به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قانون‌گریزی مسئولین تنها یک چالش حقوقی و سیاسی نیست، بلکه یک مسئله اخلاقی و تربیتی عمیق محسوب می‌شود که می‌تواند ارزش‌های بنیادین اجتماعی را تضعیف کند و الگوهای نادرستی را به مردم، به‌ویژه نسل جوان القا کند.
در راستای بررسی ابعاد مختلف این پدیده و تأثیرات آن بر اخلاق عمومی و تربیت شهروندی، گروه مطالعات پیشرفت و تمدن با حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جداری عالی، مدیر گروه اخلاق پژوهشگاه، مصاحبه‌ای عمیق و تأمل‌برانگیز انجام داده است. هدف از این گفت‌وگو، روشن کردن ابعاد اخلاقی قانون‌گریزی مسئولین، تحلیل تأثیرات آن بر فرهنگ عمومی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با عادی‌سازی بی‌قانونی در جامعه است.
۱. از منظر اخلاقی، قانون‌گریزی مسئولین را چگونه تعریف می‌کنید؟ آیا می‌توان این پدیده را نوعی “فساد اخلاقی” دانست؟
قانون‌گریزی مسئولین در واقع نوعی نقض تعهدات اخلاقی و اجتماعیِ مرتبط با جایگاه و مسئولیت آنهاست. حتی در خصوص رده‌های بالای مسئولیتی مانند ریاست جمهوری و … در ابتدای پذیرفتن مسئولیت مطابق قانون اساسی برای حفظ قانون، نظم، اجرای عدالت، و تأمین منافع عمومی و …، قسم یاد می‌شود. البته تمام مسئولین حکومتی و مدیران، با پذیرش مسئولیت به تصریح و تلویح متعهد به اجرای قانون می‌شوند. لذا به‌دلیل نقش خاصی که در حفظ نظم، اجرای عدالت، و تأمین منافع عموم مردم دارند، نه تنها موظفند به قوانین احترام بگذارند، بلکه الگوی پایبندی به هنجارهای حقوقی و اخلاقی برای جامعه باشند. پس وقتی این افراد عمداً از قانون سرپیچی می‌کنند یا از مکانیسم‌های قدرت برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، این اقدام نه تنها یک تخلف قانونی، بلکه نقض آشکار اصول اخلاقی مانند مسئولیت‌پذیری، عدالت، و وفای به‌عهد و پیمان است. ضمن اینکه طبق فتوای امام خمینی (ره) نقض قانون در جمهوری اسلامی خلاف شرع نیز تلقی می‌شود.
اینکه فرمودید آیا این پدیده «فساد اخلاقی» است یا نه؟ باید عرض کنم بله، بنابه‌دلایلی، قانون‌گریزی مسئولین را می‌توان مصداقی از فساد اخلاقی تلقی کرد. یکی از دلایل این است که مسئولین با نقض قانون، عدالت را که مهم‌ترین ارزش اخلاقی است، زیر سؤال می‌برد. قانون‌گریزیِ صاحبان قدرت، به این معناست که قانون برای برخی افراد یا موارد اجرا می‌شود و برای برخی اجرا نمی‌شود. و این امر، نابرابری و رفتار سلیقه‌ای با قانون را نهادینه می‌کند.
اساسا قانون‌گریزی مسئولین در واقع سوءاستفاده از موقعیت و قدرت است که خود نمونه بارز فساد اخلاقی است.
۲. به‌نظر شما، قانون‌گریزی مسئولین چه تأثیری بر اخلاق عمومی و تربیت شهروندی دارد؟ آیا می‌تواند به ترویج بی‌اعتمادی و بی‌قانونی در جامعه منجر شود؟
قانون‌گریزی مسئولین — چه آگاهانه و چه ناخواهانه — پیامی را منتقل می‌کند: «هیچکس پاسخگو نیست». این نگرش از یک سو روحیه مسئولیت‌پذیری جمعی را تضعیف کرده و بی‌اخلاقی را در جامعه گسترش می‌دهد؛ و از سوی دیگر، تناقض بین آموزه‌های اخلاقی اسلام — از جمله عدالت، انصاف و احترام به قانون — و عملکرد واقعی مسئولان، باعث سردرگمی و کاهش تعهد مردم به ارزش‌های اسلامی و اجتماعی می‌شود.
