تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰
نوشتاری از دکتر حسین رمضانی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(بخش دوم)
- آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار
«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» سندی است مبتنی بر مبانی توسعه در قرائت آنگلو‌ـ‌آمریکن؛ و طبعاً در حال بازنشر و عینیت‌بخشی به همان مبانی در واقعیت اجتماع جهانی است. این دستورکار که معاهده‌ای سیاسی است و در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده، مدعایی جهانی دارد و علی‌رغم ادعای تهیه‌کنندگان و ارائه‌دهندگانش، واقعیت معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ جوامع مختلف را در تعریف و تفسیر توسعه و اصول زیربناییِ نظری و عملی آن، مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل، در تمام متن، هیچ‌جا اثری از دعوت به هم‌اندیشی، هم‌فکری، هم‌دلی، گفت‌وگوی انتقادی در باب موضوعات معرفتی، ارزشی، فرهنگی، علمی، تعلیمی و تربیتی، امنیتی و غیره مشاهده نمی‌شود؛ تنها همکاری و همراهی مطالبه شده است. عینیت یافتن و گسترش یافتن جهانیِ این دستورکار با این رویکرد و ادبیات، موجب حذف چارچوب معرفتی، ارزشی، فرهنگی و هنجاریِ فرهنگ‌ها و ملل دیگر خواهد شد؛ و این برخلاف ادعای توجه به تنوع فرهنگی ملل و اقوام مختلف است.
درنتیجه، این دستورکار نمی‌تواند مبنایی برای تعامل انسانی، عزتمندانه، خودمختار و آزادانۀ ملل مختلف باشد. درمقابل، این دستورکار با لحاظ پشتوانۀ علمی و اسنادیِ آن، خود را در قامت قانون اساسیِ جهانی‌سازی بر اساس الگوی نظام لیبرال سرمایه‌داری آشکار می‌سازد. طبعاً، سرسپردگی به آن، در فرایندی تاریخی، موجب ازخودبیگانگی، ایجابیت و اسارت عقلانی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ ملل و آحاد مردم خواهد شد. - آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود در فضای زیستِ جهانی
«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، توجهی به واقعیت حیات فکری، اخلاقی، ذوقی و رفتاری جوامع ندارد. این دستورکار، سندی زمانمند است لکن به اقتضائات میدانی برای تحقق اهدافش توجه لازم را ندارد. در مواردی اهدافی را طرح می‌نماید که با لحاظ وضعیت و نظم موجود در فضای حیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ اقوام و ملل در محدودۀ پانزده سال قابل تحقق نیستند. جالب آن‌که در برخی موارد، شاخصه‌های کمی و کیفی نیز ارائه شده است.
علاوۀ بر آن، در جای جای این دستورکار، غفلت یا تغافل از ذکر و بیان نقش مخرب نظام لیبرال سرمایه‌داری در ایجاد نابرابری، ناعدالتی، ظلم، استثمار، استضعاف و ایجاد مسائل و مشکلات برای ملل مستضعف و کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود. در بسیاری مواضع، به‌خصوص در مواردی که معطوف به شناسایی و ارائۀ راهبرد برای مبارزه با فقر، بزه‌ها، جرایم، جنگ‌ها، آلودگی‌ها، بیماری‌ها، تخریب محیط زیست، تجاوزها و ظلم‌ها به کودکان، نوجوانان، زنان و مردان و… است، از معرفی علل و عوامل اصلی و از ذکر نقش نظام سلطۀ لیبرال سرمایه‌داری در ترویج نابرابری و مشکلات و مسائل یادشده پرهیز شده است. این مطلب باعث می‌شود، خوانندگانِ با بصیرت این دستورکار به این نتیجه برسند که این سند، اراده‌ای جدی جهت ایجاد توسعۀ واقعی در کشورها ندارد؛ و درحقیقت، زمینه‌چینی برای بسط بیشتر، گسترده‌ترو نافذتر اهرم‌های قدرت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… نظام لیبرال سرمایه‌داری است. در ضمنِ نقادی بندها و اهداف، مثال‌های مشخصی از عملکرد مخرِّب و استعمارگرانۀ نظام لیبرال سرمایه‌داری مورد اشاره قرار گرفت. - آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها
این دستورکار، مملو از نقصان‌های تبیینی و تضاد میان اهداف و راهبردهایش است. مواردی که در نقادیِ متن تذکر داده شده‌اند، عبارت‌اند از:
۱٫ عدم ارائۀ برداشت جامعی از علل و عوامل فقر، نابرابری، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملت‌ها و…؛
۲٫ روشن نبودن برخی معانی و اصطلاحات، نظیر «به‌اشتراک‌گذاری ثروت»؛
۳٫ عدم جامعیت اهداف تعریف شده، به دلیل فقدان ارائۀ الگویی جامع از نظام نیازهای انسان و جامعه؛
۴٫ تضاد میان اهداف تعریف شده با برخی مبانیِ الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری؛ نظیر تضاد میان راهبرد ایجاد الگوی مصرف و تولید پایدار با بنیاد «مصرف‌گرایانۀ» نظریات، اقتصاد و توسعه در نگرش لیبرال سرمایه‌داری؛
