به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی به میزبانی معاونت اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه، مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری، انجمن فناوری‌های بومی ایران و اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در روز دوشنبه مورخ ۹ خردادماه جاری برگزار شد.
در ابتدای این کرسی دکتر محمود مهام عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به عنوان ارائه کننده مباحث خود را در معرض نقد قرار داد.
وی بهینه‌سازی تنوع زیستی را در راستای نقد سند ملی آمایش دانست و با یادآوری تصویب سند ملی آمایش در تاریخ ۱۱اسفند۱۳۹۹، عجله برای اجرای این سند و تصویب اسناد منطقه‌ای آمایش را تعجب‌برانگیز دانست و افزود: این شتابزدگی فرصت نقد سند توسط کارشناسان را سلب می‌کند.
مهام این سوال را مطرح کرد که ملی بودن سند آمایش سرزمین به چه معناست؟ ملی بودن در این حوزه‌ها معنادار است: مقیاس در پهنۀ ملی، داده‌ها (اطلاعات سرزمینی، نقشه‌ها و اطلس‌های ملی)، کارگزاران (نقش‌های تعریف شده برای حاکمیت و دولت، یکپارچگی و تقسیم کار ملی،خدمات اکوسیستمی)، منابع (طبیعی زنده و غیرزنده، مدیریت استعدادها، الگوهای بهره‌برداری از منابع)، حفاظت از تنوع زیستی (تأثیر متقابل تنوع زیستی، الگوی حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی)، حفاظت از سیمای سرزمین و فضای زیستی. همۀ اینها الزامات و معنای ملی بودن سند آمایش است. سند ملی آمایش باید به تمام این مؤلفه‌ها توجه داشته باشد.
دکتر محمود مهام با طرح این پرسش که سند ملی آمایش سرزمین چگونه تقسیم و تجمیع بهینۀ منابع طبیعی و اجتماعی را بر پایه استعدادهای سرزمینی و در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین به انجام رسانده است؟ تأکید کرد: برای پاسخ به این پرسش باید به چند مؤلفه توجه کرد. پیشینه روابط طولانی مدت در فلات ایران، منابع و بازیگران؛ نظریه پایه که باید ایران جدید (پس از صفویه و یکپارچه شدن ایران) و نظام وستفالیایی ایران (در دورۀ پهلوی) را در نظر داشته باشد؛ ابزار (نوآوری و فناوری)؛ روندهای جهانی که تغییرات طبیعی و اجتماعی که به تغییرات کار و تمدن انجامیده است؛ توجه به تغییر معادلات قدرت که حکمرانی ملی را دستخوش تحول قرار داده است. در صورتی که بتوان آمایش را بر اساس این مؤلفه‌ها تأمین کرد در این صورت صلح جایگزین جنگ و منازعات خواهد شد.
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش دیگری از ارائه خود به سطح تحلیل محوری سند ملی آمایش توجه کرد. وی با نقد سند ملی آمایش تصریح کرد سند ملی آمایش به این موارد بی‌توجه بوده است: پیشینه پیکره‌بندی سرزمین در فلات ایران؛ همکاری‌های شهرمنطقه؛ روستا و عشایر (زیرا ترکیب آتی پیکره زیست جمعی در سرزمین ایران را به شکل شهرپایه دیده است). از طرف دیگر در مقدمه سند بر توسعه پایدار تأکید شده است. اما در متن سند نظام حکمروایی سرزمینی توسعه‌گرا برجسته شده است. سوال این است که با توجه به اینکه این سند به روستا و زندگی عشایری بی‌توجه بوده و پیکره‌بندی شهرمحور را در نظر دارد، به دنبال توسعه پایدار است یا پایداری توسعه؟
وی افزود: در این سند ملی به جعبه ابزار مناسب برای آمایش توجه نشده است. مثلا به علوم خاک و علوم گیاهی، علوم زمین، علوم اجتماعی و حفاظت از زیست بوم و سیمای سرزمین که ابزارهای لازم برای تدوین سند آمایش ضروری است توجه نشده است و از این ابزارها استفاده نشده است. البته در کنار این ضعف‌ها، برخی دقت نظرهای سند ملی آمایش سرزمین در برخی بخش‌ها درخور تحسین است: توجه به انرژی‌های محلی، افزایش کارآیی و کاهش تلفات آب، حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن، ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی، استقرار نظام بهره‌برداری پایدار از مراتع متکی بر اصول دانش بومی و مدیرت محلی، بازنگری ضوابط و معیارهای تغیر کاربری اراضی متناسب با ویژگی‌های بوم‌شناختی
دکتر محمود مهام در پایان چند پیشنهاد برای بازنگری سند ملی آمایش سرزمینی ارائه کرد و گفت: ۱. نگرش اکوسیستمی
۲. تصویر و فهم دانشی‌نهادی‌سیاست‌گذاری بر اساس ویژگی‌های سرزمینی به مثابه هویت زیستی ۳. روندالگوشناسی تغییرات زیستی و فناورانه ۴. توجه به تنوع زیستی در مقیاس‌های متفاوت(آینده نگری تنوع زیستی طبیعی و اجتماعی، آینده‌نگری سازمان فضایی کشور و تقسیمات کشوری)، ۵. سازوکار جدید برای تولید اسناد آمایش سرزمین و بازنگری تقسیم کار نهادی، ۶. بازگشت‌پذیری سرزمین (پایداری سرزمینی) ازجمله پیشنهادات برای بازنگری در این سند است.
