به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفتگوی سایت فکرت با دکتر مسعود پور فرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه، موضوع «نقش طبقات و نهادهای مردمی در تاثیرگذاری موثر برای تبیین حاکمیت اسلامی» مورد بررسی قرار گرفت که متن بخش اول این مصاحبه در ادامه می‌آید:
مقصود از ملت و طبقات و نهادهای مردمی چیست و چه تعریفی دارند، و البته مفاهیمی چون اسلام، مشروعیت، اقتدار چگونه تبیین می شوند و این طبقات و نهادها چه نقشی در تبیین حکمرانی اسلامی دارند؟
با سلام و تقدیر و تشکر از جنابعالی در خصوص بحث مورد نظر، ابتدا مفاهیم را گذرا بررسی کنیم که تقریبا در مباحث آکادمیک این واژگان بحث شده است ولی برای تنقیح مطلب من توضیح مختصر می‌دهم. واصل بحث من این است که ما برای طبقات و نهادهای مردمی باید یک بحث تئوریک بومی و پایه‌ای در نظام‌های سیاسی و حاکمیت‌ها داشته باشیم تا بتوانیم این موضوع را پی‌گیری کنیم. اما در مورد مفاهیم از طبقه شروع کنیم. مفهوم طبقه از اساسی‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. زیرا مفهوم طبقه در اثر گسترش ادبیات مارکسیستی آن هم اقتباس شده از تاثیرات انقلاب مارکسیستی شوروی و چین بود و بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران مفهوم مستضعفین و حرکت جمعی مردم وارد ادبیات ما شد. به هر حال حائز اهمیت بودن بحث طبقه و تاثیر مفهوم آن در اکثر مسائل علوم اجتماعی و اقتصادی بر کسی قابل کتمان نیست. طبقه قشر و گروهی هستند که در ادبیات مارکسیت‌ها باید بار اقتصادی و منابع مادی داشته باشند. مفهوم طبقه به تعبیر بسیاری از مارکسیست‌ها، از مفهوم بار اقتصادی برخوردار است و شاکله آن از ابزار تولید اقتصادی شکل گرفته است به بیان مارکسیست‌ها، طبقه قشری از مردم است که در رابطه مشترکی با وسایل تولید(وسایل کشاورزی سنتی،مدرن، ماشین‌های صنعتی و…) قرار دارند. از دیدگاه مارکسیست‌ها دو طبقه اصلی در جامعه وجود دارد یعنی مالکان و فاقدان وسایل تولید دو طبقه هستند.
ولی مفهوم طبقه در نزد غیر مارکسیست مانند اندیشمندانی مانند ماکس وبر، نقش پایگاه و منزلت اجتماعی و نیز بسیج فعال گروه‌ها برای رسیدن به هدف‌های معین در شکل گیری طبقه را مهم می‌داند. و در نزد اکثر غربی‌ها طبقه از حوزه اقتصادی به اجتماعی و فرهنگی تسری یافته است. غربی‌ها می‌پذیرند که طبقه به طبقات سرمایه دار، متوسط و کارگر تقسیم می‌شود. آنان از طبقه اجتماعی برداشت‌های خاصی ارائه داده‌اند و معیار تشخیص طبقه را بیشتر به حرفه، درآمد، ثروت و منزلت اجتماعی دانسته‌اند.
کتاب آنتونی گیدنز به نام «ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته» یکی از آثار مهم و متن درسی برای دانش پژوهان و دانشجویان جامعه‌شناسی است. آنتونی گیدنز این کتاب را در سال ۱۹۷۳ نوشت اما در سال ۱۹۷۹ همزمان با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ، ضمیمه‌ای را به این کتاب اضافه و از مفهوم طبقه با واقعیت تجربی ساختاریابی طبقاتی در کشورهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی دفاع کرد. زیرا معتقد بود طبقه همچنان در دام بهره کشی در نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی است. در نهایت این بحث امروزه، بنابر نظریات مختلف اندیشمندان، سبک زندگی تمامی رفتارها در زندگی روزمره را شامل می‌شود. این سبک زندگی مدرن بتدریج جایگزین مفهوم طبقه شده است زیرا که سبک زندگی دردنیای مدرن در تمام گروه‌ها و طبقات اجتماعی وجود دارد و بر مفهوم طبقه تا حدودی در حال غلبه کردن است.
