مجازات زنا با محارم سببی
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
محرمیت سببی که از آن به قرابت بالمصاهره نیز تعبیر می شود به محرمیتی گفته می‌شود که منشأ و دلیل محرمیت رابطه‌ای است که به سبب عقد ازدواج ایجاد شده است. مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود می‌آید و موجب حرمت ابدی ازدواج داماد با مادر زن می‌شود.
در مورد قرابت سببی فرقی بین نکاح دائم و منقطع نیست، لذا همه احکامی که بر نکاح دائم مترتب است بر نکاح منقطع نیز مترتب است.
قانون مدنی سه مادّه از مواد خود را به قرابت سببی اختصاص داده و ازدواج با سه دسته از زنان رابه طور مطلق یا مشروط ممنوع اعلام نموده است که می‌توان آنها را تحت عناوین ذیل بررسی کرد:
الف- کسانی که نکاح آنان عینا ممنوع است.
ب- کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است.
ج- کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است.
محرمیت و حرمت ابدی فقط در مورد بند «الف» جریان دارد و مصادیق بند «ب» و «ج» موجب محرمیت و حرمت ابدی ازدواج نمی شود.
مصادیق بند «الف» که نکاح آنان به واسطه «مصاهره» ممنوع دائمی است مستندا به ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به شرح زیر است:
«۱- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. ۲ – بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. ۳ – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»
از اطلاق بند یک ماده مذکور استفاده می‌شود که به مجرد عقد نکاح بین یک زن و مرد، (اعم‌از این که نکاح دائم باشد یا منقطع، و اعم از این که نزدیکی صورت گرفته باشد یا نه) مادر و جدّات آن زن (اعم از نسبی و رضاعی و اعم از مادری و پدری) بر مرد حرام ابدی می‌گردند، لذا اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قبل از دخول او را طلاق دهد، دیگر نمی‌تواند با مادر و یا جدّه آن زن ازدواج کند. مضمون بند یک ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی مطابق با فتوای فقهای امامیه است، و مستند فتوای مشهور علاوه بر اجماع که در شرح لمعه «۱» به آن اشاره شده است، آیه شریفه ۲۳ سوره نساء است که در ضمن بر شمردن زنانی که ازدواج با آنان حرام است، از جمله مادران زنان را یاد می‌کند: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ …وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ ….
نظر مشهور فقها این است که احکام زنا با محارم نسبی در خصوص زنا با محارم سببی جاری نیست و زنا با محارم سببی موجب قتل نیست و بر همین اساس قانون‌گذار فقط مجازات زنا با محارم نسبی را موجب حد قتل دانسته است. البته در خصوص زنا با محارم نسبی یک استثنا وجود دارد که در بند ۲ این ماده آمده است و توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
هر چند در خصوص زنا با محارم، اقوال برخی از فقها مطلق است ولی به قرینه مثال‌های ذکر شده می‌توان فهمید مقصود از محارم یا ذات محرم، محارم نسبی است نه مطلق محرمیت. مثلاً شیخ صدوق می‌فرماید: «ومن زنى بذات محرم یضرب ضربه بالسیف (أخذت منه ما أخذت)» در این عبارت «ذات محرم» مطلق است و شامل انواع محرمیت که موجب حرمت ابدی ازدواج می‌شود، اعم از محرمیت نسبی، سببی و رضاعی می‌شود ولی تمامی فقهایی که متذکر این مسئله شدند و مثال‌هایی را ذکر کردند، مثال‌هایشان مربوط به محارم نسبی است. همان‌گونه که مثال ذکر شده در روایات باب نیز در خصوص محارم نسبی است. در عبارات مذکور به محرمیت نسبی تصریح شده است که مؤید این معنی است که اطلاق موجود در کلام برخی از فقها منصرف به محارم نسبی است.
در عبارات شیخ مفید، محقق حلی و علامه حلی ذکر مثال برای تبیین مفهوم «ذات محرم» مشهود است.
شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید:
هر کس با محرم خویش مانند عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهرش زنا کند، چه محصن باشد و چه محصن نباشد مجازات او قتل است و همینطور هر کس با مادر، دختر و یا خواهرش زنا کند حکم او قتل است. گناه آن بزرگ تر و مجازات او شدیدتر است.
محقق حلی در شرائع الاسلام می‌نگارد: «اما قتل بر کسی واجب می‌شود که با محرم خویش مانند مادر و دختر و مانند آن زنا کند».
علامه حلی نیز در قواعد الأحکام می‌نویسد: « قتل بر کسی واجب می‌شود که با محرم نسبی خویش مانند مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر زنا کند».
در عبارات مذکور تمامی مثال‌هایی که برای ذات محرم ذکر شده مربوط به محارم نسبی است و علامه به نسبی بودن محرمیت تصریح کرده است. همچنین بسیاری دیگر از فقهای بزرگ همچون صاحب جواهر و امام خمینی «ره» بر نسبی بودن رابطه تصریح کرده‌اند.
هر چند روایات مربوط به زنا با «ذات محرم» مطلق است ولی این اطلاق به دلایلی مانند انصراف و ضعف سند، مورد حکم غالب فقها قرار نگرفته است.
در مقابل دیدگاه مشهور از ظاهر کلام صاحب مبانی تکمله المنهاج استفاده می‌شود که ایشان زنا با محارم سببی و رضاعی را به طور مطلق ملحق به زنا با محارم نسبی می‌داند و مجازاتش را قتل دانسته است مگر در فرض زنا با زن پدر که معتقد است حد زنا با زن پدر رجم است نه قتل هر چند غیر محصن باشد. ایشان دلیل این امر را اطلاق «ذات محرم» دانسته که شامل انواع محرمیت نسبی، سببی و رضاعی می‌شود. الا اینکه این اطلاق را منصرف از محرمیت‌هایی می‌داند که به عنوان تأدیب و تنبیه وضع شده است. مانند حرمت ابدی ناشی از لعان، طلاق مرتبه نهم و حرمت ابدی ازدواج لاطی با مادر و خواهر ملوط که در لواط مقرر گردیده است.
صاحب درالمنضود این ادله و نقد آن را مفصلاً مورد بحث قرار داده است.