۵٫ تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته با رشد و استمرار توسعۀ کشورهای استثمارگر به‌اصطلاح توسعه‌یافته؛
۶٫ تضاد میان نظارت و بازبینی در سطح ملی به‌وسیلۀ ملاک‌ها و شاخصه‌های ملی، با نظارت و بازبینی در سطح جهانی به‌وسیلۀ شاخصه‌های جهانی. - آسیب‌های ناظر به روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار ۲۰۳۰
روش‌ها و ابزارها در امتداد، مبانی معرفتی و ارزشی، و در بستر یک نظام بین‌الاذهانیِ زبانی‌ـ‌فرهنگی شکل می‌گیرند. در حوزۀ تحقق بخشیدن به اهداف کلان و خُرد و نیز راهبردهای مورد دلالت یک الگوی توسعه، روش‌ها و ابزارها بسیار مهم هستند؛ چراکه برایند و نمایان‌گر ابعاد هویتی و ماهویِ یک دستگاه یا مکتب یا پارادیم توسعه‌ای محسوب می‌شوند. از این‌رو، همانگونه که هر مکتب توسعه‌ای مبانیِ معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ خاص به خود را دارد، روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز خاص به خود را نیز دارد. روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز هر مکتب توسعه‌ای به لحاظ نظری مختص به خودِ آن مکتب هستند؛ گرچه به لحاظ مصداقی ممکن است میان روش‌ها و ابزارهای مورد تجویز مکاتب مختلف اشتراک مصداقی وجود داشته باشد لکن مبنا و استدلال موجّه‌ساز استفاده از روش‌ها و ابزارهای مشترک، نزد مکاتب توسعه‌ای، متفاوت است. همچنین بسیاری از روش‌ها و ابزارهای توسعه‌ای نزد مکاتب مختلف مورد توافق نیستند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از روش تفرقه‌افکنی و ابزارهای خشونت‌آمیز، در نگاهِ سوداگرانۀ آنگلو‌ـ‌آمریکن و مکتب توسعه‌ای آن، شایع و مجاز است ولی استفاده از چنین روش و ابزاری نزد معارف اسلامی و مکتب توسعه‌ای آن، هرگز موجّه، پسندیده و مجاز شمرده نمی‌شود.
دستورکار ۲۰۳۰ از آن جهت که بر مبنای مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن و قرائت آنگلوـآمریکنی از مدرنیته نضج یافته، در قالب ارائۀ اهداف و توصیه‌های راهبردی، در حال پی‌افکندنِ روش‌ها و ابزارهای همان مکتب است. در ادامه، برخی از آسیب‌های روشی و ابزاری‌ای که در نقادی متن مورد اشاره قرار گرفتند را یادآوری می‌نماییم.
۱٫ رهیافت فمینیستی در شکل‌دهی به اهداف و راهبردهای این دستورکار بسیار پررنگ است. همان‌طور که در ضمن بندها و اهداف متعدد، و به‌خصوص بند ۲۰، این دستورکار بیان شده است، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کنار حفاظت از محیط‌زیست، اهداف بنیادینی هستند که به رسمیت شناختن آن‌ها در تحقق یافتن تمام اهداف دیگر نقش مؤثری دارد. بدین‌روی، این رهیافت، به‌مثابه روشی برای توانمندسازی زنان و دختران عمل کرده و مبنایی برای تنظیم روابط زنان و مردان در خانواده و در ساحت جامعه محسوب می‌شود.
۲٫ این دستورکار، پیوسته در حال مرجعیت‌بخشی به سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی است. سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بسیاری از سازمان‌های تابعۀ سازمان ملل در موضوعات مختلف، اهرم‌های سیاستگذاری، مدیریت و رصد حرکت توسعه‌ای کشورهای مختلف هستند. این سازمان‌ها بسان ابزارهایی برای کنترل مسیر توسعه کشورها بر اساس اهداف، راهبردها و شاخصه‌های طراحی‌شده از سوی نظام سلطۀ جهانی عمل می‌کنند.
۳٫ روش‌ها و ابزارهای سیاستی تعبیه‌شده در ضمن اهداف و راهبردهای این دستورکار همگی در چارچوب مبانی نظام لیبرال سرمایه‌داری تجویز شده و در راستای انباشت قدرت و نفوذ سردمداران آن به کار گرفته می‌شوند. برخی از مهم‌ترین روش‌ها و ابزارهای سیاستیِ مورد تجویز این دستورکار که در متن مورد نقادی قرار گرفتند، عبارت‌اند از: ۱) ایجاد و حمایت مستمر از بازار آزاد جهانی، ۲) حذف یارانه‌های تولید و مصرف، ۳) نظام چندجانبۀ تجارت جهانی، ۴) افزایش صادرات، ۵) بهبودبخشی به کارایی منابع تحت رهبری کشورهای توسعه‌یافته، ۶) صنعتی‌سازی و تقویت زیرساخت‌ها به‌عنوان اولویت نخست تحقق توسعه، ۷) اعطای بورسیه، ۸) ارائۀ سازوکار تربیت معلم در چارچوب پارادایم معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ این دستورکار، ۹) ارائه و طرح نظام جمع‌آوری آمار و داده‌ها در همۀ موضوعات مرتبط با جغرافیای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… جوامع کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه.
