به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقد و بررسی نظریه «حکمرانی خوب»” روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه سال جاری توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در این نشست به ارائه مطالب خود پرداخت که در ادامه می خوانید:
نظر به اینکه اصطلاح « حکمرانی خوب» معادل «Governance»از مخترعات دنیای مدرن است که با رویکرد توسعه محوری، در امتداد حمایت نهادهای اقتصادی بین المللی برای گسترش گفتمان لیبرال دموکراسی رواج یافته است. بالطبع پذیرش آن، نیازمند «بودن» در ساحت گفتمانی است و خروج از اصطلاح نیازمند «خوانش» جدیدی است که در یک نظام دانایی دیگر باید رخ دهد. حکمرانی خوب حاصل تجربه ای است که از حاکمیت دولت مقتدر تمام عیار و دولت کوچک رفاه محور بعد از جنگ دوم جهانی عبور کرده و در جایگاه سوم نشسته است. در این الگوی مدیریتی، تصمیات و اعمال اقتدار یک کشور نه توسط دولت بلکه در قالب فرآیندهایی که دولت هم به مثابه یک عضوی در کنار سایر نهادهای مدنی قرار دارد، اتخاذ می گردد. از نظر “برنامه توسعه ملل متحد” حکمرانی خوب عبارت است از: حاکمیت با ویژگی هایی همچون مشارکت جویی، شفافیت، پاسخ گویی، اثربخشی، رعایت برابری، ارتقای حاکمیت قانون، و تعیین اولویت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسیع تر، که در آن ندای ضعیف ترین و آسیب پذیرترین افراد در اتخاذ تصمیمات و تخصیص منابع شنیده شود (برنامه توسعه ملل متحد، ۱۹۹۷، ص۲۵)
کنکاش و موشکافی در این الگوی حکمرانی،بیانگر چسبندگی گفتمانی آن به بنیادها و چارچوب های نظری و قواعد و ساختارها وشاخصه های دنیای لیبرالیسم است.بالطبع بالاترین دستاورد آن توسعه مادی و ورود به چرخه وسترنیزاسیون و نوسازی غربی در یک زیست جهان سکولاراست. اینکه چنین الگویی قابل اسلامی سازی و یا بومی سازی هست یا خیر؟ موضع اندیشمندان مسلمان در قبال آن ،نشان دهنده نوعی احتیاط همراه با تحفظ و تحرز بوده است. این نوشتار در صدد است تا حکمرانی خوب را در محک و آزمون فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، عیارسنجی کند تا میزان سازگاری یا ناسازگاری آن را در عرصه «مبانی»، «شاخصه ها» و «کارکردها»ی آن، ارزیابی نماید و الگوی« حکمرانی اسلامی» را در گفتمان فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی پیشنهاد کند.
ورود به عصر مدرنیته با محوریت غرب، ذوق و ذائقه همه کشورها را در طلب«توسعه» متمرکز نمود و بعد از جنگ جهانی دوم ، غرب به بهانه نوسازی خرابی های ناشی از جنگ،پروسه توسعه و نوسازی را در قالب «مدرنیزاسیون» بازسازی کرد و عیار آن را با ترازی «وسترنیزاسیون» تنظیم و بازتولید نمود.نهادسازی در نظام بین الملل و مهندسی روابط بین الملل ،به تدریج راه را برای ایده «جهانی شدن» بر محور بنیادهای فکری لیبرالیسم هموار ساخت. به طوری که اکثریت کشورها، خود را در قالب «جهان سوم» شناسایی نمود و نیازمند نقشه راه توسعه از نهادهای بین المللی دانست. تمرکز نظریه پرداری در درون گفتمان لیبرالیسم، برای دنیای غرب ثروت ، قدرت و حق تصمیم گیری برای همه کشورها را ایجاد نمود.در چنین فضایی ؛ عبور از سنت های دینی و محلی ، پذیرش دموکراسی، سکولارشدن ،آزادی فردی، ظهور جامعه مدنی و طبقه متوسط،گسترش وابستگی و کم رنگ شدن استقلال،نقش حاکمیت های ملی را تقلیل داد .