این تناقض گاهی به سرخوردگی، بی‌اعتمادی یا حتی شورش علیه هنجارها منجر می‌شود. افزون بر این، وقتی مسئولین قانون را زیر پا می‌گذارند، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی ضعیف شده و این موضوع، پایه اخلاقی رابطه بین مردم و نظام حکومتی را تهدید می‌کند.
از طرفی، با نقض قانون از سوی صاحبان قدرت، مشروعیت نظام حقوقی زیر سؤال رفته و شهروندان به این نتیجه می‌رسند که قوانین فقط برای مردم عادی است، نه برای مسئولین. این دیدگاه به تدریج اعتماد عمومی را از بین می‌برد و تمایل به رعایت قوانین را کاهش می‌دهد.
در مجموع، با توجه به اینکه «ناس علی دین ملوکهم»، یعنی مردم دین و رفتار خود را از مسئولین می‌گیرند، رفتارهای قانون‌گریزانه مسئولین به‌صورت الگویی برای دیگران درآمده و جامعه را به سمت عادی‌سازی بی‌قانونی سوق می‌دهد. این روند مرزهای اخلاقی را مخدوش می‌کند.
۳. در مباحث تربیتی، الگوپذیری نقشی کلیدی دارد. آیا رفتارهای قانون‌گریزانه‌ی مسئولین می‌تواند به‌عنوان یک الگوی منفی بر رفتار جوانان و نسل آینده تأثیر بگذارد؟
در تربیت جوانان، الگوسازی و الگوپذیری از شخصیت‌های مؤثر جامعه — اعم از مسئولین، فعالان سیاسی، یا چهره‌های عمومی — همواره مورد توجه بوده است. این موضوع در جوامعی که احترام به موقعیت‌های قدرت برجسته‌تر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نظریه‌های روانشناسی مانند «یادگیری اجتماعی» نشان می‌دهند که افراد رفتارهای خود را از الگوهای قدرتی الهام می‌گیرند. اگر مسئولین قوانین را نقض کنند، این رفتار به‌تدریج در جامعه عادی‌سازی شده و به عنوان یک هنجار جدید پذیرفته می‌شود.
این مسئله برای جوانان خطر بیشتری دارد، چرا که قانون‌گریزی صاحبان قدرت می‌تواند القا کند که تخطی از قانون راهی برای رسیدن به موفقیت یا کسب موقعیت‌های بالای سیاسی و اجتماعی است. این باور به تقلید از چنین رفتارهایی در میان نسل جوان دامن می‌زند.
البته، در بسیاری از موارد، جوانان رفتارهای غیرقانونی خود را با استناد به رفتار مسئولین توجیه می‌کنند. برای مثال، اگر یک مقام دولتی از رانت استفاده کند، برخی افراد این را بهانه‌ای برای تخلف‌های خود در امور فردی و اجتماعی قرار می‌دهند.
مطالعات جامعه‌شناسی نیز نشان می‌دهند که در جوامعی که فساد یا قانون‌گریزی نخبگان شایع است، نرخ جرائم خُرد — مانند فرار از مالیات یا بی‌مبالاتی نسبت به هنجارهای اجتماعی — نیز بالاتر است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که رفتار مسئولین جامعه، مستقیم و غیرمستقیم، بر فرهنگ عمومی تأثیرگذار است.
