عدم ضمان مالک در صورت اتصال حفاظ حیاط خانه به برق و کشته شدن سارق
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
اخیرا پرونده‌ای در فضای مجازی مطرح شد و حکم آن مورد توجه افکارعمومی، قضات و اساتید حقوق کیفری قرار گرفت. موضوع پرونده از این قرار است که شخصی برای برای حفاظت و امنیت منزل شخصی از دستبرد سارقان و متجاوزان، برق را به حفاظ‌های روی دیوار خانه خود متصل کرد و سارق در حین عبور از محافظ در اثر برق گرفتگی جان خود را دست داد، سوالی که مطرح شد این است که آیا این حادثه منتسب به مالک است و مالک منزل از باب تسبیب ضامن است یا سارق مشمول قاعده اقدام و خونش هدر است؟ در یک نشست قضایی به شماره و تاریخ ۹۷-۱۰/۸/۱۴۰۰ پیرامون پرونده، نظر اکثر قضات چنین است که مالک به علت ارتکاب رفتار غیر متعارف و غیر ضروری و مغایر با شرایط تحقق قاعده تسلیط، ضامن است در مقابل دیدگاه فقها عدم ضمان صاحب منزل است. در این مقاله با بررسی ادله فقهی و حقوقی این موضوع، حکم مساله مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری مطلب کتابخانه ای و از نظر محتوا توصیفی و تحلیلی است. در ابتدا حکم مساله از نظر حقوقی و سپس حکم مساله از نظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
قبل از ورود به بحث قابل ذکر است اصل بر برائت و عدم ضمان است و باید با دلیل، ضمان مالک اثبات شود و در فرض شک نیز اصل برائت حاکم است. صاحب جواهر در این باره می نویسد: اصل عدم ضمان است تا این که در شرع ضمان ثابت شود. (نجفى، ۱۴۰۴ ه ، ج۴۳/ ۹۸)
- بررسی حقوقی
از برخی از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، استفاده میشود که اگر مالک در ملک خویش کاری را که نوعا کشنده است، انجام دهد و فردی بدون اذن داخل در خانه او شده و تلف گردد، مالک خانه ضامن نیست، برخی از این مواد را ذکر می کنیم:
قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۸ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و در اثر آن، جنایتی به وی وارد گردد.» مقصود از کارهایی که در ماده قبل یعنی ماده ۵۰۷ ذکر شده این عبارت است: « گودالی حفر یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد،»
همچنین قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئ که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.» مستفاد از مفهوم این ماده این است که اگر کسی بدون اذن داخل در منزل دیگری شود و صدمه و خسارت ببیند، مالک خانه ضامن خسارات وارده نیست. در موضوع این ماده حیوان یا شیء ذکر شده است و مصداق بارز حیوان، همان کلب عقور است که در روایات و در مبحث فقهی در کلمات فقیهان ذکر شده است و مصداق شیء می تواند برق و گاز باشد که سبب مرگ سارق شود.
ماده ۴۹۲ ق.م.ا. نیز مقرر می دارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.»
بر اساس ماده مزبور تنها در صورتی جنایت موجب ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد در حالی که در فرض مساله به دلالت مواد پیشین جنایت به مباشر که سارق است منتسب است و انتساب به صاحب منزل ندارد. حداقل آن که انتساب جنایت به صاحب منزل مشکوک است که مشمول اصل برائت است.
۲. بررسی فقهی عدم ضمان مالک نسبت به سارق
در خصوص ضمان یا عدم ضمان مالک نسبت به سارق سه دیدگاه مطرح است.
دیدگاه اول: عدم ضمان مالک
از کلمات متعدد فقیهان در کتب فقهی و همچنین در استفتائات استفاده میشود که سارق چون بدون اذن داخل در ملک دیگری شده است، مالک ضامن خسارات و آسیب‌های وارده بر سارق نیست و اقدامات مالک از مصادیق دفاع مشروع است.
محقق حلی مینویسد: اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا کان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله کان دمه هدرا ضائعا لا یضمنه الدافع، سارق محارب است و هرگاه موفق به ورود به منزل شد صاحب منزل می‌تواند با او بجنگد و اگر دفع او منجر به کشته شدن وی شد خونش هدر است و مدافع ضامن نیست. (محقق حلی، ۱۴۰۸ ه ق، ۴/ ۱۶۸) عبارت علامه حلی نیز مانند عبارت مرحوم محقق حلی است. (علامه حلی، ۱۴۱۳ ه، ۳/ ۵۶۹)
شهید اول نیز مینویسد: وَ اللَّصُّ مُحَارِبٌ یَجُوزُ دَفْعُهُ وَ لَوْ لَمْ یَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقَتْلِ کَانَ هَدَراً، سارق محارب است و دفع او جایز است و اگر جز با کشتن دفع نمی‌شود خونش هدر است. (شهید اول، للمعه الدمشقیه، ۲۶۳)
لص به کسر و فتح لام در لغت به معنای سارق است. (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۷/ ۸۷؛ فیومى،۱۴۰۵ق، ۲/ ۵۵۳؛ طریحى، ۱۳۷۵ش ، ۴/ ۱۸۲)
صاحب ریاض المسائل نیز مینویسد: و اللصّ بالکسر واحد اللصوص، و هو السارق؛ لص به کسر لام مفرد لصوص و به معنای سارق است. (سید علی طباطبایى، ۱۴۰۴ق، ۱۶/۱۶۰) بنابراین منظور از لص در کتب فقهی و متون حدیثی که در پی می‌آید همان سارق است و سارق مسلح مراد نیست.