در چنین فضایی گفتمان غرب با عبور از دولت بزرگ به دولت کوچک و در نهایت به «حکمرانی خوب» همه کشورها را به این الگوی جدید فراخواند تا با کاهش اختیارات دولت ها ، « بخش خصوصی و جامعه مدنی»را در فرآیند تصمیم گیری وتنظیم گری، شریک دولت قرار دهند. به موازات این یکسان سازی کشورها با «گفتمان غرب» نهادهای بین المللی حقوقی و مالی و سیاسی همانند ؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از زیرمجموعه های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۶ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تغییر یافت ، همچنین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، مأموریت یافتند تا تعاملات خود را با کشورها بر اساس «حکمرانی خوب» تعریف کنند.تسهیلات و کمک های بین المللی بر اساس شرط اجرای حکمرانی خوب ،اعطا شود. با مدیریت نهادهای فوق برای حکمرانی خوب شاخصه هایی همانند ؛ «حاکمیت قانون»، «شفافیت» ، «کارآمدی»، «اثربخشی،« مسئولیت پذیری»،«عدالت و انصاف»، «پاسخگویی»، «حقوق شهروندی» ،«افزایش مشارکت»، «اجماع سازی»، بیان شده است و در نزد بسیاری از ملت ها تلقی به قبول گردیده است.
اما با همه جذابیت های حکمرانی خوب و شاخصه ها آن، سنجش آنها در ترازوی فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، سنگ محک را به دلایل ذیل میزان نمی کند:
- انتقال حکمرانی ولایی به حکمرانی خوب با ویژگی های فوق، به لحاظ خاستگاه و مشروعیت دینی مورد تردید است.
- شاخصه های فوق به لحاظ نظری مبتنی بر لیبرالیسم و اومانیسم و سکولاریسم غربی هستند و امکان انطباق با فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ندارند. و به لحاظ عملی هم به رغم بیش از چهار دههه دموکراسی و مردم سالاری دینی ناشی از انقلاب که با «مسئولیت پذیری» و «پاسخگویی مناسب» بر اساس «اصل عدالت» و «رعایت حقوق شهروندی» با بالاترین «مشارکت» انجام گرفته است مورد تأیید هیچکدام از نهادهای متولی حکمرانی خوب قرار نگرفته است و فلسفه انقلاب اسلامی متهم به استبداد و ضد حقوق بشری است.
- شاخصه های فوق در گفتمان و نظام دانایی غرب به سامان رسیده اند و در بسیاری از موارد در تضاد کامل با نظام دانایی اسلامی هستند.
- فلسفه سیاسی غرب مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و به اعتراف نظریه پردازان برجسته اش پایبند به فطرت انسانی و آموزه های توحیدی و ارزش های اخلاقی نیست و به همین دلیل شاخصه های آن قابل اجرا در چارچوب فلسفه سیاسی اسلامی نمی باشند. «مشارکت» ملت ایران در رفراندوم رأی به جمهوری اسلامی که بالای ۰۲/۹۸ است از نظر گفتمان«حکمرانی خوب» چون مبتنی بر اسلام و آموزه های الهی است و در تقابل با تفکر سکولاری است «مشارکت مبتنی بر حقوق شهروندی » محسوب نشده است .
- شاخصه حقوق شهروندان،یعنی حقوقی که سکولار هست. حقوقی که خنثی، ضد فطرت، ضد اخلاق، ضد دین هست. بر اساس چنین حقوقی آزادی همجنس بازی، ازدواج با محارم،فقدان آزادی در انتخاب لباس مذهبی و … تبدیل به «قانون حکمرانی» شده است.
- بر اساس تعریف حکمرانی و شاخصه های آن مسئولیت و پاسخگویی «حاکمیت» تنها در مسائل مادی و توسعه اقتصادی و برابری شهروندان در بهره گیری از کالاهای اجتماعی است. اما در برابر تضییع حقوق معنوی و ارزش های اخلاقی و سعادت و خوشبختی روحی و روانی و بهشت و جهنم مردم دولت پاسخگو نیست.
بنابراین گفتمان حکمرانی خوب و شاخصه های ذاتی آن با فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ناسازگار هستند و به صرف اشتراک لفظی نباید بی پروا به استقبال چنین حکمرانی ای رفت .
