فدك نام دهكده اى است در شرق مكانى به نام خيبر. وقتى يهوديان خيبر در نبرد با سپاه پيامبر شكست خوردند، اهالى فدك نيز كه پيش از آن مى خواستند به خيبريان يارى رسانند، تسليم شدند. از اين رو، فدك بى هيچ جنگى در اختيار پيامبر قرار گرفت و به حكم قرآن (آيه فى ء و آيه انفال) از آنِ پيامبر شد. روايات پرشمارى در دست است كه پيامبر نيز فدك را به دخترش فاطمه(س) بخشيد. برخى از روايات، فرمان خداوند را (اسراء، آيه ۲۶) علت عمل پيامبر مى دانند. در گزارش هاى تاريخى و احاديث، به جز «هبه» يا بخشش، هفت تعبير ديگر به كار رفته است كه مراد از تمام آن ها تحويل دادن فدك به فاطمه(س) است.
فدك در زمان پيامبر، در تصرف فاطمه و على(ع)بوده است. پس از رحلت پيامبر، ابوبكر وقتى به خلافت رسيد، فدك را از فاطمه(س) ستاند. فاطمه(س) دادخواهى كرد؛ اما ابوبكر شاهد خواست و حتى پس از آن كه شاهدانى بر تعلق فدك به فاطمه(س) گواهى دادند، نپذيرفت. اين قضاوت ابوبكر، مخالف نصوص قطعى دينى بود. بعدها عمر بن عبدالعزيز فدك را به امام باقر(ع)باز گرداند؛ اما پس از آن نيز فدك همواره غصب و ديگر بار به صاحبان آن رد شده است. فدك اصلى ترين مطالبه فاطمه(س) بود؛ اما آن حضرت مطالبات ديگرى چون بازگرداندن خلافت به على(ع)و سهم خيبر نيز داشت.
ابوبكر بر خلاف حكم مسلم اسلام، فاطمه(س) را از سهم ميراث پيامبر محروم كرد و اين عمل را به روايتى كه خود به پيامبر نسبت داد، مستند ساخت. فاطمه(س) در خطبه معروف خويش، با استدلال به قرآن، بى اساس بودن آن روايت را روشن كرد و آشكار ساخت كه پيامبران نيز ارث به جاى مى نهند و ميراث آنان به وارثانشان مى رسد. در هر حال، قرينه هاى گوناگونى وجود دارد كه بى بنياد بودن آن نسبت و روايت را معلوم مى كند. اما انگيزه غصب اين بود كه قدرت و پشتوانه مالى اهل بيت(ع)را تضعيف كنند تا شيعيان را از گِرد آنان بپراكنند و آن خاندان را، به خيال باطل، به خود محتاج سازند.
برخى از دانشمندان اهل سنت معتقدند كه حتى اگر فدك از آنِ فاطمه(س) نمى بود، عاطفه دينى اقتضا مى كرد كه خليفه خواسته دختر پيامبر را برمى آورد. شواهدى وجود دارد كه فدك ارزش اقتصادى و درآمد قابل توجهى داشته است. اما افزون بر اين، فدك بار معنوى و سياسى فراوانى داشته و به مسائل اعتقادى پيوند خورده است. على(ع)پس از تصدى خلافت، فدك را باز پس نگرفت و از سرِ بى رغبتى به دنيا، آن را به حال خود وانهاد. امروزه، فدك نام «الحائط» بر خود دارد و قطعات آن، ملكِ شخصىِ خرده مالكان است.
