به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی چندین ماه درگیر اعتراضات، آشوب‌ها و اغتشاشات بود که ریشه‌های داخلی و خارجی داشت. حال آنچه با فروکش کردن و پایان این اتفاقات یکی از مطالبات اصلی مردم و از وعده‌های اصلی مسئولان است اصلاح رویه‌ها و شیوه‌های حکمرانی است و این مطالبه می‌تواند از آغاز سال جدید مدنظر جدی مسئولان قرار گیرد تا در این سال شاهد حرکت و تحولی پرامید در نوع حکمرانی و رابطه میان دولت و ملت باشیم.
ایکنا در این راستا گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، انجام داده که متن آن به شرح ذیل است:
مفهوم اصلاح شیوه و روش حکمرانی چه معنایی دارد چون شاهد برخی برداشت‌های غلط از این مفهوم در قضای سیاسی و فکری هستیم؟
برخی معیارها برای حکمرانی مانند حکمرانی مشارکتی، حکمرانی دینی، حکمرانی شایسته‌سالار و امثال آن وجود دارد که بیشتر ضوابط و ملاک‌های اساسی و محوری حکمرانی است که جزو ذات یک نظام سیاسی محسوب می‌شود. به عبارتی وقتی مردمسالاری دینی به مثابه محور نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی شد بدین معناست که حکمرانی باید بر محور شایسته‌سالاری، مردمسالاری و قانون مبتنی بر دین باشد و این اصول دیگر قابل تغییر نیست و نمی‌توان تغییر و اصلاح را در این اصول حکمرانی انجام داد و به طور نمونه نمی‌توان حکمرانی را از ارزش‌سالاری به ماده‌سالاری تغییر داد چون این تغییر در ملاک حکمرانی است و ملاک با ذات نظام‌های سیاسی عجین شده است لذا انجام‌شدنی نیست.
بیشتر مواقع که صحبت از اصلاح حکمرانی می‌شود بیش از آنکه توجه به تغییر ضوابط باشد منظور بیشتر تغییر شیوه‌ها و ابزارهای حکمرانی است. به طور طبیعی در حوزه شیوه‌ها، ابزارها و حتی ساختارها می‌توان متناسب با اقتضائات جامعه آنها را بازخوانی و بازنگری کرد. به بیان دیگر در حوزه روش، ابزار و ساختار می‌توان به گونه‌ای حکمرانی را بازخوانی کرد که ناظر به نیازهای زمانه و اقتضائات جامعه باشد. زیرا حکمرانی به معنای نظام اداره مطلوب جامعه است و بر این اساس باید ناظر به نیازها و پرسش‌های جامعه و ارائه مطلوب پاسخ به جامعه باشد.
در همه جوامع به طور طبیعی ممکن است نیازها، پرسش‌ها و مطالبات در زمان‌های مختلف تغییر پیدا کند و این به تغییر ابزارهای موجود در جامعه می‌انجامد و در اینجا لازم است نوع ساختارها تغییر پیدا کند. در این مواقع روزآمدی و تحول در جامعه مستلزم روزآمدی و تحول در کارآمدی حکمرانی خواهد بود. این بدان معنا نیست که حال که نیاز به بازخوانی حکمرانی متناسب با زمانه داریم به اصول، مبانی، نوامیس اولیه نظام و قانون اساسی دست بزنیم. قانون اساسی یک قانون فراگیر، طولانی‌مدت و متناسب با اصل زیست‌بوم جامعه است که قرار نیست متناسب با اقتضائات روزآمد جامعه تغییر پیدا کند و در هیچ جامعه‌ای هم به این راحتی تغییر پیدا نمی‌کند. ممکن است در شیوه‌های حکمرانی تغییراتی برای روزآمدی آن انجام شود تا این روزآمدی در عمل بتواند به کارآمدی و پایایی نظام سیاسی بینجامد. این اتفاق لازمه ثبات است و به عبارت دیگر ثبات در عین تغیر است و تغیر در تحفظ بر ثابتات است. در واقع ذیل ثابتات؛ قانون اساسی، ارزش‌ها و غایات، می‌توان متغیراتی را در نظر گرفت که آنها بتوانند به صورت مطلوب احتیاجات جامعه امروز را ادا کنند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان در برخی از شیوه‌ها و ساختارها بازنگری کرد.
به طور مصداقی می‌توانید به برخی از این شیوه‌های نیازمند اصلاح در حکمرانی اشاره کنید؟
امروز با توجه به فضای تحولات سایبری دیگر نظام دیوانسالار سنتی کارآمدی چندانی ندارد و نیازهای مردم را برآورده نمی‌کند و حکمرانی اداره جامعه باید از نظم دیوانسالار به دولت الکترونیک تغییر پیدا کند تا شیوه حکمرانی با تحولات در حوزه فناوری و پیشرفت‌های علمی و اقتضائات جامعه متناسب شود.
