به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و به نقل از تسنیم نشست «سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۴ آذرماه جاری در تهران برگزار شد.
در ادامه گزارش تفصیلی از این نشست تقدیم حضورتان خواهد شد.
مهدی‌پور: مردم در حوادث اخیر احساس توهین کردند
فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال ۸۷ شعارهایی در سطح شهر نوشته می‌شد که فاقد محتوا بود، گفت: این شعار در بسیاری از نقاط شهر تکرار می‌شد و در برخی موارد نمود رسانهای داشت، مثلا برخی با انتشار فیلم‌هایی در حالی که صورتشان را پوشانده‌اند این شعار را تکرار می‌کردند و یا از روی پل‌ها این شعار را نوشته و آویزان می‌کردند. شعار آن سال “ما همه باهم هستیم” بود. آن زمان کسی از احتمال وقوع فتنه ۸۸ برآورد نداشت اما با شورشی در سال ۸۸ مواجه شدیم که هنوز بعد از ۱۰ سال تکانه‌های آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه امروز می‌توان آن شعار را نشانه شورش سال ۸۸ بدانیم، به حوادث سال ۹۶ اشاره و خاطرنشان کرد: عمده اتفاقات آن سال در مناطقی رخ داد که درگیر خشکسالی بودند سطح شورش و خشونت به نحوی بود که در برخی شهرها که ما حتی اسم‌شان را نشنیده بودیم، تمام سامانه‌های خدماتی از بین رفت و بانک‌ها به آتش کشیده شد. مولفه‌های شکل‌گیری آن خشونت و شورش دو مسئله بیکاری و خشکسالی بود.
مهدی‌پور با بیان اینکه ما نشانه مهمی در سال ۹۶ داشتیم و نشان می‌داد برای وضع سیاست‌های اقتصادی، خط مشی رسانهای و مشی سیاسی در مورد پدیده بنزین، باید این متغیرها را لحاظ کنیم، گفت: یک کد دیگر داشتیم و آن هم این که وقتی دولت وقت می‌خواست قیمت بنزین را از ۸۰ تومن به ۱۰۰ تومن برسد و موج اول سهمیه‌بندی بنزین بود با شورش مواجه بودیم. حتی مدل سال ۸۶ نیز که بنزین سهمیه‌بندی شد، مدل خشونت‌باری بود و برخی پمپ بنزین‌ها به آتش کشیده شد؛ ما باید از این تجربه بنزینی در سیاست‌های‌مان استفاده می‌کردیم و آنها را لحاظ می‌کردیم.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور یک هفته قبل از تصمیم افزایش قیمت بنزین گفت: دولت غرب‌گرای کنونی یک هفته قبل از این تصمیم بر شکاف و تعارض‌های اجتماعی کوبید که شامل حمله به قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و ایجاد شکاف اجتماعی بود و بر ضدّ کاری که قوه قضاییه در مبارزه با فساد انجام داده بود و علیه امیدی که در جامعه شکل گرفته بود تعارض ایجاد کرد.
مهدی‌پور افزود: پنجشنبه ساعت ۱۲ شب وقتی خبر سهمیه‌بندی اعلام شد، جمعه شب اولین مورد از اعتراضات در مشهد اتفاق افتاد که مردم در خیابان ظاهر شدند اما رفتار خشونت‌آمیز نداشتند تا اینکه اعتراضات به شنبه منتقل شد و از شنبه در برخی مراکز استان‌ها مثل شیراز تنش زیادی داشتیم و در تهران رفتارها خشونت‌آمیز شد. در این رفتارهای خشونت‌آمیز دو گروه بزرگ کنشگر اصلی بودند: یکی گروه بیکاران که درصد قابل توجهی از افراد حاضر در صحنه بیکار بودند و به همان میزان بیکاران نیز کارمند در بین اینها بود.
وی با اشاره به اینکه این دو گروه در یک تصمیم با هم همگرا شدند، اظهار داشت: هر دو از آینده‌ای که در انتظارشان بود در اضطراب و ترس به سر می‌بردند. به این دو گروه برخی حاشیه شهرنشینان و گروه اراذل و اوباش نیز پیوند خوردند و خوشه‌های غیر متمرکز برای عملیات و حمله که در ایران سالها برای آنها سرمایه‌گذاری خارجی شده، اعتراضات را به یک اغتشاش بزرگ تبدیل کردند و شورش را به یک معنا فراگیر کردند.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در مورد بحث گرانی‌‌ها با بیان اینکه یک تورم قطعی ناشی از قیمت بنزین داریم و یک تورم انتظاری، اظهار داشت: ما وقتی به مغازه می‌رفتیم از عدم بالا رفتن قیمت تعجب می‌کردیم و دچار سوال می‌شدیم. این تورم انتظاری و استرس ناشی از نگرانیِ گرانی به یک رفتار عصبانی خشونت‌بار تبدیل شد. وقتی گروه بیکار و کارمند نگران این هستند که چگونه با گرانی مقابله کنند و در حاشیه تهران برخی روزانه با ۵ هزار تومان به داخل شهر تردد می‌کردند و امروز باید با ۱۰ هزار تومان تردد کنند، متغیر زندگی‌شان به‌هم می‌ریزد.
مهدی‌پور با بیان اینکه ما سه عرصه جامعه، بازار و حکومت داریم که باهم در تعامل هستند، گفت: جامعه در اتفاقات اخیر در جستجوی کرامت خودش بود و احساس می کرد که به حیثیت او تعرض و توهین شده و شوک‌درمانی که از آن صحبت می‌شد، شوک به حیثیت افراد بود و به جامعه توهین آشکاری شد. رئیس جمهور با مردم حرف نزد و قبل از آن نیز اطمینانی بابت بالانرفتن قیمت کالاها به مردم نداد و این ترس از نگرانی و بیکاری موجب شد رفتارهای خشونت آمیز را شاهد باشیم.
وی افزود: بازار هم در جستجوی رشد بود و دچار تنش نشد. بازار دنبال ثبات بود چرا که سرمایه می‌خواهد بماند و ذاتاً سرمایه ترسوست. بازار که در حال خارج شدن از شرطی شدن بود حالا به همان حالت سابق خود بازگشت و تنها به بقای خودش فکر می‌کند. حکومت نیز در حوادث اخیر به دنبال تامین امنیت رفت. کالای امنیت و سلامت دو کالای مهم است که حکومت باید تامین کند. کالای امنیت برای جمهوری اسلامی از این حیث مهم بود که در کرانه منطقه غرب آسیا تنها کشور دارای ثبات بود اما دولت با این کار این حیثیت را هم تا حدودی از بین برد و اگر اروپا می‌خواست امتیازی به ما بدهد دیگر نخواهد داد.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با بیان اینکه برای بازیابی اعتماد ما نیازمند ایجاد همدلی هستیم، گفت: اگرچه همه با این سیاست افزایش قیمت بنزین موافق بودند اما آنقدر رفتار دولت غیر همدلانه بود که کسی با او همراهی نکرد. باید جلوی این تحقیرها را گرفت. دیروز و امروز بر سر دادن یارانه، خانوارها مشکلاتی داشتند و سامانه‌‌ها دچار اختلال شد و شفافیت آنقدر پایین بود که بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد.