۴. از دیدگاه تربیت دینی و اخلاق اسلامی، مسئولین در قبال قانون‌گریزی خود چه مسئولیتی در پیشگاه خدا و مردم دارند؟ آیا می‌توان این رفتار را با معیارهای اخلاق اسلامی سنجید؟
در اسلام، مسئولیت، براساس حق و تکلیف -اعم از حقوق مردم، حق‌الله، حق خلق و حق نفس- بنا شده است و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز بر اساس (حق الناس) استوار است. در آموزه‌های اسلامی حق‌الناس از اهمیت بالایی برخوردار است به‌طوری‌که در مقام تعارض با سایر حقوق بر آنها تقدم دارد. یکی از حقوق مردم بر عهده مسئولین حفظ نظم و قانون در جامعه است. از سویی قانون و مسئولیت حفاظت از آن در جمهوری اسلامی امانت الهی در دست مسئولین است که اگر به‌درستی از آن حفاظت نشود خیانت در امانت تلقی می‌شود.امیرالمومنین علیه السلام سهل‌انگاری در امانت را خیانت قلمداد می‌کند و می‌فرماید: مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَقَعَ فِي الْخِيَانَة.[۱] یعنی هر كس امانت را سهل شمارد در خيانت بيفتد. و قانون‌گریزی نه یک خیانت فردی بلکه خیانت به کل جامعه و انقلاب و اسلام است. همچنین آن حضرت در جای دیگر امانت‌داری را بالاترین مرتبه ایمان دانسته[۲] به‌‌طوری که از نظر ایشان اگر کسی امانت‌دار نباشد بهره‌ای از ایمان نبرده است.[۳] و نیک می‌دانیم که یکی از ویژگی‌های لازم برای مسئولین جامعه اسلامی ایمان بالای اوست.
۵. برخی معتقدند که قانون‌گریزی مسئولین، باعث کاهش حس مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی در میان مردم می‌شود. آیا این ادعا را تأیید می‌کنید؟ مکانیسم این تأثیر چگونه است؟
این حرف کاملا درست است یقیناً قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند به کاهش مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی در مردم منجر می‌شود. پیش‌تر هم اشاره کردم که قانون‌گریزی مسئولان جامعه باعث تضعیف اعتماد به نهادهای حاکمیتی و قداست و مشروعیت قانون می‌شود. اندیشمندانی چون جان لاک و ژان ژاک روسو پایه‌گذار نظریه‌ای با عنوان قرارداد اجتماعی هستند. آنها معتقدند مردم در ازای دریافت امنیت و خدمات، به حکومت مشروعیت می‌دهند و به قوانین احترام می‌گذارند. اگر مسئولان خود را فراتر از قانون ببینند، این قرارداد شکسته می‌شود و مردم احساس می‌کنند تعهدی به رعایت قوانین ندارند. افزون بر آن، وقتی قانون‌گریزی مسئولان برای مردم آشکار شود، مردم به تدریج به این باور می‌رسند که همه این فسادها ساختاری است و رفتار فردی شهروندان تأثیری در بهبود اوضاع جامعه ندارد. طبیعی است این نگرش به سلب مسئولیت فردی و کاهش مشارکت در امور عمومی جامعه منجر می‌شود. شما تصور کنید یک مسئول دولتی از اموال عمومی استفاده شخصی کند، طبیعی است که مردم عادی تا جایی که بتوانند از مالیات دادن یا مشارکت در پروژه‌های عمومی استنکاف کنند.
در ضمن جواب سؤالات پیشین عرض کرد که از نظر اسلام عدالت یک ارزش بلامنازع است. یکی از مصادیق عدالت، اجرای بدون تبعیض قانون برای همه و همه‌جای کشور است. مردم به این مسئله حساسیت دارند و زمانی به قوانین احترام می‌گذارند که نظام را عادلانه ببینند. اگر مسئولان قانون‌شکنی کنند بدون اینکه مجازات نشوند، در این صورت مردم احساس می‌کنند نظام ناعادلانه است و همین باعث می‌شود میزان مسئولیت‌پذیری‌شان در قبال انحرافات و انگیزه‌شان برای مشارکت اجتماعی کاهش یابد.
۶. در حوزه‌ی تربیت اخلاقی، چه راهکارهایی برای مقابله با عادی‌سازی قانون‌گریزی در جامعه پیشنهاد می‌کنید؟ آیا نظام آموزشی می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند؟
مقابله با عادی‌سازی قانون‌گریزی همانند سایر حوزه‌های تربیت اخلاقی اجتماعی مستلزم برنامه‌ریزی نظام‌مند و هماهنگی بین نهادهای مختلف جامعه اعم از خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌ها، و نهادهای حکومتی و … در یک برنامه بلندمدت است.
