به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز جهانی فلسفه، همایش ملی فلسفه منطق فهم دین توسط پژوهشگاه با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی کشور شامگاه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید واسطی، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در این همایش به تشریح مفهوم و ضرورت «اجتهاد فقهی تمدنی» پرداخت و تبیین نمود که چگونه این رویکرد می‌تواند مبنای فهم و اعمال دین در عرصه‌های اجتماعی و نظام‌مند قرار گیرد.
به گفته وی، اجتهاد فقهی تمدنی ارتباط مستقیمی با فلسفه و منطق دین دارد، چرا که یکی از ابعاد اصلی دین، «اقامه» آن در جامعه است و این اقامه نیازمند ادله‌ای است که قابلیت فهم و اعمال در مقیاس کلان و نظام‌مند را داشته باشند.
فراتر از احکام فردی؛ لزوم قانون‌مند شدن ادله دینی
حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی تأکید کرد که ادله دینی نباید صرفاً به احکام فردی محدود شوند، بلکه باید در مقیاس اقامه دین فهم شوند.
وی با استناد نظرات سخنرانان همایش بیان داشت: «ما نیازمند ادله‌ای هستیم که معانی آن‌ها قانون‌مند و در سطح نظامات کلان شکل گرفته باشد؛ یعنی حکم مکلف در فضای اجتماعی و فرآیندهای مختلف تعریف شود و صرفاً به فرد محدود نگردد.»
عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه افزود: اگرچه دانش اصول فقه، مبانی لازم برای استنباط احکام را فراهم می‌آورد، اما برای مواجهه با پیچیدگی‌های نظامات اجتماعی، نیاز به توسعه منطق اصول فقه وجود دارد؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند مدیریت تعارض‌ها، تزاحم ادله، و ایجاد انسجام میان مفاهیم مختلف که نیازمند تحلیل شبکه‌ای است.
منطق شبکه‌ای: الگوی فهم ساختارهای اجتماعی
عبدالحمید واسطی با ارائه مثال‌هایی کاربردی، نگاه شبکه‌ای را لازمه درک نظامات اجتماعی معرفی کرد. او نظام خانواده را نمونه‌ای بارز دانست و تشریح کرد که چگونه اجزا و روابط آن (مانند زن، مرد، خانه، کسب‌وکار، همسایه، زمان استراحت و تغذیه) باید به شکلی ترکیب شوند که خروجی مطلوب، یعنی سلامت جسمی و فکری و تربیت مناسب فرزندان، محقق گردد. این منطق ترکیب، همان منطق شکل‌گیری سیستم است که قابلیت تعمیم به تمام نظامات اجتماعی را دارد.
وی متذکر شد: مسائل اجتماعی نیز مانند امور فردی تابع مصالح و مفاسد هستند، با این تفاوت که احکام در سطح اجتماعی به طور مستقیم به فرد تعلق نمی‌گیرد، بلکه ساختارها، فرآیندها و روابط میان اجزا را هدف قرار می‌دهد.
کاربست شبکه ادله در فقه تمدنی
در بخش دیگری از سخنان خود، وی به روش شبکه‌ای در تحلیل ادله اشاره کرد و گفت: «تمام ادله باید در شبکه‌ای منسجم تحلیل شوند؛ شامل قرائن عقلی، تاریخی، عرفی و اسباب نزول. با جمع‌بندی و سنجش این روابط، می‌توان برآیندی دقیق برای فهم احکام اجتماعی و استنباط نظریه‌های کلان ارائه داد.» به گفته وی، این روش امکان تبیین نظریه‌های اسلام در حوزه‌هایی نظیر عدالت، آزادی، مالکیت و نظام آموزشی را فراهم می‌آورد، بدون آنکه اکتفا به فهرست احکام صورت گیرد.
در پایان، حجت‌الاسلام واسطی فقه تمدنی را تلاشی جامع برای ارائه منطق فهم دین در مقیاس نظامات اجتماعی دانست و خاطرنشان ساخت که این رویکرد با تحلیل شبکه‌ای ساختارها و فرآیندها، شاخص‌ها و ضوابط روابط اجتماعی را تعیین کرده و امکان استنباط دقیق از روابط اجتماعی و شکل‌دهی نظامات مطلوب را فراهم می‌آورد.
وی تأکید کرد: «تنها با تحلیل شبکه‌ای ادله می‌توان به تحقق اهداف دین در سطح جامعه، چه در نظامات آموزشی، چه خانواده و دیگر ساختارهای اجتماعی، دست یافت.»
