به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «انتظارات فرهنگی در دولت سیزدهم» با حضور و ارائه آقایان حجت‌الاسلام علی ذوعلم، عضو شورای علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه؛ دکتر حسن بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست‌نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مهدی جمشیدی، عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه خردادماه جاری برگزار شد.
علی رمضانی دبیر علمی این نشست در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از حضور ارائه دهندگان حاضرین گفت: گروه فرهنگ‌پژوهی در مسائل مورد بررسی خود تلاش می‌کند تا همراه با موضوعات نظری به موضوعات کاربردی و عملی نیز بپردازد. لذادر گروه مطرح بود که لازم است مطالبه‌گری مسائل حوزه فرهنگ از دولت آتی توسط مجامع علمی و نخبگانی انجام شود. به دلیل آنکه می بینیم تا اینجای انتخابات ریاست جمهوری، فرهنگ غایب بزرگ این صحنه است. همچنین تاکید مقام معظم رهبری هم این است که به این موضوع توجه بیشتری شود. ایشان در پیام خود در آغاز مجلس جدید فرموند فرهنگ در کنار اقتصاد به عنوان دو اولویت هم عرض باید مورد توجه همه‌ی مسئولان، سیاستگذاران و آحاد جامعه قرار گیرد. اما متأسفانه تا کنون این مباحث مورد توجه قرار نگرفته است.
در ادامه، حجت‌الاسلام ذوعلم گفت: اگر رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که مجری قانون اساسی باشد، باید زمینه را برای رشد فضائل اخلاقی و کاهش فساد و تباهی فراهم کند و این کار باید از طریق رسانه‌ها بازتاب پیدا کند. ایجاد امکانات عادلانه مادی و معنوی و تأمین حقوق همه‌جانبه از جمله فرهنگی و معنوی از وظایف دولت‌‌هاست. از دولتها انتظار می‌رود که در تعامل با مردم، نخبگان و زیردستان مواجهه اخلاقی و فرهنگی داشته باشند. در آموزه‌های دینی بیان شده که مردم به حاکمانشان شبیه‌ترند تا پدرانشان.
وی اظهار کرد: اکنون رابطه مسئولان با مردم چگونه است؟ آیا مبتنی بر رعایت انصاف و اخلاق است؟ رابطه آنها با سایر قوا چگونه است؟ آیا از طریق فرهنگسازی و هم‌افزایی و نوع برخورد فرهنگی قرار است کارها پیش برود یا از طریق قانونی؟ آیا با نخبگان و دانشگاهیان رابطه صمیمانه‌ای وجود دارد؟ گاه دولتها به نقدپذیری و مشورت توجهی نمی‌کنند و بدین ترتیب دولت سیزدهم باید مواجهه فرهنگی و اخلاقی با مردم داشته باشد نه تحکمی و از موضع تکبر و مدیریت.
عضو شورای علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: اهتمام رئیس‌جمهور به شوراها و مجامع فرهنگی از دیگر انتظارات است. رئیس‌جمهور ریاست چهار شورا را در سطح کلان برعهده دارد و می‌تواند کارایی دستگاه‌های فرهنگی را افزایش دهد. او رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به عنوان ستاد برنامه‌ریزی و عملیات فرهنگی کشور جایگاه بالایی دارد. بنابراین بیان نقدهایی درباره فعال نبودن این شورا متوجه شخص رئیس‌جمهور است. در دولت فعلی، رئیس‌جمهور در جلسات شرکت نمی‌کرد و حتی مخالف آیین‌نامه اجازه تشکیل جلسه بدون حضور خود را نمی‌داد. این مطلب غیر از برخورد سخیفی بود که ایشان با برخی اعضا دارد.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رود جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظم و جدیت تشکیل و مصوبات آن پیگیری شود، اضافه کرد: شورای دیگر شورای عالی آموزش و پرورش است که رئیس‌جمهور در سال‌های اخیر در آن شرکت نمی‌کرد؛ اگر تحول مطلوبی در آموزش و پرورش رخ نداده است، این امر به شخص رئیس‌جمهور بازمی‌گردد.
ذوعلم افزود: شورای دیگر شورای عالی فضای مجازی است. دبیر این شورا از برگزار نشدن جلسات به صورت منظم گله‌مند است. چهارمین شورا هیئت امنای برخی دانشگاه‌هاست. مطالبه ما از رئیس‌جمهور آینده این است که وظیفه خود را در شوراها به درستی انجام دهد. رئیس‌جمهور در نقشه جامع علمی و نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقش بسزایی دارد. نقشه جامع علمی باید در برنامه‌ریزی کلان کشور اثرگذار باشد ولی این اثرگذاری مشاهده نمی‌شود و باید بازبینی شود.
