به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» برگزار شد و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.
خبرگزاری ایکنا در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات کرده است. در ادامه چکیده مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق و مدیر گروه مالکیت فکری پژوهشگاه با عنوان «خاستگاه خانواده و اقتضائات حقوقی و اخلاقی آن» را با هم می‌خوانیم.
ازدواج و خانواده، نهادی است که امور جنسی، تولید مثل، بقای نسل و زندگی خانوادگی و اجتماعی را تنظیم می‌کند. با وجود چنین کارکرد‌های پایه‌ای، درباره این نهاد از جهات گوناگون بحث شده است. مواجهه نظام حقوقی ما با خانواده تا حد زیادی تحت‌تأثیر تعریفی است که ما از چیستی خانواده ارائه می‌کنیم. برای مثال، به لحاظ فلسفی و اخلاقی درباره ماهیت و ارزش اخلاقی مستقل آن از اخلاق فردی مطالعه می‌شود. یکی از پرسش‌های مهم در رابطه با خانواده این است که آیا هدف خانواده همان محقق کردن ارزش‌های فردی است یا اینکه خانواده، خود دارای ماهیتی مستقل و به دنبال محقق کردن ارزش‌هایی اختصاصی است.
همچنین با این فرض که خانواده همان تحقق ارزش فردی است، این مسئله که برخی از فمینیست‌ها ادعا می‌کنند، مطرح می‌شود که آیا خانواده تهدید ارزش‌های فردی است و در واقع حداقلی اندیشید یا اینکه خانواده موجب ارتقای ارزش و حقوق فردی می‌شود؛ به گونه‌ای که برخی از ارزش‌های فردی، بدون تشکیل خانواده زمینه بروز و ارتقا ندارد.
پاسخی که به این پرسش‌ها می‌دهیم، کاملاً تحت تأثیر تعریفی است که از ماهیت خانواده ارائه می‌دهیم. افزون بر این، پرسش دیگری که در مورد خانواده وجود دارد، نسبت آن با قدرت و امر سیاسی است که موضوع مطالعات فلسفه سیاسی است. در اینجا نسبت خانواده با مسئله جمعیت از یک سو و تنظیم نظم اخلاقی جامعه از سوی دیگر به عنوان مؤلفه قدرت سیاسی و امنیت کشور مورد گفت‌وگو است که براساس آن دولت در تشکیل و تحکیم خانواده وظیفه و نقش خواهد داشت. این نقش، غیر از نقشی است که دولت در تنظیم‌گری حقوق فردی و جلوگیری از تعدی افراد به یکدیگر و احقاق حق افراد به عهده دارد. بی‌شک مواجهه نظام حقوقی با مسئله خانواده در حوزه‌های مختلف از سیاستگذاری در مسئله تولید نسل گرفته تا تبیین کارکرد‌های اقتصادی خانواده کاملاً تحت تأثیر تعریفی است که ما از هویت خانواده ارائه می‌کنیم.
همین تعریف است که چه بسا بر شکل خانواده و قواعد حاکم بر آن سایه می‌افکند. همین امر نسبت به ارزش‌هایی که برای خانواده تعریف می‌کنیم نیز صادق است. آیا تولید نسل برای خانواده یک ارزش محسوب می‌شود؟ رشد اقتصادی چطور؟ قابل توجه است که این امور و ارزش‌ها گاه در تزاحم با یکدیگر واقع می‌شوند. هر چند، نظام اجتماعی و تمدنی در حل این تزاحم نقش ایفا می‌کند، اما هویتی که از خانواده ارائه می‌شود، بیشترین تأثیر را در حل این تزاحمات خواهد داشت.
تحولات تمدنی و فلسفی دوره معاصر به شدت نگاه به خانواده را متأثر کرده است. این تحول و تغییر در تمدن‌های دیگر نیز دارای تأثیر بوده است؛ بنابراین فهم خاستگاه خانواده در دنیای معاصر و تحلیل آن دارای نقش اساسی در طراحی و تنظیم سیاست‌ها و قواعد و حقوق حاکم بر خانواده است.
ادعای پژوهش حاضر این است که متأثر از این پژوهش‌ها، برای حقوق‌دانان یک سری انگاره‌ها و پیش فرض‌ها نسبت به تعریف و هویت خانواده شکل گرفته است و مبتنی بر همان هم به قانونگذاری برای خانواده پرداخته‌اند. حال آنکه تمدن اسلامی انگاره‌های مذکور را عموماً قبول ندارد و در این باره دست به تغییر و تحول زده و اساساً نوع نگاه آن به خاستگاه خانواده متفاوت است.
برای مثال، خانواده در معارف اسلامی دارای دو رویکرد سلبی و اثباتی است. به لحاظ سلبی تصویر فرهنگ جاهلی که مبتنی بر هویت جمعی و مردانه قبیله بود، تغییر پیدا کرد. همچنین در ادبیات دینی اسلامی به اینکه در حقوق و اخلاق خانواده اولویت با حقوق و آزادی‌های فردی مانند آزادی جنسی و ازدواج هم‌جنسان، تقدم علاقه و عشق بر ارزش‌های اخلاقی که در راستای توسعه خودمختاری فردی است و یا تقویت مزیت‌های زندگی قبیله‌ای و جمعی و در نتیجه ایجاد حق حیات و یا اختیار سلب حیات برای برخی از اعضای خانواده و یا حتی مصالح ملی و قدرت‌بخشیدن به دولت برای ابزارانگاری خانواده به عنوان وسیله صرف تحقق قدرت و در نتیجه مداخله در اصطلاح نژاد و نگاه منفی وجود دارد.
از سوی دیگر به لحاظ اثباتی رویکرد اشتدادی(سخت) به ارزش خانواده و روابط خانوادگی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا برای حقوق و اخلاق نیز سطوح طراحی شد. حقوق در سطح کف خود، خانواده و حقوق زن و کودک را به عنوان امور پایه تلقی کرده و در سطوح میانی به امور رفاهی و کارکرد‌های تولید مثل و تقویت ساختار اجتماعی پرداخته و در سطوح عالی به ارتقای آرامش و تعالی اخلاقی انسانی اندیشیده است.
آنچه در اینجا اهمیت دارد محاسبه چنین رویکرد اشتدادی به لحاظ قواعد حقوقی از یک سو و مواجهه با مسائل و قضایای خانواده است. اینکه در چه سطحی دولت به عنوان حاکم، مداخله قانونی کرده و تا چه اندازه از ابزار قضایی استفاده می‌کند و تا چه اندازه به مدیریت و مواجهه اخلاقی و تربیت اخلاقی واگذار می‌کند.
آنچه در این پژوهش به نظر می‌رسد، این است که قدرت و دولت در سطح کف حقوقی چه به لحاظ فردی و یا ارزش‌های اجتماعی مداخله کرده و به صورت حداقلی در حوزه نقض ضمانت اجرای منفی در نظر گرفته است. لکن برای تأمین حقوق و امور رفاهی در سطح میانی خانواده، تأمین از منابع خصوصی و عمومی اندیشیده است و در سطح عالی به تقویت ارزش‌های اخلاقی با تأکید بر توسعه حیات انسانی به زندگی پس از مرگ پرداخته است.
