به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آقای حسینعلی بای عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نوشتاری به بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب(حمایت از سلامت اجتماعی) پرداخت که در ادامه می خوانید:
ساختار لایحه
در لایحۀ ارسالی قوۀ قضائیه به دولت و لایحۀ ارسالی دولت به مجلس، ابتدا نسبت‌به کشف حجاب (برهنگی سر) تعیین تکلیف شده‌است که این مصداق درواقع مصداقِ اتمّ و کاملِ عنوانِ «بدون حجاب شرعی» است که در تبصرۀ مادۀ ۶۳۸ آمده‌است. پس از تخلّف و جرم‌انگاریِ کشف حجاب به جرم‌انگاریِ برهنگیِ کامل بدن یا هر آنچه در حکمِ برهنگی کامل است، برهنگی قسمت‌هایی از بدن غیر از سر، و نیز به پوشش‌های نامتعارفی که خلاف هنجارهای اجتماعی است مانند پوشیدن لباس‌های نازکِ بدن‌نما پرداخته شده‌است و در ادامه مسئولیت رانندگان، متولیان ناوگان حمل‌ونقل، مسئولان ادارات و نهادهای حاکمیتی و کارکنان این بخش‌ها، مسئولان ادارات و اماکن غیرِدولتی و نیز دارندگان واحدهای تولیدی، بیان شده‌است و در بخش‌هایی از لایحه به جرائم افرادی که به بانوان محجبه به‌سبب پوششان توهین می‌کنند و نیز جرائم افرادی که علیه حجاب، فعالیت تبلیغی دارند یا به‌صورت سازمان‌یافته علیه حجاب اقدام می‌کنند و یا با ارتباط‌گیری با بیگانگان اقداماتی را جهت تضعیف حجاب به‌عمل می‌آورند، پرداخته شده‌است. موادی از لایحۀ مزبور نیز به مجرمانه بودنِ توهین و ضرب و جرح افراد به یکدیگر ـ تحت هر عنوانی که باشد ـ و نیز نحوۀ بارگذاریِ مستندات تخلّفات و جرائمِ موضوعِ لایحه و نحوۀ رسیدگی و دادگاه رسیدگی‌کننده به این جرائم اختصاص یافته‌است.
لایحه در یک نگاه کلی
در یک نگاه کلی، لایحۀ ارسالی همانند بسیاری از طرح‌ها و لوایح، دارای نقاط ضعف و قوّتی است ازجمله:
الف- نقاط قوّت لایحه
- تفکیک بین مرتکبان مختلف و اتخاذ سیاستِ کیفریِ متناسب با هر دسته از مجرمان؛ در لایحه بین مرتکبان مختلف تفکیک شده و متناسب با جایگاه مرتکبان و آثار رفتار هریک در جامعه، جریمه یا کیفر متناسب پیش‌بینی شده‌است. کشف حجاب توسط یک شهروند، متفاوت از کشف حجابِ یک سلبریتی دیده و کشف حجاب‌های فردی متفاوت از فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی علیه حجاب دیده شده‌است که سیاست و تصمیم درستی به‌نظر می‌رسد.
- در نظر گرفتنِ طیف وسیع‌تری از جرایم؛ در لایحۀ مزبور برخلاف قانون تعزیرات که تنها عدم رعایت حجاب را جرم‌انگاری کرده‌است، متعرّض پوشش‌های خلافِ اخلاق و عفت و نیز فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی علیه حجاب و … شده‌است.
- توجه جدّی‌تر به تخلّفات مستخدمین دولتی و نهادهای حاکمیتی در کنار تعیین ضمانتِ اجراهای قوی‌تر نسبت‌به مدیران و مسئولان نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛ با اینکه در اسناد بالادستی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز قوانین و مصوبات برای دستگاه‌ها و مسئولان، تکالیفی در مورد حجاب تعیین شده‌است و همین‌طور در قوانین متعدد مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ضمانت اجراهایی برای عدم رعایتِ حجاب از سوی مستخدمین دولتی پیش‌بینی شده‌است که در عمل اجرایی نشده‌است، در این لایحه ضمن اینکه این دو مورد در کنار هم و به‌صورت متصل به هم پیش‌بینی شده‌است، ضمانت اجراهای قوی‌تری نیز برای آن در نظر گرفته شده‌است.
- منطقی و عملیاتی شدن ضمانت اجراها با:
- عدول از جرم‌انگاری مطلق به تخلف ـ جرم‌انگاری حسب مورد (جرم‌انگاریِ مطلقِ همۀ موارد، هم قابلیت اجرای قانون را سست می‌کند و هم طیف وسیعی از اقشار مردم را به مجرم تبدیل می‌کند.)
- عدول حجاب شرعی به برهنگیِ سر و مصادیق روشن‌تر (عدم رعایت حجاب شرعی نه‌تنها عملاً طیف بسیار وسیعی از شهروندان را که دارای حجاب عرفی هستند، شامل می‌شود بلکه بسیاری از متدینین نیز به‌طور کامل حجاب شرعی را، مخصوصاً در محیط‌های روستایی و عشایری رعایت نمی‌کنند و در نتیجه مشمول عنوانِ عدم رعایت حجاب شرعی می‌شوند و به همین دلیل عملاً امکان جرم‌انگاریِ عدمِ رعایت حجاب شرعی وجود نداشته و ندارد.)
