به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه در راستای رسالت خود که واکاوی چالشهای پیشِ روی توسعه و تمدنسازی و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی است، این گفتوگو را ترتیب داده است. این مصاحبه انجام شده که هدف آن، تبیین موانع حکمرانی قانونمدار و ارائه پیشنهادهایی برای گذار از این چالشهاست.
در این مصاحبه، با حضور حجت الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه و از صاحبنظران برجسته حقوقی، به بررسی هر دو شکل قانونگریزی و تأثیرات آن بر ابعاد مختلف زندگی مردم و توسعه ملی میپردازیم. از ایشان دعوت میکنیم دیدگاههای خود را در این زمینه با ما در میان بگذارند.
۱. تمایز قانونگریزی آشکار و پنهان در عملکرد مسئولان
از منظر حقوقی، چه شاخصهایی قانونگریزی آشکار را از پنهان متمایز میکند؟ و چرا هر دو شکل آن تهدیدی برای حاکمیت قانون به شمار میروند؟
به نظر من، قانونگریزی را میتوان در دو شکل متفاوت بررسی کرد که یکی «آشکار» و دیگری «پنهان» است. در مواردی، مسئول بهصورت علنی و صریح اعلام میکند که قانون را اجرا نمیکند؛ ممکن است بگوید این قانون را قبول ندارد، یا توان اجرایش را ندارد، و به هر دلیل از اجرای آن سر باز میزند. در چنین حالتی، طبعاً مسئولیت رفتار خود را نیز میپذیرد.
اما گاهی بهصورت پنهان و در لفافۀ عمل به قانون، قانونگریزی رخ میدهد؛ به این معنا که ظاهراً قانون اجرا شده است، ولی هدف و غرض قانونگذار تحقق نیافته است. رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت (در سالهای گذشته) به همین نکته اشاره فرمودند و تذکر دادند که گاه آمار و گزارشهایی ارائه میشود مبنی بر اینکه قانون اجرا شده است، در حالی که این سخن گرچه دروغ نیست، اما تمام حقیقت هم نیست؛ زیرا مقصود قانونگذار محقق نشده است. ایشان در توضیح این مسئله به ماجرای «اصحاب سبت» در قرآن اشاره کردند؛ قوم ساحلنشینی که خداوند فرمود: برای آزمایش شما مقرر کردیم روز شنبه ماهیگیری نکنید. آنان برای آنکه قانون را نقض نکرده باشند و در عین حال به خواستۀ خود برسند، به حیله و نیرنگ متوسل شدند.
به این ترتیب، قانونگریزی پنهان به معنای آن است که فرد یا سازمانی مدعی اجرای قانون است و در ظاهر نیز آن را اجرا کرده، ولی هدف و فلسفۀ تصویب آن قانون تحقق نیافته است. به عبارت دیگر، روح قانون مورد بیاعتنایی قرار گرفته است. نمونۀ روشنی از این مسئله را میتوان در رفتار برخی دستگاهها مشاهده کرد. به خاطر دارم چند سال پیش، در دولت وقت، قانونی وجود داشت که بودجهای مشخص برای فعالیتهای قرآنی دستگاهها پیشبینی کرده بود. در ماههای پایانی سال، این بودجه همچنان تخصیص نیافته بود. وقتی خبرنگاران از یکی از مسئولان علت را جویا شدند، وی پاسخ داد: «در متن قانون بودجه، دو مورد برای هزینه کردن بودجه ذکر شد و با حرف « واو » به یکدیگر عطف شده است؛ ما نمیدانیم که مقصود قانونگذار، هزینه کردن بودجه در یکی از دو مورد مذکور در قانون است یا هر دو مورد. بنابراین قانون مبهم است و ما نمیتوانیم اجرا کنیم و با این توجیه، تخصیص بودجه مورد نظر را متوقف کردند!
