کمینه‌گرایی در جرم‌انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری
نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
حکومت‌ها و دولت‌ها حق دارند از ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری (جرم‌انگاری) برای مقابله با ناهنجاری‌ها و نقض ارزش‌های اجتماعی استفاده کنند؛ در اصل این بیان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ اما با وجود مشروعیت، وجاهت و اهمیت اقدامات کیفری، قلمرو و محدوده آن تا کجاست؟
در مباحث سیاست کیفری، مدل‌های سیاست‌های کیفری دولتی را می‌توان به مدل کمینه‌گرا و یا حداقلی بودن حقوق کیفری، مدل سیاست کیفری معتدل و مدل سیاست کیفری حداکثری و فراگیر دسته‌بندی نمود. به نظر می رسد ما باید بر اساس مجموع آیات قرآن و تمرکز بر موارد جزایی و کیفری آن، رویکرد قرآن برای تمسک به ابزارهای کیفری حداقلی است؛ تمرکز آیات قرآن بر ترویج ارزش‌ها با روش‌های غیر جزایی است و در حد بسیار محدودی آیات جزایی در آن یافت می شود. در ادامه مطالبی راجع به این رویکرد بیان می شود.
رویکرد حداقلی یا کمینه‌گرا در حقوق کیفری دارای ارکانی است:
اولاً: در برخورد با رفتارهای ناقض ارزش‌ها آخرین راهکار است؛ دلیل این امر واضح است؛ زیرا برخورد کیفری همواره با خشونت همراه است و خشونت در ذات خود امر بد و ناخوشایند است؛ ازاین‌رو اقدامات کیفری نیاز به مبانی توجیه‌کننده دارد. در تعابیر قرآن از کیفر و مجازات «سیئه» شده است ؛ شاید به همین دلیل است که در آموزه‌های دینی کیفر همان شرّ مشروعی است که برای پاسخ به جرم در حد ضرورت پیش‌بینی شده است.
در هر حال بر اساس این رویکرد، قانون‌گذار باید در وهله اول ارزش جرم‌انگاری یک رفتار را به‌دقت سنجش نماید و به این نتیجه برسد که سود حاصله از فرآیند جرم‌انگاری بیشتر از مضرات آن باشد؛ به‌بیان‌دیگر اقدامات کیفری از نظر آثار و پیامدها قابل توجیه باشد.
ثانیاً: در رویکرد کمینه‌گرا توجه به اصل ضرورت جرم‌انگاری است؛ در این رویکرد از مبانی ضرورت تفسیر مضیق دارد و این‌که آیا هر رفتار ناپسندی قابل سرزنش کیفری است؟ در نگرش مدل سیاست کیفری حداقلی، جواب منفی است؛ زیرا هر رفتار ناپسندی جرم نیست و باید بین انحراف و جرم تفکیک نمود پدیده‌های انحرافی در حیطه صلاحیت جامعه قرار دارد و مبرهن است که برخورد جامعه در مقوله انحراف غیر کیفری می‌باشد.
ثالثاً: رویکرد کمینه‌گرا اعتدال در برخورد با رفتار ناشایست است؛ هر رفتار ناپسند مستلزم برخورد شدید نیست. به نظر می‌رسد در مواجه با رفتارهای ناپسند ابزارهای غیر کیفری بهتر جواب می‌دهد؛ زیرا برخورد کیفری از منظر جرم‌شناسی سبب برچسب‌زنی و رسوایی مجرم می‌گردد و جایگاه اجتماعی و موقعیت خانوادگی بزهکار را نابود می‌سازد؛ بخصوص در مورد افرادی که اولین بار مرتکب بزهکاری شده‌اند استفاده از ابزارهای بزه پوشی و برخوردهای غیر کیفری زمینه‌های بازاجتماعی شدن مجرم را بهتر فراهم می‌سازند؛ اما برخورد کیفری غالباً راه‌های اصلاح و تربیت مجرم را مسدود می‌کند؛ ازاین‌رو اعتدال در برخورد با مجرمین راهبرد اصلی مدل سیاست کیفری کمینه‌گرا می‌باشد.
همچنین در رویکرد کیفری کمینه‌گرا برخی برخوردهای کیفری در ذات خود ناکارآمد و بدون نتیجه است ناکارآمدی برخورد کیفری یا از آن جهت است که رفتارهای ممنوع در بخش‌های زیادی از جامعه وجود دارد و تعدا زیادی از افراد را به آمار کیفری اضافه می‌کند و سیاهه مرتکبین جرم تکثیر زیادی می‌شود ؛ در چنین شرایطی اساساً امکان برخورد کیفری به دلیل بالا بودن تعداد ناقضان ارزش‌ها، وجود ندارد.