۴٫ این دستورکار به‌عنوان نماد سیاستگذاری، نظام لیبرال سرمایه‌داری، با ساحت زبان، واژگان مصطلح و ادبیات علمی نیز به‌مثابه ابزاری برای تأمین مقاصد خود برخورد می‌کند. همان‌طور که در ضمن نقادی بندها و اهداف بیان شد، این دستورکار سعی دارد، از ادبیات و واژگانی استفاده نماید که فضای نابرابر موجود میان طبقات فقیر و غنی و کشورهای مستضعفِ استعمارشده در برابر کشورهای ثروتمند استعمارگر اساساً مورد توجه قرار نگیرد؛ تا بدین‌شکل، کمترین التفات نسبت به نظم ناعادلانۀ موجود در فضای روابط بین‌الملل حاصل شود؛ و درنتیجه، تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته و رشد اقتصادی و توسعۀ بیشترِ کشورهای ثروتمند استثمارگر به فراموشی سپرده شود. - مخالفت‌ها با قانون اساسی
مغایرات و بلکه تنافرات «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سه منظر قابل بررسی است: الف) از حیث جایگاه حقوقی دستورکار ۲۰۳۰، ب) از حیث مفادِ اهداف و راهبردهای این دستورکار، ج) از حیث لوازم، نتایج مستقیم و تبعات غیرمستقیم پذیرش و اجرایی نمودن چنین دستورکاری در قیاس با لزوم اهتمام به رعایت قانون اساسی.
در خصوص جایگاه حقوقی دستورکار ۲۰۳۰، الزام‌آور بودن و ماهیت سیاسی یا حقوقیِ این معاهده و به‌هم پیوسته بودن اهداف و راهبردهای آن، در فصل اول، در نقد بند ۲ و نیز در نقد بند ۶۶ و چندین بند و هدف دیگر، توضیحات مفصلی ارائه شد. با توجه به استدلال‌های ارائه‌شده، روشن شد که این دستورکار معاهده‌ای سیاسی بوده و یقیناً تعهدآور است و پذیرش مفاد آن، بدون تصویب نهادهای ذی‌صلاح یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی و سایر نهادهای مسئول، خلاف اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است. ضمن این‌که اعلام تحفظ و اعمال اصل شرط بر برخی مفاد آن، با توجه به پیوستگی اهداف آن که در چندین موضع از متن دستورکار تصریح شده، به‌منزلۀ نفی کلیت آن است؛ و بدین‌خاطر چنین تحفظ و اصل شرطی به‌لحاظ حقوقی پس از پذیرش آن مسموع نیست.
در خصوص مفاد دستورکار ۲۰۳۰، به‌واقع لازم است دلالت تک‌تک بندها و اهداف مندرج در این دستورکار، بر اساس دلالت موردیِ اصول قانون اساسی و نیز دلالت مجموعی و برآیندی کلیت قانون اساسی یا همان روح قانون اساسی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در ادامه، به چند مورد از مخالفت‌های موردی قانون اساسی با دلالت بندها و اهداف دستورکار ۲۰۳۰ اشاره می‌شود.
وفق اوصاف بیان شده در اصول دوم، سوم و نهم قانون اساسی، نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌کشی» و حفظ و رعایت «قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» است.
همان‌طور که در ضمن نقدها ملاحظه شد، پذیرش دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، به‌منزلۀ پذیرش سلطه و هژمون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ نظام لیبرال سرمایه‌داری و کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته است. همچنین پذیرش این دستورکار، مستلزم موجّه‌سازی نظام برنامه‌ریزیِ توسعۀ غربی و جهت‌دهی به دانش، توانمندی‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، سرمایه‌های مادی و انسانی و قوانین و عملکردهای ملی، بر اساس راهبردهای کلانِ القایی از سوی سازمان‌های جهانی است. علاوۀ بر این، تمکین به این اهداف و راهبردها موجب افزایش نفوذ و قدرت کشورهای استعمارگر بر شریان‌های قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورمان خواهد شد. تمام این مفادات و دلالت‌ها به‌وضوح برخلاف دلالت و مفادات قوانین اساسی هستند.
وفق اصل چهل و سوم قانون اساسی، یکی از وظایفی که دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» دارد، «جلوگیری از سلطۀ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» است. لازم است، خوانندۀ محترم، این مفاد راقی و ارجمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در جنب دلالت صریح و آشکار بند ۳۰ دستورکار ۲۰۳۰ ملاحظه نماید؛ در بند ۳۰ چنین آمده است:
«دولت‌ها اکیداً از انجام و ترویج هرگونه اقدام یک‌جانبۀ اقتصادی، مالی و یا تجاری که در راستای حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد نباشد و مانع تحقّق کامل توسعۀ اجتماعی و اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شود، منع شده‌اند.»
پرسش‌های بسیار مهمی در اینجا مطرح می‌شوند، ازجمله این‌که این «منع اکید» چه وجاهتی به‌لحاظ قانونی دارد؟ چه نسبتی با رعایت و حفظ مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ چه نسبتی با لزوم تأمین مصالح و منافع ملی دارد، خصوصاً زمانی‌که می‌دانیم اهتمام کشورهای سلطه‌گر به توسعۀ کشورهای کمتر توسعه‌یافته، پوششی برای پیشبرد اهداف و نیل به مطامع‌شان است؟ و مهم‌تر از همه این‌که آیا این دستورکار، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را از بین نمی‌برد؟ و موجب تسلط کشورهای بیگانه بر نظام مطالعاتی، ارزش‌آفرینی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزیِ توسعۀ کشور نمی‌شود؟
بسیاری از مفاد دیگر این دستورکار بایستی با دلالت موردی و مجموعی قانون اساسی سنجش شوند. با اذعان به این مطلب که سنجش تفصیلیِ مفاد دستورکار ۲۰۳۰ با قانون اساسی، نیازمند مجال موسَّع و مستقلی است، تنها به یک مورد مهم دیگر اشاره می‌شود و آن حفظ و صیانت از نهاد خانواده است.
