اقدام آمریکا علیه ونزوئلا و سیاست زور در برابر حقوق بینالملل
نوشتاری از حجتالاسلام محمدحسین پورامینی مدیر گروه حقوق بین الملل دانشنامه قرآنشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اعلام اقدام ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا، که بنا بر ادعای رسمی رئیسجمهور این کشور ابتدا در قالب یک توییت و سپس در سخنرانی رسمی وی مطرح شد، صرفاً یک رویداد سیاسی یا امنیتی معمول تلقی نمیشود. این اقدام از منظر حقوق بینالملل، نشانهای جدی و نگرانکننده از تضعیف دوباره نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد است. اهمیت این واقعه نه فقط در نفس توسل به زور یا دستگیری مقامات یک دولت مستقل، بلکه در عادیسازی گفتمانی نهفته است که نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل را به امری عادی و قابل توجیه برای قدرتهای جهانی تبدیل میکند؛ گفتمانی که پیامدهای آن محدود به یک پرونده خاص نمانده و میتواند کل نظام بینالمللی را با بحران مشروعیت مواجه سازد.
نخستین نکته قابل تأمل، شیوه اعلان این اقدام است. اعلام آغاز حمله نظامی، دستگیری رئیسجمهور یک کشور مستقل و سپس ادعای «اداره موقت» آن کشور، ابتدا از طریق شبکههای اجتماعی و پس از آن از تریبون رسمی ریاستجمهوری آمریکا صورت گرفت. این تحول را میتوان نشانهای از تبدیل شبکههای اجتماعی به ابزار اعلان اراده حاکمیتی دانست؛ امری که هرچند از منظر ارتباطات سیاسی پدیدهای نوظهور است، اما از حیث حقوقی تغییری در ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها ایجاد نمیکند. قالب و بستر اعلان، تأثیری در ارزیابی حقوقی ندارد و آنچه تعیینکننده است، محتوای ادعا و آثار حقوقی آن است؛ محتوایی که در این مورد، با چندین قاعده بنیادین حقوق بینالملل در تعارض آشکار قرار دارد.
هسته اصلی این ماجرا، توسل به زور نظامی علیه ونزوئلاست. مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است. این قاعده، سنگبنای نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم و از قواعد آمره حقوق بینالملل بهشمار میرود. در حقوق بینالملل معاصر، تنها دو استثنا برای این اصل پذیرفته شده است: دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه و اقدام جمعی با مجوز شورای امنیت. در روایت ارائهشده از سوی رئیسجمهور آمریکا، هیچ نشانهای از تحقق این دو استثنا مشاهده نمیشود؛ نه حمله مسلحانهای از سوی ونزوئلا علیه ایالات متحده احراز شده و نه مجوزی از شورای امنیت وجود دارد. استدلالهایی همچون مبارزه با مواد مخدر، تغییر رژیم یا تضمین «گذار امن»، در حقوق بینالملل فاقد ارزش توجیهی برای توسل به زور هستند. ازاینرو، این عملیات نظامی ، از منظر حقوقی، یک عمل متخلفانه بینالمللی است که میتواند ذیل مفهوم تجاوز نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دستگیری رئیسجمهور مستقر ونزوئلا در خاک این کشور و انتقال وی به خارج، بُعد دیگری از این نقض حقوقی را آشکار میسازد. چنین اقدامی مصداق روشن نقض اصل حاکمیت سرزمینی و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهاست و در حقوق بینالملل با عنوان ربایش فرامرزی شناخته میشود. این رفتار حتی در قبال اشخاص عادی نیز محل مناقشه جدی است، چه رسد به عالیترین مقام اجرایی یک دولت مستقل. رویه بینالمللی بهروشنی نشان میدهد که حتی در موارد ادعای ارتکاب جرایم بینالمللی، دولتها مجاز نیستند رأساً وارد قلمرو دولت دیگر شوند و اقدام به بازداشت کنند. عبور از سازوکارهای حقوقی همچون استرداد یا رسیدگی از طریق نهادهای بینالمللی، به معنای جانشینی منطق زور به جای حاکمیت قانون است.
از منظر حقوق بینالملل عرفی، رؤسای دولتها در دوران تصدی منصب از مصونیت شخصی مطلق برخوردارند؛ مصونیتی که مانع اعمال صلاحیت کیفری دولتهای خارجی است و هدف آن نه حمایت شخصی، بلکه تضمین ثبات و قابلیت پیشبینی در روابط بینالمللی است. نادیدهگرفتن این قاعده، صرفاً یک تخلف موردی نیست، بلکه تهدیدی ساختاری علیه ثبات روابط بینالدولی به شمار میرود. اگر هر دولت بتواند به استناد قوانین داخلی خود، رئیسجمهور دولت دیگر را بازداشت و محاکمه کند، نظم بینالمللی بهسرعت به عرصهای بیثبات و پرتنش تبدیل خواهد شد.
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای سخنان رئیسجمهور آمریکا، ادعای صریح «اداره موقت» ونزوئلاست. این ادعا، از منظر حقوق بینالملل، چیزی جز اعمال حاکمیت تحمیلی بر کشور دیگر نیست و مستقیماً با اصل حق تعیین سرنوشت ملتها در تعارض قرار دارد. هیچ دولتی حق ندارد به بهانه «گذار امن»!، حاکمیت یک ملت را معلق یا مصادره کند. چنین ادبیاتی یادآور مفاهیم قیمومت و استعمار کلاسیک است؛ مفاهیمی که حقوق بینالملل معاصر دقیقاً در واکنش به آنها و برای نفیشان شکل گرفته است.
