به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفتگویی با دکتر حسین بابایی مچرد، مدیر اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه پیرامون فعالیتها، برنامهها، اهداف و چشماندازهای این مدیریت انجام دادهایم که در ادامه می خوانید:
اندیشکده حکمرانی در سال ۱۴۰۱ تأسیس شده است. چه خلأ یا نقیصهای در نظام حکمرانی و فضای پژوهشی کشور وجود داشت که باعث شد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به فکر تأسیس چنین مجموعهای بیفتد؟
با توجه به سابقه بیش از ۳۰ فعالیت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه های مختلف نظری و معرفتی به نظر میرسید که می توان از این ظرفیت برای توضیح و تبیین مسائل اجتماعی و حاکمیتی و تعمیق فرایندهای سیاست پژوهی در کشور بهره برد. ذخایر علمی و معرفتی پژوهشگاه در حد خوبی این بنیه را دارد که از تعریف مسئله تا صورتبندی راه حل تا مطالعات اجرا و نهایتا ارزشیابی و اختتام خط مشی های نظام جمهوری اسلامی، به ارزیابی و داوری بنشیند. لکن موانعی هم در مقابل این جریان بود از جمله عدم تناسب ساختار مدیریت پژوهش پژوهشگاه با مطالعات خطمشیپژوهی یا عدم تمایل برخی از اعضا برای امتداددهی به مطالعات نظری در حوزه های مختف سیاستی و شاید از آندو مهمتر، صعوبت امتداد مطالعات نظری در فضای سیاستی. از این جهت اندیشکده تاسیس شد که از یکسو این موانع را مرتفع کند. اما از سوی دیگر جانب اکوسیستم اندیشه ورزی کشور بود که عمدتا در فرایند پژوهشهای سیاستی خود، مقلد بود تا پیشرو. بسیاری از متنون سیاستی، ترجمان تجارب سیاستی غرب است تا ساخته و مصنوع برکنشهای سیاستی بومی خودمان. این دو موضوع به صورت کلان، عامل ایده پردازی جهت تاسیس اندیشکده حمکرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.
اندیشکده میخواهد «پلی میان نخبگان و کارگزاران» باشد. از زبان نخبگان و از زبان کارگزاران، مهمترین مانعی که این پل روی آن ساخته نشده چیست؟
مانع این مسیر فقط متوجه یک طرف از طرفین نیست بلکه هرکدام از این دو طرف به دلیلی با مانعیتی مواجهند؛ از یکسو نگاه کارگزاران به علم یک نگاه ویترینی، تشریفاتی و صوری است که می خواهد با تمسک و تشبث بر آن، منویات و اجرائیاتش را موجه جلوه دهد و برکنشها یا انفعالهایش را توجیه نماید که البته این وجه اثباتی منظر سیاستمداران به علم است اما به جهت ثبوتی نیز اساسا نهاد علم توسط نهاد سیاست معتبر و محترم شمرده نمیشود و خروجیهایش ثمره برجعاجنشینی و فاقد نسبت با میدان تلقی میشود. لذا اساساً مجریان به همین جهت خود را مستغنی از اتصال و ارتباط به نهاد علم می دانند. در مقابل در نهاد علم نیز وضع مشابهی داریم؛ اهالی علم نیز نهاد سیاست را فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در موضوعات تخصصی دانسته و سیاسیون را متهم به جهل علمی و جهالت عملی میکنند. نتیجه این دو نگاه، افتراق این دو ساحت و فقدان همزبانی و همدلی آنها برای حل مسائل عمومی کشور خواهد بود.
اندیشکده حکمرانی بر «مسائل ساز و معضلات لاینحل» تمرکز کرده است. لطفاً چند نمونه عینی از این معضلات لاینحل در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی ایران را نام ببرید. کدام یک در اولویت اول شماست و چرا؟
تعبیر مسائل لاینحل، به جهت مصطلحات علمی، صحیح نیست. مسئله، تعریف کردنی است و البته برخی از مسائل، واجد ساختار مناسب و برخی غیرمناسب و برخی غیرساختیافتهاند که اندیشکدهها باید با تعریف درست مسئله، آنها را ساختارمند و به تعبیری رام کنند. اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه هم بر همین مبنا به دنبال ساختاردهی مسائل بغرنج است. به این صورت که با تمرکز بر موقعیت مسئله، یعنی جایی که عوارض مسئله در آن اجتماع کرده است به دنبال فرامسئله که مشتمل بر روایتهای مختلف از موقعیت مسئله است میرود و بنا دارد از این روایتهای متفاوت و بعضا متهافت، به تحدید حدود مسئله بپردازد. این فرایند در بسیاری از موضوعاتی که اندیشکده حکمرانی بدان پرداخته است طی شده است. تاکید اساسی در این ارتباط نیز آن بوده است که از تمرکز بر نامسئلهها باید پرهیز نمود؛ نامسئله آنجایی است که عوارض مسئله به جای مسئله مینشیند.