وفق اصل دهم قانون اساسی، «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعۀ اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
مطابق آنچه در نقد رهیافت فمینیستی این دستورکار، ذیل پارگراف دوم از سخن نخست، بندهای ۳، ۸ و ۲۰ و اهداف فرعی ۵-۴، ۷-۴، هدف اصلی ۵ و اهداف فرعی ۱-۵، ۲-۵ و ۵-۵ بیان شد، جهت‌گیری این دستورکار با لحاظ دلالت‌های اسناد پشتیبان آن و ازجمله مهم‌ترین آن‌ها اعلامیۀ حقوق بشر، به‌سوی محو و به اضمحلال کشاندن نهاد خانواده مطابق آنچه در حقوق و اخلاق اسلامی می‌شناسیم است. ازاین‌رو، لازم است مانع از رخنۀ قانونی ضوابط و رویه‌هایی در مدیریت توسعه و پیشرفت کشور شویم که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بنیان حقوقی و اخلاقی خانواده بر اساس نگرش اسلامی را هدف گرفته‌اند.
همانگونه که لازم است مفاد دستورکار ۲۰۳۰ در نسبت با دلالت موردی و مجموعی قانون اساسی سنجیده شود، در هر موضوع، لازم است، لوازم، نتایج مستقیم و تبعات غیرمستقیم پذیرش و اجرایی نمودن مفاد این دستورکار نیز بررسی شود. چنان‌که در نقادی متن اشاره شد، یکی از مهم‌ترین اهداف این دستورکار ایجاد حالت پذیرش، تسلیم و اصلاح از درون یا رفرماسیون در کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای مقاوم در برابر نظام سلطه به نفع منافع کشورهای توسعه‌یافته است. طبعاً، مطالعۀ لوازم و نتایج عدول از قانون اساسی منحصر در ابعاد حقوقی محض نیست و همۀ حوزه‌های زندگی خصوصی و عمومی را دربرمی‌گیرد. - مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی
گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمانی دینی است؛ و احیاگر مکتب الهی اسلام شیعی در جهان معاصر است. قانون اساسی و بدنۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یکی از مظاهر بارز و به جریان درآورندۀ این نهضت و خیزش در عصر حاضر است. گفتمان انقلاب اسلامی، دارای لایه‌های مختلف اندیشه‌ای، عقیدتی، اخلاقی، زبانی، فرهنگی، نمادی و رفتاری است. این لایه‌ها، هویتی پیوستار با هم دارند و مدار و محور اصیل هویت این نظام یکپارچه و منسجم، معارف والای قرآن و سنت معصومان (علیهم‌السلام) است. پیشرفت در امتداد دلالت و راهنمایی گفتمان انقلاب اسلامی یعنی بسط توانمندی‌های معرفتی، اخلاقی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، فناورانه و مدیریتی بر پایۀ آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلامی؛ و به بیان دیگر، یعنی رشد یافتن بر مدار توحید، و تحت ارشاد و هدایت سنت نبوی و ولوی و نیز رشد مکارم و فضایل اخلاقی، هم‌پای رشد و توسعۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. توسعه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی توسعه‌ای تعالی‌بخش است. چنین توسعه‌ای آخرت را به نفع دنیا و دنیا را به نفع آخرت رها نمی‌کند. توسعه در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، روند پویا، تعاملی و هوشمند است؛ روندی است که فرد و جامعه در ضمن آن در پیوندی متقابل قرار داشته و رفتارهایشان هم‌افزار است.
محور ارزشی گفتمان پیشرفت و توسعۀ انقلاب اسلامی حفظ صادقانه و واقعیِ کرامت انسانی و عدالت برای همگان است. گفتمان پیشرفت و توسعۀ انقلاب اسلامی، گفتمان دفاع عزتمندانه از مظلومان و مستضعفان در برابر مستکبران و ظالمان است. گفتمان آزادی واقعیِ در نیا به سوی عزت بر مدار حکمت و مصلحت است. این گفتمان، از آن جهت که بر پایۀ سنت و هدایت قرآنی و نبوی استوار است، داعیۀ هدایت و رهبری جهانی دارد؛ لکن داعیۀ رهبری در این گفتمان برای هدایت نمودن و سوق دادن جوامع انسانی به‌سوی سعادت انسانی یعنی عبودیت پروردگار است و نه برای غلبه و استیلا بر ثروت و منابع مادی و معنوی ملت‌ها.
«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» از اساس در تقابل با گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی است. همان‌طور که در ضمن نقادی بندها و اهداف این دستورکار بیان شد، گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰، گفتمان عقل ابزاریِ مدرن، سکولاریسم، اُمانیسم، علم‌گرایی و تعین‌یافتگی طبیعی و ریاضی‌وار معرفت است. این گفتمان بر مدار اصالت فرد و محوریت انطباع لذّی، سودگرایی و سوداگرایی (مرکانتلیسم) حیات سیاسی و اقتصادی را شناسایی، تعریف و راهبری می‌نماید.
