به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برنامه «چراغ مطالعه» با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و نویسنده کتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» شنبه ۱۷ اسفندماه از شبکه چهار سیما پخش شد.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی در ابتدا گفت: مصلحت به‌مثابه یک عنصر اساسی در نظام اسلامی است. این کتاب می‌خواهد پاسخ دهد که چرا فقه شیعه همواره به عللی از مصلحت گریز داشت و یا به کار نمی‌گرفت و یا آن را اندکی به کار می‌گرفت و چرا امام خمینی (ره) به‌صورت عمده آن را وارد فقه شیعه کرد؟ مصلحت در تاریخ فقه شیعه و در انقلاب اسلامی به کار گرفته شده و باید دید مصلحت در نگاه اسلامی نسبت به اندیشه‌های دیگر چه امتیازاتی دارد.
- کوروش علیانی، مجری برنامه پرسید: مصلحت در فقه شیعه تا زمان تشکیل حکومت اسلامی به‌طور عمده طرح نشده بوده است!
دکتر ایزدهی پاسخ داد: این‌گونه نیست که قبلاً نداشتیم، اما در این طراز وجود نداشت. مثلاً قاعده اکراه و لاضرر را در فقه داشته‌ایم که اگر آب برای ما ضرر داشته باشد به دلیل مصلحت برای بدن به‌جای وضو تیمم می‌کنیم. ما مصلحت را در طراز خُرد داشته‌ایم، اما هنر امام تبیین آن در سطح کلان و در طراز جامعه بود. اقتضای هر حکومتی مصلحت است، چون حکومت همواره با تزاحمات و تعارضات مواجه است. تدبیر مطلوب جامعه جز با یک سیالیت منطبق با یک منطق پیشینی حاصل نمی‌شود، اما باید دید مصلحتی که برآمده از مبانی بومی ماست مورد نظر است یا بر اساس نگاه غربی که هدف وسیله را توجیه می‌کند.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه افزود: خیلی از امور است که نظم عمومی جز به‌واسطه آن محقق نمی‌شود. فرض کنید من ادعا کنم خودکار شما متعلق به من است. اگر هر کس بتواند چنین ادعایی کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. درباره نظام سیاسی هم این قاعده مطرح است. مصلحتی که ما از آن استفاده می‌کنیم مقید به قواعدی است، یعنی مصلحت داخل شریعت و نه مصلحت بر شریعت. اهل سنت می‌گویند هر حاکمی باشد خوب یا بد فرق نمی‌کند، چون نبود حاکم نظم عمومی را از بین می‌برد، اما ما می‌گوئیم حاکم باید شرایطی داشته باشد.
وی ادامه داد: درباره مصلحت در عرصه خرد که به احوال شخصی مؤمنان مربوط است، مخاطب مؤمن مرجع تقلید است، اما در مسائل جامعه نمی‌شود بیش از یک نفر مسائل را تعیین کند. یک زمانی مسئله جامعه ما این بود که خراج را چه کسی امضا کند. در آن زمان مرحوم کرکی می‌گوید بر اساس رساله‌ام مسئله‌ای را در جامعه حل کردم و می‌گوید حاکم با اینکه جائر است می‌تواند خراج بگیرد. مرحوم امام با این مسئله مواجه می‌شود که نظام اداره عمومی جامعه جز با در نظر گرفتن مصلحت پیش نمی‌رود. از طرفی حکومت با مصلحت روبه‌رو می‌شود و نمی‌توان مصلحت را از اندیشه‌های دیگر گرفت.
- کوروش علیانی سپس این نکته را مطرح کرد که طبق توضیحات شما هم ضرورت فقهی و هم عرفی را باید توجه کنیم.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی در پاسخ عنوان کرد: درست است. ما یک سری چیزهایی داریم که شارع در بستر امور جامعه آن‌ها را ایجاد کرده است. مثلاً خرید و فروش را ضرورت جامعه ایجاد کرده است. باید ببینیم شارع این امور را به‌طور مطلق قبول کرده یا قیدهایی گذاشته است. برخی معاملات را شارع می‌گوید به صلاح نمی‌دانم. مصلحت عنصر اختراعی توسط شارع نیست. مصلحت از شریعت برمی‌آید و نه به این معنا که شارع آن را ایجاد می‌کند. اینکه مصلحت را چه کسی تشخیص دهد هم مهم است. در مورد مصلحت باید چند مورد را در نظر گرفت. اینکه فضای جاری جامعه به هم نخورد، اولویت‌بندی‌ها رعایت شود، اما منجر به این نشود که غایات اساسی شارع را از بین ببرد و مسائلی از این دست.
- مجری برنامه سپس پرسید: تا زمانی که حَکَم یک نفر است مشکلی نیست. اما اگر این حَکَم دو نفر شد که هرکدام در بخشی از مسائل تخصص دارند، در رودربایستی چیزی بیرون می‌آید که ممکن است حکمی عجیب و غریب باشد.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی این‌گونه پاسخ داد: این مسائل پیچیدگی دارد اما راه‌حل دارد. فقها باید آن را پاسخ دهند و کار مردم عادی نیست. در مسائل خُرد شما باید تشخیص بدهید، اما در سطح کلان‌تر به‌صورت شخصی نمی‌توان مصالح را درک کرد پس به مرجعی می‌سپاریم که باید به آن رجوع کنیم. در اینجا ممکن است بین مراجع اختلاف‌نظر پیدا شود که اگر مسائل شخصی باشد و به حاکمیت طعنه نزند مشکلی نیست. اما اگر به امور عمومی مربوط شد به حاکمیت مربوط است.