مهدی‌پور با اشاره به اینکه برخی از حق اعتراض سخن می‌گویند و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و دبیرکل حزب حاکم می‌گوید حق اعتراض را می‌پذیریم، گفت: در سال جاری ۴۰۰ تجمع اعتراضی داشتیم اما کسی خبری از به آشوب کشیدن آنها منتشر نکرده است و مقابل تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها شاهد این اعتراض‌ها بودیم و حق اعتراض را حکومت بصورت رسمی پذیرفته است. برخی در شورای شهر، ورزشگاه تختی را برای تجمع پیشنهاد می‌دانند که در پیرامون شهر است اما ما هر روز شاهد به رسمیت شناختن حق اعتراض در مراکز اصلی شهر و مقابل وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه هستیم که در بسیاری از موارد هم این اعتراضات به نتیجه می‌رسد. اعتراضات موسسات مالی به نتیجه رسید. مسئله مهم‌تر از حق اعتراض، آن اعتماد و همدلی با دولت است که از بین رفته است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌حل‌ها شنیدن صدای مردم است، گفت: ما صدای مردم را نمی‌شنویم و یکی از وظایف رسانه‌ها این است که حرف مردم را بازتاب دهند و حکومت هم حرف مردم را بازتاب بدهد. سال ۹۶ وقتی اتفاقات روز پنجشنبه در مشهد افتاد، رهبری روز شنبه از مطالبه مردم و زخمی که دشمن روی آن می‌نشیند صحبت کردند و این زخم و مطالبه را به رسمیت شناختند و جامعه به این شنیده شدن صدایش واکنش مثبت نشان می‌دهد.
رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی تداوم نظام را موکول به ذهنیت مردم دانست و گفت: ذهنیت مردم در صف آرایی جنگ نرم شکل می‌گیرد. ما اینترنت را به مثابه پهنای باند بستیم اما ترافیک داخلی را باز گذاشتیم و در حال خدمات‌رسانی بود، اما سه شبکه ماهواره‌ای بی‌بی‌سی، من‌‌‌وتو و ایران اینترنشنال به پمپاژ اطلاعات می‌پرداختند که هر سه شبکه در لندن مستقر بود و کانون جنگ نرم در کشوری مثل انگلیس بود و به پدیده‌ها معنادهی می‌کرد و دروغ و راست را به‌هم می‌‌آمیختند. اگر دولت نتواند خودش را احیا کند و نداند منبع قدرت، ذهنیت مردم است و این ذهنیت با توجه به این سازوکار رسانهای فعلی دارد تخریب می‌شود، نمی‌توانیم حادثه کنونی را تحلیل کنیم.
جمشیدی: اعتماد مردم به قول‌های دولت بسیار آسیب دیده است
مهدی جمشیدی عضو هیئت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست، طی سخنانی اظهار داشت: در چند روز اخیر با افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر و پس از دستگیری مشخص شده بود، مردم عادی هستند و به گروهک یا تشکیلات ضدانقلاب تعلق ندارند، گفت‌وگو کردم تا ذهنیت آنها را بشناسم که چه چیزی آنها را انقدر برافروخته و آشفته کرده که برای اعتراض به خیابان آمدند.
وی سخنان خود را اینگونه ادامه داد: به نظر من مسئله فراهم کردن بستر یا مجرایی برای اعتراض نیست، چراکه به نظر من این حجم از بی‌تدبیری در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین طبیعی و عادی نیست. البته مقام معظم رهبری چند سال قبل تصریح فرمودند که بخشی از نهادهای رسمی دچار اختلال و تعطیلی هستند. لذا وقتی بخشی از نهادهای یک جامعه دچار تعطیلی هستند، مشخص است که آن جامعه تنش‌خیز خواهد بود. بنابراین تا وقتی بستر و منبع ایجاد تنش وجود دارد، نمی‌توان آن تنش را درمان کرد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین تاکید کرد: البته بنده این وضع را یک مرحله‌ای می دانم که از نظر اجتماعی و سیاسی به سلامت اما با هزینه‌ها زیاد از آن عبور خواهیم کرد. چون بر خلاف عراق و سوریه حاکمیت ما به صورت یکپارچه ناکارآمد نیست لذا این تکانه‌ها و تنش‌ها در نهایت به قدرت تفکیک سیاسی مردم کمک خواهد کرد. چنانچه نظرسنجی‌ها هم همین مطلب را نشان می‌دهند و برخی جریانهای سیاسی را بالا به پایین می‌برند و کسانی هم که باید متوجه شوند، متوجه شده‌اند.
جمشیدی با بیام اینکه براساس این تجربه شهودی و مواجه مستقیم با توده مردم ۵ مفهوم را شناسایی کردم، نخستین مفهوم را “انباشت اجتماعی نارضایتی” برشمرد و گفت: نارضایتی مردم به شدت متراکم و انباشته شده و مردم به یک کلافگی، دلزدگی و خستگی مبتلا شده‌اند که این نارضایتی با یک اتفاق خاص ناگهان آزاد می‌شود. من این موضوع را “فوران نارضایتی” تعبیر می‌کنم. البته از نظر من اتفاقات چند وقت اخیر نقطه اوج این نارضایتی نیست و همچنان در یک زنجیره‌ای از رویدادهای تهییج کننده رسمی قرار گرفته که قله‌های آن در آخر سال خود را نشان می‌دهد. نقطه متناظر و تصویرسازی که در ذهن من از این مفهوم شکل گرفته “دولت به مثابه منبع تولید نارضایتی اجتماعی” است.