انسان، در این گفتمان، موجودی طبیعی، تابع اغراض و مطامع شهوی و لذّی تعریف می‌شود و همان‌طور که آمارتیا سن در کتاب اندیشۀ عدالت تذکر می‌دهد، عقل و عقلانیت در تلقی توسعۀ متعارف آنگلوـآمریکنی، از ساحت متعالی و استعلایی به ساحت هوشمندی در انتخاب مرجَّح (دارای رجحان) به‌منظور به حداکثر رساندن «سود» و در نتیجه «لذّت» تنزل می‌یابد؛ و بدین‌شکل از اساس هویتی ابزاری می‌یابد و هویت متعالی و استعلایی‌اش را از می‌دهد؛ و تبعاً، جامعه نیاز اگرچه بستر همکاری و مشارکت بین‌الاذهانی، عاطفی و رفتاری است لکن آنچه هویت و ماهیت این مشارکت را مشخص نموده و تعین می‌بخشد، همان پی‌جویی منفعت شخصی است. پی‌جوییِ منفعت شخصی مبنای همگرایی اجتماعی و مدنی افراد درون جامعه است؛ و متعاقب آن، قواعد قراردادیِ اجتماعی نیز ضامن سازمان‌دهی منصفانه به پی‌جویی منفعت شخصی خواهند بود.
مطلب مهم، اما، این است که چون منابع و منافع قابل دستیابی و استحصال محدودند، درنتیجه، روح و درون‌مایۀ مشارکت برای پی‌جوییِ منفعت، «رقابت» است. بدین‌سان، بستر نهادی و قراردادهایِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ جامعه و بلکه اجتماع جهانی، بستر رقابت است؛ و افراد یا جوامع اگر به مشارکت تن‌در‌می‌دهند به‌خاطر آن است که مشارکت را وسیله‌ای دارای رجحان برای نیل به منفعتِ خود می‌یابند. گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰ که همان گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری است، در پوشش مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیستی و… در حال گشایش فضا برای رقابت آزاد است؛ والبته رقابت، مستلزم و همراه با غلبۀ جناح قدرتمند و شکست جناح ضعیف است.
چنان‌که با دقت به متن دستورکار ۲۰۳۰ توجه شود این مطلب قابل برداشت است که این دستورکار هیچ‌گونه اراده‌ای برای مواجهه با منطق رقابتی که مضمر در الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری است و موجب به استضعاف کشیده شدن جوامع فقیر و کمتر توسعه‌یافته در طول چند قرن اخیر شده است، ندارد. نه‌تنها، اراده‌ای برای تضعیف منطق رقابت، و به تعبیر درست‌تر، منطق استعمار و استثمارِ جناح قدرتمند سرمایه‌دار ندارد بلکه در مقام به محاق بردن الگوهای توسعه و پیشرفتی است که قصد تقابل با گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری را دارند. در صدر گفتمان‌های رقیب در برابر گفتمان توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری، گفتمان دینیِ توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی قرار دارد.
در جای‌جای نقد بندها و اهداف دستورکار ۲۰۳۰، موارد متعارض با گفتمان انقلاب اسلامی را مورد نقادی قرار دادیم. برایند همۀ آن نقدها این است که گفتمان توسعۀ دستورکار ۲۰۳۰، گفتمان استمراربخش به عملکرد ظالمانۀ نظام لیبرال سرمایه‌داری در پوشش فریبکارانۀ مشارکت جهانی است. این دستورکار در قامت یک قانون اساسیِ جهانی برای رشد و توسعۀ کشورها خود را مطرح ساخته است؛ و در صدد شکل‌دهی به آیندۀ همۀ کشورهای جهان و نسل‌های آتی ملت‌ها، بر اساس مبانیِ معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ غربی است.
به زعم نگارنده، تحقق واقعی اهداف مندرج در این دستورکار برای تهیه‌کنندگان و ارائه‌دهندگان آن دارای اهمیت ثانوی است. آنچه برای آن‌ها دارای اهمیت اولی است شکل‌دهی به یک همگرایی جهانی ذیل افق معرفتی، معنایی و فرهنگی تفکر مدرنیستیِ آنگلوـآمریکنی، حول برخی موضوعات محدود است. این همگرایی، آوردۀ اصلی این دستورکار است؛ زیرا مدیریت شناختی، عاطفی و رفتاریِ فضای نهادی بین‌الملل را در مسیر جهان معرفتی، ارزشی و فرهنگی مغرب زمین قرار می‌دهد. همگرایی فضای نهادی بین‌الملل، حول این موضوعات و بر اساس الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری، آن هم به شکل رسمی و با برخورداری از وجاهت اجماع شکل‌گرفته در مجمع عمومی سازمان ملل، موجب ایجاد رویه‌ای جدید در اِعمال سلطه خواهد شد. رویه‌ای که در درازمدت با ایجاد وابستگی به مسیر، به صورت یک امپریالیسم جهانی و مقطع جدیدی از استعمارنوین سربرخواهد آورد.