این یکی از نمونههای قانونگریزی پنهان است؛ مجری به ظاهر قانون را نقض نکرده است، اما در واقع هدف قانونگذار را بیاثر ساخته و آن را دور زده است. به باور من، این نوع قانونگریزی بدترین نوع آن است؛ زیرا تشخیصش دشوار است. در مقابل، قانونگریزی آشکار بهراحتی قابل پیگیری است و در صورت اراده، نهادهای نظارتی میتوانند مجری متخلف را به اتهام «ترک فعل» احضار و با او برخورد کنند. بهویژه آنکه در قوانین جدید، برای ترک فعل نیز جرمانگاری صورت گرفته است. اما در قانونگریزی پنهان، همه چیز در ظاهر درست و قانونی جلوه میکند، حال آنکه حقیقتاً چنین نیست. هر دو شکل قانونگریزی، تهدیدی برای حاکمیت قانون هستند؛ زیرا قانونگریزی آشکار، اعتماد را میشکند؛ و قانونگریزی پنهان، اصل قانون را از داخل تخریب میکند.
۲. قانونگریزی پنهان: مصادیق و مکانیسمها
به طور مشخص، چه نمونهها و مکانیسمهایی برای قانونگریزی پنهان—مانند تفسیرهای سلیقهای، تأخیر عمدی در اجرای قانون یا ایجاد موانع اداری—در سیستم اداری کشور مشاهده میشود؟
نمونههای متعددی وجود دارد. تفسیرهای سلیقهای، مانند مورد واو در قانون بودجه قرآنی که پیشتر اشاره کردم، یکی از رایجترین مکانیسمهاست. تأخیر عمدی در اجرا نیز بسیار شایع است: مثلاً دستگاهها پس از تصویب قانون، به جای اجرا، انتظار میکشند تا بخشنامههای تکمیلی صادر شود، و این بخشنامهها هرگز صادر نمیشوند.
همچنین، ایجاد موانع اداری مانند درخواست اسناد غیرضروری، تأخیر در صدور تصویبنامه، یا انتقال پروندهها بین دستگاهها بدون هدف عملی، همگی از روشهای پنهان قانونگریزی هستند. حتی در حوزههای حساس مانند حجاب و عفاف، قانون ابلاغی سال ۱۳۸۴ توسط دستگاههای مسئول اجرا نمیشود؛ با این توجیه که مثلاً قانون نیست؛ چون توسط قوه مقننه تصویب نشده است.
در حوزههای دیگر نیز مثلاً در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰) همینطور است. مثلاً، دانشگاهها مکلف به اختصاص زمین برای خوابگاههای متأهلی هستند، اما بسیاری از آنها با ایجاد موانع اداری، این وظیفه را نادیده میگیرند. در اینجا، قانون وجود دارد، اما اجرا نمیشود، و این همان قانونگریزی پنهان است.
۳. تأثیر مستقیم بر زندگی مردم
چگونه هر یک از این دو شکل قانونگریزی—آشکار و پنهان—مستقیماً بر معیشت، امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان تأثیر میگذارد؟ لطفاً مصادیق عینی و ملموس را بیان فرمایید.
قانونگریزی دو پیامد سنگین و مهم در پی دارد. نخست آنکه، وقتی مقامات حکومتی قانون را اجرا نمیکنند، زمینهای فراهم میشود که مردم نیز به قانون بیاعتنا شوند. یعنی مردم با خود میگویند: «اگر قانون برای اجراست، چرا خود مسئولان به آن پایبند نیستند؟» بدین ترتیب، ریشۀ قانونگریزی در جامعه گسترش مییابد و نمودهایی چون عبور از چراغ قرمز، توقف در مکانهای ممنوع، یا دور زدن مقررات در زندگی روزمره تکرار میشود.
یکی از علل اصلی این رفتارها، عدم اجرای درست قانون توسط مقامات است. برای مثال، بارها پرسیدهایم: «ربا مگر حرام نیست؟» و بلافاصله پاسخ شنیدهایم که اگر چنین است، چرا فلان بانک یا مؤسسه مالی بهگونهای عمل میکند که نتیجهای مشابه دارد؟ این همان تأثیر منفی قانونگریزی حاکمان است که در مردم روحیۀ «تجرّی» یعنی جرأت و جسارت در برابر قانون را تقویت میکند. به تعبیر معروف، «الناسُ على دینِ مُلوکِهم»؛ مردم بر آیین و روش حاکمان خودند.
دومین تأثیر، که به باور من از اولی نیز مهمتر است، کاهش سرمایۀ اجتماعی دولت و حاکمیت است. هنگامی که دولت و نهادهای حاکمیتی قانون را اجرا نمیکنند، اعتبار و وجهۀ آنها مخدوش میشود و اعتماد مردم نسبت به حاکمیت کاهش مییابد.