در همین چارچوب، اشاره صریح رئیسجمهور ایالات متحده به دکترین مونرو و بازتعریف آن در قالب یک «دکترین جدید»، بُعد هژمونیک این اقدام را آشکارتر میسازد. دکترین مونرو که در قرن نوزدهم برای توجیه سلطه آمریکا بر آمریکای لاتین شکل گرفت، از منظر حقوق بینالملل معاصر فاقد هرگونه مبنای مشروع است و نمیتواند مستندی برای مداخله، اعمال زور یا تحدید حاکمیت دولتها باشد. احیای این دکترین در گفتمان رسمی، بهمعنای بازگشت به منطق مناطق نفوذ و نادیدهگرفتن اصل برابری حاکمیتی دولتهاست؛ اصلی که یکی از ارکان بنیادین منشور ملل متحد بهشمار میرود. چنین رویکردی، نهتنها نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف میکند، بلکه مشروعیت هرگونه ادعای مبتنی بر دفاع از حقوق بشر یا صلح بینالمللی را نیز از اساس مخدوش بوده و دورغی بیش نیست.
پیوند آشکار این مداخله با منافع اقتصادی، بهویژه از طریق تصریح به ورود شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و بهرهبرداری از منابع ونزوئلا، بُعد دیگری از بحران مشروعیت را آشکار میکند. اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی اقتضا دارد که هرگونه بهرهبرداری از منابع، مبتنی بر اراده آزادانه ملت و عاری از فشار خارجی باشد. در این چارچوب، همزمانی مداخله نظامی و سخن گفتن از بهرهبرداری اقتصادی، شائبه استعمار نوین اقتصادی را تقویت میکند و نشان میدهد که مسئله، امنیت یا حقوق بشر نیست.
در مجموع، ایالات متحده با مجموعهای از نقضهای جدی تعهدات بینالمللی مواجه است؛ نقضهایی که افزون بر ایجاد مسئولیت بینالمللی برای دولت مرتکب، تکالیفی را نیز برای سایر دولتها و جامعه بینالمللی به همراه دارد، از جمله تعهد به عدم شناسایی وضعیتهای ناشی از اعمال متخلفانه و ضرورت واکنش حقوقی متناسب برای صیانت از قواعد آمره.
برای کشورهای مستقل، این رخداد صرفاً بحرانی دوردست در آمریکای لاتین نیست، بلکه نمونهای هشداردهنده از رویهای است که میتواند در آینده علیه سایر دولتهای مستقل نیز بهکار گرفته شود. ازاینرو، مواجهه این کشورها با چنین وضعیتی باید ماهیتی حقوقی، نهادی و گفتمانی داشته باشد. حقوقیسازی فعال موضوع در مجامع بینالمللی، تأکید مستمر بر نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد، بهرهگیری از ظرفیتهای مجمع عمومی سازمان ملل و تولید گفتمان حقوقی منسجم برای برجستهسازی خطر عادیسازی نقض حقوق بینالملل، میتواند بخشی از یک راهبرد عقلانی و مؤثر باشد. این رویکرد نه به معنای دفاع از یک دولت خاص، بلکه در راستای دفاع از حداقلهای نظم حقوقی بینالمللی است؛ نظمی که تضعیف آن، پیش از همه به زیان دولتهای مستقل و غیرهژمونیک خواهد بود.
رفتار ایالات متحده در پرونده ونزوئلا را نمیتوان جدا از سایر اقدامات اخیر این کشور در نقض حقوق بینالملل تحلیل کرد. در جریان جنگ ۱۲روزه علیه جمهوری اسلامی ایران، حمایت سیاسی و عملی آمریکا از حملات علیه ایران، از جمله تعرض به تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با اصل منع توسل به زور و قواعد خاص حقوق بینالملل هستهای در تعارض آشکار قرار داشت. همزمان، توییتها و مواضع علنی اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه ایران و حمایت از بیثباتسازی داخلی، مصداق مداخله در امور داخلی دولتها و نقض اصل حاکمیت است، حتی اگر در قالب «دیپلماسی رسانهای» عرضه شود.
از سوی دیگر، حمایت بیقیدوشرط ایالات متحده از رژیم اسرائیل در قبال جنایات گسترده علیه مردم غزه، به معنای مشارکت غیرمستقیم در نقض فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و تضعیف قواعد آمره حمایت از غیرنظامیان است. در مجموع، آنچه در توییتها و سخنرانیهای رئیسجمهور ایالات متحده بازتاب یافته، صرفاً مجموعهای از اقدامات موردی علیه یک یا چند کشور نیست، بلکه نشانهای از چالشی ساختاری علیه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی است. تداوم بیپاسخ این رفتارها، حقوق بینالملل را به ابزاری انتخابی در خدمت قدرتهای بزرگ تقلیل میدهد؛ وضعیتی که مقابله با آن، مسئولیتی مشترک برای همه دولتهایی است که همچنان به اندک امیدی به بقای نظم حقوقی بینالمللی دارند