در ادامه دکتر محمدحسین رامشت استاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه متأسفانه نگرش و سیاست غالب این است که زندگی شهری تنها گونۀ زیست است افزود: این نگاه باعث می‌شود تا ۵۰ سال آینده تنوع زیستی را از دست بدهیم و این باعث ناپایداری و از دست رفتن وحدت و یکپارچگی می‌شود. وی این نگاه نادرست را در سند ملی آمایش موجود دانست که یک نقطه ضعف مهم است.
وی ادامه داد: دو پارادایم غالب در توسعه عبارتند از: پارادایم اقتصادی روستو و پارادایمی که بر آمایش سرزمینی تأکید دارند. در سازمان برنامه و بودجه این دو پارادایم طرفدارانی دارد و در مقابل هم ایستاده‌اند. سند ملی آمایش نتیجه فعالیت طرفداران طیف اول است. اما به نظر می‌رسد که ما نیازمند یک پارادایم جدید و مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های بومی هستیم و زمان آن فرارسیده که توسعه را بر اساس یک پارادایم بومی طراحی کنیم.
دکتر عیسی ابراهیم‌زاده استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دیگر ناقد حاضر در این جلسه پیشنهاد کرد که در جلسات بعدی تدوین‌کنندگان سند ملی آمایش در جلسه حضور داشته باشند که از سند دفاع کنند.
دکتر ابراهیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره وضع نامناسب جنگل‌های شمال و شمال غربی و نیز محیط زیست جنوب و جنوب غربی کشور، تأکید کرد: در سند آمایش برنامه‌ای برای ترمیم این ویرانی‌ها وجود ندارد. در حالی که این وظیفه آمایش است که از آب و خاک و محیط زیست محافظت کند و به گونه‌ای زیست انسانی را سامان دهد که به محیط زیست آسیب نرسد. از طرف دیگر اینکه نگاه شهرمحور باعث شده که از سنت روستامحوری ایران فاصله بگیریم. سند فعلی ملی آمایش نسبت به روستاها بی‌توجه بوده و به این ترتیب نابودی روستاها و عشایر تشدید می‌کند. استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان تدوین برنامه هفتم را فرصت مناسبی دانست که امکان بازنگری و بازبینی سند ملی آمایش فراهم شود. زیرا بر اساس سیاست موجود سند ملی آمایش تغییرناپذیر معرفی شده است.
در ادامه خانم دکتر میراحمدی مدیر گروه سیاست داخلی مرکز پژوهش‌ها به نقد سند ملی آمایش پرداخت و گفت: تقسیمات کشوری و تقسیمات سیاسی در سند ملی آمایش مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر سیاست‌های اشتباهی که در سال‌های اخیر اجرا شده و بی‌عدالتی فضایی ایجاد کرده و بخش‌هایی از کشور را خالی کرده باید اصلاح شود و در سند ملی آمایش برای جلوگیری از آن تدبیری اندیشیده نشده است.
دکتر فرنام از مدیران معاونت زیربنایی مرکز پژوهش‌ها تأکید کرد: سیاست‌های دولتی مانند ساخت یک میلیون مسکن، تولید یک میلیون شغل، انتقال آب و… آمایش سرزمین را تغییر می‌دهد و مشخص نیست آیا در این موارد به آمایش سرزمین توجه شده است یا خیر؟ وی نظر سایر حاضران در جلسه را در مورد مغفول ماندن نگاه اجتماعی به آمایش را تأیید کرد و پیشنهاد کرد که با یک کارشناسی فشرده و در زمانی کوتاه، اصول آمایش سرزمین را تدوین شود و به صورت نسخۀ خلاصه در اختیار وزارت‌خانه‌ها قرار گیرد تا بدون توجه به این اصول، سیاستی اجرا نشود. مثلا اگر قرار است دولت در حاشیۀ شهرهای بزرگ مسکن‌سازی کند تذکر داده شود که تمرکزگرایی بر خلاف اصول آمایش است و باید این برنامه متوقف شود.
در پایان این جلسه علمی نیز دکتر آزمون‌نیا کارشناس معاونت اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت آمایش سرزمینی تصریح کرد: آمایش سرزمینی را می‌توان از منظرهای سیاسی اقتصادی و امنیتی نیز بررسی کرد.