وی مفهوم دوم را “تزلزل اعتماد اجتماعی” عنوان و تصریح کرد: اعتماد اجتماعی مردم به وعده‌ها و قول‌های دولت بسیار آسیب دیده است. وعده‌های انتخاباتی این دولت موجی از امید و توقعات تخیلی را ایجاد کرد که ارتفاع این توقعات بالا بود و سقوط آن هم به تناسب زیاد خواهد بود. همچنین دولت فرصت دیگری هم برای ترمیم این اعتماد از دست رفته ندارد. لذا مردم برای پولی که به حسابشان واریز شده اعتبار بیشتری قائل هستند تا سخنان رئیس‌جمهور. این شکست بسیار بزرگی است. بخشی از اعتبار نظام سیاسی ما مخدوش شده است. تعبیری هم که اینجا کمک می‌کند “دولت به مثابه چوپان دروغگو” است.
این کارشناس مسائل سیاسی و هرهنگی مفهوم سوم را مفهوم “غلبه هیجان اجتماعی” دانست و گفت: جامعه در وضع متعادل به سر نمی‌برد. عصبیت و ناخرسندی نسبت به سیاست‌های اقتصادی بسیار وسیع است. مردم به دنبال مجرایی برای اظهار خشم فروخورده خود هستند. به نظر من با وجود این همه خرابی و ویرانگری هنوز خشم جامعه تخلیه نشده است. استعاره‌ای هم که اینجا کمک می‌کند: “دولت به مثابه ارباب نفرت‌انگیز” است.
جمشیدی با بیان اینکه مفهوم چهارم “تداوم وفاداری اجتماعی” است، ادامه داد: با وجود تمام مطالبی که گفتم اما باید تاکید کنم که مردم از نظام سیاسی به هیچ‌عنوان عبور نکرده‌اند یعنی مردم به جمع‌بندی سیاسی منفی در مورد کلیت نظام نرسیده‌اند و راه‌حل را در چارچوب نظام سیاسی موجود طلب می‌کنند. اعتراضات هنوز به برداشت‌ها و تحلیل‌های ساختارشکنانه و براندازانه تبدیل نشده است و اپوزسیون خارج کشور درک درستی در این زمینه ندارد و نمی‌فهمد که مساله هنوز از نظر مردم اقتصادی باقی مانده است. استعاره‌ای که اینجا به کار بردم: “دولت به مثابه ساختار بیرون زده” است. یعنی دولت یک اختلال و ساختار بیرون‌زده در چارچوب نظام است.
وی درباره مفهوم پنجم اینگونه تاکید کرد: مفهوم “اقلی‌خواهی ناگزیر اجتماعی” مفهوم پنجم است. یعنی جامعه فهمیده که دولت توانایی علاج ندارد و اقدامات دولت چیزی بیش از مسکن‌ها و آرامبخش‌های موقتی نیست. این دولت در بهترین حالت می‌تواند تنش‌زایی و بحران‌آفرینی نکند. بنابراین استعاره‌ای که در این زمینه در ذهن بنده نقش بسته “دولت به مثابه نهاد بی‌کفایت” است.
این عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره نتیجه تفضیلی بحث خود گفت: به نظر بنده سرمایه اجتماعی نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاحطلب حداقل برای یک دهه از بین رفت و حالا‌حالا بازسازی هم نمی‌شود.
جمشیدی در پایان سخنان خود با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: حمایت رهبر انقلاب از اصل طرح بود نه نحوه اجرای آن. ایشان به صراحت فرمودند: “من کارشناس نیستم و کارشناسان امر هم نظر واحد ندارند. لذا من به سران سه قوه واگذار کردم و از آن جهت که تصمیم سران سه قوه است، حمایت می‌کنم”. لذا رهبر انقلاب از این تصمیم حمایت نکردند چون ضرورتا درست است. ایشان از این منظر که این تصمیم، تصمیم سه قوه است، از آن حمایت کردند. بنابراین ایشان از حیثیت و اعتبار سران سه قوه و نظام‌جمهوری اسلامی و سمت ریاست‌جمهوری دفاع کردند.
هوشنگی: اعتراضات هفته گذشته قومیت‌گرایانه نبود
حمید هوشنگی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز طی سخننی اظهار داشت: «نشست سیاست بنزینی ابعاد و سویه‌ها» که عصر امروز در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این که روایت صحیح از آنچه اتفاق می‌افتد بسیارمهم است و روایت‌ها از پدیده‌ها می‌تواند فضاسازی کند، اظهار داشت: صحبت‌ها و نشست‌های علمی را باید تکثیر کرد و تداوم بخشید و به دانشگاه‌ها برد تا روایت آنچه که جریان انقلابی از این پدیده دارد در اذهان دانشگاهی‌ها جا بیفتد و روایت‌ها و فراروایت‌هایی که برخی جریان‌ها با اغراض خاص منتشر می‌کنند را کنار بزند.
وی با بیان اینکه هم در دی ماه ۹۶ و هم اتفاقات اخیر اصلا مسئله قومیتی نداشتیم و هیچ‌‌کدام از اعتراضات قومیت‌گرا نبود، خاطرنشان کرد: هرچند اعتراضات در مناطقی مانند خرمشهر، مریوان، سنندج و خوزستان که قومیت‌ها هستند شکل گرفت اما شعارها قومیتی نبود و این اتفاق مبارک و مهمی است و نباید به این موضوع بی‌اعتنا بود.
هوشنگی تصریح کرد: سخنگوی دولت در این اتفاقات صحبت از تجزیه‌طلبی می‌کرد که باید از وی پرسید این حرف را از کجا آورده است؟ گروه‌های تجزیه‌طلب قومی مانند همه گروه‌های ضدانقلاب در اغتشاشات حضور دارند اما عامه مردم در مناطق قومیتی با رنگ و بوی تجزیه‌طلبانه حضور نداشتند. تجمع در ملارد با مریوان تفاوتی نداشت و هردو شعارشان اقتصادی بود و باید از این هوشیاری اقوام صیانت کرد. بررسی‌های یک هفته اخیر هم نشان می‌دهد شکاف‌های قومی بهیچ‌وجه موثر نبود.
انتقاد فاطمه قاسم‌پور از سیاست‌های غلط دولت در پرداخت یارانه معیشتی به مردم
در ادامه این نشست، فاطمه قاسم پور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده اظهار داشت: از آنجا که موضوع پیری جمعیت در سالهای آینده مساله نظام جمهوری اسلامی است و دغدغه حاکمیت محسوب می‌شود لذا موضوع حمایت از افزایش جمعیت در دستورکار نظام و حاکمیت قرار گرفت و سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده نیز از سوی مقام‌معظم رهبری ابلاغ شد. بنابراین مشخص است که سیاست حمایت از افزایش جمعیت باید در دستورکار تمام دستگاه‌ها و نهادها باشد.