- مجری برنامه پرسید: چه کسی تشخیص می‌دهد که چه امری عمومی و حاکمیتی و کدام امر شخصی است؟ تا پیش‌ازاین ملاک تشخیص عرفی بود اما امروز چون با ساختار حکومتی مواجه هستیم و امور آن هم خیلی گسترده است، ممکن است حکومت روی هر چیزی دست بگذارد و بگوید این امر از امروز دیگر شخصی نیست. به نظر می‌رسد مرجع تشخیص و ملاک تشخیص مشخص نیست.
حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی در پاسخ گفت: موارد عمومی فقط مربوط به حاکمیت است. درباره نهاد تصمیم‌گیر کلان جامعه با اخلال در مرجع مواجه نیستیم. چون مرجع تصمیم‌گیری در امور عمومی حاکمیت است و حاکمیت یک نفر است و اختلافی در تصمیم‌گیری ندارد. درباره این نوع مسائل می‌توان مثال‌های مختلفی بیان کرد تا موضوع روشن شود. مثلاً سرعت مجاز در جاده را نهاد مربوطه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد تا از تصادفات جلوگیری شود. حاکمیت مبتنی بر نتایج تصادفات و مرگ‌ومیرها مجبور به دخالت در این امور می‌شود.
- سپس مجری برنامه این پرسش را مطرح کرد که اگر همه‌چیز در اختیار حاکمیت است، چه کسی حاکمیت را محدود می‌کند که حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی این‌گونه پاسخ گفت: اگر منظور نظارت بر حاکمیت است که این را داریم. اهل سنت در بحث مصلحت می‌گویند حاکم تشخیص بدهد، اما ما برخلاف اهل سنت می‌پرسیم آیا حاکم شرایط لازم، تشخیص صحیح، دین‌شناسی، نداشتن قصد سوءاستفاده و … را دارد یا خیر؟ ما می‌گوئیم فقیهی که دین را و موضوع را می‌شناسد و جامع‌الشرایط است و در ساختار حکومت حضور دارد و جامعه را می‌شناسد و عدالت و تقوا دارد مصلحت را تشخیص می‌دهد.
وی همچنین گفت: فقیه جامع‌الشرایط معصوم نیست و ممکن‌الخطا است. به همین خاطر نهاد مشورت متشکل از ریش‌سفیدان یک جامعه برای خود می‌تواند فراهم کند. مثلاً در امور مربوط به جنگ وقتی فرماندهان و نظامیان می‌گفتند چیزی به صلاح نیست امام می‌پذیرفتند. شارع کارآمدی را با مشورت و شورا تأمین می‌کند.
سید سجاد ایزدهی اضافه کرد: درباره حاکم داریم که اگر حاکم حکم رئیس‌جمهور را تنفیذ کند می‌شود رئیس‌جمهور. سوال پیش می‌آید که مگر ولی فقیه بهتر از همه افراد را نمی‌شناسد؟ مگر بهترین و کم‌هزینه‌ترین کار این نیست که همین فرد بهترین شخص را انتخاب کند؟ یک منطق پیشینی وجود دارد که می‌گوید اگر امور بر عهده مردم باشد و مردم کسی را انتخاب کنند تبعات آن را هم می‌پذیرند. مهم این است که ساختار را به‌گونه‌ای بچینیم که بهترین خروجی را داشته باشد. ولایت‌فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری است، اما ممکن است مشکلاتی هم پیش بیاید. پس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شود.
وی سپس اظهار کرد: فرایند تشخیص مصلحت این است و از مسیر دیگری شکل نمی‌گیرد، مگر در شرایطی مثل مثالی که در باب شرایط جنگی عرض کردم. مصلحت در منطق شیعه از طرفی برای برون‌رفت از مشکل است و از طرفی هم تابع قوانین شریعت است و از الزامات کارآمدی سیستم است. درباره اینکه اختیارات فقیه تا کجاست باید بگوییم امام از سال ۶۳ به بعد در نامه‌هایی که به وزیر کار و شورای نگهبان و مقام معظم رهبری نوشتند بحث‌شان ولایت مطلقه است. مطلقه به معنای رها بودن نیست، بلکه تابع ضوابط پیشینی ولایت فقیه است. مثلاً اگر بپرسیم آیا می‌شود مسجد را خراب کرد پاسخ این است که اگر در مسیر عبور باشد و لازم باشد می‌توان آن را خراب کرد. درباره هر اختیاری که اداره مطلوب نظام نیاز دارد دست فقیه بسته نیست.
کوروش علیانی در پایان گفت: با این توضیحات یعنی هیچ مشکلی نداریم؟
سجاد ایزدهی پاسخ داد: ما در ساختار خیلی مشکلی نداریم.
«چراغ مطالعه» برنامه‌ای تخصصی در حوزه کتاب است که با نویسندگان ایرانی در مورد آثارشان به گفتگو می‌نشیند.