در نتیجه آنچه که به نظر می‌آید عبارت از این است که در رویکرد کمینه‌گرا یا حداقلی، دولت‌ها صرفاً در برابر جرم حق واکنش کیفری را دارد و انحراف از دایره اختیارات دولت خارج گردیده و به جامعه واگذار شده است. اقدامات جامعه نیز غیر کیفری است.
برخی از ارزش‌هایی اجتماعی مثل مسائل خانواده و موضوعاتی مانند حجاب بیشتر جنبه فرهنگی و اخلاقی دارد و رویکرد های جزایی تاثیر چندانی ندارد مگر در موارد ضروری و مهم از آنها که ناچار از استفاده از ابزار کیفری باشیم. در نتیجه حکومت‌ها باید در حوزه جرم دانستن رفتار علاوه بر مبانی جرم‌انگاری به مسائل و رویکرد عرفی جامعه نیز توجه کند ؛ اگر جرم‌انگاری و کیفر دادن متخلفین موجب نفرت و عدم رضایت آنها شود ؛ موجب می‌شود به فکر مقابله با حقوق کیفری می افتند. این موضوع هیمنه و اقتدار حقوق کیفری به شدت کاهش می‌دهد. بکار بردن ضمانت اجراهای کیفری در حد وسیع ، قاطع بودن کیفر در هر جرم و بزه را کم می‌کند.
شاهد این مدعا آن است که از بعد از سال ۱۳۷۵ با جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی تعداد زیادی از افراد را در چرخه حقوق کیفری قرار داد و از طرف دیگر با تعداد اندکی در این رابطه برخورد کیفری شد. مراجعه به آمار برخورد کیفری با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی در دستگاه قضایی ایران علیرغم وجود تعداد زیاد این ناهنجاری اجتماعی ، شاهدی بر این مدعا است.
به تعبیر برخی از صاحبنظران[۱] فساد جامعه دو قسم است: یکی هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمی کنند؛ این درد چاره پذیر است و دیگر آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد ، زیرا درد ناشی از خود درمان است؛ بنابراین در هنگام قانونگذاری باید به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود اکثر نهادها با دیدگاه خاص خود لوایحی را تقدیم قوه مقننه می کنند و مراجع قانونگذاری نیز به علت نداشتن تخصص لازم و توجه به میزان جرم زایی آنها نداشته و با تصویب این لوایح موجب افزایش بزهکار، در جامعه می شوند. از طرفی هم نظام عدالت کیفری نیز توانایی و زیساخت‌های لازم را جهت اعمال قوانین کیفری و برخورد با همه ناقضان قانون را ندارند. در نتیجه ناچار است به صورت موردی و فصلی با ناهنجاری در قالب جرم برخورد کند. این امر خود آثار زیانباری در جامعه دارد. در موضوعاتی مانند حجاب در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون به شکل عمل شده است؛ چرا که جرم‌انگاری حداکثری این آثار و تبعات را دارد و به شدت از اقتدار قوانین می کاهد.
در نظام کیفری اسلام در حوزه جرایم حدی رویکرد کاملاً حداقلی است؛ جرایم حدی بسیار محدود همراه با شرایط زیاد برای اثبات و در مرحله بعد اعمال کیفر می‌باشد. برای نمونه جرم انگاری حدی سرقت اموال مشروط به شرایط زیادی است که تعداد کمی از سرقت‌ها را مشمول سرقت حدی می‌کند. در استدلالی که در یکی از روایات دارای سند صحیح (همه کتب اربعه آن را نقل کرده‌اند ) برای چنین رویکردی از طرف اسلام اتخاذ گردیده امام معصوم به نکته ظریف و دلیل جالبی استدلال می کنند که آن استدلال اختصاصی به جرم سرقت ندارد و می تواند راهنمای حکومت در جرم‌انگاری رفتارهای افراد در نقض ارزش‌ها باشد.
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق سؤال کردم: «در چه مقداری دست دزد قطع می‌شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می‌کند و نزد خداوند، سارق محسوب می‌شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه‌ای نگه داری می‌کند بدزدد، عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می‌شد عموم مردم را دست بریده می‌یافتی.»[۲]
یکی از ابعاد مهم این تعبیر امام علیه‌السلام آن است که وقتی رفتاری در جامعه شامل اکثریت شد؛ برخورد کیفری تاثیری ندارد البته توجه به این مطلب داریم که امام در این روایت می فرماید سرقت حدی نیست. اما از عمومیت علت ارائه شده می توان در امور دیگر از جمله جرم انگاری‌ها مورد توجه و استفاده قرار داد.
[۱] . منتسکیو، روح القوانین، ترجمه دکتر علی اکبر مهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۲؛ ص۲۰۲-۲۰۳
[۲] . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّهَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۷، ص: ۲۲۲)