وی برهمین اساس ادامه داد: با این حال در بررسی اولیه از میزان یارانه‌هایی که توسط دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین به مردم پرداخت شده است، نشان می‌دهد که در این موضوع هیچ توجهی به سیاست‌های افزایش جمعیت و تقویت نهاد خانواده نشده است. چراکه دولت برای خانواده‌های پنج نفره به بالا مبلغ ثابتی را در نظر گرفته و این رقم با افزایش تعداد اعضای خانواده تغییری نمی‌کند. در واقع خانوارهایی که سه فرزند به بالا دارند، یک میزان دریافت می‌کنند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده با بیان اینکه در این سیاست دولت هرچه بعد خانواده افزایش پیدا می‌کند، رقم پرداختی افزایش نمی‌یابد، گفت: همچنین در مورد میزان پرداختی دولت به خانوارها فرمول این گونه نیست که یک مبلغ مشخص در تعداد افراد خانواده ضرب شود. یعنی وقتی یک خانواده یک نفره مبلغ ۵۵ هزار تومان یارانه می‌گیرد، یک خانواده ۴ نفره هم ۲۲۰ هزار تومان دریافت کند. بلکه هرچه تعداد اعضای خانواده بیشتر می‌شود، عدد ضریب پیدا نمی‌کند و با توجه به مابه ازای فردی خانواده‌ها این رقم بیشتر نمی‌شود.
قاسم‌پور در ادامه تصریح کرد: دولت در این سیاستگذاری خود تعداد فرزندانی که برای یک خانواده در نظر گرفته، نهایتا تا سه فرزند است یعنی ما به ازای افراد یارانه نمی‌دهد و این سیاست نه تنها برخلاف سیاست حمایت از افزایش جمعیت است بلکه سیاستی در راستای جلوگیری از فرزندآوری هم است. در واقع در این تصمیم دولت با سیاست تهدیدی جمعیت مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در این سیاست اخیر سران قوا بخصوص دولت با نقض سیاست‌های کلی افزایش حمعیت و خانواده مواجه هستیم، گفت: با اینکه از دولتمردان انتظار می‌رفت تا موضوع افزایش جمعیت را به یک گفتمان عمومی تبدیل کنند اما نه تنها هیچ تلاشی برای گفتمان‌سازی افزایش جمعیت از این دولت نمی‌بینیم بلکه این سیاست‌های کلی در سیاستگذاری دولت هم مورد خدشه قرار می‌گیرند.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده با اشاره به اینکه برخی دولتمردان عنوان کردند محاسبه یارانه را براساس خودرو قرار دادیم و براساس تعداد افراد محاسبه نکردیم، گفت: این دلیل دولتی‌ها نقض غرض است. چون این یارانه معیشیتی افراد جامعه است نه ماشین‌ها و قرار نبوده تنها به افرادی که دارای ماشین هستند، پرداخت شود و بگویند “چون ظرفیت یک ماشین تا ۵ نفر است ما هم تنها به ۵ نفر از هر خانواده یارانه پرداخت کردیم”. این پاسخی نیست که ما را اقناع کند چرا دولت سیاست‌های جمعیتی را در اینجا لحاظ نکرده است.
قاسم‌پور در ادامه سخنان خود نادیده‌گرفتن نهاد خانواده و از بین بردن انسجام مالی آن را موضوع دیگری عنوان کرد که در پروسه پرداخت یارانه‌ها با آن مواجه شدیم و تاکید کرد: در برخی خانواده‌ها، دختران و پسران جوانی داریم که هنوز ازدواج نکرده‌اند اما نوعا صاحب درآمد هستند. دولت در پرداخت یارانه‌ها این افراد را از خانواده جدا کرده و به نوعی مفهوم خانواده را دچار تغییر کرده است. یعنی دختران مجرد را به دلیل داشتن درآمد از خانواده اصلی خود جدا کرده و آنها را به خانواده‌های تک‌نفره زن سرپرست تبدیل کرده است.
وی افزود: دولت با این اقدام خود تعداد خانواده‌های زن‌سرپرست و خودسرپرست را افزایش داده و به مردم این پیام را می‌دهد که با جامعه‌ای مواجه هستیم که ۱۰ درصد از خانواده‌های آن زن سرپرست هستند. در واقع دولت با این اقدام خود طبقه زن سرپرست خانواده ساخته و این طبقه را متبلور کرده و هراس اجتماعی ایجاد می‌کند که تعداد زیادی خانواده‌‌ی زن سرپرست داریم و هم هراس نسبت به ازدواج ایجاد می‌کند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زنان و خانواده در پایان سخنان خود تصریح کرد: سیاست‌های دولت در پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت برای آزمون وسع منطق فازی ندارد و منطق صفر و یکی دارد. در بحث آزمون وسع می‌گوییم افرادی که در سه دهک اول هستند، از دریافت یارانه حذف می‌شوند. اما آیا فرد جوانی که قصد تشکیل خانواده را دارد، باید با همان منطق صفر و یکی سنجیده شود؟ دختران و پسران جوانی هستند که از دریافت یارانه حذف می‌شوند چون حقوق ماهانه قابل قبولی دارند و این عدم منطق فازی ما در آزمون وسع سبب می‌شود که نهاد خانواده در آینده دچار مشکل شود. چون خانواده‌ای که قرار است بعدها با حضور این خانم یا آقایی که یارانه‌بگیر نیستند، تشکیل شود، توان مالی کمتری خواهد داشت.
نجف‌پور: استفاده از شبکه ملی اطلاعات به معنای حذف اینترنت جهانی نیست
در این نشست همچنین عزیز نجف پور رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره محدودیت‌هایی که در شبکه اینترنت خارجی در روزهای افزایش ناآرامی‌ها در کشور ایجاد شد، گفت: کاری که جمهوری اسلامی در بستن اینترنت انجام داد اقدام خارق العاده ای نبوده است و همه کشورها می توانند سیم اینترنت خود را بکشند و در این موضوع آنچه که مهم است، پایدار بودن شبکه داخلی پس از کشیدن سیم است. تنها تفاوتی که ما با کشورهای دیگر در این زمینه داریم این است که تمامی کشورها می توانند این کار را انجام دهند ولی تاکنون اقدامی برای آن صورت نداده‌‌اند ولی ما این کار را کردیم.
وی افزود: بنده از این تجربه خوشحال نیستم ولی آن را گرانقدر می‌دانم از این حیث که اولا ما یکبار بررسی کردیم که امکان کشیدن سیم اینترنت در عمل وجود دارد و دوم اینکه فهمیدیم در حال حاضر توانایی کافی برای استقلال از اینترنت خارجی وجود ندارد. چرا که سیستم ملی اینترنت داخلی نمی تواند نیازهای مردم را براساس الزامات شبکه اطلاعات برآورده کند. ما در داخل ضعف زیرساختی جدی داریم و علی رغم تلاش های زیادی که از سوی شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهیان در این زمینه انجام شده ولی سرویس های داخلی ما نمی‌توانند نیازهای فزاینده کاربران ایرانی را پاسخ دهند.
