به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسا، با اشاره به ترک فعل مسئولان و امکان محکوم کردن آنها گفت: در رابطه با این موضوع نمی‌شود برای همه مسائل یک حکم کلی داد بلکه در موارد مختلف، حکم‌های گوناگونی وجود دارد؛ به عنوان مثال برخی از ترک فعل‌ها در قانون جرم انگاری شده و باید طبق قوانین جزایی مجازات و محاکمه صورت بگیرد و از طرفی قانون در برخی از مسائل حکمی ندارد فلذا نمی‌شود به خاطر برخی ترک فعل‌ها مسئولین را مجازات کرد.
وی همچنین افزود: برای مثال می‌توان به ذیل ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ اشاره کرد که جرم انگاری شده و مجازات پیش بینی کرده است: «… و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ادامه داد: یا تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور یا ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات و… که در این بندها برای برخی ترک فعل‌ها جرم انگاری صورت گرفته و مسئولان مجازات و محاکمه می‌شوند.
حجت الاسلام پیوندی اظهار داشت: مسأله دیگری که وجود دارد این است که برای رهایی از مشکل کار نکردن مسئولان راه‌های دیگری در قانون تعبیه شده و به عنوان مثال می‌توان به ابزارهای نظارتی اشاره کرد؛ مثلاً برای وزریرانی که به مسئولیت خود عمل نمی کنند اشخاص ناظری به نام نمایندگان مجلس وجود دارد که این مسئولین را بازخواست می‌کنند و اگر قانع نشدند او را استیضاح و رأی عدم اعتماد می‌دهند.
وی تصریح کرد: در مواردی به عنوان نمونه شما به دادگاه می‌روید و شکایت می‌کنید؛ اگر دادگاه به شکایت شما رسیدگی نکرد (عدم استماع دعوی)، این جرم است و در قانون برای آن مجازات دیده شده است ولی برای برخی از کارها مجازاتی وجود ندارد.
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: البته شاید نشود این عدم وجود قانون را یک خلاء به حساب آورد زیرا برای این که یک مسئول در زمان مسئولیت خود ضمانت اجرایی داشته باشد، راه های گوناگونی وجود دارد.
وی ادامه داد: این ضمانت اجرا می‌تواند کیفری باشد و مجازات برای او در نظر گرفته شود که در همه جا توصیه می‌شود این راه حداقلی باشد؛ یعنی در استفاده از ضمانت اجرای کیفری به حداقل ها اکتفاء شود. (اصل حداقلی حقوق کیفری).
حجت الاسلام پیوندی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر می‌شود از ابزار نظارتی کمک گرفت؛ اگر رئیس‌جمهور یک مسئولیتی دارد و به وظیفه خود عمل نمی‌کند، یک نهادی باید رفتار او را مورد نظارت قرار دهد و از او بازخواست کند تا رئیس جمهور به راه درست باز گردد.
وی عنوان کرد: راه حل دیگر برای مدیران میانی مسئله بازخواست توسط مدیر بالاتر و همچنین ابزار عزل و جایگزینی مدیر مناسب می باشد؛ حال این تخلف دو نوع دارد؛ اگر این تخلف در قانون جرم انگاری شده، باید قوه قضاییه رسیدگی کند ولی اگر در قانون جرم انگاری نشده مدیر بالادستی یا مسئولان نظارتی باید رسیدگی کنند.