اما موقعیتهای مسئلهای که اندیشکده بدان پرداخته و به عنوان دستورکار خود انتخاب کرده است، چند شاخص دارد: اول، مسائلی که متعرض بر ستون فقرات نظام حکمرانی است؛ دوم، مسائلی که نقش گلوگاهی دارد؛ و سوم، مسائلی که متعرض معماری حکمرانی است. مسئله حمل و نقل هوشمند ناظر به شاخص اول، مسئله فقدان نظریه حکمرانی بومی ناظر به شاخص دوم و مسئله نظارت، ناظر به شاخص سوم در اندیشکده محوریت یافت.
در مسئله حمل و نقل هوشمند، بازی جدی میان بازیگران حوزه تلفات جاده ای طراحی شد تا از رهگذر آن بازی، منافع بازیگران، شفاف و تبادل شود.
در حوزه نظریه حکمرانی بومی، به این مهم پرداخته شد که در عین حال که سابقه قریب به نیم قرن حکمرانی جمهوری اسلامی، واجد توفیقات و فتوحات زیادی است لکن این سابقه عملی، وجه نظری نیافته و طرحی مفهومی برای گفتگوهای نخبگانی پیدا نکرده است که این مسئله در اندیشکده به طور جدی تعقیب شده است.
در مسئله نظارت نیز اندیشکده متعرض معماری و طراحی نهادهای نظارتی شده و با بازمعماری نهادی نهادهای مرتبط به موضوع نظارت، به دنبال افزایش اثربخشی فرایندهای نظارتی بوده است.
البته مسائل دیگری چون دولت هوشمند، حکمرانی داده، تجربهنگاری تجارب حاکمیتی نظام، هوش مصنوعی و … نیز به تفصیل در اندیشکده بررسی و مطالعه شده است.
یکی از وظایف اندیشکده «پایش مستمر نظام مسائل کشور» است. این پایش مستمر چه تفاوتی با گزارشهای سالانه مراکز دیگر دارد؟ خروجی آن به چه شکلی در اختیار افکار عمومی و مسئولان قرار میگیرد؟
آنچنان با تعابیر پایش مسائل یا نظام مسائل همراه نیستم. مسئله، تعریف کردنی است. گاهی در مورد موقعیت مسئله حرف میزنیم، که ظرف شواهد وجود یک مسئله است ولی گاهی میگوییم این موقعیت مسئله را چطور باید مسئلهمند کرد یا چطور باید مسئله را تعریف کرد. حرکت و تمرکز بر مسیر اول، مواجهه با نامسئلههاست لکن تمرکز بر تعریف مسئله تازه شروع فرایند سیاستپژوهی است. مسئله امری ذهنی و سوبجکتیو است و عمیقا در گرو روایتهاست و همان روایتهاست که موقعیت مسئله را پرابلماتیک میکند.
البته یک مواجهه اداری و بوروکراتیک با مسئله هست که تحت عنوان نظام مسائل دستگاهی یا اولویتهای مسئلگی دستگاه معرفی میشود لکن نگاه سیاسی به مسئله چنین رویکردی را برنمیتابد.
البته روایتهای مختلف پرابلماتیک از مسئله الزاما همبردار نیست، بعضا تفاوت بلکه تهافت و تعارض دارد که باید از رهگذر این تنوع روایتها، فرامسئله یا متاپرابلم را دریافت.
آنچه اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه از تنوع روایتها به تبع تفاوت در ارزشها و سوژگی آن روایتها دنبال میکند داوری میان آنها و متعاقبا تعادلبخشی در راستای اصلیترین مصالح دینی و ملی است.