نجف‌پور گفت: در قضایای اخیر ما امکان اشراف و اعمال سیاستها در حوزه اینترنت را نداشتیم و به همین جهت نیز مجبور شدیم سیم اینترنت را از برق بکشیم. تلقی من این است که عامل ناآرامی های اخیر را نباید دعوای سیاسی گروه ها و جریانهای سیاسی کشور دانست بلکه یک اشتباه مدیریتی در حوزه عدم اطلاع رسانی درست به مردم درباب افزایش قیمت بنزین موجب شد تا این مسئله مورد سوءاستفاده جریانهای خارجی قرار گیرد و جریان دشمن ملت ایران در سه گانه غربی ها، سعودی ها و صهیونیستها از این گاف رسانه ای و مدیریتی استفاده کردند و ما تنها با از برق کشیدن اینترنت خواستیم به علاج این ضعف در مدیریت بپردازیم. در حالی که این از برق کشیدن موجب شد تا مشخص شود که ما نتوانیم آن وعده ای که به مردم در حوزه شبکه ملی اطلاعات داده بودیم محقق کنیم.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات به معنای حذف اینترنت جهانی و جدا شدن از آن نیست، گفت: اخیرا که روسیه شبکه ملی اطلاعات خود را رونمایی کرد برخی دوستان در داخل که با شبکه ملی اینترنت مخالف بوده و انتقاداتی نسبت به آن دارند، این موضوع را جداشدن روسیه از اینترنت جهانی ترجمه کردند. در حالی که جدا شدن از اینترنت جهانی به معنای آزادی و جهانی شدن فارغ از اراده و حاکمیت گروه های سیاسی و اقتصادی بودن است، در حالی که استقلال بحث های دیگری را شامل می شود.
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: ما استقلال شبکه اینترنت ملی را در بند اول مصوبه شورا عالی فضای مجازی داریم که بر اساس مصوبه دوم جلسه ۱۵ این شورا الزامات شبکه ملی اطلاعات عبارت اند از شبکه متشکل از زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه کاملا مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها از جمله اینترنت و همچنین اینکه شبکه ملی اطلاعات باید بستری امن برای کاربران مهیا کند یعنی شبکه ملی اطلاعات باید بستر امن تمامی نیازها و خدمات را برای مخاطب ایرانی با تضمین کیفیت ارائه دهد. در حالی که ضعف سرویس دهنده ها مانند موتور جستجوگرها، پیام رسانها و یارانه ها موجب شد تا خدمات مناسبی به مردم داده نشود.
وی ادامه داد: در دوران پیش از این اتفاقات، پیک استفاده از اینترنت داخل تقریبا ۳۵۰ بیت بر ثانبه بود و بعد از این اتفاقات که مردم به سرویس های داخلی هجوم آوردند این رقم به ۷۵۰ بیت بر ثانیه رسید از سوی دیگر نظر سنجی‌هایی که قبل از فیلتر تلگرام انجام شده بود، یک سوم سوال‌شوندگان دوست داشتند از پیام رسان های داخلی استفاده کنند، یک سوم سوال شوندگان برایشان فرقی نمی کرد که از پیام رسان داخلی استفاده کنند یا خارجی و یک سوم دیگر ترجیح می دادند که از پیام رسانه ای خارجی استفاده کنند و از یک سوم باقی مانده دو سوم معتقد بودند که از آنجا که مردم بیشتر در پیام رسانهای خارجی حضور دارند برای کسب درآمد باید از این پیام رسانها استفاده کنند و تنها یک نهم از سوال شوندگان به علت مسائل امنیتی گفته بودند که از پیام رسان های داخلی استفاده نمی‌کنند.
نجف‌پور خاطرنشان کرد: پس ما مانع روانی برای مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی نداریم و این مسئله یک شو و جنگ روانی است که برخی ها به راه انداختند. مهم این است که اگر اکوسیستم فضای رسانه ای داخل بتواند طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی زیرساخت خدمات ارتباطی و محتوایی را به مردم ارائه دهد ما شاهد مهاجرت سریع مردم به سمت پیام رسانها و سرویس دهندگان داخلی خواهیم بود.
این کارشناس فضای مجازی ادامه ادامه داد: در پاسخ به این سوال که چرا سرویس های اینترنت داخلی در این سالها رشد نکردند؟ باید گفت که در حوزه زیرساخت ها ما شاهد ضعف زیادی هستیم مثلا دیتا سنترها و سرورهای ما دارای ضعف بالایی هستند. به طور مثال پیام رسانهای ایتا وقتی می خواهد پیام رسان خود را بالا بیاورد باید از همان اول به سراغ اختراع یک پیام رسان جدید برود در حالی که ما در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا شاهد هستیم زیرساخت‌ها را سرویس دهنده ایجاد نکرده و تنها با استفاده از بستر شبکه هایی چون آمازون سرویس خود را بالا آورده و توسعه می دهند در حالی که در کشور ما عمده مشکل سرویس دهنده ها ضعف در زیرساخت ها است. و این زیرساخت ها نیز به دلیل هزینه های بالایی که دارد از اساس در تور مدیریت بخش خصوصی فرا نمی گیرد و کار دولت است که این زیرساخت ها را مهیا کند.
نجف پور تصریح کرد: رقابت غیر عادلانه داخلی ها با خارجی ها یکی دیگر از عدم توسعه سرویس ها و خدمات ما در کشور است. سرویسدهندگان خارجی از زیرساختهای قوی استفاده می کنند و در نقطه مقابل داخلی ها باید با کلی خواهش و التماس از دستگاه های متصدی امکانات و اختیارات مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت ها را بدست آوردند. از سوی دیگر عادت مردم به سرویسدهندگان خارجی ها یکی دیگر از عوامل عدم توفیق پیام‌رسان‌‌های داخلی بوده است. وقتی مردم به تلگرام که سرویس خارجی است عادت می کنند و فضای مجازی را با تلگرام می شناسند مهاجرت مردم به سمت پیام رسان های داخلی که فرم آنها با تلگرام متفاوت است، با چندین مانع مواجه می شود.
