبات معوق در نظام بانکی چند برابر متوسط جهانی است، اگر متوسط جهانی حدود ۲٫۵ تا ۳ باشد مطالبات غیر جاری ما حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد است و این زیبنده یک کشور اسلامی نیست.
به نظر می رسد با مطالعات راهبردی و کاربردی و ارتقاء مدل بانکداری ایران می توان هر یک از این ۴ چالش را برطرف کرد.