- عدول از مواجهۀ مستقیم به مواجهۀ غیرِمستقیم (مواجهۀ مستقیم پلیس با بدحجابان، آثار و تبعات زیادی به‌وجود می‌آورد و چنانکه مشاهده کردیم این نوع عملکرد، بهانه‌ای برای ایجاد ناامنی و ناآرامی در کشور شد. اصولاً باید مواجهۀ مستقیم و فوری پلیس نسبت‌به جرائم حادّی مانند برهنگی باشد که در لایحه پیش‌بینی شده‌است و یا نسبت‌به جرائم مهم و خشنی که امنیت اجتماع را به‌هم می‌ریزد. مواجهۀ غیرمستقیم و هوشمند ـ نه‌تنها در این موضوع بلکه در سایر جرائمِ غیرخشن یا غیرِمخلّ به نظم اجتماع ـ دارای تبعات کمتر است و باید به این سمت حرکت کرد. شخصی که مرتکب بی‌حجابی شده‌است، یک شهروند عادی است که می‌توان در هر زمانی او را به دادگاه فراخواند و به جرمش رسیدگی کرد بدون آنکه نیازی به برخورد خشن و دستبند زدن و دستگیر کردن او باشد.)
ب- نقاط ضعف لایحه
- غفلت از وظایف و تکالیف نهادها؛ حجاب اساساً یک مقولۀ فرهنگی است که باید به‌صورت ریشه‌ای و با تقویت بنیادهای اعتقادی و عقیدتی علاج شود و به‌عنوان آخرین راه حل و به‌صورت موردی و محدود از آن استفاده شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید لحاظ شود، اقدامات ترویجی و تبلیغی است که در این زمینه نهادهای حاکمیتی (صداوسیما، وزارت ارشاد و …) و مذهبی (حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و …) نقش اساسی در تقویت باورهای مردم دارند. متأسفانه در لایحۀ مزبور، بخش مربوط به وظایف نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی خالی است.
- نادیده گرفته شدنِ سیاست‌های حمایتی و تشویقی؛ رویکرد لایحه تنها تنبیه و برخورد سختِ حقوقی برای مقابله با معضل بی‌حجابی است درحالی‌که در کنار آن باید سیاست‌های حمایتی (مانند پرداخت یارانه برای تولید چادر و مانتوهای جوان‌پسند، باکیفیت و جذاب و در عین حال متناسب با فرهنگ اسلامی) نیز مطمح نظر قرار می‌گرفت. همچنین پیش‌بینی برخی سیاست‌های تشویقی (مانند معافیت از پرداخت مالیات توسط واحدهای تولیدی و مراکز فروشگاهی که نسبت‌به موضوع حجاب، نقش مثبت و فعالی ایفا کنند) می‌توانست در مواردی مؤثرتر و مقبول‌تر باشد.
- به‌کار رفتن عناوین مبهم مانند نقض هنجارهای اجتماعی؛ یکی از ایرادات لایحه به‌کار رفتنِ عناوین مبهم مانند «نقض هنجارهای اجتماعی، پوشش چسبان و …» در آن است درحالی‌که عبارات به‌کاررفته در مقررات جزایی باید دقیق، روشن و بدون ابهام باشد تا تابِ تفسیرهای متفاوت را نداشته باشد.
- تعدّی از اصل مسئولیت شخصی؛ در لایحۀ مزبور در مواردی از اصل مسئولیت شخصی و قاعده وزر (و لاتزر وازره وزر اخری) تعدّی شده‌است و افرادی به‌جهت رفتار شخص دیگری که مرتکب کشف حجاب شده‌است، مجازات می‌شوند. جریمه و مجازات کردن رانندۀ تاکسی یا اتوبوسی که مسافرش بعد از سوار شدن به وسیلۀ نقلیه و علیرغم تذکر راننده، کشف حجاب می‌کند از این جمله است و نیز تعطیلی فروشگاه‌های بزرگی، که دارای مغازه‌های متعدد است، به‌سبب کشف حجاب مالک آن فروشگاه، درواقع مجازات شدن مغازه‌دارانی است که تقصیری در این مورد نداشته‌اند.)
- عدم پیش‌بینی مجازات و ضمانت اجرای لازم نسبت‌به مواردی که مرتکب به برخی از محرومیت‌ها ازجمله محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده‌است و علیرغم این محکومیت، به فعالیت خود ادامه می‌دهد، ازجمله نقاط ضعف لایحه است. ضرورت داشت در ضمن تبصره‌ای برای نقض دستورات دادگاه در این‌گونه موارد، ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده‌ای پیش‌بینی می‌شد.
متن کامل این نوشتار را از طریق فایل PDF زیر دریافت کرده و مطالعه نمائید….
بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