وی افزود: عامل دیگر در این حوزه ضعف جدی مسئولان ،نخبگان در سواد حکمرانی در ساحت فضای مجازی است. ما در حوزه سواد حکمرانی با چند افسانه مواجه هستیم. خیلی‌ها فکر می‌کنند که اینترنت مظهر آزادی و تجلی دموکراسی است که این یک افسانه است. خیلی ها فکر می کنند که اینترنت پلت فرم خنثی است، یا این که خیلی ها فکر می‌کنند که اینترنت حاکم ندارد در حالی که همین تفاوت الگوریتم های ارتباطی میان فیس بوک، تلگرام و سایر پیام رسان ها و نرم افزارها نشان می دهد که ما می توانیم الگوریتم های متفاوتی داشته باشیم که از یک منطق ارتباطی خاص پیروی می کنند.
رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بحث کلان‌داده‌ها مورد غفلت مسئولان ما قرار گرفته است به طور مثال وقتی گوگول وارد کشور ما می‌شود داده‌های کشور ما را در بحث کلان هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه امنیت برای شناخت جامعه ایران و تاثیر گذاری بر افکار عمومی کشور جمع‌آوری و استفاده می‌کند. مشکل دیگری هم که وجود دارد این است که به خاطر تجربیاتی که ما در جنگ‌های با روس‌ها در دوره قاجار داشتیم، دچار فناوری شیفتگی شدیم و فکر کردیم که اگر راز قدرت غرب را که همان فناوری است را بدست آوریم می‌توانیم خود را توسعه دهیم.
نجف‌پور خاطرنشان کرد: یکی از بیماری‌های فجیعی که جریانهای سیاسی ما به آن دچار شده‌اند فناوری شیفتگی است که این تصور وجود دارد که اگر این سیم اینترنت را با سرعت به روستاها ببرند شاهد پیشرفت روستاها خواهند بود در حالی که کسانی که در حوزه فضای مجازی کار می‌کنند نسبت توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های فاوا با توسعه جامعه را در داخل یک اکوسیستم تعریف می‌کنند که عناصر مختلفی دست به دست هم می‌دهند که منجر به توسعه می‌شوند که اگر این عناصر نباشد این توسعه پیش نخواهد آمد.
وی افزود: امروز فرصت مناسبی برای ارزیابی ادعای پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات است. در این چند وقتی که سیم اینترنت جهانی کشیده شده بود آیا شبکه ملی اطلاعات توانست کیفیت لازم برای ارتباط برای خدمات ارتباطی را به مردم بدهد؟ متاسفانه ما هنوز در حوزه شبکه ملی اطلاعات دچار ابهام هستیم. شاهد این مدعا نیز یکی از اعضای شورای فنی فضای مجازی است که در یکی از جلسات مرتبط با این حوزه به حضار می‌گوید که من که آخر سر نفهمیدم شبکه ملی اطلاعات یعنی چی! آیا شما فهمیدید؟ همه با کنایه و شوخی شانه‌های خود را بالا انداخته و می‌گویند که ما نیز از این مفهوم چیزی دریافت نکردیم.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: وقتی ترامپ روسیه را در سال ۲۰۱۸ تهدید به حملات سایبری کرد، کارشناسان این کشور یک سال به شکل جدی بر روی شبکه ملی اطلاعات کار کردند و در سال ۲۰۱۹ این شبکه را ارائه کردند. امروز این کشور چند مرورگر و پیام‌رسان داخلی دارد که قادر است تمامی نیازهای اینترنتی مردم روسیه را برآورده کند. در چین نیز ما چنین چیزی را داریم می‌بینیم. حتی کشورهای اروپایی نیز در سالهای اخیر متوجه شدند که قافیه را در حوزه فضای مجازی به شدت باخته‌اند، در حال کار جدی در این حوزه هستند.
نجفی پور در جمع‌بندی اظهارات گفت: ما چاره‌ای جز تسریع در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان بستر امن قابل اعمال سیاست ارتباطی جامعه ایران برای استفاده از خدمات و متعاقبا استفاده از اینترنت موجود نداریم. البته در روزهای اخیر برخی‌ها می‌گویند که شما دنبال اینترانت داخلی هستید در حالی که اصلا اینترنت موجود، اینترانت داخلی آمریکا است و تمام دنیا به عنوان استفاده کننده‌ها از زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای منتسب به آمریکا تحت مدیریت دولت این کشور هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید به این مسئله حیاتی توجه داشته باشیم که امروز ما بودیم که سیم اینترنت را از برق کشیدیم و آن را قطع کردیم ولی شاید فردا آمریکایی این کار را علیه ما انجام دهند که در این صورت شرایط بسیاری پیچیده‌ای در انتظار ما خواهد بود. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که زیرساخت‌ها را به شکل جدی و اصولی گسترش دهد. در آن زمان است که اگر مردم در هر سطحی هم نسبت به مسائل مختلف اعتراض داشته باشند دیگر دست و پای مسئولان نمی‌لرزد که خارجی‌ها از این اعتراضات بخواهند سواستفاده‌ای داشته باشند.
ردادی: غفلت از مؤلفه اعتماد عمومی اشتباه بزرگ دولت در تصمیم بنزینی بود
محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در این نشستف غفلت از مؤلفه اعتماد عمومی را اشتباه بزرگ دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین برشمرد و اظهار داشت: بررسی گران شدن بنزین و اعتراض‌های مردمی که منجر به برخی از اغتشاش‌ها در کشور شد، از ابعاد مختلفی قابل بحث است.
وی با بیان اینکه شیوه اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین، به اعتماد میان مردم و دولت که سرمایه اجتماعی است، ضربه‌ای اساسی وارد کرد، گفت: دولت‌ها در تمام دنیا بودجه‌های هنگفت صرف می‌کنند تا اعتماد مردم را از دست ندهند. نه دولت‌ها، که شرکتهای تجاری هم متوجه شده‌اند که حفظ اعتماد، سرمایه اصلی آنهاست نه رقمی که در حساب بانکی آنها ثبت شده است. به همین دلیل است که شرکت های ژاپنی اگر اندک ایرادی در یک مدل از خودروها ببینند، میلیون‌ها دلار هزینه می‌کنند و این خودروها را فراخوان می‌کنند تا این عیب و ایراد کوچک را برطرف کنند. این اقدام شرکت خودروسازی چنین پیامی را به مشتریان می‌دهد که «شما برای ما مهم و قابل احترام هستید. حفظ اعتماد شما، برای ما از کسب درآمد ارزشمندتر است.» اما اقدام دولت در ساعت صفر روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ خلاف این پیام را به مردم القا کرد.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد که اصولا دولت در این تصمیم‌گیری خود به موضوع اعتماد بی‌توجه بوده است. یعنی در محاسبات خود مؤلفه‌ی اعتماد را وارد نکرده بود. اینکه چرا دولت نسبت به مقوله‌ی اعتماد عمومی که حتی برای یک شرکت تجاری نه چندان مشهور هم اهمیت دارد بی‌توجه بوده، به راهبردهای ناکارآمد دولت در امر اعتمادسازی باز می‌گردد.