آنچه مسلم است تربیت اخلاقی انسان و تقویت حس مسئولیت‌پذیری، احترام به حقوق دیگران، قانون‌مداری و درک پیامدهای قانون‌شکنی باید از دوران کودکی توسط خانواده آغاز شود و در ادامه با آموزش ارزش‌های اخلاقی و شهروندی در مدارس و ونهاد‌های فرهنگی و هنری هم‌زمان پیگیری شود. در این مرحله استفاده از روش‌های تعاملی مانند بازی‌ها و داستان‌های اخلاق‌محور، در ترویج و نهادینه کردن الگوهای رفتاری اخلاقی مثل احترام به قانون از طریق والدین، معلمان، و شخصیت‌های هنری مؤثر خواهد بود.
ضمن اینکه از این طریق می‌توان با افزایش آگاهی عمومی و نقد عادی‌سازی قانون‌گریزی در رسانه‌ها و فضای مجازی با تولید محتوای تأثیرگذار در قالب‌های انیمیشن، فیلم و … پیامدهای منفی قانون‌گریزی مانند ناامنی، بی‌اعتمادی، و تضعیف عدالت و غیره را به‌صورت ملموس نشان دهند.
یکی از راهکارهای مقابله با قانون‌گریزی، تدوین قوانین عادلانه در نظام حقوقی جامعه و تقویت حس عدالت‌خواهی در نوجوانان، جوانان و عموم مردم است. چون عدالت در نظام حقوقی جامعه موجب اعتماد مردم به نهادهای قانونی می‌شود. اگر مردم قانون را عادلانه و بدون تبعیض بدانند، تمایل بیشتری به رعایت آن خواهند داشت.
راهکار دیگر بهره‌گیری از روش الگوسازی مثبت و معرفی قهرمانان اخلاقی در تاریخ و فرهنگ جامعه که پایبندی به اصول اخلاقی را بر منافع فردی ترجیح داده‌اند. و همچنین تقدیر عمومی از افراد و گروه‌هایی که در موقعیت‌های دشوار به قانون احترام می‌گذارند.
البته در کنار این اقدامات، تنبیه مناسب قانون‌شکنان به‌ویژه مسئولین جامعه و رسانه‌ای کردن تنبیه مسئولان به‌طوری‌که عموم مردم از آن عبرت بگیرند و طعم شیرین اجرای عدالت را بچشند.
در انتها تأکید می‌کنم که در اجرای همه این راهکارها و راهکارهای دیگر ضروری است بین همه نهادهای تربیتی، دینی، و فرهنگی اعم از حکومتی و غیرحکومتی همکاری و هم‌صدایی وجود داشته باشد. طوری نشود که بخشی از نهادهای تربیتی مثلاً حقوق‌های نجومی را تقبیح کنند و بخش‌های دیگر آن را پاداش تلقی کنند.
۷. به‌نظر شما، آیا بین قانون‌گریزی مسئولین و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟ این پدیده چگونه بر همبستگی ملی و اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد؟
پیش‌تر گفتم که قانون‌گریزی مسئولان جامعه باعث بی‌اعتمادی مردم به نهادهای حاکمیتی و تضعیف قداست و مشروعیت قانون می‌شود. بنابراین بین قانون‌گریزی مسئولین و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی ارتباطی مستقیم و عمیقی وجود دارد. همین با سازکار‌های مختلفی بر همبستگی ملی و اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد.
مثلاً وقتی مسئولان قوانین را نقض می‌کنند، شهروندان به تدریج در نظام حکمرانی نوعی «دوگانگی اخلاقی» حس می‌کنند. این امر موجب کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی، قضایی و اجرایی می‌شود. برخی مطالعات علمی درباره سرمایه اجتماعی نیز نشان می‌دهند که کاهش اعتماد به نهادها، مشارکت مدنی و همکاری جمعی را تضعیف می‌کند.
از سوی دیگر سرمایه اجتماعی، بستگی به همبستگی و احساس تعلق مشترک میان افراد دارد زمانی که مسئولین قانون‌گریز باشند بین مردم و حاکمیت شکاف‌های عمیق اجتماعی ایجاد می‌شود. این امر باعث می‌شود ملت به جای وفاداری به هویت ملی، به دنبال منافع حزبی، قومی یا مذهبی بروند در نتیجه همبستگی ملی تضعیف و زمینه برای تنش‌های داخلی فراهم می‌شود و سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد و کاهش سرمایه اجتماعی، هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد چون شهروندان در چنین شرایطی تمایل چندانی به مشارکت در پروژه‌های ملی و عمومی ندارند. در نتیجه قانون‌گریزی مسئولین به یک چرخه معیوب منجر می‌شود: بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت شهروندی، تضعیف نهادهای نظارتی، و در نتیجه افزایش بیشتر فساد. این چرخه بازتولید می‌شود و اصلاح آن به مرور زمان دشوارتر و دشوارتر می‌شود.
