به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی؛ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه، شامگاه ۱۱ آبان‌ماه در پیش اجلاسیه کرسی علمی «تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام» با بیان اینکه ایشان را میتوان پدر اقتصاد اسلامی دانست؛ گفت: علامه مصباح یزدی در همایشی که با حضور اکثر شاگردان جلیل القدر ایشان در سالگرد شهادت ایشان برگزار شده بود فرمودند: شاگردان ایشان شیفتگی زیادی به شهید صدر دارند؛ از این رو او را نقد نمی‌کنند در حالی که نقد آراء ایشان باعث رشد و امتداد یافتن افکار ایشان است؛ لذا بنده با همین قصد به نقد دیدگاه ایشان خواهم پرداخت.
میرمعزی با بیان اینکه شهید صدر مذهب اقتصادی اسلام را تعریف کرده است، اظهار کرد: از نظر ایشان مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حل مشکلات اقتصادی و قوانینی که با عدالت اجتماعی مرتبط است و در مورد مذهب اقتصادی اسلام دو قید را افزوده اند: اول اینکه مذهب اقتصادی اسلام در چارچوب دین اسلام است و دیگر اینکه مشتمل بر اصول و قواعد ثابت و متغیر است.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: من به تعریف مذهب اقتصادی اسلام چند اشکال وارد کردم. اشکال اول اینکه تعریف مذهب اقتصادی قابل تطبیق بر مذهب سرمایه‌داری نیست؛ زیرا در این مذهب اساسا ارزش اول آزادی است و عدالت را نیز با آزادی تعریف می‌کنند.
میرمعزی تصریح کرد: اشکال دیگر اینکه در کنار عدالت برای تنظیم حیات اقتصادی، اهدافی دیگری وجود دارد؛ امام صادق(ع) فرمودند: امنیت، عدالت و فراوانی سه امری است که همه انسانها به آن نیاز دارند؛ لذا قواعد تنظیم حیات صرفا در ارتباط با عدالت نیست؛ قاعده نفی سبیل که در عرصه امنیت بین‌المللی قابل طرح است پایه بسیاری از احکام روابط بین‌المللی است.
وی اضافه کرد: بنابراین مذهب اقتصادی اسلام مشتمل بر قواعدی است که درراستای اهداف اقتصادی حیات اقتصادی را تنظیم می‌کنند و عدالت نیز یکی از این اهداف است.
ریشه مشکلات اقتصادی در نگاه شهید صدر
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با بیان اینکه شهید صدر فرمود: مشکلات اقتصادی ناشی از کفران نعمت و ظلم است، ادامه داد: ظلم را به سوء توزیع و کفران نعمت را به سستی در بهره‌برداری از طبیعت تعریف کرده‌اند؛ در مورد مصرف در کتاب «اقتصادنا» شهید صدر مطلبی وجود ندارد؛ در حالی که مصرف بی‌رویه از نشانه‌های کفران نعمت است و احکام زیادی در مورد مصرف وجود دارد که بر اساس قواعد مذهبی تشریع شده اند؛ از جمله قاعده اعتدال. این نیز از اشکالات وارده به نظریه مذهب اقتصادی شهید صدر است.
میرمعزی با بیان اینکه اشکال دیگر وارد به شهید صدر آن است که ایشان تصریح کرده است؛ مذهب دارای بخش ثابت و متغیر است، افزود: اما در توضیحات منطقه الفراغ آن را در حیطه احکام مطرح کرده است و می‌گویند احکام بخش ثابت و متغیر دارند اما سؤال این است که آیا در مذهب قواعد متغیر داریم؟ اگر منظور شهید صدر این باشد که ما در مذهب یک اصل ثابت ناظر به بخش متغیر شریعت داریم قابل قبول است و آن اصل این است که ولی امر می‌تواند در بخش منطقه الفراغ حکم کند؛ لذا قواعد مذهب، متغیر نیست و آنچه متغیر است در احکام است.
میرمعزی اضافه کرد: اشکال بعدی نیز این است که آیا مذهب که شما تعریف می‌کنید قواعد حل مشکلات اقتصادی است؟ آیا اصول آن فقط باید از فقه گرفته شود؛ یعنی روش تنظیم حیات فقط فقهی حقوقی است و آیا از اخلاق گرفته نمی‌شود؟ در نظام‌سازی و در تنظیم رفتارها در غرب نیز از اصول اخلاقی استفاده می‌کنند و از اصول حقوقی برای تنظیم ساختارها؛ در سرمایه‌داری اصل رفتار اقتصادی نفع شخصی است که موضوعی کاملا اخلاقی است. رفتارهایی چون اعتدال، انصاف و … اخلاقی هستند اما ایشان مباحثی چون درآمد بر اساس کار را مطرح کرده‌اند که در حقیقت در ساختاردهی به نظام مؤثر هستند.