فرض کنید دستگاهی دولتی برای تامین نیاز اداری خود باید ساختمانی خریداری کند. در حالی که میتواند ساختمانی سه طبقه در منطقۀ متوسط شهر تهیه کند، ترجیح میدهد ملکی گرانقیمت در بالای شهر بخرد. یا در رسانهها میبینیم که تلوزیون درباره رعایت الگوی مصرف از سوی مردم هشدار میدهد، در حالی که خود نهادهای دولتی مقررات صرفهجویی را رعایت نمیکنند. بدیهی است که در چنین شرایطی، دعوتهای حاکمیت برای کاهش مصرف آب، برق یا انرژی تأثیر چندانی در مردم نخواهد داشت.
۴. تأثیر بر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه
قانونگریزی مسئولان—چه آشکار و چه پنهان—چگونه بر فضای کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری و شاخصهای کلان توسعه اقتصادی اثر میگذارد؟
بهگمانم نکتهای که پیشتر مطرح شد، در اینجا بهصورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که سرمایه اجتماعی دولت کاهش مییابد، اعتماد بدنه اجتماعی و بخش سرمایهگذار کشور نسبت به حاکمیت کاهش پیدا میکند و در نتیجه، تمایلی ندارد سرمایه خود را در بخشهای حاکمیتی هزینه کند.
اجازه دهید مثالی بزنم. من از جادهای عبور میکردم. مشاهده کردم زیرسازی آن جاده بسیار ضعیف است؛ به گونهای که جادهای که تازه افتتاح شده بود، هنوز به پنج یا شش ماه نرسیده نشست کرده بود. از یکی از مسئولان راهداری پرسیدم: «آیا شما بر این امور نظارت ندارید؟» پاسخ داد: «ما به همه پیمانکاران بدهکاریم و چون بدهکاریم، ناگزیر باید با آنها مدارا کنیم».
یعنی از آنجا که به پیمانکار بدهکار هستند، نمیتوانند در نظارت سختگیری لازم را اعمال کنند. حال اگر پیمانکار با بخش دولتی همکاری کند و ببیند دولت به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نمیکند، طبیعی است که میل و رغبتش برای همکاری با بخش دولتی از بین میرود، یا اگر کار کند، ممکن است کمفروشی کند؛ زیرا میداند پولش به موقع پرداخت نخواهد شد.
بنابراین، در زمینه جذب سرمایه، قانونمندی – آن هم قانونی که قابل پیشبینی باشد – اهمیت بسیار دارد. قانونی که ضعف کارشناسی دارد، عمر کوتاهی خواهد داشت. وقتی عمر قانون کوتاه باشد، هیچکس نمیتواند آینده را پیشبینی کند و این بیثباتی، فضا را برای سرمایهگذاری دشوار میسازد.
سرمایهگذار میخواهد بداند اگر امروز سرمایهگذاری کند، یک سال دیگر چه وضعیتی خواهد داشت. اما وقتی برآورد مالی پروژه در آغاز تا پایان آن تا پنجاه درصد اختلاف پیدا میکند، ریسک سرمایهگذاری در بخش دولتی بالا میرود و به همین دلیل، هیچگونه تمایل یا جسارت برای ورود به چنین حوزهای نخواهد داشت.
۵. فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
به نظر شما، قانونگریزی پنهان چه تأثیری بر «سرمایه اجتماعی» و میزان اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی دارد؟ و این مسئله چگونه مشارکت مردمی در توسعه کشور را تحت تأثیر قرار میدهد؟
قانونگریزی پنهان دقیقاً همان سرمایه اجتماعی را تخریب میکند. وقتی از سرمایۀ اجتماعی حاکمیت سخن میگوییم، منظور آن است که مردم به گفتار و تصمیمات حکومت باور داشته باشند و به دعوتهای آن پاسخ مثبت دهند.
برای مثال، اگر دولت مردم را به صرفهجویی یا مدیریت مصرف انرژی دعوت کند، این دعوت زمانی مؤثر خواهد بود که مردم به دولت اعتماد داشته باشند. اما اگر نهادهای دولتی خود نماد اسراف و ریختوپاش باشند، طبیعی است که چنین دعوتی بیثمر میماند.
