موضع سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب
نوشتاری مستخرج از مقاله فوق به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
یکی از مسائل بحث‌انگیزی که در این سال‌ها سبب شکل‌گیری گفت‌وگوهایی بین مسئولان امور فرهنگی جامعه از سویی، و صاحبان اندیشه و قلم از دیگر سو شده است، جایزبودن یا نبودن الزام حکومت به حجاب بوده است. در این خصوص نشست‌های علمی متعدد برگزار، و مقالات فراوانی نگاشته شده است. اما آنچه تا کنون در این نشست‌ها و نوشته‌ها مطالعه و بررسی شده، تمرکز بر روی الزام یا عدم الزام حکومت به حجاب بوده است و اینکه آیا حکومت مجاز به جرم‌انگاری بی‌حجابی است یا چنین اجازه‌ای ندارد.
به نظر می‌رسد این شیوه بحث درباره وظیفه حکومت در قبال حجاب، یعنی تنزل‌دادن بحث جایزبودن یا نبودن دخالت در مسئله حجاب به سطح فقه و حقوق کیفری صحیح نیست، بلکه باید سطح بحث را ارتقا داد و مسئله را به گونه‌ای جامع مطرح کرد که آیا امکان ورود سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب وجود دارد یا خیر. به دیگر بیان، باید از موضع سیاست جنایی اسلام در مسئله حجاب سخن گفت. زیرا سیاست جنایی در مبارزه با بزه‌کاری راهبردهایش را در سه سطحِ پیش‌گیری اجتماعی، وضعی و کیفری سامان می‌دهد و همچنین، بزه در اینجا لزوماً به معنای جرم فقهی و حقوقی نیست، بلکه انحراف از هنجارها را نیز در بر می‌گیرد.
افزون بر آن، ورود سیاست جنایی در این مسئله نیز به واکنش کیفری منحصر نیست. لذا مسئله ورود حکومت در موضوع حجاب، از سویی به واکنش کیفری محدود نیست و از دیگر سو، به جرم‌بودن بی‌حجابی منوط نیست. بر این اساس، باید نوع نگاه به مسئله را تغییر داد و پرسید بر اساس منابع و اسناد دینی امکان ورود سیاست جنایی اسلام در سطوح پیش‌گیری اجتماعی، وضعی و کیفری در مسئله بی‌حجابی وجود دارد یا خیر.
از این‌رو، در این نوشتار این پرسش را که «موضع سیاست جنایی اسلام در قبال مسئله حجاب چیست؟» به بحث خواهیم گذاشت و با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی و مراجعه به منابع اسلامی، متون فقهی و مواد قانونی، بحث را در سه مرحله پیش‌گیری اجتماعی، پیش‌گیری وضعی و پیش‌گیری کیفری مطرح می‌کنیم.
جهت مطالعه متن کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک نمائید…
