به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمود حکمتنیا رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه در گفتوگویی با مهر ضمن تسلیت شهادت امام صادق (ع) گفت: نکتهای که در رابطه با این امام عزیز میخواهم عرض بکنم پیرامون تأثیر امام صادق (ع) در نظام حقوقی اسلام است. شما میدانید که تاریخ تولد امام صادق (ع) سال ۸۳ و تاریخ وفات ایشان ۱۴۸ قمری است. این سالها سالهای انتهایی حکومت امویان است و ابتدای حکومت عباسیان است که امام صادق علیه السلام در این سال حدود ۴۹ سال دارند و ۱۶ سال آخر عمرشان را در دوران عباسی میگذرانند. یک تفاوت و تحول بزرگی در دوره اموی و عباسی در نظام قضائی اسلام پیش آمده است. نظام اموی در حوزه قضا نظام غیر متمرکز است یعنی وضعیت انتخاب قضات و آئین دادرسی به استانها و شهرها و بلاد واگذار شده است. هر منطقهای نظام قضائی مستقل دارد و قضات هم در همان جا برگزیده میشدند و قضاوت میکردند.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه افزود: اتفاقی که در دوره عباسی افتاد این بود که نظام متمرکز قضائی به وجود آمد. یعنی دربار شخصی را به نام قاضی القضات انتخاب میکرد و قضات بلاد با توجه به حکمی که این قاضی القضات داشت، قضات شهرها و استانها و بلاد دیگر را بر می گزید. البته روی این بحث است که این شیوه قضائی دوره عباسی احتمالاً برگرفته از نوع قضاوت و دستگاه قضائی دوره ساسانی است. دلیلش هم این است که انتهای دوره اموی و ابتدای دوره عباسی بحثهای نظری و فکری و کلامی و فلسفی در گرفت. احتمال هم هست که یکی از بحثهایی که در آن موقع انجام شده بازخوانی سیستمهای قضائی قبل از اسلام بوده است که یکی از این سیستمهای قضائی، سیستم قضائی دوره ساسانی است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ادامه داد: به احتمال قوی حکومت عباسیان از این شیوه استفاده کرده و سیستم قضائی متمرکز را به وجود میآورد. به همین خاطر هم هست که بسیاری از کتبی که در حوزه قضا نوشته شده مثل آئین دادرسی یا شهود یا چگونگی برگزاری محاکم و تقسیمات و عناوین قضائی و عمده اینها مربوط به دوره عباسی است و اولین قضاتی هم که پیشنهاد میشود قضاوت را به عهده بگیرند ابوحنیفه است که البته ایشان از پذیرش این امر سر باز میزند اما سیستم قضائی در دستگاه عباسی تشکیل میشود.
پس امام صادق (ع) ۲ دستگاه قضائی را شاهد است یکی دستگاه قضائی غیر متمرکز و دیگری دستگاه قضائی متمرکز عباسی. در دستگاه قضا یک سیستم قضائی داریم و یک قوانین قضائی یعنی قوانین حقوقی. قوانین حقوقی هم در زمان امام صادق (ع) دچار تحول عظیم میشود. دلیلش هم این است که با تأسیس مکتب و مکتب خانه ابوحنیفه، عقل گرایی به معنای قیاس و استحسان و در حقیقت اجتهاد به رأی توسط مکتب ابوحنیفه ترویج میشود. ابوحنیفه هم تقریباً همسن امام صادق (ع) است. سه سال از امام صادق (ع) بزرگتر است. متولد ۸۰ است و دو سال هم بعد از امام صادق (ع) عمر داشته است یعنی در سال ۱۵۰ متوفی است.
وی افزود: نفوذ مکتب ابوحنیفه با توجه به بحثهای فکری و عقلی که در دوره اضمحلال اموی و ابتدای دوران عباسی صورت میگیرد. ابوحنیفه بر اساس اقتضائات مباحث عقلی، مکتب عقل گرایانه خودش را پایه گذاری میکند و مکتب رأی را به وجود میآورد. چهره شاخصی هم هست یعنی به اندازهای شاخص است که وقتی دوره عباسیان میخواهد آغاز شود و آنها به دنبال قاضی القضات هستند به این نحو که رأس دستگاه قضا را به چه کسی بدهند اولین کسی که به ذهنشان میآید دستگاه عباسی میخواهد برای او حکم قضائی بزند ابوحنیفه است. این نشان میدهد که ابوحنیفه به لحاظ وزانت اجتماعی و موقعیتی که داشته دارای شهرت زیادی بوده است.