ذوعلم ادامه داد: همچنین در بحث آموزش به نظریه ملی رسیده‌ایم ولی در بخش فرهنگ نظریه‌ای مبتنی بر آموزه‌های دینی که حلال چالش‌های فرهنگی باشد نداریم. باید پیش‌نویس این نظریه تدوین و در شورای عالی فرهنگی بررسی شود. البته بیانیه گام دوم برای ارائه این نظریه بسیار کمک‌کننده است.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: باید دولت، مجلس و قوه قضاییه رویکرد فرهنگی داشته باشند. رئیس‌جمهور به صدا و سیمای فرهنگی، دانش‌آموزی فرهنگی، دانشجویی فرهنگی و تئاتر و فیلم فرهنگی نیاز دارد. اگر به ولایت فقیه و تمدن اسلامی معتقدیم، باید بدانیم این امر زمانی رخ خواهد داد که به امور فرهنگی روی آوریم. در قیاس با کشورهای دیگر در رویکرد فرهنگی اسلامی و انسانی، اخلاق‌محوری، به رسمیت شناختن آزادی و استقلال، مبارزه با تبعیض و استعمار جلوتریم ولی با سطح مطلوب فاصله داریم.
رییس سابق پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: امروزه در بین موسیقیدانان و فیلم‌سازان افراد بسیاری هستند که جهت‌گیری خوبی دارند، ولی دولت سیزدهم باید فرهنگ‌مدار باشد تا جایی که نگاه به روابط بین‌الملل باید مبتنی بر فرهنگ باشد. اصحاب رسانه و دانشگاهیان از بی‌توجهی دولتها به مقوله فرهنگ بسیار گله‌مندند که امید است در دولت آتی توجهات بیشتری به اینحوزه شود.
دکتر حسن بنیانیان، مسئول کارگروه پیوست‌نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: بخشی از تحولات فرهنگی آگاهانه و بخشی ناآگاهانه است، مثلا اگر بهترین نظریه‌پرداز در دانشگاه سخنرانی و فلسفه حجاب را بیان کند و دختران متقاعد شوند، ولی بانوان بدحجاب همچنان به دلایل ضدفرهنگی در احترام مقدم باشند اثر آن مباحث از بین می‌رود. اگر در جامعه بگوییم راستگویی خوب است و تقریباً همه ساختارهای اجرایی ما به دروغگویی امتیاز بیشتری بدهند و حتی هر کدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری با دروغ گفتن رأی بیشتری داشته باشند، جایی برای رشد فضائل اخلاقی باقی نمی‌ماند.
بنیانیان با بیان اینکه ساختارهای حاکم بر روابط جهان اثر فرهنگی دارد، تصریح کرد: در ۲۰۰ سال گذشته تحت تأثیر خارج مرزها نبودیم، ولی الان این اثرگذاری بسیار است. ابتدا نخبگان و سپس کل جامعه اثرپذیرند. لذا بیش از ۷۰ درصد تحولات فرهنگی ناخودآگاه است. قصد داریم که در تفکر اسلامی سیاست‌ها ذیل مبانی و اصول دینی و فرهنگی تعریف و اصلاح شوند، یعنی اگر کسی با دروغ رأی جمع کرد حرام است یا دولت با اقتصاد بازی نکند. اگر با پیشرفت اقتصادی عدالت رشد کند، مقدمه تربیت اخلاقی و دینی ایجاد می‌شود و فضائل اخلاقی رشد می‌کند.
مسئول کارگروه پیوست‌نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر بخواهیم تمدن ایجاد کنیم، باید نخبگان جامعه باورشان را از متون اسلامی بگیرند و تصمیم‌گیری‌های آنها باید در دین ریشه داشته باشد و الگوها را در خانواده و جامعه رواج دهیم و رد پای اندیشه اسلامی در همه عرصه‌ها مشاهده شود. بنابراین دولتها مهم‌ترین بازیگران فرهنگی هستند و کسانی که می‌گویند دولت در فرهنگ دخالت نکند، ابتدا فرهنگ را به کالاهای فرهنگی تقلیل داده‌اند. همه مدیران باید درک درستی از تمدن اسلامی داشته باشند و غیر از رهبری افراد دیگر درک درستی از فرهنگ ندارند، حتی بسیاری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
وی با بیان اینکه بعد از درک فرهنگی درست، باید پیامدهای فرهنگی ساختارهای اجرایی بررسی و اصلاح شود، ادامه داد: اولین رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که یک دوره فهم فرهنگی برای مسئولان برگزار کند. باید فعالیت مساجد و هیئات آسیب‌شناسی و نیز نهضتی برای توجه به فرهنگ راه‌اندازی شود. تحول سیاست‌گذاری‌ها نیز ضروری است، زیرا مدیران، معلمان و استادان تأثیر بیشتری دارند. از این رو باید در هر وزارتخانه نظام‌سازی انجام شود.
