فدک نام دهکده اى است در شرق مکانى به نام خیبر. وقتى یهودیان خیبر در نبرد با سپاه پیامبر شکست خوردند، اهالى فدک نیز که پیش از آن مى خواستند به خیبریان یارى رسانند، تسلیم شدند. از این رو، فدک بى هیچ جنگى در اختیار پیامبر قرار گرفت و به حکم قرآن (آیه فى ء و آیه انفال) از آنِ پیامبر شد. روایات پرشمارى در دست است که پیامبر نیز فدک را به دخترش فاطمه(س) بخشید. برخى از روایات، فرمان خداوند را (اسراء، آیه ۲۶) علت عمل پیامبر مى دانند. در گزارش هاى تاریخى و احادیث، به جز «هبه» یا بخشش، هفت تعبیر دیگر به کار رفته است که مراد از تمام آن ها تحویل دادن فدک به فاطمه(س) است.
فدک در زمان پیامبر، در تصرف فاطمه و على(ع)بوده است. پس از رحلت پیامبر، ابوبکر وقتى به خلافت رسید، فدک را از فاطمه(س) ستاند. فاطمه(س) دادخواهى کرد؛ اما ابوبکر شاهد خواست و حتى پس از آن که شاهدانى بر تعلق فدک به فاطمه(س) گواهى دادند، نپذیرفت. این قضاوت ابوبکر، مخالف نصوص قطعى دینى بود. بعدها عمر بن عبدالعزیز فدک را به امام باقر(ع)باز گرداند؛ اما پس از آن نیز فدک همواره غصب و دیگر بار به صاحبان آن رد شده است. فدک اصلى ترین مطالبه فاطمه(س) بود؛ اما آن حضرت مطالبات دیگرى چون بازگرداندن خلافت به على(ع)و سهم خیبر نیز داشت.
ابوبکر بر خلاف حکم مسلم اسلام، فاطمه(س) را از سهم میراث پیامبر محروم کرد و این عمل را به روایتى که خود به پیامبر نسبت داد، مستند ساخت. فاطمه(س) در خطبه معروف خویش، با استدلال به قرآن، بى اساس بودن آن روایت را روشن کرد و آشکار ساخت که پیامبران نیز ارث به جاى مى نهند و میراث آنان به وارثانشان مى رسد. در هر حال، قرینه هاى گوناگونى وجود دارد که بى بنیاد بودن آن نسبت و روایت را معلوم مى کند. اما انگیزه غصب این بود که قدرت و پشتوانه مالى اهل بیت(ع)را تضعیف کنند تا شیعیان را از گِرد آنان بپراکنند و آن خاندان را، به خیال باطل، به خود محتاج سازند.
برخى از دانشمندان اهل سنت معتقدند که حتى اگر فدک از آنِ فاطمه(س) نمى بود، عاطفه دینى اقتضا مى کرد که خلیفه خواسته دختر پیامبر را برمى آورد. شواهدى وجود دارد که فدک ارزش اقتصادى و درآمد قابل توجهى داشته است. اما افزون بر این، فدک بار معنوى و سیاسى فراوانى داشته و به مسائل اعتقادى پیوند خورده است. على(ع)پس از تصدى خلافت، فدک را باز پس نگرفت و از سرِ بى رغبتى به دنیا، آن را به حال خود وانهاد. امروزه، فدک نام «الحائط» بر خود دارد و قطعات آن، ملکِ شخصىِ خرده مالکان است.
