به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام علی ذوعلم، عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرگزاری رسا، دو ویژگی اصلی حکومت دینی را مردمی بودن و تحقق احکام شریعت دانست و گفت: اساس دین و حکومت دینی تلاش و زمینه‌سازی برای رشد و تعالی و پیشرفت جامعه در سطح گسترده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در این فضای فکر دینی مسؤولان، خادمان مردم برای تحقق این هدف هستند و همینطور که در ادبیات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب هم تأکید شده است، شأن اساسی مسؤولان خدمت به مردم است؛ این خدمت در ازای پاداش یا امتیازی نیست که به دست بیاورند.
حجت الاسلام ذوعلم تصریح کرد: مسؤولان جامعه اسلامی نباید قدرت و مدیریت را ابزار جذب منفعت یا کسب امتیاز شخصی ببینند؛ اقتضای این اصل اساسی است که مسؤولان هم دوش مردم و برای مردم حرکت کنند که مهمترین خطر تهدید کننده این حالت مطلوب، درگیر تشریفات و تجملات زندگی شدن و فاصله گرفتن از وضع عمومی جامعه است.
وی آفات و پیامدهای مهم اشرافی‌گری در بین مسؤولان را اینگونه تشریح کرد: نخستین پیامد منفی اشرافی‌گری، تأثیر معنوی و شخصی بر خود مسؤولان است و آن‌ها را به زرق و برق دنیا متوجه و از اهداف اساسی دور می‌کند.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: دومین پیامد این است که مسؤولان در چشم مردم طبقه ممتازی تلقی می‌شوند که اگر اشرافی گری وجود داشته باشد مردمی بودن آن‌ها و در نتیجه همراهی مردم با نظام مخدوش می‌شود؛ سومین پیامد این است که از درد و نیاز مردم و فضای فکری جامعه، خواست‌ها، اقتضائات و ظرفیت‌های جامعه غافل می‌شوند و فاصله گرفتن مسؤولان از مردم نقطه ضعفی است که نظام اسلامی را از ویژگی اسلامی بودن دور می‌کند.
حجت الاسلام ذوعلم افزود: اشرافی گری با فلسفه نظام اسلامی در تعارض است؛ نظام حکومت دینی نظامی است که فلسفه وجودی خود را خدمت به مردم در ابعاد و لایه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به هر حال تأمین سعادت مادی و معنوی قرار داده است.
وی با اشاره به بروکراسی موجود در ادارات اظهار داشت: متأسفانه شاخص‌ها و قواعد بروکراسی جامعه ما پدیده‌ای بازمانده از نظام شاهنشاهی و دوره شکل‌گیری دولت مدرن در کشور است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: امروز در استانداردهایی که برای استفاده از امکانات دولتی عمومی تعریف می‌شود این تبعیض‌ها یک امر عادی و نهادینه شده و مقبول تلقی می‌شود که با فرهنگ جمهوری اسلامی متناسب نیست، یعنی ما حقیقتاً تا امروز از انقلاب اداری به معنی واقعی و تحول در نظام بروکراسی جامعه غافل مانده‌ایم.
ذوعلم افزود: نظام بروکراسی فعلی این‌ها را شاخص‌ها و معیارهای لازم تلقی می‌کند ولی در اسلام تفاوت مسؤولیت مسؤولان به معنای تفاوت برخورداری آن‌ها از امتیازات یا لوازم و یا تجهیزات متفاوت نیست، مگر اینکه در کارشان مورد نیاز باشد.
وی با اشاره به عادی شدن اشرافی‌گری در کوچکترین مقیاس‌های اداری در کشور گفت: به عنوان یک اشکال اساسی، اینکه اگر کسی معاون وزیر شد باید از مدیرکل دریافتی بیشتری داشته باشد و یا از وسیله نقلیه بالاتری استفاده کند یا اتاق و فضای کارش باید بزرگ‌تر و گسترده‌تر باشد، این‌ها آثار بازمانده‌ای از نظام طاغوت است که در غرب طراحی شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان گفت: از این جهت در ایران از غرب هم نادرست‌تر عمل شده است؛ نه فقط در قوه مجریه بلکه در قوه مقننه و قضائیه این فرهنگ نادرست تسری پیدا کرده است، بنابراین برخورد با این فرهنگ ناصحیح کار دشواری است؛ ولی با استفاده از بیانات رهبر معظم انقلاب باید راهکاری اساسی برای این فرهنگ رسوخ کرده پیدا کنیم.