اندیشکده شما قرار است «گزارشهای سیاستی و تجویزی-کاربردی» تولید کند. تا امروز چه گزارشی تولید شده و به دست کدام یک از کارگزاران ارشد کشور رسیده است؟
خروجی اندیشکدهها الزاما تدوین گزارش سیاستی نیست. اندیشکدهها مبتنی بر چرخه خطمشی، در تمام مراحل تعریف مسئله، دستورکارگذاری، تنظیم راهحل، اجرا و ارزشیابی به همراه کارگزاران هستند و سعی در تعمیق این چرخه و هدایت آن به سمت منافع عمومی دارند.
البته در حوزههای مختلف گزارشهای سیاستی متنوعی در اندیشکده تنظیم شده است ور در اختیار نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است. مثلاً در حوزه دولت هوشمند، هم ناظر به شاخص EGDI، هم مدلهای بلوغ دولت الکترونیک و هم بازطراحی فرایندهای هوشمندسازی دولت، سیاستپژوهی گستردهای در تعامل با وزارت ارتباطات انجام شد که یکی از نقاط اثر آن، تنظیم آییننامه بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت و تصویب آن در هیئت دولت بود. یا در حوزه حمل و نقل هوشمند با پلیس راهور توافق بر تنظیم سند حکمرانی راه شد که مدلسازی و ارائه شد. اما مسئله دیگری که در اندیشکده بر آن تمرکز شد ارزشیابی خطمشی و قانون بود که در ارتباط با مرکز پژوهشها گزارشهای متنوعی تعریف و تالیف شد.
در موضوع طراحی حکمرانی نیز در ارتباط با دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور بنیاد علم، پروژههای مختلفی جهت بازمعماری حکمرانی نظام جمهوری اسلامی تعریف شد که در حال انجام است. در موضوع هوش مصنوعی در ارتباط با مرکز ملی فضای مجازی و همینطور مجلس شورای اسلامی، و در موضوع مدل توسعه هوش مصنوعی در ایران و همچنین اقتصاد و دیپلماسی هوش مصنوعی هم در طراحی بازی جدی و هم اثرگذاری در فرایند سیاستگذاری و تقنین، اقدامات متعدد و موثری توسط اندیشکده صورت پذیرفت. پروژههای متعدد دیگری نیز در حوزه حکمرانی داده، نظارت هوشمند و استحکام حکمرانی در ارتباط با نهادهای مختلف حاکمیتی در حال انجام است.
در شرح وظایف اندیشکده به «شناسایی و ارتباطگیری با نهادهای هدف و متناظر» اشاره شده است. آیا میتوانید بگویید تا امروز با کدام نهادهای حاکمیتی تفاهمنامه یا خط همکاری مشخص دارید؟ موانع اصلی در این همکاریها چه بوده است؟
ارتباط اندیشکده حکمرانی به جهت حسن اعتبار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در منظر نهاد سیاست، با دستگاه های مختلف حاکمیتی اعم از سیاستگذار و مجری، بسیار گسترده بوده است؛ از دفتر رهبر معظم انقلاب تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، بسیاری از وزارتخانه ها، پلیس راهور و….
البته که اندیشکده ها شأن واسطی میان نهاد علم و سیاست داشته و به همین جهت دائما باید در تردد میان ساحت نظر و عمل باشند اما این واسطه گری با مشکلات و معضلاتی نیز مواجه است:
مثلا خروجی نهاد علم تا رسیدن به فرم سیاستی فاصله داشته و اصحاب علم نیز تمایل یا بعضا توان جریانبخشی به آن را ندارند؛
یا توافقات نهاد سیاست با اندیشکده ها به جهت چرخه زمانی چهار ساله انتخاباتی، مانا نبوده و دچار تزلزل میشود خواه این تزلزل در درون چرخه ۴ ساله سیاسی باشد و خواه در گذار به سمت چرخه بعدی؛ این نوسانات هم به جهت وجود موانع اقتصاد سیاسی رخ میدهد و هم موانع فنی و نهادی که مئالا اندیشکده ها را به حاشیه میبرد؛
یا آنکه خروجی مطالعات سیاستپژوهانه باید به سرعت به محل مصرف و بهرهبرداری برسد اما لَختی بوروکراسی، مانع چنین حرکت شتابندهای است.
