به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه ۲۴ تیر در نشست علمی «عدالت سیاسی در قرآن»، که از سوی انجمن علمی معارف دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، با اشاره به نسبت بین حق و عدالت، گفت: حق مفهوم مرکزی و کانونی عدالت است و اگر از هر سمت و سو به طرف عدالت حرکت کنیم، به حق خواهیم رسید.
وی با اشاره به مبانی عدالت، افزود: مکاتب عدالت در غرب، اندیشه اسلامی ایرانی با مبانی از همدیگر تفکیک می‌شوند؛ مثلاً در اندیشه قرآنی، حق از جانب خداوند بر جامعه سرازیر می‌شود، ولی در غرب، عدالت و حق از طبیعت و اندیشه انسان گرفته شده است. لذا سخن از مبانی هستی‌شناسی، خداشناسی، روش‌شناختی، دین‌شناختی و… مطرح است.
سیدباقری با اشاره به معیارهای عدالت، تصریح کرد: اگر معیارهای عدالت به خوبی بحث شود، بخش زیادی از بحث درباره عدالت و شاخص‌های آن است. بنابراین در نظریه عدالت، مفاهیم، مفاهیم مرتبط، مبانی، معیارها و راهبردها و راهکارها و شاخص‌های عدالت مورد بحث قرار می‌گیرد.
عدالت ساختاری مهمتر از تقوای فردی کارگزاران
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با بیان اینکه در عدالت سیاسی گاهی سخن از حاکم عادل و گاهی سخن از قوانین عادلانه است، گفت: ممکن است کارگزار عادل باشد، ولی قانون عادلانه نباشد و گاهی هم سخن از ساختار عادلانه است؛ در گذشته وقتی سخن از عدالت بود، سخن از کیستی و چیستی بود؛ یعنی چه کسی بر قدرت بنشیند تا جامعه عادلانه شود، ولی امروز در مباحث عدالت سیاسی، بحث از چگونگی است؛ یعنی چگونه در یک روند دقیق و ساختار عادلانه می‌توانیم به تأمین حقوق سیاسی شهروندان دست یابیم؛ در عدالت ساختاری درست است که تقوای حاکمان و کارگزاران مهم باشد، ولی نمی‌توان به آن بسنده کرد؛ یعنی چنین نیست که اگر حاکم عادل باشد، به عدالت ساختاری دست یافته‌ایم، زیرا در کنار تقوا امکان توجیه‌گری شرعی، ناآگاهی و خطا وجود دارد.
وی افزود: فرد کارگزار ممکن است انسانی کاملا با تقوا و اهل مراعات باشد، ولی خطاها را توجیه کند. لذا باید کاری کنیم که روندها از شکل فردی و شخصی بیرون بیاید و امور در ساختار، سامان بیابد و فرایند دستیابی به تصمیمات، شفاف شود و اینجا عدالت ساختاری مهم است؛ مثلا کاری که مرحوم علامه نائینی در مشروطه کرد این بود که ساختاری ایجاد شود که عدالت در آن محقق شود، زیرا در نظام مطلقه استبدادی، اصولا جایی برای عدالت وجود ندارد، ولی نظام مشروطه با اینکه به همه نقطه مطلوب نمی‌رسد و تا حدودی به این سمت حرکت می‌شود. در جمهوری اسلامی، امام(ره) تلاش کرد تا امور در یک روند ساختاری سامان بگیرد؛ سازه و سازمان جمهوری به معنای این است که افراد صاحب حق هستند و می‌توانند اظهار نظر کنند و رأی بدهند و نقد کنند.
سیدباقری با بیان اینکه سازه جمهوری خودش درصدی از عدالت را ایجاد می‌کند، اظهار کرد: آیت‌الله خویی در کتابی فرموده است که چه‌بسا فردی عادل باشد، ولی در کار نتوان به او اعتماد کرد به خصوص این مسئله در امر سیاست که هزار لایه است اهمیت بیشتری دارد. بنابراین در کنار تقوای فردی و وجود عدالت فردی ساختار عادلانه بسیار اهمیت دارد و اثرگذار است.
وی با اشاره به مستندات قرآنی معیارهای عدالت، ادامه داد: معیارهای عدالت در چند مرحله قابل بحث است؛ اولین معیار، برابری فرصت‌های سیاسی قبل از آن است که فرد بخواهد وارد کنشگری سیاسی شود. یکی از اصلی‌ترین مفاهیم عدالت، برابری در فرصت‌هاست و بحث استحقاق هم مطرح می‌شود؛ مثلاً یک کارگر انتظار ندارد که با پزشک متخصص حقوق برابری بگیرد، ولی توقع این است که زمینه و فرصت برای دو پزشک متخصص به یک اندازه فراهم شود، کمااینکه باید برای دو کارگر در سطح برابر هم فرصت برابر برای پیشرفت ایجاد شود. درست مانند دو دونده که مسیر چند کیلومتری را می‌خواهند طی کنند و باید شرایط برای همه آنها یکسان باشد. در قرآن کریم خداوند از دختران شعیب نقل کرده است که به پدرشان گفتند موسی را استخدام کن، زیرا او فردی قوی و امانتدار است؛ یعنی چون این دو ویژگی را دارد لیاقت استخدام دارد، کما اینکه حضرت یوسف(ع) به پادشاه مصر گفت مرا خزانه‌دار کن، زیرا من نگهبانی دانا هستم یعنی هر کسی که نگهبانی دانا باشد لیاقت چنین جایگاهی دارد. پس برابری در فرصت‌ها مبتنی بر استحقاق، اولین مرحله و قبل از کنشگری سیاسی است.