مسئله دیگر نیاز جامعه به شفافیت است. یک زمان شاید امکان شفافیت وجود نداشت چون رسانه این ظرفیت را نداشت اما اکنون این امکان وجود دارد و جامعه هم به شدت مطالبه‌گر شفافیت در حکمرانی است. لذا بازخوانی در حکمرانی متناسب با شرایط، نیازها و مسائل روز جامعه باید انجام شود البته مهم این است که برای وضع موجود از چه الگویی استفاده کنیم؛ الگویی که از نرم‌افزارها و فناوری‌های جدید بدون در نظر گرفتن ذات ارزش‌مدار استفاده کند یا خیر؟ در واقع برخی از این نرم‌افزارها و فناوری‌ها در ذات خود تهی از ارزش نیستند و لذا یک الزامات ارزشی بر آن مترتب است و باید به گونه‌ای این بازخوانی انجام شود که اصالت‌ها و ارزش‌ها زیر سؤال نرود در عین حال که کارامدی افزایش پیدا می‌کند، سهولت را تضمین می‌کند، مقبولیت عمومی را فراهم کند و در نهایت آن غایت نظام سیاسی را برای اداره جامعه و ساختار حکومت تأمین کند.
ممکن است در برخی موارد نظام ریاست جمهوری (نظام ریاستی) متناسب با زمانه جواب ندهد در اینجا می‌توان ساختار را به نظم پارلمانی یا نظام پارلمانی تغییر داد. در برخی از جوامع بحث نظارت مهمتر است و برای اینکه نظارت تضمین شود نظم ریاستی که الان وجود دارد بهتر است زیرا پارلمان به منزله رقیب قوه مجریه تلقی می‌شود و نظارت بر این قوه را انجام می‌دهد. در بعضی مواقع بحث نظارت مسئله دوم است و مسئله رفع منازعات اولویت بیشتری برای نظام سیاسی دارد و در این وضعیت نظم پارلمانی کارآمدتر است چون مجلس و قوه مجریه همسو هستند و کارها با کمترین اختلاف پیش می‌رود. مهم این است که بتوان در برخی از زمان‌ها موضوع و مسئله اصلی، جامعه و نیازهای آن را به خوبی بشناسیم و متناسب با آن نوع فرآیند، روش‌ها و ابزارهای حکمرانی را بازخوانی کرده و متناسب با زمان آن را تغییر دهیم و متحول کنیم.
از نگاه شما مهمترین اقدامات اصلاحی در نوع و شیوه حکمرانی براساس تجربه اتفاقات سال ۱۴۰۱ برای مبتلا نشدن دوباره به این مشکلات چیست؟
یک نوع نگاه پیشینی وجود دارد که انقلاب اسلامی با همه پیام‌های معرفتی که دارد، دشمنی استکبار را ایجاد کرده است. استکبار نسبت به این مفاهیم، مضامین و شعارهای انقلاب اسلامی در تقابل و تضاد است و نمی‌تواند سکوت کند و باید دشمنی کند و در طی همه این سال‌ها هم دشمنی کرده که تبعاتی هم برای انقلاب اسلامی داشته است. حال باید به خاطر این مسئله از آرمان‌ها برای آسایش و رفاه دست کشید؟ قطعا این شیوه، راهکار مناسبی برای کنار گذاشتن دشمنی‌ها با انقلاب نیست زیرا دشمن تا جبهه انقلاب را ضعیف و تهی نکند حالت رقابتی و خصومتی‌اش از بین نمی‌رود. در واقع سنخ پیام انقلاب اسلامی که یک پیام فراگیر جهانی است مقتضی یکسری مشکلات است و امروز که ما می‌خواهیم در تراز تمدنی قرار بگیریم و اختلاف ما با نظام سلطه در این تراز است این مشکلات هم وجود دارد. ما باید بتوانیم به گونه‌ای رفتار کنیم که هم آرمان‌های انقلاب را حفظ کنیم و هم آسایش، رفاه و عدالت را برای مردم تضمین کنیم و این علیرغم دشمنی‌ها باید انجام شود.