اندیشکده حکمرانی باید از ظرفیتهای گروه های علمی پژوهشکدهها و واحدهای پژوهشی پژوهشگاه استفاده کند. اما آیا این پژوهشکدهها صرفاً نیروی علمی خود را در اختیار شما میگذارند یا اولویتهای پژوهشی خودشان را دارند؟ سازوکار حل تعارض اولویتها چیست؟
ابتدائا باید اذعان کنم عمیقا معتقد به استقلال نهاد علم هستند؛ یعنی نهاد علم است که موقعیتهای مسئله را باید از زوایای مختلف معرفتی، مسئلهمند کند که این مهم از ابتنا و اتکای بر خود و توانمندیهایش برمیآید. البته دولتها باید امکان مواجهه نهاد علم با موقعیت های مسئله را فراهم کنند تا علم در خلأ اجتماعی حادث نشود. لذا رابطه دولت و نهادهای سیاستپژوهی با نهادهای علمی، ارتباطی دوطرفه است. اینگونه نیست که در صورتبندی مسئله، یکی از آنها در حاشیه بماند بلکه در ارتباط دیالکتیکیشان مسئله ساخته و تعریف میشود.
اما در این ارتباط چند نکته اهمیت دارد:
اولا، اینرسی نهاد علم برای مطالعات سیاستی زیاد است هم به جهت فقدان مهارتهای سیاستپژوهانه و هم وابستگی به مسیر مطالعات نظری. این دو ایراد اساسی باید اصلاح شود؛
ثانیا، نهاد علم به شکل تاریخی و به جهت عدم تخاطب صحیح و پیشرونده با نهاد سیاست، دچار نوعی انزوای سیاسی و سیاستی شده است که باید هرچه سریعتر جاده علم و سیاست، دوبانده شود. در گذشته بحث سفارش کار و برقراری رابطه کارفرمایی میان نهاد سیاست و نهادهای علمی برقرار بوده که باید این رابطه اصلاح شود و اصحاب علم در صدر جایگاههای سیاسی و سیاستی بنشینند؛
ثالثا، گذار نهاد علم به سوی مطالعات سیاستی نیازمند اصلاح رویکرد، تغییر ساختار و تاسیس مقررات حمایتگر از فرایندهای سیاستپژوهی است.
برگزاری «رویدادهای کشف و حل مسئله» و «مدرسههای فصلانه» از دیگر وظایف شماست. این مدرسهها برای چه کسانی برگزار میشود؟ آیا خروجی آنها مستقیماً به مسئولان ارائه میشود یا صرفاً آموزشی است؟
اندیشکده حکمرانی در موضوع تنظیمگری فضای مجازی، سیاستگذاری حجاب، حکمرانی در شرایط ابهام و … تجربه برگزاری رویداد و مدرسه فصلانه را داشته است که برخی از آن رویدادها با هدف تولید محتوا برگزار شده است و برخی دیگر با هدف گسترش تعاملات با نهادهای حاکمیتی و همین طور دلمشغولسازی و شبکهمند نمودن نخبگان اندیشهورز. البته معمولا در قالب برگزاری مدارس بنا داریم تیم¬های اندیشهورز حول موضوعات مختلف سیاستی تشکیل یافته و در قالب فرایندهای منتورینگ، به سوی صورتبندی و حل مسائل سیاستی حرکت کنند.
اندیشکده حکمرانی از سال ۱۴۰۱ شروع به کار کرده است. اگر بخواهید یک ارزیابی صادقانه از دو سال فعالیت این مجموعه داشته باشید، مهمترین دستاورد و مهمترین ناکامی آن چه بوده است؟
شاید مهمترین ناکامی اندیشکده در ایجاد ارتباط وثیق با اعضای هیئت علمی پژوهشگاه بوده است که به جهات مختلف که برخی به درون¬زا نبودن خود اندیشکده، برخی به فقدان توان و تمایل اعضا برای همکاری و برخی عدم حمایت ساختاری سازمان از تعامل میان اندیشکده و اعضا ارجاع دارد، رخ داده است. به هر تقدیر اندیشکده و فعالیت¬های سیاستپژوهانه در پژوهشگاه، مسبوق به سابقه طولانی نیست و ابتدائا و جهت شکلگیری باید مورد حمایت قرار بگیرد ولی نگاه خودگردان صرف به اندیشکده فارغ از آنکه تعامل، همزبانی و همدلی با اندیشکده انجام پذیرد، عمده ارتباطات کاری اندیشکده را متمرکز بر ظرفیتهای برونپژوهشگاهی کرده است.
