به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش علمی ـ تخصصی «ظرفیت‌های فقه برای دفاع از ولی‌امر مسلمین و جامعه اسلامی» روز چهارشنبه با حضور جمعی از اساتید حوزه، کارشناسان حقوقی و پژوهشگران علوم اسلامی در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
این همایش با هدف بررسی ظرفیت‌های فقه شیعه برای مواجهه با تهدیدات بین‌المللی علیه رهبران دینی به‌ویژه ولی‌فقیه برگزار شد و سخنرانان به تبیین ابعاد فقهی، حقوقی و تمدنی این موضوع پرداختند.
مصونیت ولی فقیه؛ چارچوب فقهی و حقوقی مقابله با تهدیدات علیه حاکمیت اسلامی
دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در این همایش با بیان اینکه در منطق حقوق و فقه اسلامی، هیچ‌کس حق ندارد حق حیات دیگری را تهدید کند، گفت: این اصل نه محل تردید است و نه نیازمند اثبات مجدد؛ چه رسد به آنکه این تهدید متوجه ولی امر مسلمین باشد که از مصونیتی مضاعف برخوردار است.
در نظام‌های حقوقی معتبر و همچنین در حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شخصیت‌های مذهبی در مخاصمات مسلحانه از مصونیت ویژه برخوردارند و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به‌طور جدی در مورد آنان رعایت می‌شود؛ چرا که اساساً آنان درگیر جنگ نیستند و نباید هدف عملیات نظامی یا تهدیدات امنیتی قرار گیرند.
در نظام اسلامی، ولی فقیه تنها یک رهبر سیاسی نیست، بلکه نماد هویت دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است. تعرض به مقام ولایت فقیه نه‌تنها تهدید علیه یک شخص، بلکه تهدیدی علیه ساختار هویتی و موجودیت نظام اسلامی است و نمی‌توان چنین تهدیدی را در چارچوب آزادی بیان تفسیر کرد؛ بلکه برعکس، این تعرض از مصادیق بارز خروج از دایره آزادی بیان و ورود به عرصه جرم سیاسی و امنیتی است.
در مواجهه با تهدیداتی از این جنس، باید ادبیات فقهی و حقوقی را توسعه داد؛ تهدید علیه ولی امر مسلمین، تهدیدی مضاعف نسبت به حق حیات است، زیرا ولی فقیه تنها یک فرد نیست، بلکه رکن رکین نظام سیاسی اسلامی و عنصر هویت‌بخش امت مسلمان، به‌ویژه در منظومه شیعی، محسوب می‌شود.
در فقه شیعه، مرجع تقلید نه‌تنها یک فقیه، بلکه عنصری برای نظم‌بخشی اخلاقی و دینی در جامعه است و اگر این مرجع وظیفه رهبری سیاسی جامعه را نیز بر عهده گیرد، به نماد استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور تبدیل می‌شود. از این‌رو، مصونیت وی نه تنها منطقی، بلکه فقهی و حقوقی است و تعرض به او در هر قالبی، اعم از تهدید، توهین یا اقدام عملی، ممنوع و محکوم است.
مسئولیت نظام اسلامی در محافظت از جایگاه رهبری
حمایت از ولی فقیه صرفاً به حفاظت فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه باید در سطوح مختلف حقوقی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی تقویت شود. مصونیت ولی امر نیازمند تدابیر ویژه است و در مواجهه با دشمنانی که علناً تهدید به حذف رهبر معظم انقلاب می‌کنند، باید واکنش‌ها متناسب با سطح تهدید تنظیم گردد.
در نظام حقوقی موجود، احکام قضایی از مسیر دستگاه قضائی کشور اجرا می‌شود؛ اما اگر تهدیدی در سطح حذف رکن اصلی نظام و ساختارشکنی بنیادین علیه جامعه اسلامی صورت گیرد، این مسئله دیگر صرفاً در حوزه قضائی نمی‌گنجد و وارد حوزه تدبیر سیاسی و امنیتی می‌شود.
تهدید آشکار چهره‌هایی چون دونالد ترامپ که علناً اعلام کرده در صورت امکان رهبر جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد، از جنس تهدیدات عادی نیست و نمی‌توان با آن با ادبیات حقوقی مرسوم مواجه شد. در این موارد، اصل تفکیک میان نظامی و غیرنظامی یا میان دولت و ملت عملاً از سوی تهدیدکننده نقض شده و خود را از دایره اصول بین‌المللی خارج کرده است؛ بنابراین پاسخ متقابل نیز می‌تواند از چارچوب حقوقی صرف عبور کرده و وارد ادبیات مقاومت و خصومت مشروع شود.
فقه ما این ظرفیت را دارد که برای موارد تهدید علیه حاکم اسلامی چارچوب‌هایی برای مقابله ارائه دهد. هرچند محاکمه غیابی در عرصه بین‌الملل امکان‌پذیر است، اما اجرای حکم وابسته به امکان و توانایی عملی کشور در تحقق آن است. در این‌جا فقه باید پاسخی برای نحوه تعامل با عاملان چنین تهدیداتی ارائه کند.
از منظر فقهی و اخلاقی، جایگاه ولی‌فقیه همچون جان امت اسلامی است و تعرض به وی به معنای تهدید قلب امت است. از این رو حتی اگر تهدید در قالب توهین یا اقدام رسانه‌ای صورت گیرد، باز هم در قلمرو حرمت قرار دارد و با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
این تهدیدات تنها مسئله‌ای برای نهادهای امنیتی یا قضایی نیست، بلکه وظیفه‌ای عام برای همه مسلمانان و شهروندان وفادار به نظام اسلامی است. در فقه شیعه، دفاع از حریم ولی فقیه وظیفه‌ای شرعی و همگانی تلقی می‌شود.
باید از منظر فقهی، حقوقی، رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسی تمام ظرفیت‌ها را برای دفاع از ولی امر مسلمین به‌کار گرفت و اجازه نداد دشمن با عبور از خطوط قرمز امنیت و هویت امت اسلامی را به بازی بگیرد. نظام اسلامی برای صیانت از رهبر خود باید هم در عرصه بین‌الملل و هم در ساختارهای داخلی، زبان اقتدار و تدبیر را همزمان فعال کند.
