به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع « ارزشیابی برنامه هفتم دولت از منظر حکمرانی » به همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه و در راستای همایش فلسفه فرهنگ به صورت حضوری و مجازی روز یکشنبه ۴ تیرماه در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست که به طور هم‌زمان در دفاتر تهران و قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید آقایان دکتر محسن ردادی، دکتر حسین بابایی‌مجرد، و مهدی جمشیدی، به عنوان ارائه دهنده و ناقد لایحه برنامه هفتم حضور داشتند و آقای فخرزارع دبیری علمی جلسه را به عهده داشتند.
در ابتدای نشست، آقای دکتر فخرزارع خاطرنشان کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۲-۱۴۰۶ در هفت بخش: اقتصادی/ زیربنایی/ فرهنگی اجتماعی/ علمی، فناوری و آموزشی/ سیاست خارجی/ دفاعی امنیتی/ ارادی حقوقی و قضایی و در۲۴ فصل تنظیم شده که فصل سوم آن حاوی پنج فصل فرهنگ عمومی و سبک زندگی/ جمعیت و خانواده/ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی/ نظام سلامت/ تامین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی/و صنعت‌گردشگری و صنایع دستی است و به پیشنهاد گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه مقرر شد نشست نقد و بررسی در فصل اول بخش فرهنگی اجتماعی یعنی فرهنگ عمومی و سبک زندگی برگزار شود . از آنجا که این متن سند بالادستی کشور محسوب می‌شود و آینده حرکت و چشم‌انداز پنج ساله سه قوه را ترسیم می‌کند، لازم است متنی متقن و حاوی دستوالعمل‌هایی جامع باشد لیکن در این برنامه محورها و گزاره‌های مغفولی وجود دارد که انشالله اساتید محترم به کاستی‌های آن در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی‌اش خواهند پرداخت.
در ادامه آقای دکتر بابایی‌مجرد به نقد لایحه پرداخت و خاطرنشان کرد خط‌مشی‌های لایحه، خط‌مشی‌های استوار و مشخصی نیست و به لحاظ حکمرانی برنامه متقنی ندارد و معلوم نیست گفتمان دولت در بازنمایی و روایت و بیان محورها چیست. در وظایف دولت، علاوه بر ابهاماتی که وجود دارد خیلی ضعیف ارائه شده و بویژه در ساحت فرهنگ امر انتخاب‌گری در برنامه دولت فعال نیست. مضافا اینکه مسئله‌مندی باید در دستور کار قرار گرفته باشد، اما طرح هیچ مسئله‌ای را نمی‌توان از لایحه استفاده کرد که به وضعیت اجتماعی مردم به طور جامع توجه داشته باشد. ایشان پس از توضیح و بیان مطالب یادشده، اضافه کرد: گویا در تنظیم لایحه ترس از تحول وجود داشته و تا این امر مد نظر نباشد توقع هیچگونه دگرگونی‌ای نباید داشت و به نظرم باید متن و لایحه پس گرفته شود و مجدد به طور قوی روی آن بررسی همه‌جانبه شود.
پس از آن آقای مهدی جمشیدی به بیان نظرات خود در این زمینه و به ویژه به نقد بخش مربوط به امور تربیتی در فصل آموزش و پرورش پرداخت و گفت: روشن است که یکی از غفلت‌های مهم در نظام آموزش و پرورش در دهه‌های گذشته، امر تربیت بوده است، به‌طوری‌که متأسفانه در دولت اصلاحات، امور تربیتی به تعطیلی کشانده شد و پس از آن، دیگر اهتمام جدی برای احیای امور تربیتی مشاهده نشد. در همین اواخر نیز رهبر انقلاب در مقام تحلیل اغتشاش سال گذشته تصریح کردند که حضور برخی از دانش‌آموزان در ماجرای اغتشاش، نشانگر نقص اساسی در مسألۀ تربیت و هویت است و واقعیت این است که نظام آموزشی از این امر، غفلت کرده است و مشکلات کنونی، ریشه در این نقص بنیادی دارد. بر این اساس، انتظار می‌رفت که در لایحۀ برنامه، بازاندیشی اساسی در وضع امور تربیت در مدرسه صورت می‌گرفت و برنامه‌های چرخش‌زا و تحول‌آفرین طراحی می‌شد، درحالی‌که برنامه‌های پیشنهادی، چیزی جز تکرار و بازتولید گذشته نیستند.
جمشیدی در ادامه افزود: آنچه که به عنوان برنامه‌های معطوف به امر تربیت در نظام آموزش و پرورش معرفی شده‌اند، حالت ساختاری ندارند و به دگردیسی‌های ساختاری نمی‌انجامند و نمی‌تواند چرخش به وجود بیاورند. کاری که در برنامه مشاهده می‌شود، حداکثر عبارت است از تأکید بر امر تربیت، اما اقتضای برنامه، ارائۀ برنامه‌های مشخص و عینی است که نسبت به گذشته، بتوان آنها را ابتکار و نواندیشانه دانست. از جمله، باید امر تربیت به درون کلاس‌ها و ساعت‌های رسمی راه یابد و حاشیه‌نشین و فرعی و تفننی نباشند، بلکه منزلت و اعتباری همانند دروس داشته باشد. مسألۀ اساسی این است که برخلاف عنوان آموزش و پرورش، هیچگونه ماهیت رسمی و کلیدی برای امر پرورش در نظر گرفته نشده است و همچنان به آن به مثابه یک فرع و زائده نگاه می‌شود که شاید در اوقات فراغت به آن پرداخته شود. اگر آموزش در هستۀ مرکزی این نظام قرار دارد، باید پرورش نیز چنین جایگاه و اعتباری بیابد و برای کار دربارۀ آن، ساعت‌های مشخص و اصلی و کلاس‌های منظم در نظر گرفته شود تا دانش‌آموز نیز احساس کند که تربیت و هویت برای ساختار، اهمیت دارد و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشد. ایشان اضافه کرد در پردازش لایحه به جز اینکه ابهام زیادی وجود دارد، صبغه لایحه‌ای و برنامه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود؛ وانگهی یک منطق تکنیکال وسطحی بر آن حاکم است و گویا اراده‌ای جدی پشت سر آن وجود ندارد. به طور کلی دو گره اصلی در این لایحه وجود دارد یکی اینکه علل مولد مسئله‌ها درست تشخیص داده نشده‌اند و گزاره‌های خیلی ضعیف درآن دیده می‌شود ویدگری اینکه راه‌حل‌های ارائه شده، ساختاری نیستند و حالت تحول در آن کمرنگ است و گویا با اصلاحاتی جزئی امتداد گذشته است.
در پایان آقای دکتر محسن ردادی نیز اظهار داشت با بررسی دقیق لایحه می‌توان به این نتیجه رسید که برنامه به صورت حاضر، حداقل در بخش فرهنگ عمومی و سبک زندگی، قابلیت برای اصلاح ندارد و باید این لایحه پس گرفته شود. آنچه مسلم است این که اصول مشخصی در قوانین کشور وجود دارد، در تامین نیروی انسانی نیز با مشکلی مواجه نیستیم، لیکن گویا ترس از تحول و تغییر موجب شده لایحه به شکل خیلی خنثی، بی‌اثر و غیرمسئله‌مند ارائه شود و این کاستی‌ها و ضعف برنامه‌ها موجب می‌شود که لایحه کنار گذاشته شود و متن دیگری که عینی‌تر و فاقد اجمال و ابهام است به صورت جامع‌تری جایگزین گردد.