بنیانیان اضافه کرد: هدایت و تربیت مردم باید فرهنگی باشد و در صورت لزوم از پاداش و قانون استفاده کنیم؛ بنابراین شاهد غربت سنگین فرهنگی بین مسئولان و نخبگان هستیم. وقتی بخشی از مردم خواهان ماهواره هستند باید کار فرهنگی انجام و بعد قانونی وضع شود. در دین ظرفیت‌های بزرگ و ناشناخته‌ای برای تربیت فرهنگی وجود دارد. مردم‌‌سالاری ناقص و ناهماهنگ با نظام اسلامی از موانع جدی تربیت فرهنگی است؛ بر این اساس نباید مقدرات آموزش و پرورش را دولت‌های کوتاه‌مدت و شعارزده‌های سیاسی تعیین کند.
وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی سبب شده نقش نیروی انسانی نادیده گرفته شود، اظهار کرد: یکی دیگر از موانع فرهنگ این است که تأثیر آن بلندمدت است و فرد باید از خودش شروع کند، برخلاف اقتصاد که تأثیر آن در درآمد افراد و به صورت کوتاه‌مدت مشهود است. بنابراین مسئولان کمتر رغبت می‌کنند به سمت فرهنگ بروند. فاصله زیاد حوزه و دانشگاه هم از دیگر موانع است و این پدیده‌های تلخ سبب شده که رهبری به این نتیجه برسند که باید آتش به اختیار باشید.
در ادامه این نشست علمی مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ازآنجاکه با یک سلسله «مشکلات فرهنگی مزمن» روبرو هستیم که سه یا چهار دهه، همچنان تداوم یافته‌اند، باید چهارچوب کلی حرکت دولت پیش رو، مبتنی بر «تحول» باشد؛ یعنی باید این دولت در پی «جهش مبتکرانه» باشد و شالوده‌شکنی کند و سازوکارها و رویه‌ها را دگرگون سازد. در غیر این صورت، همچنان چالش‌های فرهنگی ادامه خواهند یافت و متراکم‌تر و انباشته‌تر نیز خواهند شد. این امر، باید به‌عنوان یک «پیش‌فرض بنیادی» در سیاست‌های فرهنگی دولت پیش رو در نظر گرفته شود و هرگز به لایه‌ای فروتر و رقیق‌تر از آن بسنده نشود. دولت باید در قلمروی فرهنگ، «تغییر بنیادی» ایجاد کند و مسیر «بازاندیشی جدی و غیرمحافظه‌کارانه» را نسبت به گذشته در پیش بگیرد.
وی افزود: مسألۀ اصلی این است که اغلب دولتها نسبت به فرهنگ، احساس «مسئولیت» نمی‌کردند و در عمل، به نظریۀ «دولت اقلی و بی‌طرف فرهنگی» باور داشتند. ازاین‌رو تلاش داشتند که عرصۀ فرهنگ را به حال خود «رها» کنند و به این بهانه‌ها که «فرهنگ را نمی‌توان مدیریت کرد»؛ «فرهنگ را باید اصحاب فرهنگ، واگذار نمود»؛ «افکار عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «فرهنگ را باید مردمی کرد و به مردم سپرد»؛ «دولت باید از تصدی‌گری در فرهنگ بپرهیزد»؛ و …، از زیر بار تکالیف فرهنگی خویش شانه خالی کنند. دولت پیش رو، باید این قبیل گزاره‌ها را کنار بزند و به‌راستی در پی «هدایت فرهنگی جامعه» باشد و از تمام ظرفیت‌ها و امکان‌های ساختاری خویش در این راستا بهره بگیرد.