ممکن است گفته شود عبارات فقها در مهدور الدم بودن لصوص در مقام دفاع در مقابل تهاجم است و شامل فرض سوال نمی‌شود در جواب میتوان گفت اولا عبارت «الص محارب» مطلق است و ثانیا عبارات فقها در استفتائات صریحا در مهدور الدم بودن سارق در موضوع بحث است و جای ابهامی باقی نمی‌گذارد.
سؤال
شخصی برای از بین بردن سارقین بدون اینکه به آنها هشدار بدهد میوه‌های باغ خود را مسموم نموده یا وسایل مرگ‌آور و کشنده در ملک خود کار گذاشته؛ مثلاً به برخی از درهای داخل ساختمان جریان برق قوی و کشنده متصل نموده است؛ آیا اگر سارق با این وسایل به قتل برسد صاحب ملک ضامن است یا نه؟ در صورت ضمان آیا قصاص دارد یا دیه؟
آیا مورد سؤال نظیر نگهداری کلب عقور در خانه است که در روایات وارد شده (وسائل‌الشیعه، ج ۱۹، باب ۱۷ موجبات الضمان) یا اینکه ضامن است و با نگهداری کلب عقور فرق دارد؛ زیرا نگهداری کلب عقور در آن زمان امر متعارفی بوده و لذا مانند هشدار قبلی است؟
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
تفاوتی با کلب عقور ندارد و متعارف بودن یک مصداق در یک زمان مانع شمول حکم نسبت به غیر آن نیست. ۲۹/۰۷/۱۳۸۵
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
بعید نیست، نسبت به امثال کارهای مذکور در داخل ساختمان و باغ، چنانچه منجر به خسارت و حادثه افراد متجاوز حتی قتل احیاناً بشود، در صورتی که آمدن افراد مذکور احتمالی باشد نه قطعی ضمانی نداشته باشد. ۲۹/۰۷/۱۳۸۵
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
در فرض سؤال که برای جلوگیری از تصرفات عدوانی و در ملک خود این کار انجام گرفته است ضامن نیست.۱۵/۰۸/۱۳۸۵(مرکز تحقیقات فقهی حقوقی، قوه قضاییه، بی تا، سؤال ۴۵۷)
در استفتای مذکور آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی صاحب ملک را ضامن خسارات وارده بر سارق نمی دانند و آیت الله موسوی اردبیلی نیز در صورتی که آمدن سارق احتمالی باشد صاحب منزل را ضامن خسارات وارده بر منزل نمی داند.
۳.ادله عدم ضمان صاحب منزل
در روایات متعددی بر مهدور الدم بودن سارق و عدم ضمان صاحب منزل تاکید شده است.
- روایت هیثم بن براء
در روایت هیثم بن براء آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ فَزَارَهَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ یَدْخُلُ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی قَالَ اقْتُلْ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی. هیثم میگوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم: دزدی داخل منزل من شده و قصد جان و مالم را کرده است حضرت فرمود او را بکش؛ خداوند و هرکس سخنم را شنید شاهد می‌گیرم خونش به گردن من است. (کلینی، ۱۳۶۳ش، ۵/ ۵۱)
دلالت روایت بر مهدورالدم بودن سارق متجاوز به منزل تام است. ممکن است گفته شود در روایت آمده است «یَدْخُلُ فِی بَیْتِی» سارق داخل خانه من میشود یعنی هرگاه سارق وارد منزل شد کشتن او جایز است ولی در موضوع بحث هنوز سارق داخل منزل نشده است و لذا دلالتی بر مهدور الدم بودن سارق بر فرض بحث ندارد. به نظر می‌رسد اولا ورود به منزل موضوعیتی ندارد و ورود قریب الوقوع به منزل و تهاجم فعلی به منزل هم همین حکم را دارد. ثانیا این قید در سوال هیثم آمده است نه در پاسخ امام علیه السلام.