محمود حکمت نیا اضافه کرد: دستگاه ابوحنیفه دستگاه رأی است. با توجه به این دو امر یعنی اگر ما امر اول را تأسیس دو دستگاه قضائی اموی و عباسی بدانیم، یعنی دستگاه غیر متمرکز و متمرکز، ثانیاً به لحاظ قوانین ماهوی هم گرایش به قوانین ماهوی مستند به رأی و بر اساس مکتب ابوحنیفه برتری و شیوع دارد؛ امام صادق (ع) در هر دوی این موارد عکس العمل نشان میدهند. این دستگاه دارای مزیتهایی بود اما از آن طرف هم دچار خطرهایی بود. مزیت دستگاه ابوحنیفه این بود که بالاخره از آن حدیث گرایی صرف اموی عبور میکند و ظاهر گرایی را تغییر میدهد. این یک نقطه قوت بود اما از سوی دیگر دستگاه فقهی ابوحنیفه دستگاهی است که ضابطه گرا در رأی نیست و بسیار این احساس خطر وجود دارد که دستگاه رأی به گونهای بشود که با گذر زمان تفاسیری از متون وحیانی ارائه دهد که نظام حقوقی اسلام را تا حدود زیادی تغییر بدهد و یا از بین ببرد. این خطر و امتیازی بود که در اینجا وجود داشت.
وی همچنین عنوان کرد: درباره دستگاه قضا در دوره اموی خطر چندانی نبود. به این دلیل که هر شهر و بلادی دستگاه قضائی خودش را داشت و این انسجام و وحدت قضائی وجود نداشت یعنی اگر حکمی میخواست اجرا شود این حکم مثل یک قانون ملی نبود. همین اختلافات موجب میشد که شیعیان و پیروان امام صادق و امام باقر هم در حوزههای دستگاه قضائی خودشان بتوانند حضور داشته باشند. ولی وقتی دستگاه قضائی متمرکز میخواهد به وجود بیاید، چنین دستگاهی از جهتی که یکسان سازی قواعد و ایجاد وحدت رویه قضائی میکند از این جهت خوب است ولی اگر این وحدت رویه قضائی مفادش نادرست باشد بسیار خطرناک خواهد بود. لذا امام صادق (ع) در هر دو حوزه عکسالعمل نشان میدهد. در حوزه اول با دستگاه رأی گرایی ابوحنیفه درگیر میشود و به طور ضمنی و صریح متدولوژی ابوحنیفه را با چالش مواجه میکند. تا حدی که گاهی خیلی صریح سخن میگوید.
رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه سپس اظهار داشت: مثلاً در آن قضیهای که به امام صادق گزارش میدهند که ما به قاضی مراجعه کردیم و قاضی این رأی را داده است که ماجرا یک اجاره سادهای بود اما چون در این قضیه ساده قاضی به رأی و قیاس استناد کرده بود، امام صادق به شدت برآشفت و فرمود اگر برای این رأی آسمان نعمت خودش را از زمین قطع کند به حق است. نه اینکه امام صادق (ع) فقط در این مورد میخواهد این را بگوید. بلکه ایشان دارند متدولوژی این نوع استنباط را زیر سوال میبرند که اگر این متدولوژی غلبه پیدا کند دستگاه نظام فقهی و حقوقی اسلامی به هم میریزد. فلذا به شدت در مقابل این متدولوژی ایستادگی میکند. پس عکس العمل امام در برابر یک متدولوژی استنباطی مبتنی بر رأی است که در دوره عباسی این شبهه وجود دارد که همین استنباطها بر دستگاه قضائی هم سیطره پیدا کند و این تفسیر که تاکنون یک تفسیر نظری بود به تفسیر رسمی تبدیل بشود.
وی خاطرنشان کرد: پس امام صادق (ع) در ابتدای دوره عباسی با این مشکل رو به رو میشود که مبادا نتیجه تفسیر نظری و مطالعاتی تبدیل شود به یک دستگاه رسمی و به عبارت امروزی ما دیدگاه فقهی تبدیل به قانون کشور بشود. اگر تبدیل به قانون کشور میشد یعنی اگر سه عنصر دیدگاه حنفی در دستگاه قضائی رسمی و سیستم وحدت قضائی با هم ترکیب شود همه فقههای رقیب به مرور زمان از بین خواهند رفت. چون مردم برای مراجعه به دستگاه قضائی همیشه در صدد این هستند که قاضی به چه رأی خواهند داد و حکومت از چه رأی ای حمایت خواهد کرد. حمایت حکومت از رأی قضائی مردم را به پذیرش فقهی معطوف میکند که حکومت در نهایت، اجرای آن را تضمین میکند. اگر این اتفاق میافتاد به طور قطع فقه شیعه با مشکل روبرو میشد. چون شیعیان هم با مشکل روبرو هستند و نیاز به دستگاه قضائی دارند و دستگاه قضائی متمرکز است و باید به آن مراجعه کنند، این دستگاه قضائی هم یک نظر خاص را ترجیح میدهد و در نتیجه عملاً در زندگی اجتماعی شیعیان هم این دستگاه حکومت خواهد کرد و به تدریج فقه شیعه زمینه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه: امام صادق (ع) با این تفکر هم در میافتد و به شیعیان اعلام میکند که شما باید به فقهای ما مراجعه کنید و به کسی که من برگزیده ام مراجعه کنید. وقتی میخواهد برگزیدگان خودش را به عنوان قاضی معرفی کند، رأی قضات نیاز به پشتوانه حکومتی دارد در حالی که امام صادق پشتوانه حکومتی ندارد. امام است اما امامی است که بسط ید ندارد در نتیجه امام یک ضمانت اجرایی معنوی برای قوانین در نظر میگیرد. میفرماید که اگر با حکم قضائی نمایندگان و برگزیدگان من مخالفت کنید با من مخالفت کرده اید و کسی که با من مخالفت کند با خداوند مخالفت کرده است.
