به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشودماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی، سیدسجاد ایزدهی و ابوالقاسم مقیمی حاجی در دارالعلم امام حسن(ع) قم برگزار شد.
حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در سخنان خود در این نشست تأکید کرد: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است و اگر ۱۰۰ سال قبل بود بحث درباره نظام وارگی فقه بی معنا بود. فقه همیشه در دو عرصه جامعه فعال بوده است؛ یکی پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد و دیگری پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد. اما از بعد انقلاب صورت مسئله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده اما در زمینه حکومت داری این‌گونه نیست؛ چرا که حکومتی در اختیار فقها نبوده، اما اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی به وجود آمده است.
وی ادامه داد: البته چند نکته باید در بحث ما مشخص باشد. اول این‌که نظام چیست؟ نظام مانند یک تسبیح است که دانه‌های فراوانی دارد ولی نیاز به یک نخ دارد تا این مجموعه را در کنار هم قرار دهد و دیگر این‌که اجزاء آن به صورت هدفمند و مرتب در کنار هم قرار گرفته‌اند. پس در تعریف نظام می‌توان گفت که نظام مجموعه‌ای از اعضاست که مبتنی بر انسجام درونی، عقلانیت و یک هدف بیرونی که کارآمدی است، در کنار هم قرار گرفته‌اند.
این استاد حوزه اضافه کرد: در واقع نظام یک موجود پویا عقلانی و هدفمند است. هر نظام از خرده نظام‌ها تشکیل شده که این خرده نظام‌ها با یک‌دیگر جمع شده و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد. ولی از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین این‌که تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است. پس فقه نظام با فقه حکومتی متفاوت است. ادبیات فقه حکومتی ۲۰ سال است که وارد فقه شده، ولی فقه نظام کاملاً تازه است و باید محدوده کارکرد و… آن مشخص شود.
استاد مقیمی حاجی رییس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه به عنوان سومین سخنران خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال مکلفین اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد را تغییر می‌دهد، لذا حضرت امام می‌فرماید که این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم، اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام(ره) معتقد بودند که زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم نوع نظر علما متفاوت می‌شود.
وی ادامه داد: «حکومت؛ نظام‌وارگی فقه و مکتب‌وارگی اسلام» معانی است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند و اختلافی در اطلاق آن‌ها به فقه نظام وجود ندارد. اما نزاع اصلی بین دو تعریف «فقه نظام به مثابه قواعد اداره جامعه» و «فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تاسیس سازمان‌ها و نهادها» در می‌گیرد. در اولی نگاه حاکم و محکوم که مکلف خرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد، مبنا است و در معنای دومی باز تعریف شالوده‌های فقه بر اساس نظامات حاکمیتی مد نظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هر کدام از این رویکردها علت پدید آمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتاً نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه حکومتی بیان نمود و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملاً موفق بوده و منجر به حل مسائل واقعی این حوزه شود.
سخنران پایانی این نشست علمی حجت الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی عضو هیات علمی پژوهشگاه بود که در سخنانی گفت: چالش اصلی ما این است که فقه نظام به معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض این‌که فقه نظام را به معنای فقه اصغر آن در نظر بگیریم و فقه نظام را به معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه. این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه، نظام است. پس ما باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را نسبت به مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم.
وی اضافه کرد: ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید دارای عناصر «اجزاء»، «اهداف» و «اجزاء روابط سازگاری در جهت اهداف» داشته باشد. به روایت دیگر نظام اجزاء به هم پیوسته در راستای هدف است. اگر هر کدام از این سه عنصر موجود نباشد دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم بلکه توده است.
این استاد حوزه عنوان کرد: اصطلاحی در نظام وجود دارد به نام مشارکت کنندگان در نظام. به این مشارکت کنندگان از دیدگاه خرد و کلان می‌توان نگاه کرد. از دیدگاه کلان مشارکت کنندگان در نظام را به مردم و دولت تقسیم می‌کنیم. روابط و رفتارها نیز این‌گونه است. حال اگر رفتارهای مشارکت کنندگان در راستای اهداف سامان مند شوند اینجا نظام داریم.
وی ادامه داد: وقتی ما درباره فقه اصغر صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم که احکام رفتاری دولت و مردم را در یک جامعه استنباط کنیم. رفتارهای انسانی در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی و… دارد. هر کسی به رفتار از دیدگاه خودش نگاه می‌کند. شکی نیست که رفتارهای انسانی ثبوتاً در ابعاد مختلفش با یک‌دیگر ارتباط دارند. یعنی نظام فرهنگی ما با نظام سیاسی ما با نظام اقتصادی ما با دیگر نظام‌های ما ارتباط تنگاتنگی در مرحله ثبوت دارد. پس ما نمی‌توانیم که نظام فرهنگی و نظام سیاسی بر پایه اسلام داشته باشیم اما نظام اقتصادی ما بر پایه دیگری باشد.
استاد میرمعزی تأکید کرد: این بحث ما کلا در فقه اصغر است و قطعا ما چنین فقهی به این معنا را داریم. به این معنا هم فقه نظام‌مند است هم فقه نظام داریم. اما آیا ما مکلف به ایجاد فقه نظام اجتماعی و سیاسی هستیم یا نیستیم؟ آیا می‌شود ما را مکلف بکند اما توانایی دسترسی به آن را نداشته باشیم؟ آیا اصول فقه ما در این باره کافی است یا نه؟
