به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.
موسویان افزود: در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند. با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم.
وی اضافه کرد: براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد.
وی در ادامه مطالب خود اظهار داشت: رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می‌کنند.
حجت الاسلام و المسلمین موسویان بیان کرد: برخی از کارشناسان نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی را با فقه امامیه تطبیق می‌دهند و ابزارهایی را از آنجا می‌گیرند و مشخص می‌کنند که مطابق با فقه امامیه است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در تکمیل این توضیح افزود: در رهیافت سوم، برخی به علت اینکه معتقد بودند ابزارها و نهادهای موجود در غرب را نمی‌توان پیاده کرد و آنها قابل دفاع نیستند، اقدام به طراحی جایگزین‌ها کردند.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین در پایان مطالب خود گفت: ابزارسازی و نهادسازی از اسلام براساس نیازها رهیافت دیگری است که مهمترین آسیب آن برخورد شعارگونه است و نتیجه آن در عمل مشاهده نمی‌شود.