وی ادامه داد: از این طریق امام (ع) یک سیستم قضائی با ضمانت اجرایی معنوی و دینی را در درون جامعه اسلامی به وجود میآورد و در مقابل این اندیشه سیاسی که حکومت یک دستگاه قضائی متمرکز است، یک دستگاه قضائی فرعی مبتنی بر ادبیات و فقه شیعی و دارای ضمانت اجرا معنوی را به وجود میآورد و به نظر من استقلال قضائی و حقوقی فقه شیعه را در این دوران حساس که امکان داشت این استقلال با مشکل روبرو شود را حفظ میکند. این بزرگترین قدمی است که به نظر من امام صادق در زمان خویش در حوزه استقلال حقوقی و استقلال قضائی شیعه بر داشت. اگر این استقلال حفظ نمیشد در درازمدت دیگر نمیشد نامی از فقه شیعه آورد.
محمود حکمت نیا همچنین گفت: اگر فقها و مورخین و اندیشمندان، امام صادق (ع) را به عنوان مؤسس مذهب شیعه و فقه جعفری یاد میکنند به خاطر این است که هم به لحاظ متدولوژی (یعنی همان عقل گرایی) و هم به لحاظ تعیین مفاد دستگاه حقوقی (که آنها را از قرآن و سنت گرفته) و هم به لحاظ اجرا (که یک سیستم قضائی ضمنی و فرعی را در یک سیستم قضائی متمرکز ملی با ضمانت اجرایی معنوی تأسیس کرد) این ارکان دست به دست هم دادند که آن استقلال حفظ شد.
یکی از بحثهای مهم امروز ما این است که اولاً مرزهای فکری خودمان را بتوانیم به دقت تعیین کنیم. یعنی اگر آن روز امام صادق (ع) در برابر دستگاه فقهی رأی گرا بود، امروز دستگاه فقهی و معرفتی ما در مقابل دستگاههای فکری بسیار زیاد دیگر است که مباحث حقوقی و علوم انسانی و امثال اینها در آن مطرح است. اینها پیشرفتهای بسیار خوبی داشته اند و حتی قابل استفاده هم هستند. اما استفاده از اینها باید هوشمندانه باشد. یعنی باید این مرزهای معرفتی و دستگاههای روش شناسی و حل مسئله متناسب با اوضاع و احوال امروز ما به روز رسانی شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه سپس گفت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علم و علوم تجربی و علوم انسانی، امروز من فکر میکنم مهمترین رسالت ما تعیین مرزهای معرفتی، ارائه متدولوژی حل مسائل و پیشبرد جامعه اسلامی در جهان معاصر است؛ به گونهای که بتواند در برابر تمدنهای معاصر که بسیار هم قوی هستند قد علم کند. به عبارت دیگر امروز ما با دو حوزه بحث درگیر هستیم. ما یک اختلاف تمدنی داریم یعنی تفاوت تمدنی داریم. تمدن اسلامی ما تمدنی است که مدتها در حالت افول بوده است و تمدن غربی تمدنی است که شکوفا شده است. این اختلاف تمدنی بزرگ را داریم. اگر این دوره را دوره گذار از تمدن افول و شکوفایی مجدد و بازشکوفایی تمدن اسلامی در نظر بگیریم، اگر امام صادق در این دوره گذار قرار میگرفت و یا شاگردان امام صادق (ع) قرار میگرفتند در این دوره باید چه کار کرد؟
وی در پایان گفت: در حوزه معرفتی بالاخره دستگاههای معرفتی امروز دستگاههای مدونی هستند. امروز مثل دوره امام صادق نیست که مثلاً ابوحنیفه یک رأی گرایی خام را مطرح کند. امروز اگر هم سخن از عقل میشود، عقل مبتنی بر روش و دقتها مدنظر است و دارای مبادی و مبانی و روش حل مسئله است. اگر امروز ما بخواهیم ورود پیدا کنیم طرفین منازعه را باید به دقت بشناسیم. یعنی دستگاه رقیب ما چگونه حل مسئله میکند و همان مسئله را اگر به دستگاه معرفتی اسلام بدهیم چگونه حل میشود؟ ما در هر دو قسمت ضعف داریم. ضعف ما در دستگاههای رقیب این است که به درستی این دستگاهها و خصوصیات آن را نشناخته ایم و اگر بخواهیم مسائل روزمان را هم با دستگاه فکری خودمان حل کنیم میبینیم هنوز ابهامات و فقدان روشهای معین وجود دارد. که این البته کار یک نفر هم نیست. یعنی اگر مثلاً امروز یک معصوم در میان ما بود علیالقاعده شاگردان و اصحابی را پرورش میداد که بتوانند مسائل تمدن اسلامی را به صورت تخصصی و گروهی و با توجه به مبادی فکری خودمان حل کند.