با توجه به این مطالب، به نظر می‌رسد، علی‌رغم، برخی اهداف مطلوبی که در زمینۀ مبارزه با فقر، گرسنگی، جرایم سازمان‌یافته، تخریب محیط‌زیست خشکی، دریایی و اقیانوسی و… در این دستورکار آمده‌اند، از آنجا که نَفسِ ارائۀ این دستورکار، ابزاری نهادی برای استمرار و تعمیق سلطۀ استعماری کشورهای توسعه‌یافتۀ غربی است، لازم است به‌کلی الغا و ابطال شود.
همان‌طور که در نقادی بند ۶۰ نیز بیان شد باید دقت داشت که برخی از مفاهیم و اصولی که در این دستورکار ارائه شده‌اند، به‌حسب تحلیل گزاره‌ای و اتمی درست هستند لکن به‌حسب تحلیل بافتاری و مولکولی مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، ای‌بسا، مفهوم یا اصلی معرفتی، ارزشی و فرهنگی و یا سیاستی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به‌خودیِ‌خود درست باشد ولی در بافت و در ارتباط ساختاری با پیشفرض‌ها و دیگر مفاهیم و نیز در پیوند با دیگر اصول و سیاست‌های این دستورکار، و نیز در نسبت با واقعیت‌های عینی موجود و اغراض مورد نظر ارائه دهندگان این سند، کارکردی ناصواب پیدا کرده‌اند.
این همه در حالی است که کشور ما به لحاظ مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگی، دانش و علوم مرتبط با مسائل مورد اهتمام در این دستورکار، و نیز به‌لحاظ سیاستگذاری و توانمندی‌های مدیریتی و فنی، نیازی به دستورکار ۲۰۳۰ برای نیل توسعۀ پایدارِ خود ندارد. اگر مشکلی هست، در مقام اجرا است. بدون اغراق، تمامی اهداف اصلی و فرعی و راهبردهای مندرج در این دستورکار، در حوزه‌های مبارزه با فقر، گرسنگی، آموزش، حقوق زنان و دختران، بهداشت و درمان، محیط زیست شهری و طبیعی، و حقوق شهروندی و اجتماعی آحاد مردم، در قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی مصوَّب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز در قوانین موضوعۀ کشور اندیشیده و تمهید شده‌اند. غالب این اهداف، به‌عنوان حقوق اساسی ملت و وظایف نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در ضمن اصول قانون اساسی بیان شده‌اند.
ممکن است گفته شود ما برای تعامل با جهان، چاره‌ای جز پذیرش مشروط چنین معاهداتی نداریم. به نظر می‌رسد، چارۀ کار تعامل همراه با عزت، حکمت و مصلحت است؛ چارۀ کار تعامل همراه با مقاومت و خوداتکایی است؛ چارۀ کار جدال أحسن، مبتنی بر عقلانیت توحیدی و دینی است؛ چارۀ کار بیداری و آگاهی‌آفرینی است؛ چارۀ کار «مخالفت سازنده» و همرا با قاطعیت و در عین حال بیانی همراه با برهان است؛ و البته اگر عقل سلیم و ملاحظۀ اقتضائات معرفتی، ارزشی، فرهنگی و سرزمینی و نیز درک ما از منافع ملی‌مان اجازۀ پذیرش برخی تعاملات را داد از پذیرش آن ابایی ننماییم.
۷-۳٫ مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعۀ ایرانی
یکی از مهم‌ترین اهداف «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، تغییر فرهنگ عمومی ملت‌ها بر اساس گفتمان و الگوی سکولارِ «عقلانیت ابزاری مدرن» است. تمامی اهداف و راهبردهای موجود در این دستورکار، کارکرد خاص به خود را در پیگیریِ این هدف غیرمصرَّح ایفا می‌کنند. تمامی گزاره‌ها، اهداف و راهبردهای این دستورکار به شکلی هوشمندانه و دقیق، در راستای ایجاد تغییر در فرهنگِ ملت‌ها مهندسی و تعبیه شده‌اند؛ از اهداف مربوط به رفع فقر گرفته تا اهداف مربوط به ترویج صلح و ایجاد همکاری‌های جهانی برای تحقق یافتن اهداف آمده در این دستورکار. با این حال، اهداف چهارم و پنجم، به‌طور خاص معطوف به آموزش و ترویج سبک زندگی غربی هستند. چند کلیدواژۀ مهم در این اهداف بیان شده‌اند، «شهروند جهانی»، «آموزش برای توسعۀ پایدار»، «اعطای بورسیه»، «تربیت معلم»، «ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت»، «تساوی جنسیتی» و «توانمندسازی زنان و دختران». تمامی این کلیدواژگان مهم را در ضمن اهداف اصلی و فرعی متن، مورد نقادی قرار دادیم.
نتیجۀ تحقق اهداف آمده در این دستورکار، از حیث فرهنگی، ازخودبیگانگی فرهنگی و ایجاد گسست تاریخی میان نسل‌های آتی ملت‌ها با دیرینۀ فرهنگی‌شان است. در مجال مستقل و موسَّع، در تییین این اتفاق، دقت‌های فلسفی، نظری و فرهنگ‌پژوهانۀ بسیار مهمی بایستی صورت پذیرد. منظور از گسست فرهنگی، گسست در عینیت حیات فرهنگی است. بدین‌معنا که نسل‌های آتی ملت‌ها، دیگر در چارچوب معرفتی و ارزشیِ باورها، اعتقادات، اخلاقیات، آداب و رسوم پیشینیان خود نیندیشند و نزیند؛ نه آن‌که لزوماً حافظۀ تاریخیِ خود را و محفوظات تاریخی‌شان دربارۀ پیشینیان‌شان را از دست بدهند. ای‌بسا که حافظۀ تاریخی و حتی ادبی‌شان حفظ شود ولی مبنای معرفتی، معنایی و روح زندگی‌شان تغییر کند. ای‌بسا که کتب تاریخ وقایع (تاریخ به‌معنای ثبت رخدادها) پرحجم‌تر شود ولی آگاهیِ تاریخی یعنی تاریخ به‌مثابه امر امتداد یافته در زمان و زنده در فرهنگ یک قوم، از بین رفته باشد.