به طور کلی برخی مفاهیمی وجود دارند که در برهه و دوره‌ای نقش قوام دهنده و تبیین کننده‌ای دارند. اما با تحولات اجتماعی و سیاسی جایگاه و ارزش مفهومی خود را از دست می‌دهند. به طور مثال از نظر جامعه شناسان جدید مفهوم سرمایه و سبک زندگی جایگزین مفهوم طبقه و قشربندی اجتماعی شده است. البته سبک‌هـای زنـدگی از نـشانه‌هـای مهـم روابط در حال تغییر فردیت و اجتماع به شمار می‌رود. علیرغم اینکه گفته می‌شود مفهوم طبقه در حال اضمحلال است،اما مفهوم طبقه متوسط همچنان در جوامع مختلف مورد بحث و مورد تحلیل‌های علوم اجتماعی قرار می‌گیرد و نیز هر از چندگاهی در جامعه ایران مطرح می‌شود که منظور همان طبقه به معنی فرهنگی-اجتماعی است و بیشتر به قشر روشنفکر، نخبگان و فرهیختگان جامعه گفته می‌شود.
همچنین در مورد مفهوم ملت باید گفت امروزه کلمه ملت به یک واحد اجتماعی تشبیه می‌شود که دارای پیشینه تاریخی مشخص، دولت واحد، همراه مسائل نژادی، فرهنگی و آرمان‌های مشترک می‌باشد. و در غرب بعد از رنسانس، نقش دو مفهوم اومانیسم وسکولاریزم در شکل گیری ملّت ـ دولت قابل انکار نیست ولی امروزه در ایران ملت به همان مفهومی که تعریف کردیم اطلاق می‌شود صرف نظر از نقش تفکر غرب در ایجاد این مفهوم است. البته در ادبیات امام خمینی(ره) نیز به همین مفهومی که ما تعریف کردیم استعمال شده است. و نیز در خصوص مفهوم نهادهای مردم گرا (سمن ها) باید گفت منظور از نهادهای مردمی به گروه‌هایی اشاره دارد که از ساختار دولت مستقل و نقش مهمی به عنوان واسطه بین جامعه و دولت ایفا می‌کند.
نهادهای مردمی معمولا گروه‌های اجتماعی هستند که با یکدیگر و با حکومت‌ها به طور منظم کنش متقابل دارند و بودجه این نهادها از راه کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. این نهادها دارای اهداف مختلفی هستند که شامل اهداف انسان دوستانه تا برسد به اهداف زیست محیطی می‌باشد که بسیاری از نهادهای مردمی در ایران و جهان آن را دنبال می‌کنند. همچنین در مورد مفهوم اسلام باید گفت در لغت شناسی اسلام به معنی تسلیم شدن، اطاعت کردن از خدا است و در اصطلاح اسلام دینی توحیدی، یکتاپرستی و ابراهیمی است و عبارت است از یک سلسله عقاید و احکام که پاسخگوى همه نیازهاى بشر، در کلیه مراحل زندگى و برای همه زمان‌ها است. در نگاه مسلمانان اسلام کامل‌ترین دین جهان و خدا است که بر بسیاری از پیامبران، وحی فرستاده و محمد(ص) آخرین آنان است که او را احیاء کننده ایمان توحیدی حضرت ابراهیم، موسی، عیسی و دیگر پیامبران می‌دانند و معتقدند که اسلام کامل‌ترین و آخرین آیین الهی است. به عبارتی دیگر دین اسلام، نام ارشاد و هدایتی است که خداوند برای انسان‌ها در طول تاریخ در نظر گرفته است بنابراین از حضرت آدم تا حضرت خاتم همه، پیامبرانی بوده‌اند که در قالب دین اسلام به ارشاد جهانیان پرداخته‌اند.