اگرچه اندیشکده با ایجاد ارتباطات گسترده با نهادهای حاکمیتی، خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در مسائل اساسی کشور چون حوزه حکمرانی هوشمند، حکمرانی راه، نظارت و ارزشیابی قانون، هوش مصنوعی و …. تعریف کرد اما شاید اصلیترین امتیاز اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه، برخورداری از قوت نظری و ایدههای برآمده از بدنه دانش بومی برای بازخوانی حکمرانی نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای بازمعماری آن باشد که سعی داشته است در طول دوران حیات خود، این فرایند را تنظیم و تنسیق نماید. و این دقیقا برخلاف مشی سایر اندیشکدههاست که عمدتا مبتنی بر تقلید و درسآموزی از تجارب سایر کشورها در مواجهه با مسائل سیاستی، برای نظام حکمرانی کشور نسخه میپیچند.
چه معیارهایی برای موفقیت اندیشکده تعریف کردهاید؟ آیا «تعداد جلسات برگزارشده» یا «تعداد گزارشهای تولیدشده» برای شما مهم است یا «میزان تأثیر بر تصمیمات اجرایی کشور»؟ و برای سنجش تأثیر اجرایی چه مکانیسمی دارید؟
مطلقا نگاه اندیشکده حکمرانی به شاخصهای توفیق، تولید خروجیهای ملموس و قابل شمارش متعدد نبوده است. به طور عمده، اثرگذاری واقعی بر جریان مسئلهمندی نهادهای حاکمیتی کشور، وجهه عمل اندیشکده بوده، هرچند این فرایند واجد آثار جانبی خاص خود نیز هست. برگزاری جلسات متعدد علمی و سیاستی، تدوین کتب، مقالات و گزارش¬های متعدد سیاستی در این ارتباط و سایر خروجیهای متصور از فرایند سیاستپژوهی، همگی با فراز و فرودی که داشته است انجام گرفته اما اندیشکده، توان بالایی از خود جهت اثرگذاری بر هاضمه نظام تصمیمگیری کشور در موضوعات و مسائل مختلف نشان داده است که حضور و مشارکت اندیشکده در تدوین پیشنویسهای سیاستی و قانونی در موضوعات مختلف سیاستی، دالّ بر این معناست.
سخن پایانی: اگر بخواهید یک پیام صریح و کوتاه به تصمیمگیران اجرایی کشور بدهید که این اندیشکده را جدی بگیرند و با آن همکاری کنند، چه میگویید؟
به نظر بنده اصلی ترین مسئله حکمرانی در جمهوری اسلامی، معماری یا طراحی حکمرانی است؛ ابتدا نگاشتی از معماری حکمرانی در کشور باید در مقابل خود داشت و آن را از زوایای مختلف، مسئلهمند کرده و نقاط گلوگاهی را تعیین کنیم و سپس اگر بناست هر قیدی به حکمرانی اضافه شود از جمله مشارکت یا همیاری و … بر این نگاشت وارد کنیم. البته نگاه تاریخی و فرهنگی در این ارتباط نیز بسیار مهم است؛ هرگونه برخورد فنی و تکنیکی فارغ از نظرگاه فرهنگی، بر پیچیدگی نظم حکمرانی خواهد افزود بدون آنکه بتواند از رهگذر تغییر، امکانی برای حکمرانی مطلوب برای کشور ایجاد نماید. اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به جهت سرشت پژوهشگاه، خود در نقطه “طراحی فرهنگپایه حکمرانی” تعریف کرده است و از این نظرگاه به بنیاد و بنای حکمرانی کشور نظر میافکند. اگر در نقاطی جزئی نیز متمرکز میشود در نهایت نقطه اثر خود را در ظرف معماری حکمرانی دنبال میکند تا جزئیات، مانع کلانبینی و کلنگری البته با نگاه و تفکری طراحیمحور نشود. از این¬رو، انتخاب چنین نگاهی را به مسئولین کشور نیز پیشنهاد میدهد چراکه ایشان به علت مشاغل زیاد و درگیریهای فراوان با مسائل روزمره، از فقدان چنین ژرفبینی و کلاننگریای، رنج میبرند و این اندیشکدهها هستند که باید ظرفیت نظام حکمرانی کشور را در چنین نقطه یا نقاطی متمرکز کنند.
