به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سلامی سه شنبه ۸ شهریورماه جاری به همت گروه های سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سالن فرهنگ پژوهشگاه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه طی سخنانی در این نشست با اشاره به قرائت های مختلف از مصلحت گفت: مبانی فقه شیعه، مستلزم موافقت با دو قرائت از مصلحت شامل «مصلحت با قرائت سنّی» و «قرائت فرصت طلبی»، نیست. اما پاسخگویی به نیازهای جامع زندگی بشری و اداره کارامد حکومت دینی مستلزم پاسخ گویی مناسب به تزاحمات و تعارضات است، لذا چارهای جز به کارگیری نظام اولویّتها نیست.
وی ادامه داد: این امر مستلزم به کارگیری مصلحت است که باید متناسب با مبانی معرفتی و هنجاری شیعه و مبانی فقهی آن باشد. لذا فقه شیعه در سالیان پس از انقلاب با راهبری امام خمینی، عنایتی ویژه به عنصر مصلحت ورزیده بلکه آن را در قالب نهادی معیّن در ساختار نظام سیاسی جای داده است.
دکتر ایزدهی یادآورشد: با وجود این که عنصر مصلحت در سالیان گذشته، نقش موثری در پایایی نظام اسلامی داشته، بلکه به پویایی نظام اسلامی، کمک کرده است، اما مرور مباحث عنصر مصلحت در سالهای گذشته نمایانگر بروز برخی اشکالات است.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه این اشکالات را شامل اموری چون: «تکثر عناوین ثانویّه نسبت به عناوین اولیّه»، «خطر عرفی شدن فقه»، «شرعی شدن احکام و قوانین به واسطه ضرورتها»، «محوریّت نظر اکثریث حلّ و عقد در کارشناسی مصلحت در قبال نظر کارشناسان هر فن»، «دائمی شدن مصوبات مصلحتی که اموری زمان مند هستند» ذکر کرد.
وی ادامه داد: بازخوانی، بازشناسی، بازنگری و بازسازی مناسب کاربست مصلحت در نظام سیاسی (جمهوری اسلامی ایران) مستدعی سیاست هایی است که می تواند به توسعه، تعمیق، تأثیر و استمرار مصلحت ورزی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی، بیانجامد.
استاد ایزدهی به سیاست های راهبردی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «تلاش در راستای تضمین کارامدی، پویایی و پایایی و روزامدی قوانین و نه روزمرگی»، «پیوست گذاری زمان بندی متناسب با اجرای امور مصلحتی (عدم برون رفت از مشکل موقّت در قالب قوانین دائم)»، «انطباق مصلحت بر نظام اولویّت گذاری کلان، سندهای بالادستی، ناظر به مبانی، سنجه ها، اهداف و کارکرد»، «تعمیم مصلحت به رویکرد پیشگامانه و غیر انفعالی در سطح راهبری معرفتی (مبتنی بر آینده نگری و آینده نگاری) و نه حلّ تعارضات و تزاحمات موجود» از جمله این سیاست های راهبردی هستند.
وی بیان داشت: کارشناسی عناوین «ضرورتها» و عناوین «احکام ثانویّه» و «نظام مسائل مورد نیاز جامعه»، ابتنای نظام اولویّت ها و برون رفت از مشکل تزاحمات و تعارضات، به مصالح مبتنی بر حقایق و مبانی شرعی نه مصلحت رجوع به رأی اکثریّت ریش سفیدان، تعیین مفهومی، مصداقی و سنجه تراز مصلحت شرعی و تمایز آن ها نسبت به مصالحی چون: مرسله، ملزمه، حاجیّه، ارجاع مصالح کلان جامعه به اهل خبره و نه اکثریّت حلّ و عقد و تعمیم مصلحت محوری، به حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در عرصه تقنین و اجرا، (ایجاد سازکار متناسب با مصلحت اندیشی در همه اجزاء و ارکان نظام) از دیگر سیاست های راهبردهای در این زمینه می باشد.
حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه به عنوان ناقد نیز گفت: توجّه به مصلحت و مبانی آن در راستای وصول به غایات شارع و مرزبندی بین شیعه و اهل سنّت مهم است، برخی از قرائت ها از مصلحت مرسله هم این است که مصلحت مرسله، یعنی مصلحت، غیر مبتنی بر آیات و روایات باشد. طبعاً باید تفاوت و مرزبندی میان مصلحت شیعه و اهل سنّت مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه معیار حجیّت در اصول فقه، بیان می شود، خاطرنشان کرد: در نظام اصول، حجیّت، معذریّت و منجزیّت باید معلوم شود که مراد از آن چیست؟ در موارد تمسک به مصلحت، باید دلیل اعتبارش را بیابیم. (برخی موارد، به ادله مشخصی مبتنی نیست) حجیّت تمسک به مصلحت باید معلوم شود. و به گونه ای که بتواند جلو یک حکم معتبری را بگیرد. طبعاً باید بتواند خودش معتبر باشد تا بتواند جلو یک حکم معتبری را بگیرد.
استاد مقیمی حاجی یادآورشد: ماهیّت احکام ثانوی آیا با احکام حکومتی، متمایز است یا یکی است؟ (درحالی که به نظر می رسد این دو با هم متفاوت است) درجایی که رابطه شان عام و خاص من وجه است (تداخل دارد) چون حکم حکومتی هم مبتنی بر مصلحت است مثل احکام ثانوی. لذا باید معلوم شود که آیا حکم حکومتی، ارجاع به حکم ثانوی می کند یا این که هر دو ارجاع به مصلحت می شوند.
وی ادامه داد: تعریف مصلحت هنوز واضح و منضبط نیست. در متون فقهی، مصلحت، آیا عدم المفسده است؟ آیا منفعت است؟ طبعاً اگر تعریف مشخص و دقیق نشود، در مصادیق، با چالش مضاعفی منجر می شود، نظام اولویّت ها و تزاحمات، به حکم ثانوی نزدیک می شود. آیا در احکام حکومتی، مبتنی بر نظام اولویّت هاست یا این که می تواند به حکم ایجابی هم مستند شود.
وی بیان داشت: فقها برای فهم سنجه ها در فقه فردی، به سنجه هایی رسیدند مثل ابتناء بر قدرت علمی و حکم مبتنی بر قدرت شرعی، عدم وجود مماثل، سبقت از حیث زمان، تقدّم قدرت عقلی بر شرعی (که در اصول ذیل تقدیم اهل بر مهم ارائه شده است) همان سنجه در فقه فردی، هم آیا همان سنجه در حکم حکومتی هم وجود دارد یا این که سنجه های دیگر باید باشد.
وی ادامه داد: طبعاً دلیل اعتبار و تقدّم اهم بر مهم، آیا به قطع ارجاع می شود که یقینی است یا این که به اعتبار ظنون، ارجاع می شود، در خصوص تقدم احکام الله بر احکام الناس، تقدم میان مصالح هفتگانه، تقدم میان احکام عمومی نسبت به احکام فردی، بر اساس چه سنجه ای رفتار می کنیم. و ملاک اعتبار آن چیست؟
وی با طرح این سوال که مراد از حکم عقل چیست؟ عقل اصولی یا فقهی؟ بیان داشت: عقل ناظر به قاعده ملازمه عقل و شرع که به حکم شرعی منجر می شود یا عقل غیر ناظر به فقه حکم، حجیّت مصلحت، باید مبتنی بر حجیّت قول خبره، باشد. لکن باید دید که حجیّت قول خبره نیز به چه دلیلی مستند است.
حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی ادامه داد: در حکم حاکم، طبعاً اگر بخواهد مصلحت اندیشی کند و حکم حکومتی صادر کند، باید مبتنی بر خبره بودن وی باشد و گرنه باید به خبره ارجاع بدهد وگرنه حکم حکومتی وی مشروع نخواهد بود، حکم حکومتی، حکم مبتنی بر مصلحت است یا این که ذات حکم حکومتی، مصلحت است؟