جمشیدی تصریح کرد: بسیاری از ضعف‌ها و لغزش‌های فرهنگی ما، برخاسته از «نفوذ سبک زندگی غربی» است و این نفوذ نیز از راه‌های مختلفی صورت می‌گیرد. تا زمانی‌که «راه‌ها» و «مسیرها»ی آشکار و پنهان این نفوذ بسته نشوند و غرب بتواند در قالب «جهانی‌شدن» و «ارزش‌های واحد جهانی» و «سندهای فرهنگی بین‌المللی»، خود را به ما تحمیل کند، شاهد حرکت پیشروانه و شتابان نخواهیم بود و صدمات و لطمات فرهنگی خواهیم داشت. ازاین‌رو، دولت باید «منافذ فرهنگی» را شناسایی و مسدود کند و حریم‌ها و حصارهای فرهنگی را پررنگ نماید تا «رخنه‌های فرهنگی» پدید نیایند.
عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: سال‌های پایانی دهۀ شصت و در اثر سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، جامعه درگیر «اشرافی‌گری» و «دنیاطلبی» و «فزون‌خواهی» شد و موجی اجتماعی در امتداد «حرص» و «آز»، پدید آمد. این امر، ابتدا در سطح «حاکمیت» و «کارگزاران» تحقق یافت و سپس به «جامعه» و «مردم» نیز سرایت پیدا کرد. در طول دهه‌های گذشته، روند یادشده در مسیری فزاینده قرار داشته است و فضایی که آلوده به «غلبۀ پول» و «مادی‌نگری» است، رواج یافته است. این وضع را نیز باید دگرگون نمود و جامعه را به «زهد انقلابی» و «نخواستن به برای خویش» و «ایثار» و «فداکاری» و «قناعت» و «کم‌خواهی»، تشویق کرد.
نویسنده کتاب نظریه فرهنگی استاد مطهری ادامه داد: سرفصل دیگر، «رهاشدگی فضای مجازی» است. تاکنون بر اساس این استدلال که نباید مردم را از «ارتباطات»، محروم کرد و با فیلترینگ، «امکان انتخاب» را از آنها گرفت، از اعمال «مدیریت» بر فضای مجازی پرهیز شد و وضع «ولنگارانه» و «بی‌قاعده»ای پدید آمد، درحالی‌که سخن دربارۀ این است که فضای مجازی نیز همچون فضای واقعی، عرصۀ «حکمرانی» است و نباید به حال خود «رها» شود و تدبیر و طراحی آن به «بیگانگان» واگذار گردد. این سخن بدیهی، همواره با «غرض‌ورزی» و «تحریف‌گری» روبرو بود و کسانی تلاش کرده‌اند به‌عنوان دفاع از «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «گشودگی ارتباطات» و «بسط تعاملات»، از مدیریت و سیاست‌گذاری و تنظیم بگریزند. دولت پیش رو، باید به این روند نامعقول پایان دهد و در عین پاسداشت «آزادی‌های اجتماعی» و «حریم خصوصی» در فضای مجازی، قواعد موجهی را طراحی و اجرا کند.
جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: بدون آنکه دربارۀ وضع «حجاب»، مبالغه و تنگ‌نظری شود باید گفت در طول دهه‌های گذشته، حجاب در بخش‌های از جامعه، روندی «نزولی» را طی کرده و کار به آنجا رسیده که بعضی از زنان و دختران در حریم جامعه، «کشف حجاب» می‌کنند. روشن است که «تظاهر به بی‌حجابی» و «شکستن بی‌پروای مرزهای اخلاقی»، پیامدهایی فراتر از خود عمل دارند و به درنوردیدن «خطوط قرمز» بیشتری خواهند انجامید. ازاین‌رو، دولت آینده باید از امکان‌ها و بضاعت‌های ساختاری‌اش برای «معکوس‌کردن این روند» و «غالب و حاکم کردن فرهنگ حجاب»، استفاده کند. «بی‌تفاوتی» و «نظاره‌گری»، نه‌فقط گرهی را نمی‌گشاید، بلکه وضع را بدتر و نامساعدتر می‌کند و به‌تدریج، «ضد‌ارزش‌ها» را جایگزین «ارزش‌ها» می‌سازد. بیشتر کسانی که چنین رفتاری دارند، گرفتار «ناآگاهی» هستند و از احکام دینی، شناخت و اطلاع دقیقی ندارند. بدین‌جهت، اگر با «زبان خوش» و در چهارچوب «مواجهۀ صمیمانه و همدلانه»، دعوت به حجاب شوند، چه‌بسا بدون هیچ‌گونه اصطکاک و تنشی، سبک پوشش خود را تغییر دهند.