پس این اصلاح از کدام نقطه باید آغاز شود تا این تناسب بین ارزش‌ها حفظ شود؟
اینکه از کدام نقطه باید اصلاح در حکمرانی را انجام دهیم تا از این وضعیت خارج شویم به توجه به کانون اصلی و محوری انقلاب اسلامی برمی‌گردد. انقلاب اسلامی بر محور سه عنصر اساسی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شکل گرفت؛ استقلال از سلطه بیگانه، آزادی در امور شهروندی در محدوده قانون و جمهوری اسلامی به مثابه مردمسالاری همراه با اسلامیت و ارزش‌مداری. تمام آنچه انقلاب اسلامی را رقم می‌زند و ماهیت آن را شکل می‌دهد بر پایه این سه عنصر است. لذا باید نگاه کرد که آیا در این حوزه مؤلفه‌های اصیل کجاست. یعنی آیا ما می‌توانیم در فرآیند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، استقلال کشور را از بین ببریم و نادیده انگاریم تا آسایش و رفاه در قبال آن به ارمغان بیاید یا آزادی‌های مردم را ضیق و محدود کنیم تا امنیت آنها را تضمین کنیم. هر دو نگاه غلط است زیرا استقلال و آزادی، فرض است. مهم این است که بدانیم نظام اولویت‌های ما در اداره کشور چیست.
اگر قرار شود ۶ نقطه محوری در حکمرانی مانند عدالت، امنیت، آزادی، استقلال، فرهنگ و رفاه داشته باشیم، باید بدانیم کدام یک از اینها باید در رتبه اول باشد و بقیه بعد از آن قرار بگیرد. در حقیقت اصل نظام اولویت‌ها است که ماهیت یک نظام را شکل می‌دهد. اگر جایگاه این موارد شش‌گانه در نظام اولویت‌های نظام اسلامی مشخص شود بدین معناست که اولویت‌های اصلی روشن شده است؛ در این وضعیت عدالت از بین نمی‌رود و در مقابل مصلحت قربانی نمی‌شود، آزادی مردم به بهانه امنیت زایل نمی‌شود و رفاه و استقلال نیز به خاطر دیگری از بین نمی‌رود. لذا این نظام اولویت‌ها باید در حوزه سیاستگذاریها تعیین شود. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی نیز ناظر به همین اولویت‌ها تغییر می‌کردند. یعنی اولویت اول برخی دولت‌ها توسعه اقتصادی بود و برخی دیگر توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و … اما مسئله این است که نظام باید این مسئله را تعیین تکلیف کند نه اینکه به دولت واگذار شود تا هر دولتی با محوریت خاص اولویت خاصی را هم انتخاب کند. لذا نکته اول این است که نظام اولویت‌ها باید متناسب با جامعه، نیازها و آرمان‌ها بازخوانی شود.
تشخیص این نظام اولویت‌ها چگونه است؟ به خصوص در زمانی که رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف مردم و حتی نخبگان هر یک مسائل خاصی را اولویت اول جامعه می‌دانند. به عبارتی این فهم مشترک نسبت به اولویت‌ها شدنی است؟
این همان مسئله دوم است که به آن اشاره می‌کنم؛ متأسفانه در ایران آمار به معنای واقعی نداریم و هر کس خود را محور تلقی می‌کند و مشکل اصلی جامعه را همان می‌داند که خود می‌گوید. مهم این است که بتوانیم مسئله مهم جامعه را فهم کنیم. آیا مسئله امروز جامعه در جریان اغتشاشات ۱۴۰۱ فقط دخالت خارجی بود یا عدالت اجتماعی یا فساد سیاسی ـ اقتصادی است یا حتی فضای فرهنگی ناشی از ولنگاری فضای مجازی است یا مجموعه‌ای از اینها با درصدهایی در بروز این اتفاقات تأثیر داشتند. اگر تلقی مشخص و واضحی از مشکل نداشته باشیم به طور طبیعی متناسب با آن هم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم و اصلاح در شیوه‌های حکمرانی را انجام دهیم. به عبارتی بدون فهم بیماری نه تنها داروی تجویزشده به کار نمی‌آید بلکه به بیمار هم آسیب می‌زند.
در خصوص جامعه ممکن است ده سال گذشته یا دو سال گذشته معیاری حاکم بود که امروز ممکن است اقتضای دیگری شکل گرفته باشد، حتی ورود جمهوری اسلامی به چهل ساله دوم اقتضائات جدیدی را می‌طلبد و مهم این است که نظام اولویت‌ها و مسئله‌شناسی دقیق بر اساس آمار مشخص از میدان و کف خیابان و مردم، توسط خبرگان و نخبگان فارغ از دغدغه‌های جناحی، حزبی و گروهی محور سیاستگذاریها قرار گیرد و اینها به محور نظام حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، نه دولت الف یا دولت ب، تبدیل شود. اگر این اتفاق بیفتد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در فرآیند تحولی می‌تواند دهه خاصی را براساس روش خاصی اداره کند و همانطور که این دهه، دهه پیشرفت و عدالت از سوی رهبر انقلاب اسلامی نامگذاری شد ممکن است در دهه بعدی معیار دیگری حاکم شود که نظام حکمرانی متناسب با آن معیار باشد و ساختارها، روش‌ها، ابزارها و نظم اداری باید متناسب با آن تغییر کند و شکل جدیدی به خود بگیرد.
