به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در جنگ دوازده روزه” توسط قرارگاه جهادی اندیشه و مرکز امور بین الملل پژوهشگاه چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار شد.
در این نشست که با سخنرانی دکتر علیرضا دیهیم (رئیس پیشین دانشکده روابط بینالملل و رئیس سابق اداره حقوقی وزارت امور خارجه) و دبیری علمی حجتالاسلام دکتر محمدحسین پورامینی برگزار شد، ابعاد فنی، حقوقی و سیاستی پیگیری قانونی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
در آغاز جلسه، دکتر پورامینی با خوشآمدگویی و اشاره به سوابق دیپلماتیک و حقوقی دکتر دیهیم، بیان داشت: پس از تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، مباحث حقوقی متعددی در کشور مطرح شد که از جمله آنها بحث عضویت ایران در دیوان کیفری بینالمللی و امکان پیگیری جرائم جنگی از طریق این نهاد است. از آنجا که جناب دکتر دیهیم در زمان تدوین اساسنامه رم، نماینده جمهوری اسلامی ایران بودند، حضور ایشان در این نشست برای بررسی فنی صلاحیت دیوان در این جنگ بسیار مغتنم است.
دکتر علیرضا دیهیم در این نشست با تحلیل ابعاد مختلف حملات اخیر، ماهیت حقوقی آن را از منظر حقوق بینالملل تبیین کرد و گفت:حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران در زمره اعمال نظامی گسترده و سیستماتیک بوده و از نظر حقوق بینالملل، قابلیت بررسی ذیل عنوان جنایات جنگی و حتی جنایت علیه بشریت را دارد. چراکه هدف از این حمله، نابودی زیرساختها و ایجاد رعب در میان غیرنظامیان بوده باشد، مشمول صلاحیت کیفری بینالمللی خواهد شد.
وی افزود: در ارزیابی صلاحیت دیوان، باید دو عنصر اثبات شود: گستردگی نقضها و سیستماتیک بودن آنها. بر اساس اساسنامه رم، اگر هر یک از این دو عنصر احراز شود، دیوان میتواند صلاحیت خود را اعمال کند.
دکتر دیهیم یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران اساسنامه رم را امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده است؛ از اینرو، از حقوق کامل کشورهای عضو برخوردار نیست، اما این موضوع مانع مطلق برای اقدام نیست. او توضیح داد:«بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، کشورهایی که عضو رسمی نیستند نیز میتوانند با ارائه اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان رسیدگی به یک موضوع خاص را فراهم کنند. این همان راهکاری است که فلسطین نیز از آن استفاده کرد».
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران میتواند در قالب همین ماده، در خصوص جنایات اخیر در جنگ دوازدهروزه، صلاحیت دیوان را صرفاً در آن پرونده خاص بپذیرد تا راه برای طرح شکایت از رژیم صهیونیستی باز شود.او تأکید کرد که «این پذیرش موردی، الزامآور برای کل نظام حقوقی کشور نیست و تنها در محدوده همان پرونده مؤثر است.»
دکتر علی رضا دیهیم در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:مهمترین پیششرط طرح پرونده، گردآوری دقیق ادله و مستندات حقوقی است. برای اثبات وقوع جرائم جنگی باید اسناد مستدل از حملات علیه غیرنظامیان، مراکز غیرنظامی و نقض کنوانسیونهای ژنو جمعآوری شود.
ایشان افزود: علاوه بر مسیر حقوقی در دیوان، استفاده از سازوکارهای موجود در شورای حقوق بشر و کمیسیونهای تحقیق نیز راهکار مکملی است که میتواند مشروعیت شکایت را تقویت کند.
در پاسخ به پرسش حاضران درباره ضرورت تصویب اساسنامه رم در نهادهای قانونگذاری کشور، دکتر دیهیم گفت:
با توجه به شرایط سیاسی فعلی نظام بینالملل و سلطه قدرتهای بزرگ در شورای امنیت، تصویب کامل اساسنامه در این مقطع ممکن است مصلحت نباشد؛ اما استفاده از ظرفیتهای موردی و انتخابی، همچون پذیرش صلاحیت محدود طبق ماده ۱۲، میتواند به نفع ایران تمام شود.
