فقه حکومتی، استنباط فقیه را در تمام ابواب تحت تأثیر قرار می‌دهد
ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در ابتدای سخن گفت: در تعریف مختار از فقه حکومتی که آرام‌آرام دیدگاه غالب و مقبول نیز شده است، فقه حکومتی یک رویکرد است؛ در نتیجه نمی‌توان این عنوان را قسیم سایر فقه‌های مضاف قرار داد و گفت فقه‌الاقتصاد، فقه‌القضا و فقه حکومتی. آری می‌توان گفت که فقه‌الحکومه قسیم سایر فقه‌های مضاف مثل فقه‌السیاسه و فقه‌الاقتصاد است ولیکن فقه حکومتی بحثی دیگر است؛ فقه حکومتی یک رویکرد است که فقیه باید در استنباط احکام توجه به آن داشته باشد. در این رویکرد، نگاه فقیه معطوف بر این است که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجرا تشریع شده است. این رویکرد، نگاه فقیه را در سراسر ابواب فقه تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی این رویکرد ناظر به اجرا از سوی حکومت و معطوف به اداره جامعه با اقتضائات اجرا باشد، نگاه فقیه تغییر می‌کند. نگاه مرحوم امام (ره) به قاعده «لاضرر» از این قبیل است. فقها به این قاعده، به‌عنوان یک قاعده فقهی عام که در ابواب مختلف فقه کارکرد و تطبیقات دارد، نگاه داشته‌اند؛ اما نگاه مرحوم امام (ره) به این قاعده نگاه رویکردی است، یعنی به اعتقاد ایشان، حدیث «لاضرر» به‌عنوان یک حکم حکومتی از سوی حاکم، ناظر به اجرا و برای تدبیر اداره جامعه صادر شده است. خلاصه آنکه، فقه حکومتی رویکردی است که نگاه فقیه را تغییر می‌دهد چراکه ناظر به اجرا و تدبیر امور جامعه است. در این رویکرد، تعارضات فردی و اجتماعی مطرح است و نگاه فقیهی که با این رویکرد دست به استنباط بزند، تغییر می‌کند. امام؟ره؟ در پیرو این نگاه، بحث زمان و مکان و نقش آن‌ها در اجتهاد را مطرح کرد.
امام نظریه «فقه حکومتی» را مطرح کرد نه «فقه نظام»
رییس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: به اعتقاد ما، مرحوم امام (ره) نظریه فقه حکومتی را مطرح کرد، اما مباحث جدیدی که در فقه نظام مطرح هستند، در اندیشه ایشان وجود ندارد.به همین جهت، برخی تنها به فقه حکومتی معتقدند ولیکن فقه نظام را (با اختلافاتی که در آن وجود دارد) قبول ندارند و برخی دیگر، معتقدند که فقه حکومتی می‌تواند نظام‌مند باشد؛ البته، این در صورتی است که مقصود ما از فقه نظام، فقه سازمان‌ها، نهادهای تمدنی و اداره کننده جامعه باشد.طبیعی است که پس از تبیین فقه حکومتی، ما با اجتهاد رو‌به‌رو هستیم. اجتهاد به معنای استنباط احکام است؛ روشن است که برای تمام مسائل مطرح در جامعه، نص صریحی که بدون آن غایت و تلاش حکم را روشن کند، وجود ندارد و فقیه باید با رجوع و تکیه به منابع دست به استنباط و کشف حکم شرعی بزند. از همین‌رو، فقها دریافتند که برای کشف حکم شرعی نیاز به ضوابطی است که از آن به اصول فقه تعبیر می‌شود.