بدون تردید، ازجمله اهداف این دستورکار، این است که فرهنگ مقاومت در برابر استکبار و استعمار را به فرهنگ سازش و تسلیم تبدیل نماید. فرهنگ گفت‌وگو، جدال عقلانی و مبارزه با امر ناحق و ناروا را به فرهنگ ظلم‌پذیری و تبعیت تبدیل نماید. فرهنگ بالندۀ معنوی و دینی را به‌سوی فرهنگ منحط مادی و سکولار سوق دهد. فرهنگ حیا، عفاف و حجاب میان زن و مرد را به فرهنگ برهنگی، بی‌حیایی و لااُبالی‌گری در روابط زن و مرد مبدل سازد. فرهنگ خانواده‌مبنا را به فرهنگ مبتذل عدم وابستگی به خانواده در مفهوم سنتی تغییر دهد.
با شکل‌گیریِ چنین رویۀ فرهنگی‌ای، بسیاری از مسیرهای مذهبی و ملیِ انتقال مفاهیم، معانی، باورها، نمادها و الگوهای فرهنگی از بین رفته و جای آن را غوغای رسانه‌ایِ دنیای غرب پُر خواهد کرد. رسانه، در فضای مدرن و فرامدرن دنیای معاصر، در بستر ارتباطات دیجیتالی، توان ایجاد مرجعیت‌های اطلاعاتی را از آنِ خود ساخته و به ابزاری بی‌بدیل در شکل‌دهی به افکار، اخلاقیات، ذوقیات، الگوهای ذهنی، روانی و رفتاری تبدیل شده است. واقعیت آن است که چه به‌لحاظ دانش فناورانۀ ساخت ابزارهای رسانه‌ای و چه به‌لحاظ تولید محتواها، معانی، نمادها و الگوهای رسانه‌ای، گفتمان عقلانیت ابزاریِ دنیای غرب پیشگام و فعال‌تر بوده و دارای طنینی پربسامدتر است؛ در چنین فضایی، با از دست رفتن مسیرهای مذهبی و ملی انتقال مفاهیم، معانی، باورها، نمادها و الگوهای فرهنگی، آنچه جایگزین خواهد شد همان برون‌دادهای عقیدتی، شناختی، معنایی، زبانی و فرهنگی گفتمان مغرب زمین است.
مطابق چنین رویه‌ای، بسیاری از باورها، اعتقادات، اخلاقیات و آداب و رسوم مذهبی و ملیِ ما بایستی به بهانۀ «تعامل با جهان»، «ترویج زندگی پایدار»، «ایجاد صلح»، «نفی خشونت»، «همکاری آموزشی»، «مشارکت مدنی» و… تغییر کنند. این به‌معنای آن است جهان بین‌الاذهانی ما باید تغییر کند و درنتیجه هویت ما نیز تغییر یابد. - مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی
ذیل قانون اساسی، و در چارچوب آن، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی نظام قرار دارند. در طول سال‌های گذشته، در تمامی موضوعات و مسائل موجود در دستورکار ۲۰۳۰، از سوی نهادهای مسئول، سیاست‌ها و اسناد ملی تهیه و ابلاغ شده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران، پیش از هر تعهد بین‌المللی‌ای موظف به اجرا و تحقق‌بخشی به آن سیاست‌ها و اسناد است. تمامی اسناد بین‌المللی در چارچوب صریح ارجاعی و تفسیریِ سیاست‌ها و اسناد بالادستی باید پذیرفته شوند؛ و اگر با دلالت‌های آن سیاست‌ها و اسناد در تعارض باشند بایستی پذیرفته نشوند. برخی از سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی‌ای که پیش‌تر در مورد موضوعات و مسائل مطرح در «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» تهیه و ابلاغ شده‌اند عبارت‌اند از:
۱٫ سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی
۲٫ سیاست‌های مربوط به حوزۀ تعلیم و تربیت
۳٫ سیاست‌های مربوط به حوزۀ علم و فناوری
۴٫ سیاست‌های مربوط به حوزۀ سلامت
۵٫ سیاست‌های مربوط به حوزۀ جمعیت
۶٫ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
۷٫ سند نقشۀ جامع علمی کشور
۸٫ سند سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۹٫ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴
۱۰٫ برنامۀ پنج‌سالۀ ششم
در کنار همۀ این سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی، تمهید اندیشیده‌شده در خصوص تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) نیز وجود دارد. این تمهید با مدیریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مشارکت حوزه و دانشگاه و نخبگان کشور در حال پیگیری است؛ و در طی چند سال اخیر حجم زیادی از اقدامات را به منصۀ ظهور رسانده و بر تجربۀ معرفتی، علمی و فنی کشور در جهت تنظیم برنامۀ کلان پیشرفت اسلامی ایرانی افزوده است. روشن است که با پذیرش و اجرایی نمودنِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار و نیز سایر اسناد بین‌المللی‌ای که زیربنا و همبستۀ دستورکار ۲۰۳۰ هستند، فضای اجتماعی کشور تحت سیطرۀ مدیریتی الگوی توسعۀ غربی قرار گرفته و فضایی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باز نخواهد ماند.