وی افزود: اگر بخواهیم بازارها را بر اساس آزادی مطلق یا محدود، دخالت دولت و یا عدم دخالت دولت بسازیم ساختارها با هم فرق دارند و باید رفتارها را نیز با اصول خودش تنظیم کنیم و این تنظیم رفتارها از طریق اخلاق و اصول اخلاقی یا مذهبی است.
میرمعزی بیان کرد: بر این اساس باید گفت که مذهب اقتصادی دارای دو نوع اصول است یکی ساختاری و حقوقی و دیگری اخلاقی که اخلاق به تنظیم رفتار می‌پردازد و حقوق به تنظیم ساختارها و فرایند ها.
اجتهاد دو مرحله‌ای شهید صدر
میرمعزی در بخش دوم در مورد روش کشف مذهب اقتصادی اسلام بیان کرد: شهید صدر فرمودند: از دیدگاه شهید صدر برای کشف مذهب اجتهاد در دو مرتبه و مرحله انجام میشود: مرتبه اول اجتهاد برای استنباط حکم از ادله و مرتبه دوم اجتهاد برای استخراج نظریه اقتصادی از احکام مستنبط در اجتهاد اول. شهید صدر (ره) ابتدا میفرمایند: به علت اختلاف فقها در استنباط اول در استنباط دوم نیز اختلاف پیدا میشود از این رو مذاهب اقتصادی متعددی خواهیم داشت و ولی امر اختیار دارد در مقام اجرا از این میان آن را که کارآمدی بیشتری دارد و یا تطابق بیشتری با شرایط دارد، انتخاب کند.
در ادامه شهید صدر فرمودند؛ یک مجتهد نمیتواند بر اساس فتاوای خود اصول مذهب را استخراج کند؛ زیرا این فتاوا، ظنی است و فتاوای غلط در آن وجود دارد؛ لذا در استخراج اصول اقتصادی گرفتار تناقض خواهد شد.
وی افزود: برای مثال فرض کنید صد حکم در مورد کسب درآمد وجود دارد. مجتهد از دل ۹۰ حکم یک اصل مذهبی بیرون می‌آورد و می‌گوید درآمد باید براساس کار باشد و بعد ده فتوای خود را در مغایرت با این اصل مذهبی میبیند؛ لذا علم اجمالی پیدا میکند که یکی از این دو غلط است. دو راه دارد؛ اول اینکه بگوید این اصل مذهبی که من از ۹۰ حکم استنباط کردم غلط است و یا بگوید ده استنباط دیگر من غلط است. چون ده حکم را بر اساس اصول اجتهاد استنباط کرده و علم به بطلان آنها ندارد، از این رو نمیتواند حکم به اشتباه بودن استنباط خود در این ده حکم کند. ایشان راه حل را در این میبیند که ده حکمی که با اصل مذهبی مستنبط از ۹۰ حکم منافات دارد را با احکامی که سایر مجتهدین با رعایت روش اجتهاد استنباط کردند و با اصل مذهبی مستنبط او سازکار است، جایگزین کند.
میرمعزی در پایان گفت: بنده به این نظر اشکال دارم، زیرا با فرض پذیرش اشکال، راه حل ارائه شده حل صوری اشکال است؛ زیرا در حقیقت شما اصل مستنبط از ۹۰ حکم خودتان را پذیرفتید و بر آن صحه گذاشتید و آن را معیار انتخاب احکام جایگزین از سایر مجتهدین قرار داده اید.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه افزود: اشکال حلی بنده این است که شما یک پیش فرضی در ذهن دارید که براساس آن به تناقض رسیدید و آن پیش فرض این است که اصل مذهبی باید همه احکام مرتبط با آن اصل را در بگیرد و استثنا ناپذیر است. در حالی که این پیش فرض درست نیست ممکن است برخی احکام بر اساس اصل مذهبی دیگری که مهمتر از این اصل است انشاء شده باشند. اگر این احتمال بیاید علم اجمالی پیش گفته به وجود نمیآید و در این صورت میتوان گفت هم اصل مستخرج از ۹۰ حکم درست استنباط شده است و هم آن ۱۰ حکم مخالف این اصل.