اسلام خاتم ادیان الهی است. خاتمیت به این معناست که اسلام در بر دارنده تمام آن مطالبی است که باید از طریق وحی برای انسان بیان شود. قرآن نیز دین اسلام را به عنوان خاتم ادیان الهی معرفی می‌کند این دین برای حیات دنیوی و اخروی، سلامت جسمانی و روحانی، به توان ذهنی و عقلی انسان اهمیت بسیاری قائل است. البته در ایران بعد از پیدایش انقلاب اسلامی، اسلام از حوزه فردی خارج شده و به قلمروهای اجتماعی نیز تسری داده شده است. و نیز در خصوص مفهوم مشروعیت باید گفت لفظ مشروعیت که مصدر جعلى است در ادبیات و فرهنگ مذهبى مإ سابقه طولانى دارد. هنگامى که یک فقیه یا کارشناس دین در مورد مشروعیت اتیان یا ترکِ فعل سخن می‌گوید یعنى در جستوجوى مجاز یا غیرمجاز بودن فعل براساس نصوص و متون شرعى است. با توجه به اینکه مشروعیت اشتراکِ لفظى است، میان موضوع له و مستعمل فیه فاصله عمیقى وجود دارد. ولى مشروعیت که امروزه در متون سیاسى رایج است از واژه و ریشه قانون مأخوذ شده است و با واژههایى نظیر تقنین و قانون هم خانواده است. برخى اندیشمندان گفتهاند براى مشروعیت که مشترک لفظى است میتوان مفاهیم موجه بودن از نظر شرع و معتبر بودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد. ما براى جلوگیرى از خلط مفهوم، یکى را مشروعیت دینى به معناى حقانیت و دیگرى را مشروعیت سیاسى به معناى موجه بودن براى مردم در نظر می‌گیریم.در واقع مشروعیت(حقانیت و مقبولیت)در نظر گرفته می‌شود.
نکته درخور توجه این است که در بحث مشروعیت، تبیین رابطه حکومت و مردم بسیار مهم است و باید این رابطه را تفسیر و توضیح داد و بیشک در این باره توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلى قبول سلطه حاکم مهم است، زیرا هر حکومتى در چارچوب مفروضات پذیرفته شده از ناحیه مردم و حکومت شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند. البته بد نیست به تفاوتهاى مشروعیت دینى به معناى حقانیت و مشروعیت سیاسى به معناى مقبولیت یا معتبر بودن بپردازم:
– از نظر دینى مفهوم مشروعیت متواطى است و امرى یا مشروع است یا نامشروع، اما به لحاظِ سیاسى داراى مراتب و درجاتى است یعنى به میزانى که شهروندان اطاعت رضایت مندانه از یک نظام سیاسى می‌کنند آن نظام، مشروعیت کسب می‌کند.
– در حوزه دینى جنبه هنجارى و ارزشى و در حوزه سیاست جنبه اطاعت رضایتمندانه دارد.
– مشروعیت دینى تک منبعى است و صرفاً نص می‌باشد که به دست کارشناسان دین شناسایى و کشف می‌شود، ولى منبع مشروعیتِ سیاسى متعدد است.
– مشروعیت دینى در امر حکومت مقدم بر تأسیس حکومت است. تا رهبران وصف شرعى نداشته باشند همه افعال آنان غصب منصب و نامشروع است ولو به رضایت مردم هم منتها شود، امّا مشروعیت سیاسى می‌تواند هم علت محدثه و هم علت مبقیه باشد یعنى رژیمى ممکن است در مرحله تأسیس مشروعیت نداشته باشد ولى با کفایت و کارآیى خود رضایتِ مردم را جلب کند و مشروع شود.
– در مشروعیت دینى هیچ پدیده خارجى نمیتواند سلب مشروعیت کند، اما مشروعیت سیاسى تا اطاعتى صورت نگرفته و رابطه قدرت شکل نگیرد و حکومتى تأسیس نشود سخن گفتن از مشروعیت سالبه به انتفاء موضوع است.
اکنون بعد از بحث تفاوتهاى مشروعیت دینى و سیاسى در این قسمت به مواردى که جمع پذیرند می‌پردازم:
– در صورتى که مشروعیت دینى به صورت نصب باشد رأى و رضایت مردم (مشروعیت سیاسى) در مقام کشف از نصب الهى مدخلیت دارد. البته این دیدگاه، حق حاکمیتِ مردم و مشروعیت سیاسى را تِلو ذیل دینى قلمداد می‌کند و پیشفرض این است که شهروندان از آن حیث که مؤمن و مسلم هستند طبعاً از روى رغبت و میل و رضایت به فرمانهاى رهبر منصوب از قبل شارع گردن می‌نهند و همه اختیارات خود را به وى وامی‌گذارند.