۸. از منظر اخلاقی، چه تمهیداتی می‌توان اندیشید تا مسئولین بیشتر به رعایت قانون پایبند باشند؟ (نقش وجدان کاری، نظارت عمومی، تربیت اخلاقی و…)؟
برای این منظور لازم است مجموعه‌ای از تمهیدات اعم از فرهنگی، آموزشی، ساختاری و نظارتی را هم‌زمان در پیش گرفت. تا هم انگیزه‌های درونی افراد و مدیران از طریق کارهای آموزشی و فرهنگی وجدان‌کاری و حس مسئولیت‌پذیری تقویت شود و هم با تدوین کدها و منشورهای اخلاقی به‌تناسب هر اداره و موسسه‌ای و نظارت تشکیلاتی و عمومی جدی بر عملیاتی شدن آن با تأکید بر قانون‌مداری مسئولین از قانون‌گریزی کارکنان و مسئولین جلوگیری شود.
در این راستا لازم است دوره‌های آموزش اخلاق حرفه‌ای اداری متناسب هر نهاد و مجموعه کاری برای مسئولین پیش از خدمت و نیز در حین خدمت گذاشته شود. و با روش‌های انذار و تبشیر بر رفتارهای مسئولین نظارت شود و با پاداش به مسئولین قانون‌مدار و وظیفه‌شناس، تشویق شوند و در مقابل مسئولین قانون‌شکن به‌تناسب آن تنبیه و مجازات شوند. البته نباید در این مسیر از تقویت نظارت‌های عمومی و نهاد امر به معروف و نهی از منکر غافل بود که نقش مؤثر و سازنده‌ای دارد.
البته به‌لحاظ ساختاری اصلاح روابط اداری و اعطای اختیارات متناسب با مسئولیت و کاهش اختیارات انحصاری و دیوان‌سالاری پیچیده که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کنند، همچنین تدوین قوانین شفاف و بدون ابهام برای مجازات تخلفات، همراه با ضمانت اجرایی قوی ضرورت دارد.
- به‌عنوان جمع‌بندی، چه توصیه‌ای به خانواده‌ها، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی برای کاهش تأثیرات منفی قانون‌گریزی مسئولین بر اخلاق و تربیت جامعه دارید؟
قانون‌گریزی مسئولین نه تنها مشروعیت نظام حقوقی را زیر سؤال می‌برد، بلکه از طریق مکانیسم‌های روانی-اجتماعی مانند بی‌اعتمادی، عادی‌سازی فساد و کاهش انگیزه مشارکت، به کاهش مسئولیت‌پذیری عمومی منجر می‌شود.
برای شکستن این چرخه، شفافیت، پاسخگویی مسئولین و تقویت نهادهای نظارتی امری ضروری است. همچنین، توجه به تربیت اخلاقی، فرهنگی و حقوقی در تمامی بخش‌های جامعه می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و تقویت التزام به قانون کمک کند.
در نهایت، اصلاح این وضعیت نیازمند همکاری میان خانواده، نظام آموزشی، رسانه و نهادهای حکومتی است تا بتوانیم نسلی را تربیت کنیم که نه تنها به قانون احترام بگذارد، بلکه آن را نمادی از عدالت و انسانیت بداند.
با تشکر از شما بابت مشارکت در این گفت‌وگوی عمیق و تأمل‌برانگیز، امیدواریم این بحث بتواند زوایای پنهان قانون‌گریزی مسئولین را از منظر اخلاق و تربیت روشن کند و راهکارهایی برای تقویت التزام اخلاقی به قانون در جامعه ارائه دهد.
[۱] خوانساری، همان، ج۵، ص ۳۳۳.
[۲] أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الْأَمَانَةُ (شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، ج۲، ص۳۸۰).
[۳] مَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ (همان، ج۵، ص۱۹۱).