این مسئله مستقیماً مشارکت مردمی را زیر سؤال میبرد. وقتی مردم احساس میکنند قوانین برای آنان اجرا میشود، اما برای مسئولان نه، چه کسی میخواهد در برنامههای توسعهای شرکت کند؟ چه کسی میخواهد در انتخابات شرکت کند؟ چه کسی میخواهد در نظارت بر ادارهها مشارکت کند؟
هر چه قانونگریزی پنهان عمیقتر شود، اعتماد کاهش مییابد، و هر چه اعتماد کاهش یابد، مشارکت مردمی از بین میرود. و بدون مشارکت مردمی، توسعه پایدار غیرممکن است.
۶. راهکارهای حقوقی مقابله با هر دو شکل قانونگریزی
چه سازوکارهای حقوقی—اعم از نظارتی و قضایی—برای پیشگیری و مقابله با قانونگریزی آشکار و پنهان در سیستم حقوقی کشور پیشبینی شده است؟ و آیا این سازوکارها کارآمدی لازم را دارند؟
نخست باید ریشههای آن را شناسایی کرد؛ زیرا هنگامی که علل مشخص شوند، راههای پیشگیری نیز بهطور طبیعی روشن خواهد شد. بهگمانم یکی از مهمترین دلایل قانونگریزی، ضعف کارشناسی در فرایند قانونگذاری است. قانونها گاه بهگونهای تدوین میشوند که اساساً امکان اجرای آنها وجود ندارد یا راه گریز و مفرهای فراوانی در آنها برای دور زدن قانون تعبیه شده است.
دلیل دیگر قانونگریزی، ضعف دستگاههای نظارتی است. برای مثال، قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، بر اساس قانون اساسی وظایف متعددی دارد: یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. در مواردی دیده میشود دستگاه نظارتی یا دچار انفعال است، یا تحت تأثیر توصیههای سیاسی و منافع خاص تصمیمگیری میکند، یا دچار سوگیری و مصلحتاندیشی سیاسی است.
هنگامی که میان دولت و اکثریت مجلس همسویی سیاسی وجود دارد، معمولاً در بخش نظارت شاهد تساهل و کوتاهی هستیم. برای مثال، قانون مربوط به «حجاب و عفاف» از سال ۱۳۸۴ تاکنون لازمالاجراست. در طول این حدود دو دهه، مجلس بهعنوان نهاد ناظر، چند بار وزرا یا مدیران دستگاههایی را که مکلف به اجرای این قانون بودهاند، بهدلیل قصور یا کوتاهی در اجرای وظایف قانونی خود احضار کرده است؟
در نتیجه، دو عامل اصلی در مقابله با قانونگریزی وجود دارد:
۱. تدوین قانون قوی، شفاف و غیرقابل تفسیرهای شخصی یا چندپهلو؛ قانونی که راه فرار و گریزگاه نداشته باشد و از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد.
۲ . نظارت مؤثر بر اجرای قانون؛ نظارتی که مانع از آن شود که مجری قانون از وظیفهی خود تخطی کند و قانون را عملاً بیاثر سازد.
خوشبختانه نظام حقوقی کشور برای نظارت سازوکار مشخصی دارد؛ پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا؛ مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس و غیره.
اما با وجود این همه نهادهای نظارتی، اگر قانون همچنان اجرا نشود، بهمنزلهی آن است که دستگاهها دچار غفلت یا انفعال هستند؛ مانند آنکه فردی را در اتاقی محبوس کنند و چند نفر را مأمور نگهبان در خروجی بگذارند، اما فرد زندانی از اتاق خارج شود و هیچکس متوجه نشود. این وضع، ضعف نظارت را بهروشنی نشان میدهد.
بنابراین، این سازوکارها از نظر فنی وجود دارند، اما از نظر عملی، کارآمدی لازم را ندارند، چون نهادهای نظارتی خود را به عنوان نهادهای سیاسی تصور میکنند، نه نهادهای حقوقی.
۷. الگوهای موفق در سایر نظامهای حقوقی
آیا نمونههای موفقیتی در سایر کشورها برای کنترل و کاهش قانونگریزی—به ویژه شکل پنهان آن—وجود دارد که بتوان از آنها در نظام حقوقی ایران الگوبرداری کرد؟
بر اساس شاخصها و آمارهایی که از برخی کشورها در دست داریم — کشورهایی که در این زمینه موفقتر عمل کردهاند — چند نکته اساسی به نظر میرسد که تأثیرگذار بوده است.