بنابراین دلالت روایت بر مهدور الدم بودن سارق و عدم ضمان صاحب منزل در صورت آسیب رساندن به سارق خوب است اما روایت از نظر سندی ضعیف است. در سلسله سند أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ العاصمی امامی و ثقه است؛ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ نیز امامی و ثقه است؛ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ نیز واقفی و ثقه است ولی بقیه اعضای سلسله سند یعنی أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ، فَزَارَهَ، أَنَسٍ وْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ مجهول هستند. هر چند مجلسی اول در روضه المتقین از روایت تعبیر به قوی کرده است، (مجلسى اول، ۱۴۰۶ق، ۱۰/ ۲۷۷) ولی مجلسی دوم در مرآه آلعقول از آن تعبیر به ضعیف (مجلسی دوم، ۱۴۰۴ ه ق ، ۲۴/۵۷) و در ملاذ الخیار از آن تعبیر به مجهول کرده است. (مجلسی دوم، ۱۴۰۶ ه ق ، ۱۶/ ۴۴۰)
ممکن است گفته شود ضعف سند با عمل مشهور جبران شده است و مشهور فقها به آن عمل کرده‌اند. (نجفی، ۱۴۰۴ ه ق، ۴۱/۵۸۲)
- روایت منصور
در این روایت که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکُمْ فَعَلَیَّ. امام صادق علیه السلام فرمود: سارق محارب با خدا و رسول خدا است، او را بکشید و خونش هدر است. (طوسى، ۱۴۰۷ ه ق، ۱۰/۱۳۵)
دلالت روایت بر محارب و مهدور الدم بودن سارق تام است و مقید به ورود به منزل نیز نیست و از این جهت اطلاق دارد.
مرحوم شهید ثانی در تبیین روایاتی که بر محارب بودن سارق وارد شده می فرماید: سارق اگر تشهیر سلاح کند و هر چیزی که به معنی سلاح باشد حقیقتا محارب است (و همه احکام محارب بر او بار میشود) و اگر مسلح نباشد و هدفش ربودن مال و فرار باشد از این جهت در حکم محارب است که دفع او ولو با کشتنش جایز است در صورتی که دفع او متوقف بر کشتنش باشد.
در روایت از تعبیر سارق مسلح استفاده نشده است و همچنین مبتنی بر رعایت مراتب دفاع نیست. برخی از فقها از این روایت به صحیح یاد کرده‌اند. (هاشمی شاهرودی، بایسته‌هاى فقه جزا، ص: ۲۶۶)
- روایت غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّکَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ؛ غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) روایت کرد که پدرش فرمود: اگر مردى به قصد تجاوز به اهل یا مال تو به خانه‌ات در آمد، اگر مى‌توانى در زدن او پیشدستى کن هر پیامدى که براى تو داشت بر عهدۀ من، همانا دزد، محارب با خدا و پیامبر خداست.» (طوسی، ۱۴۰۷ ه ق، ۱۰/ ۱۳۶)
سند این روایت نیز موثقه است. (مجلسى دوم، ۱۴۰۶ ه ق، ۱۶/ ۲۶۹؛ حکیم، ۱۴۲۷ ه ق، ۲۰۲؛ موسوی اردبیلی، ۱۴۲۷ ه ق، ۳/ ۶۰۱) ودلالت این روایت نیز مانند دلالت روایات پیشین تام است و بر جواز دفاع پیشدستانه نیز دلالت دارد.
روایت دیگری در موضوع وجود دارد که در این نوشتار به همین مقدار بسنده می شود. قابل ذکر است تفصیل این مقاله بزودی در مجله المنهج الفقهی من منظار اهل البیت علیهم السلام منتشر می شود.
از مجموع این روایات که بعضا صحیح السند نیز هستند استفاده میشود که سارق مهدورالدم است و اگر کسی برای دفاع از مال خودش آسیبی به سارق وارد کند حتی اگر منجر به مرگ سارق شود ضمانی متوجه ضارب نیست و از عدم استفصال در مجموع این دسته از روایات استفاده میشود حتی رعایت مراتب دفاع نیز لازم نیست هر چند موافق احتیاط است.
ممکن است گفته شود این روایات اطلاق ندارد و بسیاری از روایات مورد استناد قضیه شخصیه و واقعیه هستند و نمی توان از آنها حکم استخراج کرد؛ به نظر می رسد چنین نیست و روایات دارای عموم و اطلاق است و قابلیت استخراج حکم را دارد و دلالت برخی از این روایات قوی تر از ظهور است و فقها نیز از آن حکم استخراج کرده اند.
همچنین ممکن است گفته شود اطلاق این روایات و عدم تفصیل بین مراتب دفاع بر خلاف قواعد باب دفاع است؛ در پاسخ میتوان گفت از عدم استفصال در این روایات استفاده میشود رعایت مراتب دفاع نسبت به سارقین و متجاوزین به حریم منزل لازم نیست. مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی مینویسد: مى‌توان از این روایات استفاده کرد که به محض ورود دزد به خانه و محل سکونت کسى، خون او هدر است هر چند دفع او متوقّف بر قتلش نباشد. (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۸، ۲۶۸)
نتیجه گیری
در صورتی که مالک منزل برای پیشگیری از سرقت حفاظ بالای دیوار را به برق وصل نصب کند و سارق به جهت برق گرفتگی کشته شده یا آسیب ببیند، مالک ضامن نیست حتی اگر اتصال برق به نرده‌ها بر خلاف مقررات اداره برق باشد و علائم هشدار دهنده را نیز نصب نکرده باشد و مستفاد از روایات مهدور الدم بودن سارق است.