– اصل تأسیس حکومت را براى مؤمنین واجب شمردهاند و فقدان آن را موجب اختلاف می‌دانند، زیرا شارع راضى به تعطیلى آنها نیست؛ از این حیث مشروعیت دینى را براى حکومت مسلمین فی‌الجمله اثبات کرده، امّا شکل و شیوه متصدیان آن را به عرف زمانه موکول می‌کنند؛ در واقع مجراى انفاذ ولایت امر پس از غیبت امام با مردم است و از طریق جمهور مسلمین امرِ ولایت به متولیان امور میرسد.
براى تمام نظامهاى سیاسى دینى دو شرط لازم و کافى یعنی نص از جانب شارع؛ مقبولیت عمومى وجود دارد. در مجموع سیادت و سلطه همواره دو سویه است، بدون پذیرش یک طرف اعمال قدرت با پایدارى نظام سنخیتى نمی‌یابد و اعمال سلطه و سیادت مستبدانه حکومتى یکسویه را ترویج می‌کند که با هیچ منطقى سازگار نیست؛ بنابراین به لحاظ اینکه اعمال قدرت انجام گیرد همزمان سؤال و پرسش از مجوز آن مطرح می‌گردد که در واقع ما این سوال را پرسش مشروعیت می‌نامیم، یعنى توجیه عقلىِ اعمال قدرت حاکم که حکومت‌ها ارتباطى دوسویه با حکومت شوندگان دارند و در نتیجه پدیده مشروعیت داراى دو وجه انفکاک ناپذیر است، مشروعیت از ناحیه حاکمان و اعمال کنندگان حاکمیت و مشروعیت در ناحیه حکومت شوندگان و پذیرندگان حاکمیت؛ از این رو بحث از مشروعیت به مفهوم حقانیت و مقبولیت معطوف خواهد شد، به تعبیر دیگر: مشروعیت اولیه که از منابع سنت، قهر و غلبه، فره و عقلانیت سرچشمه می‌گیرد و مشروعیتِ ثانویه یا همان فرایند مشروعیت یابى که از منابع زمان، اجراى وظایف و تکالیف حکومتى، گسترش مشارکت سیاسى، بسط نهادهاى مشارکتى نشأت می‌گیرد و تا زمانى که به نحوى به بازسازى کانون مشروعیت اولیه منتها نشود و منابع و بنیانهاى مشروعیت نخستین را بسط ندهد امرى ناپایدار و موقت خواهد بود و با بروز کمترین بحرانهاى موضعى باید شاهد زوال و فروپاشى نظام سیاسى باشیم. همانطور که اشاره شد زمامداران باید به نحوى عمل کنند که اعمالشان بر مبناى استدلالى استوار باشد تا براى شهروندان تحت حکومت آنها پذیرفتنى باشد، یعنى موجه بودن رفتار و کردار حکومت و همچنین پاسخگویى حکومت به شهروندان؛ بحث در این زمینه را منشأ مشروعیت نظام سیاسى که از مهمترین مباحث فلسفه سیاسى است تعیین می‌کند.
و اما اخرین بحث مفاهیم مربوط به مفهوم اقتدار است. البته باز هم یادآوری می‌کنم این مفاهیم در اکثر کتب علمی مفصلا بحث شده‌اند و در اینجا ما به اختصار بخاطر تقریب ذهن مخاطب به بحث مذکور مطرح می‌کنیم. اقتدار به معنی توانا شدن، توانستن، توانمندی و قدرت به رسمیت شناخته شده آمده است. اما خود قدرت، اقتدارى فاقد هر نوع مشروعیت است و اقتدار؛ قدرتى است داراى نوعى مشروعیت.
اگر چه اقتدار خود یکی از انواع و اشکال اعمال قدرت است. اما قدرتى است که داراى نوعى مشروعیّت است. بنابراین مفهوم اقتدار با مشروعیّت نوعی قرابت در زمانی و همزمانی دارد، به طورى که تمامى اعتبار و هویت خود را از آن می‌گیرد.بنابراین، مفهوم اقتدار با مفاهیم قدرت و مشروعیت، پیوندی تنگاتنگ دارد. اقتدار، قدرت دارای نفوذ، مشروع، قانونی و مقبولی است که می‌باید در شرایط مقتضی مورد اطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد. اقتدار را قدرت مبتنی بر رضایت مردم تلقی کرده‌اند.
ادامه دارد…