نخست آنکه در مرحلهی قانونگذاری و پس از آن در مراحل آییننامههای اجرایی و تصویبنامهها، مجموعهای از فرایندها پیشبینی شده که میتوان از آنها به عنوان نوعی شاخصنگاری نام برد؛ فرایندی که موجب میشود اجرای قوانین و سیاستها بهآسانی قابل سنجش و ارزیابی باشد و بتوان عملکردها را با معیارهای کمی مشخص اندازهگیری کرد.
برای مثال، در حوزهی حقوق زنان، شاخصهایی چون سلامت زنان، آموزش زنان و مشارکت سیاسی آنان مطرح است. سالهاست که دولتهای مختلف در کشور ما همواره آمارهایی ارائه میدهند و مدعیاند وضعیت زنان در حال بهبود است؛ اما از آنجا که شاخصهای دقیق وجود ندارد، هیچ ابزار قابل اطمینانی برای راستیآزمایی این ادعاها در دست نیست.
نکتهی دوم، فقدان شفافیت اطلاعات در دستگاههای دولتی است. نهادهای دولتی به شدت پنهانکار هستند و عملاً راه دسترسی به دادهها را بستهاند. یک پژوهشگر، حتی زمانی که معرفینامهای از یک نهاد رسمی دارد— نهادی که اقتدار قانونی دارد و درخواست انجام یک کار علمی یا پژوهشی میکند— باز هم در بسیاری موارد از ارائهی اطلاعات امتناع میشود. حتی گاهی قانون را محرمانه شمرده و آن را از دسترس دور نگه می دارند. چگونه ممکن است قانون محرمانه باشد؟ قانون در روزنامهی رسمی کشور منتشر میشود و مخاطب آن مردم هستند.
در نتیجه، الگوی موفق در کشورهای دیگر، شفافیت، شاخصگذاری دقیق، و دسترسی آزاد به دادهها است. بدون این سه مورد، هیچ نظارتی مؤثر نخواهد بود.
۸. راهکارهای فرهنگی و نهادی برای ترویج قانونمداری
چه اقدامات فرهنگی، آموزشی و نهادی را برای نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری در بین مسئولان و تقویت حاکمیت قانون پیشنهاد میکنید؟
اگر قصد داشته باشیم دولتمردان را به قانونمندی ملزم کنیم، با یک چالش جدی روبهرو هستیم و البته راهحلی برای آن وجود دارد.
چالش از اینجا آغاز میشود که، هرگاه شهروندان قانون را نقض کنند، ضامن اجرای قانون خودِ حاکمیت است. اما در مواردی که نقض قانون از سوی خود حاکمیت رخ میدهد، ضمانت اجرا دشوار میشود؛ چراکه در اینجا، ضامن اجرای قانون همان نهادی است که باید به اجرای آن پایبند باشد. بنابراین، قوانین مربوط به حقوق مردم که باید توسط حاکمیت به درستی اجرا شود، ضمانت اجرای مؤثری ندارد.
یکی از پایههای مهم در جلوگیری از قانونگریزی، وجود رسانههای آزاد و احزاب مستقل است — نه رسانههای دولتی. رسانههای آزاد اگر اصول اخلاق حرفهای را رعایت نکنند، ممکن است دچار جانبداری و جهتگیری سیاسی شوند؛ اما رسانهای که واقعاً آزاد باشد، تعهد مالی یا سیاسی پنهان نداشته باشد و تعاملات پشتپرده با دولتها نداشته باشد، به چشم بینای مردم تبدیل میشود.
در کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردهاند، دیده میشود که همین رسانهها با کنجکاوی و جدیت، عملکرد مقامات دولتی را گزارش میکنند و آنان را در معرض پاسخگویی قرار میدهند. فشار افکار عمومی موجب میشود مسؤولان یا اساساً مرتکب تخلف نشوند، یا در صورت قصور، خود از مقام خود کنارهگیری کنند.
