دلیل متکلمان بر حدوث زمانی عالم و ارزیابی آن
نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین حسین عشاقی عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشگاه
متکلمان برای اثبات دعوای خود در مورد حدوث زمانی عالم ادلهای را مطرح کردهاند؛ این ادله را شهرزوری در کتاب الشجرة الإلهیة و نیز در شرح حکمة الإشراق، و صدرالمتألهین در کتاب اسفارش نقل کرده و سپس آنها را نقد کردهاند؛ ما در ادامه به طرح و ارزیابی استدلال مهم آنها میپردازیم.
دلیل متکلمان: اگر حوادث گذشته (مثل روزهای طی شده عالم) بینهایت باشند لازم میآید که تحقق و فعلیت هر روز از روزهای سال حاضر مثلا، وابسته به گذشت و پایانیابی روزهای بیپایان گذشته باشد؛ زیرا تحقق و فعلیت روزها بعدی، وابسته به گذشت و پایانیابی روزهای قبلی است؛ اما پایانیابی روزهای بیپایان گذشته قبلی، ناممکن است؛ زیرا طبق فرض آنها بیپایان و بینهایتاند؛ و بیپایان هیچگاه پایان نمییابد؛ پس هیچگاه نوبت به تحقق و فعلیت روزهای سال حاضر نمیرسد؛ ولی روشن است که روزهای سال حاضر تحقق یافته و فعلیت مییابند پس حوادث گذشته، بینهایت نیستند و عالم امکانی ابتدائی دارد.
پاسخ حکماء: پاسخی که حکماء به این استدلال دادهاند این است که در یک سلسله مترتب (که تحقق اعضای بعدی وابسته و متوقف به گذشت و پایانیابی اعضای قبلی است) شیء متوقفعلیه (که دیگران به تحقق او وابستهاند) دو گونه است؛ گاهی هنور خود متوقفعلیه، فعلیت نیافته و تحقق ندارد؛ مثل این که جمعه آتی هنوز نیامده است تا شنبه بعد از آن که وابسته به آن است بیاید؛ و گاهی متوقفعلیه، فعلیت یافته و تحقق دارد؛ مثل تحقق دیروز که آمدن فردا به آن، وابسته است.
با توجه به این مقدمه میگوییم اگر در گزاره «فعلیت هر روز از سال حاضر، وابسته به گذشت روزهای بیپایان گذشته است» منظور از وابستگی، نوع اول باشد، ادعای ملازمه بین مقدم و تالی این گزاره شرطی، باطل است؛ زیرا پایانیابی و گذشت روزهای بیپایان محال است؛ (چون طبق فرض آنها بیپایان و بینهایتاند؛ و بیپایان، پایانی ندارد) و وابستگی چیزی، به امر محال، محال است؛ بنابراین ادعای وابستگی در گزاره مذکور باطل است؛ و ازینرو در این فرض، استدلال متکلمان بر حدوث زمانی عالم، تام نیست؛ ولی اگر در گزاره مذکور، منظور از وابستگی، نوع دوم باشد، ادعای ملازمه بین مقدم و تالی این گزاره، درست است؛ اما این ادعا که هیچگاه نوبت به تحقق و فعلیت روزهای سال حاضر نمیرسد، باطل است؛ زیرا طبق فرض، روزهای متوقفعلیه، فعلیت یافته و تحقق دارند؛ و با فعلیت یافتن روزهای متوقفعلیه گذشته، برای تحقق و فعلیت روزهای سال حاضر، مانع و مشکلی نیست؛ و ادعای امتناع آن از جانب متکلمان، مصادره به مطلوب است؛ زیرا امکان یا امتناع حادثة وابسته به موجودات بینهایت گذشته، همان مسئله متنازعفیه است و اتکاء به مسئله متنازعفیه حین استدلال بر دعوای خود، مصادره به مطلوب است؛ ولی ادعای جواز آن از جانب فیلسوف مصادره به مطلوب نیست؛ زیرا فیلسوف در اینجا در مقام استدلال بر ادعای خود نیست بلکه در مقام بیان ناتمامی استدلال خصم است؛ و در این مقام حتی احتمال جواز، در ناتمامی استدلال خصم کافی است.
اشکال: ممکن است گفته شود که وابستگی در نوع اول، به این دلیل محال است که مشکل این است که متوقفعلیه یک سلسلة بیپایان است و پایان یافتن سلسله بیپایان تناقضآمیز است؛ و این مشکل عینا در نوع دوم وابستگی نیز هست؛ چون طبق فرض، سلسله حوادث گذشته، بینهایت است و پایان یافتن سلسله بیپایان تناقضآمیز است؛ پس نباید سلسله حوادث گذشته را بینهایت دانست.
پاسخ این است که زمان گذشته عالم، یک واحد ممتد و متصل است که به روزهای گذشته انقسام مییابد؛ اما انقسامات وارد بر این حقیقت متصل و دارای امتداد، انقسامات محقَق و بالفعل نیستند؛ بلکه همه انقسامات، بالقوه و به فرضاند؛ و تا جایی که این انقسام بر روی آن امتداد واحد، فرض میشود قطعهای فرضی نیز با موجودیت فرضی، تحقق مییابد؛ اما وقتی فرض انقسام، ادامه نیافت اجزائی نیز شکل نمیگیرند؛ پس مثلا هر ۲۴ ساعت شبانهروز، از ۲۴ ساعت قبلی و ۲۴ ساعت بعدی جدائی بالفعل ندارد؛ و هر یک، موجود منفصلی از دیگران نیست تا مجموعهای از بینهایت قطعات منفصل و جدا جدا از هم شکل بگیرد؛ تا گفته شود پایان یافتن قطعات بیپایان تناقضآمیز و محال است؛ پس ما در مورد زمان گذشته عالم، بلحاظ واقعی فقط یک زمان واحد موجود داریم و بلحاظ فرضی، زمانهای متعدد، محدودند (یعنی تا جایی که فرض ادامه دارد)؛ اما در وابستگی نوع اول که قطعات متوقفعلیه و متوقف هیچکدام موجود نیستند قطعات متوقفعلیه، فقط فرضیاند؛ یعنی چون شما قطعات متوقفعلیه را هنوز ندارید باید آن را فرض کنید و در این فرض وقتی شمار قطعات مفروضه را بیپایان فرض کردید روشن است در فرض بیپایان بودن این قطعات، پایان یافتن آنها تناقضآمیز است؛
بنابراین مشکل در دو نوع وابستگی، یکسان نیست؛ بلکه باید گفت در نوع اول، وابستگی محال و در نوع دوم، وابستگی ممکن است؛ چون در نوع اول مفروض ما این است که، متوقفعلیه، قطعات بییایان است ولی در نوع دوم شیء متوقفعلیه، یک ممتد موجود است نه قطعات فرضی در آن ممتد موجود؛ چون قطعات در آن، موجود واقعی نیستند تا متوقف علیه باشند؛ آنچه متوقفعلیه است یک موجود واحد و یگانه است؛ گرچه او آنِ شروعی ندارد؛ ولی آنِ شروع نداشتن بهخودیخود محال نیست؛ چنانکه خود خداوند نیز آنِ شروعی برای هستیاش نیست و با این حال متوقفعلیه همه موجودات است؛ به بیان دیگر اگر آنِ شروع نداشتن مشکل آفرین باشد خود خداوند که موجودی است بدون آنِ شروع، نباید تکیهگاه و متوقفعلیه دیگر موجودات باشد.