دو رویکرد در تدوین اصول فقه
وی ادامه داد: در تاریخ تدوین اصول فقه، دو رویکرد وجود داشته است؛ رویکرد اول، رویکرد حنفی‌ها و مانند آن‌ها بود. این گروه، مجموعه احکام و قواعد فقهی را کنار هم می‌گذاشتند و قواعد مشترک میان این احکام را استخراج می‌کردند و از این طریق به قواعد مشترک می‌رسیدند، تا با تکیه به آن‌ها در مسائل دیگری که حکم آن‌ها روشن نیست دست به اجتهاد بزنند. در این رویکرد، فقه بر اصول سایه می‌افکند چراکه طبق این روش، اصول تنها از دل چیزی به دست می‌آید که در قلمرو فقه است.این طریق مورد قبول اندیشمندان واقع نشد و حتی در میان عامه نیز منسوخ شد. برخی این روش را، روش فقهای متقدم در مذاهب اهل سنت نامیده‌اند. اما در این زمان، در میان متکلمین روش دیگری مرسوم بود که آن‌ها بر اساس ادله عقلی و نقلی، قواعد کلی را در مظان خود، استخراج می‌کردند و آن‌ها را به‌عنوان چارچوب استنباط مورد استفاده قرار می‌دادند. در این روش، اصول فقه بر فقه سایه می‌افکند و به آن چارچوب می‌دهد.البته این روش، که روش مرسوم اصول شیعه است، با این اشکال مواجه شد که برخی قواعد و مباحث غیر کاربردی، باعث تورم شد یا در تطبیق دچار مشکلاتی شد (با توجه به اینکه برخی از آن‌ها غیر فقهی بودند). برای حل این مشکل، اندیشمندان بعدی سعی کردند به‌دنبال راه ترکیبی بروند؛ یعنی با نگاه به تطبیق، استخراج قواعد کنند و قواعد را با کاربردهای آن بسنجند.
دو دیدگاه در اصول فقه حکومتی
حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در ادامه به بحث فقه حکومتی پرداخت و گفت: حال که فقه را از قلمرو فردی و اجتماعی، وارد فقه حکومتی کرده‌ایم، آیا تاثیری در این مجموعه ضوابط (اصول فقه) ندارد؟ برخی صاحب‌نظران که در سالیان اخیر در این حیطه وارد شده‌اند، معتقدند ما نیازمند اصول فقهی متناسب با فقه حکومتی هستیم؛ اصولی که جدا از اصول فقه عبادات و معاملات باشد.در مقابل، برخی اندیشمندان تشکیک کرده و می‌گویند بزرگترین فقیهی که قائل به فقه حکومتی است، مرحوم امام؟ره؟ است. وی علی‌رغم اینکه معتقد به فقه پویا، با نگاه به آینده و پاسخگوی جامعه بود، بر فقه جواهری تاکید داشت. مقصود از فقه جواهری، روش فقاهتی صاحب جواهر است؛ یعنی همانطور که صاحب جواهر در بررسی نصوص و تمسک به قواعد عمل می‌کرد، ما نیز عمل کنیم.در نتیجه، صحبت از اصول فقه دیگر، یعنی روی‌گردانی از روش فقه جواهری؛ و این، خلاف منش مرحوم امام؟ره؟ مبتکر فقه حکومتی است. اما اشکال دوم این دسته از فقها، ثبوتی است. با این توضیح که، منابع فقه حکومتی غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع نیست.ما در امکان سنجی اصول فقه «فقه حکومتی» مدعی هستیم که امکان طرح اصولی به نام اصول فقه حکومتی وجود دارد. گرچه امروزه اصول فقهی به نام اصول فقه حکومتی نداریم، ولیکن امکان طرح آن وجود دارد و ضرورت نیز، آن را اقتضاء می‌کند. البته ناگفته نماند که برای تدوین اصول فقه «فقه حکومتی» در این سال‌ها چند گامی برداشته شده است؛ از مرحوم امام؟ره؟ گرفته تا اندیشمندان عصر حاضر. سؤال مهم این است که آیا اصول فقه «فقه حکومتی»، اصول فقه دیگری است؟ یعنی آیا دیدگاه درست، دیدگاه اول است؟ خیر، از لحاظ چارچوب با اصول فقه مصطلح تفاوتی ندارد. اصول فقه مجموعه‌ای از چهار بخش حکم‌شناسی، منبع کشف حکم، دلیل دال بر حکم و کیفیت دلالت این ادله است. حال آیا رویکردی که در فقه حکومتی مطرح شد، تاثیری در این مجموعه قواعد و اصول فقه دارد یا خیر؟ باید گفت اصول فقه حکومتی، مجموعه‌ای خارج از این دسته‌بندی کلان و این چارچوب نیست.