در کنار این جنبهی حقوقی، بُعد فرهنگی نیز وجود دارد: مشارکت خود مردم در نظارت و پیشگیری از فساد و قانونگریزی. برای نمونه، قوهی قضاییه در وبسایت خود بخشی را با عنوان «سوتزنی» راهاندازی کرده است تا مردم بتوانند موارد فساد را گزارش کنند. اگر در رسیدگیها بیطرفی رعایت شود، این مشارکت مردمی میتواند بسیار مؤثر باشد.
خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نظارتی پیشبینی شده است. اصل هشتم قانون اساسی تحت عنوان «نظارت همگانی»، این نظارت را چندلایه میداند: یک لایه، نظارت مردم بر رفتار اجتماعی یکدیگر؛ لایهی دیگر، نظارت مردم بر حاکمیت و بالعکس.
اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد که بهنظر میرسد بیشتر به حوزه ترویج مرتبط است. پیش از انقلاب، یک دوگانه میان «شرع» و «قانون» وجود داشت. مردم مسلمان، تمایلی به اجرای قوانین نداشتند، زیرا آنها را شرعی و الهی نمیدانستند.
ما انتظار داشتیم پس از انقلاب اسلامی، این دوگانه از میان برود؛ بدین معنا که مردم به قوانینی که در جمهوری اسلامی توسط مجلس تصویب میشود و فقهای شورای نگهبان آنها را تأیید میکنند، اعتماد کرده و آنها را منطبق بر شرع بدانند و در نتیجه به اجرای آن پایبند باشند. اما همچنان مشاهده میکنیم که این دوگانگی میان شرع و قانون، پس از انقلاب نیز باقی مانده است.
بنابراین لازم است در بدنه اجتماعی جامعه، این موضوع نهادینه شود. آنان باید بکوشند تا این دوگانگی را در ذهن مردم کمرنگتر کنند.
در مجموع، سه راهکار اساسی وجود دارد که باید در فرایندی تدریجی و زمانبر نهادینه شوند:
۱. شفافیت در عملکرد دستگاهها و دسترسی آزاد به دادهها.
۲. نظارت مستقل و فعال از سوی نهادهای نظارتی و رسانههای آزاد.
۳. تقویت فرهنگ قانونمداری از طریق تبیین ارتباط قانون و شرع، و ترویج اصل نظارت همگانی.
با امید به آنکه در این مسیر توفیقات بیشتری نصیب جامعهی ما گردد.
سپاسگزاریم از استاد ارجمند و توضیحات ارزشمند و تحلیلهای دقیقایشان.
امیدواریم این گفتوگو بتواند زنگ خطری برای توجه جدیتر به پدیده قانونگریزی—هم در شکل آشکار و هم پنهان—باشد و گامی در جهت تقویت حاکمیت قانون و بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار کشور برداشته شود.
این گفتوگوی تفصیلی، زوایای مختلف پدیدهی شوم قانونگریزی، به ویژه شکل موذیانه و پنهان آن را روشن ساخت. همانطور که مستحضر شدید، این معضل، ریشه در ضعفهای کارشناسی در قانونگذاری، فقدان نظارت مؤثر و نبود شفافیت دارد و تأثیرات مخرب آن از زندگی روزمرهی مردم تا کلانترین شاخصهای توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی را دربر میگیرد.
گروه مطالعات پیشرفت و تمدن بر این باور است که احیای حاکمیت قانون، پیشنیاز غیرقابل انکار هرگونه حرکت به سمت پیشرفت و تمدنسازی نوین اسلامی است. این مصاحبه گامی کوچک در جهت ادای دین به این رسالت بزرگ بود. امید است این بحثها و تحلیلها، زمینهساز توجه و اقدام جدیتر تمامی نهادهای حاکمیتی، نخبگان و عموم مردم برای نهادینه کردن فرهنگ قانونمداری و مسئولیتپذیری شود.
از استاد هدایت نیا بابت توضیحات ارزشمند و تحلیلهای دقیق و دلسوزانهایشان صمیمانه سپاسگزاریم. آرزومندیم این گفتوگو، زنگ خطری برای توجه جدیتر به این پدیده باشد و گامی هرچند کوچک در جهت تقویت حاکمیت قانون، بهبود کیفیت زندگی مردم و تحقق توسعهای پایدار و عادلانه در کشور عزیزمان برداشته شود.
با آرزوی آیندهای روشن بر پایهی احترام به قانون و کرامت انسانی.