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیت واقعیِ گریز از جاذبۀ مدیریت الگوی توسعۀ غربی را دارد. در دورۀ معاصر، و به خصوص از ابتدای انقلاب اسلامی، بسیاری از نخبگان، فرزانگان و عالمان حوزوی و دانشگاهی نظیر امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر، علامه جعفری (رحمهم الله) و بسیاری کسان دیگر، کوشیده‌اند ظرفیت‌های عظیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام را برای توسعه و پیشرفت آشکار و صورتبندی نمایند. تلاش حاضر در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در امتداد همین خط تاریخی است. ازاین‌رو، نباید با ایجاد فضا برای عینیت یافتن دستورکار ۲۰۳۰، چنین ظرفیتی را به محاق برد و این تمهید ارجمند و راهگشا را ناکام و ناکارآمد نمود. - مخالفت‌ها با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شدۀ کشور از سوی مجلس شورای اسلامی
تأیید اولیۀ «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» از آن جهت که نقشی جهت‌دهنده و سیاستگذار برای مسیر توسعه و پیشرفت کشور دارد، و نیز از آن جهت که مستلزم تعهداتی در زمینۀ اصلاح قوانین داخلی است و همچنین از آن جهت که دارای بار مالی برای کشور است، بایستی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت. همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، وفق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد».
ذیل بندها و اهداف متعددی، مخالفت‌های دستورکار ۲۰۳۰ با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شده مورد بررسی و تذکر قرار گرفتند لکن به‌واقع، لازم است تک‌تک بندهای این دستورکار، با قوانین موضوعۀ کشور مقایسه شده و اختلافات موجود و لوازم و تبعات آن‌ها آشکار گردند؛ و البته این کاری است که مجال مستقل و موسَّعی می‌طلبد.
چنان‌که ذیل نقادی بند ۴۵ بیان شد، دستورکار ۲۰۳۰ به‌عنوان یک «دستورکار جدید جهانی » ظرفیت تقنینیِ پارلمان‌های کشورهای جهان را که نماد عقلانیت و هویت جمعی ملت‌ها هستند، در راستای تحقق اهداف خود دانسته و به استخدام گرفته است. این بدان معنا است که دستورکار ۲۰۳۰ یک قانون اساسی جهانی برای پیشرفت توسعۀ کشورها است. - مخالفت‌ها با آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجراییِ وضع‌شده از سوی دولت
چندان پوشیده نیست که دستورکار ۲۰۳۰ برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و سالانۀ توسعه کشورها و ازجمله کشور ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌طور خاص، هر یک از کشورها موظف‌اند برای هر یک از اهداف هفده‌گانۀ مندرج در دستورکار ۲۰۳۰، دستورکار ملی تنظیم نمایند. چنان‌که دولت یازدهم برای اهداف حوزۀ آموزش دستورکار ملی آموزش ۲۰۳۰ یا همان سند آموزش ۲۰۳۰ را تنظیم و ارائه نمود. در ضمن کشورها بایستی در فرایند تدوین دستورکار منطقه‌ای در چارچوب دستورکار جهانی نیز مشارکت نمایند. با لحاظ فرایند گزارش‌گیری، پیگیری و بازبینیِ مفصلی که در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در این دستورکار تعبیه شده است، امکان تخطی از راهبردهای جهانی، منطقه‌ای و ملی، هزینه‌مند شده و کاهش می‌یابد. این بدان معنا که در صورت تعارض یا تزاحم، اسناد ملی و رویه‌های قانونی و اجراییِ پیشین کشورها با دستورکار ملی، منطقه‌ای و جهانیِ ۲۰۳۰ آنچه باید ملغی یا مسکوت گذارده شود، اسناد ملی و رویه‌های قانونی و اجراییِ پیشین خودِ کشورها است نه دستورکار ۲۰۳۰٫
بدین‌ترتیب، در همۀ حوزه‌های هفده‌گانه دولت محترم، ملتزم به تطبیق دادن رویه‌های اجراییِ کشور با دستورکار جهانی و منطقه‌ای ۲۰۳۰ است. این اتفاق به معنای بازسازی مجدد کل دستگاه بینشی، ارزشی و کنشی یا مدیریتی و اجراییِ دولت در موضوعات و مسائل هفده‌گانه بر اساس الگوی توسعۀ غربی است. این در حالی است که قوانین کشور در سطوح مختلف، بر اساس گفتمان توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی، و با نظر به اهداف و منویات نظام و دولت جمهوری اسلامی، و همچنین با حفظ مصالح و منافع ملت و نیز در تطبیق با شرایط ملی، منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته‌اند و کاستیِ قابل اعتنایی ندارند؛ و به فضل خداوند متعال و با همت والای ملت انقلابی ایران اسلامی توان هدایت و مدیریت مسیر تعالی، پیشرفت و توسعۀ کشور را دارند.