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در عدالت سیاسی
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه ادامه داد: مرحله دوم، مرحله عدالت در هنگام اعمال قدرت است، یعنی اگر شخص به قدرت برسد، ولی امکان مشارکت را از شهروندان بگیرد، ناعادلانه رفتار کرده است. در قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکرها از کلیدی‌ترین موضوعات است، ولی اجرای آن ممکن نیست، مگر اینکه فضا و زمینه برای حضور شهروندان فراهم شود. شهروندان فقط نوکر یک گروه و حزب و جناح نیستند. بنابراین از کلیدی‌ترین راهبردها برای نظارت فراگیر در اعمال قدرت، همین مقوله است. موضوع دیگر آزادی‌های همگانی است؛ یعنی شهروندان باید آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی قلم داشته باشند؛ به تعبیر قرآن «یضع عنهم اصرهم…»؛ یعنی آزادی، غل و زنجیرها را از دست و پای انسان باز می‌کند.
وی با بیان اینکه معیار دیگر، برابری همگان در برابر قانون است، اضافه کرد: مفهوم آیه ۱۳ سوره مبارکه حجرات، برابری همگانی در برابر قانون و نیز تقوا ملاک عمل است نه رنگ و نژاد. همچنین، باید قانون عادلانه باشد؛ در قرآن کریم کتاب، مظهر قانون و دربردارنده دستورات و احکام است. لذا معیار رفتار عادلانه، تصویب قوانین مبتنی بر عقل و نقل است.
سیدباقری با اشاره به نظارت بر قدرت، تصریح کرد: قرآن در آیه ۸ مائده فرموده است: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كونوا قَوّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ ۖ وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعمَلونَ»﴿۸﴾؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام می‌دهید با خبر است! یعنی قرآن دستور داده است که حتی با مخالف خودت هم عادلانه رفتار کن. یعنی باید فضا برای منتقدین و مخالفین هم به طرز عادلانه در جامعه وجود داشته باشد.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در مورد درجات عدالت گفت: وجود مراتب در عدالت خیلی مهم است، ولی ذیل مقوله عدالت فردی جای می‌گیرد، یعنی فرد به ملکه‌ای برسد که از او گناه کبیره سر نزند و به گناه صغیره اصرار نورزد، ولی در عدالت و فقه سیاسی، این عدالت باید بروز و ظهور سیاسی و اجتماعی داشته باشد و فرد علاوه بر عدالت فردی باید در تعامل با مردم و قانونگذاری و برابری در مقابل قانون، آزادی شهروندان و… هم عدالت داشته باشد و ساختارهای عادلانه را ایجاد کند.
چه کسی ضد ولایت فقیه است
وی با اشاره به اطاعت مطلق بر اساس آیه ۵۹ سوره نساء «﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأَمْرِ مِنْکمْ﴾ » افزود: در اطیعوا الله، تبعیت مطلق از خداوند، پیامبر(ص) و سایر معصومان یعنی اولی‌الامر مطرح است. در دوره غیبت و براساس نظریه ولایت فقیه، جانشینی اولی‌الامر معصوم به ولی فقیه می‌رسد ولی چون ولی‌فقیه معصوم نیست و امکان خطا در رفتار و گفتار و تصمیم‌گیری او وجود دارد لذا روند مشورتی شکل می‌گیرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام و… به ایشان مشورت می‌دهند. بنابراین اطاعت مطلق فقط در امر و حکم حکومتی است، زیرا اگر رعایت نشود سر از هرج و مرج در جامعه درخواهد آورد. لذا وقتی از مقام معظم رهبری سؤال شد که ضدولایت فقیه کیست، ایشان فرمودند کسی است که حکم حکومتی رهبری و ولی فقیه را نپذیرد؛ در اینجا اطاعت مطلق بر همه شهروندان و حتی مراجع تقلید لازم است، ولی در غیر از آن فضا برای نقد و گفت‌وگو و تعامل طرفینی باید وجود داشته باشد و منطق قرآن کریم همین را پذیرفته است.
سیدباقری در مورد ویژگی حکم حکومتی بیان کرد: حکم حکومتی در شرایط خاص و با لحاظ مصلحت خاص از سوی حاکم اسلامی صادر می‌شود و برای همه شهروندان لازم‌الاتباع است، ولی هیچ منافاتی با مشارکت شهروندان ندارد و جلوی آنها را نمی‌گیرد و اگر ملاحظه کنید، این نوع حکم‌ها به تعداد انگشت‌شمار از سوی رهبران کشور صادر شده و مصلحت جامعه حتماً در راستای عدالت است و تهدیدکننده آن نخواهد بود.
