به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه در نشست خبری که در خبرگزاری حوزه برگزار شد، به طرح بانکداری اسلامی که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است پرداخت و گفت: شورای بانکی حوزوی با تلاش همه فعالان حوزوی و دانشگاهی که دارای دغدغه اقتصاد اسلامی هستند چهار بار جلوی طرح بانکداری مجلس را گرفته است ، زیرا این طرح‌ها مشکلات مردم را در ارتباط با بانک ها حل نمی کرد.
وی افزود: حتی دو بار کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید، ولی استدلالاتی که داشتیم و کمک هایی که برخی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان قم داشتند، از این طرح جلوگیری شد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه بیان کرد: در بهار ۱۴۰۰ آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه، طی یادداشتی دستور داد که مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی باید به اصلاح قوانین نظام بانکی اقدام کند و در این زمینه شورایی با حضور دغدغه مندان اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهایی که در این زمینه تحقیقات و ورود خوبی داشتند، به ویژه از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را انجام داد.
وی یادآورشد: نظر ما این بود که کل قوانین نظام بانکی را اصلاح کنیم، ولی از آنجا که کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی به تصویب رسیده بود، اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قراردادیم و در طول ۹ ماه با تلاش شبانه روزی پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را ارایه کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی بیان کرد: پس از آنکه این کار انجام شد، آیت الله اعرافی نامه ای به برخی از مراجع و رئیس‌مجلس و رئیس‌جمهور نوشت و در خواست کرد که پیش نویس اصلاح بانک مرکزی در مسیر تصویب خواهی مجلس قرار گیرد. دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه یادداشتی به دکتر پور ابراهیمی و حجت الاسلام والمسلمین بحرینی( رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس) نوشت و از آنها خواست که نظرات شورای حوزوی را در اصلاح قانون مورد ملاحظه قرار دهند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه یادآورشد: بانک ها از دو طریق خلق پول می کنند. نخست از طریق جمع آوری سپرده های مردم در بانک ها است. یعنی بانک ها چند ماهه در یک فرایند اقتصادی می توانند ۱۰۰ میلیون سپرده مردم را به ۵۰۰ میلیون مبدل کنند و از این منبع به مردم وام پرداخت کنند و از منابع آن بهره‌مند شوند. راه دوم، خلق پول از «هیچ» است. بانک ها می توانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را هزاران میلیارد تومان شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی و ملک بانک ها به حساب می آید. در واقع بانک ها بدون هیچ فعالیت اقتصادی موثر می توانند هزاران میلیارد تومان به عنوان خلق پول، صاحب ملک و دارایی شوند.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب نیز در این زمینه فرمود، باید جلوی خلق پول توسط بانک ها که کار غلط و اشتباهی است گرفته شود. نمی‌شود قانونی پس از چهل سال در این کشور مصوب شود، ولی تکلیف خلق پول مشخص نشود. آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را حرام، اکل مال به باطل، قمار و اضرار اعلام کردند.
وی افزود: جلوگیری از خلق پول توسط بانک های غیردولتی و انحصار خلق پول در بانک مرکزی بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت مردم، توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم باید باشد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه گفت: حجت الاسلام والمسلمین بحرینی در آن جلسه ای که با ایشان داشتیم، تعریفی از بانک بر اساس مبانی نظام سرمایه داری ارایه دادند که ما بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلامی آن را قبول نداریم. وی بیان می کند که بانک، همزاد خلق پول است که ما بر این تعریف نقد کامل داریم. بانک بر اساس نظام سرمایه داری همزاد رباخواری و خلق پول است. ما تعریف خود را بر اساس مبانی اسلامی داریم و بر اساس آن، مدل ارایه دادیم و قانون آن را نیز نوشتیم. ما می گوییم بانک نهادی است که وظیفه‌اش ارایه خدمات پولی و تجهیز منابع پولی و مالی مردم و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد است. این تعریف با رباخواری و خلق پول همزاد نیست.
وی افزود: اگر پس از چهل سال بخواهیم اصلاح قوانین بانکی را بدون تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم، قطعا به نتیجه نمی‌رسیم. در زمینه بنگاه داری باید گفت که بانک ها از منابعی که از طریق خلق پول و از مردم جمع می کنند زمین، سکه، ارز و ملک می خرند و می فروشند و باعث گرانی همه عرصه ها می شوند. حتی اگر بانک ها از خلق پول و منابع در اختیار نیز بخواهند برای بخش واقعی اقتصاد استفاده کنند و به تولید واقعی بپردازند باز جایز نیست، زیرا بانک ها با منابعی که از خلق پول و از طریق مردم تجهیز می‌کنند باعث تمرکز ثروت و دارایی می شوند و همه چیز را به انحصار خود در می آورند و باعث شکاف درآمدی می شوند. اگر این دو یعنی شکاف درآمدی و انحصار دارایی صورت گیرد، فقر در جامعه نهادینه می شود و امکان رفع فقر وجود نخواهد داشت. مقام معظم رهبری تاکیدات مهم بر دوری بانک ها از بنگاهداری دارند، ولی متاسفانه توجهی به این مسئله نمی شود. آیت الله العظمی جوادی آملی بیان کردند که ثروت جامعه باید چون خون در رگ های کل جامعه جاری شود و نباید پول، ثروت و دارایی جامعه محل جولان بانکها شود.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی اظهارکرد: سومین خط قرمز، جلوگیری از حیله های ربا است. در این قانون بحث صوری سازی آمده است، ولی تصریحی روی پرهیز از حیله های ربوی نکرده اند. اگر حیله های ربوی در بانکداری از بین نرود، مشکلات اصلی نیز حل نمی شود. این حیله ها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام و رهبری حرام قطعی است و باید در قانون به آن تصریح شود.
وی گفت: همین روزها قرار است این طرح در مجلس مطرح شود. از نمایندگان مجلس می خواهیم از این فرصت تاریخی پس از چهل سال فراز و فرود استفاده کنند و اگر قرار است نظام بانکی اصلاح شود باید سه خط قرمز بیان شده حتما مراعات گردد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه بیان کرد: امروز لبیک گفتن به امام حسین(ع) اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی است و انتظار جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند و از رسانه ها نیز تقاضا داریم به این امر بپردازند. اگر این سه مورد اصلاح نشود باید مطالبه‌گری جدی از نمایندگان در سراسر کشور در دهه محرم صورت گیرد و تاسوعا و عاشورای امسال باید به میدان مبارزه با کسانی باشد که با کوتاهی خود باعث می‌شوند تا رباخواری و جنگ با خدا در کشور ادامه پیدا کند.