رویکرد فقه حکومتی عناصر اصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد
این پژوهشگر علوم دینی ادامه داد: سؤال دیگر این است که وقتی به اصول فقه حکومتی برسیم و اقتضائات حکومتی بودن را در نظر بگیریم، آیا این چهار بخش، با همان اجزاء و عناصری که در اصول فقه سنتی وجود دارد، عیناً محفوظ می‌مانند؟ خیر، وقتی رویکرد فقه، به حکومتی تغییر کرد این چهار بخش تحت تأثیر قرار می‌گیرند و یک سری مباحث جدید مطرح می‌شود. تلقی‌ای که در سالیان اخیر از اصول فقه حکومتی وجود داشت، بر محور حکم حکومتی و مصلحت بود، اما امروزه ما مدعی هستیم که اقتضائات رویکرد فقه حکومتی تاثیرگذار در عناصری است که ساختار اصول فقه حکومتی را تشکیل می‌دهد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
نخستین تأثیر اقتضائات فقه حکومتی در حکم شناسی است. نیمی از اصول، بحث حکم شناسی است که شامل مباحثی نظیر ماهیت حکم و کیفیت القاء حکم از سوی شارع می‌شود.مرحوم امام؟ره؟ در تفسیر سوره حمد می‌فرماید بزرگترین هدف و دغدغه خداوند، هدایت و تربیت انسان است و به این دلیل، باید آیات را با این رویکرد، بازخوانی کرد. باید گفت تفسیری با این رویکرد در فهم کلام قرآن نوشته نشده است. ما می‌گوییم در اصول فقه حکومتی، چارچوب اصول فقه سنتی تغییری نمی‌کند ولیکن مباحث آن (مثل مباحث حکم‌شناسی) اگر با نظیر این رویکردها و اقتضائات فقه حکومتی مورد بررسی قرار گیرند، حکم بسیاری از مسائل آن‌ها تغییر خواهد کرد.با این نگاه، در حکم‌شناسی، ماهیت حکم حکومتی و حکم نظام وارد می‌شود چراکه ما در این نگاه کشف نهاد می‌کنیم. مثلاً ما نظام تربیت یا اقتصاد را استخراج می‌کنیم، حال این حکم چیست؟ باید بگوییم این حکم، شبه وضعی است. صحبت از ماهیت این حکم در چه علمی باید صورت بگیرد، فقه یا اصول؟ نظیر این مسائل زیاد است که جای بحث از آن‌ها در اصول فقه حکومتی است.
محل بحث از ارتباط بخشی تجربه، اصول فقه «فقه حکومتی» است
وی در انتها هم گفت: نکته آخر، پیرامون مسائل جدید است. در ادله اصول فقه نظام، در کنار کتاب، سنت، عقل و اجماع مطالبی نظیر تجربه قطعی بشر و استقراء مطرح است. مرحوم امام؟ره؟ در همین مورد به نقش مکان و زمان اشاره می‌کند. بحث حکم حکومتی نیز عنصر جدیدی است که مطرح می‌شود. محل بحث از تمام این مسائل، اصول فقه حکومتی است. در همین راستا گفتنی است؛ ما نیازمند فلسفه فقه حکومتی نیز هستیم که در جای خود باید بحث و تحلیل شود.