ردادی افزود: دولت، برای اینکه خود را اعتمادپذیر(دارای قابلیت مورد اعتماد قرار گرفتن) معرفی کند، راهبرد «جذب اعتماد به جای خلق اعتماد» را از همان ابتدا در نظر گرفته بود. راهبرد جذب اعتماد به این شیوه است که از طریق بی اعتمادسازی مردم به سایر بخش‌های حکومت، اعتماد موجود در کل نظام سیاسی را به نفع دولت مصادره کند. در این راهبرد، اعتماد «خلق» نمی‌شود، بلکه صرفا اعتماد موجود در نظام سیاسی به سمت دولت جلب می‌شود. روش کار نیز متهم کردن سایر بخش‌های نظام سیاسی به بی‌کفایتی، فساد، ناکارآمدی، بی‌توجهی به حقوق مردم و… است. در این صورت مردم به آن بخش‌های حکومت (سپاه، صدا و سیما، قوه قضائیه،…) بی‌اعتماد شده و این اعتماد به حساب دولت واریز می‌شد.
وی همچنین تصریح کرد: راهبرد دولت، دقیقا در مقابل راهبرد رهبران انقلاب اسلامی قرار دارد که هرگز به بهای تخریب یک بخش از حکومت، به دنبال جذب اعتماد نیستند. راهبرد رهبری اعتمادسازی از طریق ارتباط‌گیری گسترده با مردم است. به عنوان مثال مقام معظم رهبری از فرصت گران شدن بنزین برای کسب محبوبیت و جذب اعتماد استفاده نکرد و دولت را قربانی نکرد.
این عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اشکال این راهبرد از نظر محقق سرمایه اجتماعی و اعتماد «کلاوس اوفه» این است که در بلند مدت به بی‌اعتمادی به کل سیستم سیاسی منجر می‌شود. به اعتقاد او، راهبرد درگیری داخلی حکومت برای جلب اعتماد حاصل جمع صفر دارد و فقط اعتماد سیاسی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌کند. این راهبردی است که «ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیگیری می‌کند و با تهمت‌پراکنی و لجبازی با کنگره و قوه قضائیه و رسانه‌ها و بی‌اعتبار کردن آنها، برای خود اعتماد جمع می‌کند.
ردادی با طرح این سوال که چرا دولت از راهبرد جذب اعتماد به جای تولید اعتماد استفاده می‌کند؟، اینگونه توضیح داد: نگاه خوشبینانه این است که ضعف کارگزاران دولتی در فهم محیط سیاسی اجتماعی و ناتوانی در ارتباط با مردم و تولید اعتماد باعث این وضع شده است. در حالی که این ضعف در سیاست خارجی دولت وجود ندارد. دولت به مدد مدیران لایق و توانمند در سیاست خارجی توانسته است تا حد زیادی اعتماد جامعه بین‌الملل را جلب کند. ارسال گشاده‌دستانه اطلاعات از ایران برای نهادهای مختلف در قالب اجرای سند ۲۰۳۰ و نیز تلاش برای تصویب FATF در همین چارچوب است. به علاوه وزیر خارجه از مصاحبه با رسانه‌های معاند و حضور در فضای مجازی ابایی ندارد و البته این راهبرد توانسته است اعتماد عمومی را به ایران جلب کند. توییت دکتر ظریف در تبریک عید یهودیان، که با واکنش دختر یهودی سناتور آمریکایی مواجه شد و پاسخ وزیر خارجه را نمی‌توان از یاد برد! واکنش رسمی و غیررسمی وزارت خارجه به مسائل پیش‌آمده بسیار سریع و هوشمندانه است.
اما کارگزاران سیاست داخلی دولت کاملا برخلاف این رویه و راهبرد در داخل عمل می‌کنند. دولت علاقه‌ای به ارتباط با مردم ندارد. وزرا و حتی رئیس‌جمهور از مواجهه مستقیم با مردم و در معرض پرسش قرار گرفتن پرهیز می‌کنند. دولت دچار یک فروبستگی اطلاعاتی در داخل است و اغلب سیاست‌های خود را بر اساس «اصل غافلگیری» (یا به تعبیر دولتی‌ها، شوک‌درمانی!) تنظیم می‌کند. این وضعیت به اعتماد عمومی مردم به شدت آسیب زده است. همچنین داده‌های کافی برای تحلیل در اختیار مردم قرار داده نمی‌شود و قطع ارتباط دولت با عموم مردم به کاهش هوشیاری و بی‌حسی نسبت به محرک‌های محیطی داخلی منجر شده است. واکنش‌ها بسیار کند است و در قضیه گران شدن بنزین دولت بدون اطلاع‌رسانی مؤثر و بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی سخت مردم سعی کرد، اهداف خود را پیگیری کند”.
وی بر همین اساس تاکید کرد: بدتر از همه اینکه اعتماد مبتنی بر عملکرد متقابل است. یعنی مردم بر اساس رفتاری که از طرف دولت می‌بینند سطح اعتماد خود را تنظیم می‌کنند. وقتی مردم رفتار شفاف و ارتباط درست و قانع‌کننده نبینند، بیشتر به دولت بی‌اعتماد می‌شوند. اگر دولت به مردم یک درجه بی‌اعتمادی نشان دهد، مردم به دولت دو درجه بی‌اعتمادی نشان می‌دهند و این چرخه مدام تکرار می‌شود و بی‌اعتمادی فزاینده به وجود می‌آید. اعتماد و بی‌اعتمادی «مکانیسم چرخه‌ی فزاینده» دارد و این بی‌اعتمادی مدام در رفتار متقابل مردم و دولت تشدید می‌شود. در این صورت نباید تعجب کرد که مردم به حرف دولت «اعتماد» نمی‌کنند که اعلام می‌کند، سهمیه‌ی بنزین خودروهای عمومی کاهش نمی‌یابد، گران شدن بنزین در افزایش قیمت کالاهای دیگر مؤثر نخواهد بود و… . وقتی اعتماد تخریب شود، دیگر قول و قرار و وعده‌ها قابل پذیرش نخواهد بود.
این عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه سخنان خود در مورد اینکه در این وضعیت چه باید کرد؟ به بیان راهکارهایی برای ترمیم اعتمادی مردم نسبت به دولت پرداخت و گفت: اولین راهکار انتخاب کارگزاران و مدیران از میان چهره‌های دانشگاهی است. چراکه تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد که در چهل سال گذشته اعتماد مردم به دولت، کنگره، و حتی رسانه‌ها به شدت نزول کرده است. تنها نهادی که از بی‌اعتمادی در امان بوده است نهاد علم و دانشگاه است. درواقع مردم هنوز به یافته‌های علمی اعتماد دارند. اگر این موضوع در ایران هم قابل تعمیم باشد، در این صورت می‌توان انتظار داشت حضور چهره‌های دانشگاهی و متخصصان مشهور در کسوت سیاستگذاران دولت را قابل اعتمادتر سازد. دولت باید این پیام را به مردم منتقل کند که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نظر متخصصان درجه یک هر رشته دانشگاهی انجام می‌گیرد.
ردادی راهکار دوم را توجه به دلالت‌ها و معانی واکنش‌های دولت در وضعیت بی‌اعتمادی برشمرد و تصریح کرد: در وضعیت بی‌اعتمادی به دولت، دولت بیش از هر زمان دیگری به عنوان یک شر در نظر گرفته می‌شود و هر اقدام آن با دیده‌ی بدبینی نگریسته می‌شود. به عنوان مثال اگر دولت از قیمت بنزین عقب‌نشینی کند درک مردم از اقدام دولت این نیست که دولت خیرخواهانه به سخنان مردم توجه کرده، بلکه برداشت عمومی این خواهد بود که دولت در تحمیل خواسته‌اش شکست خورده است. بنابراین از منظر تحلیل اعتماد، عقب‌نشینی از تصمیم بنزینی، باعث ترمیم اعتماد به دولت نخواهد بود و بنابراین در این شرایط توصیه نمی‌شود.
وی حفظ پیوستگی و جلوگیری از منازعات در سطوح حاکمیت را دیگر راهکار ترمیم اعتماد مردم به دولت دانست و خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد «رسواگری حاکمیت علیه حاکمیت» باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود نه جلب اعتماد. به خصوص در فضای پیشاانتخابات باید به این مسأله توجه کرد و اجازه نداد که رقابت‌های جناحی به تهمت‌پراکنی علیه دولت منجر شود. از طرف دیگر دولت باید آگاه باشد که ترساندن مردم از بخشی از حاکمیت، به افزایش اعتماد به دولت منجر نخواهد شد و صرفا بدبینی‌ها را تشدید می‌کند.
این عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیام اینکه گام‌های کوچک اعتمادساز برای جلب اعتماد مردم مفید خواهد بود و به تدریج قابلیت اعتماد دولت را افزایش می‌دهد، ادامه داد: برای جلب اعتماد باید قدم به قدم و با برقراری روابط زودبازده اقدام به جلب اعتماد مردم کرد. عهد بستن‌های کوتاه‌مدت و کوچک دولت با مردم و وفای به این عهدها در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد. همچنین متوقف کردن وعده‌های بلندمدت و نسیه راهکار دیگری است که به ترمیم اعتماد مردم منجر می‌شود. بنابراین وعده‌هایی مانند هیچ چیز گران نمی‌شود، نه تنها موجب جلب اعتماد نمی‌شود، بلکه برآورده نشدن آنها بی‌اعتمادی بیشتری ایجاد می‌کند.
حمزه‌پور: تبیین نظریه «ناجنبش‌های اجتماعی» از اعتراضات و نا‌آرامی‌های اخیر
علی حمزه پور عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست و در تحلیل جامعه شناسی اعتراضات اخیر اظهار داشت: علت بروز اعتراضات اخیر فراتر از موضوع بنزین است و مسئله افزایش قیمت بنزین تنها کاتالیزوری برای این اعتراضات بود و سیاست اقتصادی و مشکلات معیشتی عدیده در چند سال اخیر را می‌توان عامل اصلی بروز این اعتراضات دانست.
وی افزود: شاید روش شناسی ساخت یابی بتواند این موضوع را به شکل همه جانبه بررسی کند تا عاملیت ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بروز حوادث اخیر مشخص شود. واقعیت این است که ما در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آسیب‌های مختلفی داریم که منجر به مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌شود که برای کشور هزینه‌سازی می‌کند.
حمزه‌پور گفت: موضوع امنیت زدگی و مداخلات امنیتی خارجی باعث شده تا بر پیچیدگی محیط تحلیل حوادث روزهای گذشته افزوده شود و نمی‌توان به شکل مطلوب فهمید چه میزان از اعتراضات ناشی از خواست مردم و چه میزان ناشی از القائات و مداخلات خارجی بوده است. البته هر چه جلوتر می رویم ماهیت این پدیده روشن‌تر می‌شود اما اگر از منظر نظری بخواهیم این حوادث را مورد تحلیل قرار دهیم و بگوییم که این اعتراضات در قالب چه بستری شکل گرفته باید گفت که مسئله “ناجنبش‌های اجتماعی” که در دی ماه ۹۶ برای اولین بار در ایران بروز و ظهور میدانی به خود گرفت، عامل اصلی اعتراضات روزهای گذشته در اطراف تهران و برخی دیگر از شهرستان کشور بوده است.
این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه پدیده‌ای که در برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان و عراق شاهد آن هستیم نیز در قالب همین ناجنبش‌های اجتماعی قابل تقسیم بندی است، تصریح کرد: ویژگی نظریه ناجنبش‌های اجتماعی این است که معمولا بدون راس و رهبر هستند و از سوی دیگر اتکای این ناجنبش‌ها به فرودستان جامعه و اقشاری که خیلی تمکن مالی ندارند یا اینکه تمرکز آنها بر حاشیه نشینان شهرها و تبدیل اعتراضات به خشونت است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه درباره این نظریه این است که طراحان خارجی آن تلاش کرده‌اند تا این نظریه را مناسب با شرایط عمومی ایران بومی‌سازی کنند.
حمزه‌پور اظهار داشت: در حوزه جامعه شناسیِ اعتراضات اخیر، مسائل مهمی از جمله تحلیل رده سنی افراد حاضر در اعتراضات مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی‌های اولیه بالای ۶۰ درصد از افراد جوانان دهه هفتادی بوده‌اند. حدود ۶۰ الی ۶۵ درصد از معترضین را تحصیلات زیر دیپلم داشتند. همچنین بیش از ۶۰ درصد از این افراد انگیزه اقتصادی برای حضور در اعتراضات خیابانی داشتند و اکثریت آنها دارای شغل آزاد هستند که از مجموعه این آمارها می‌توان دریافت که شرکت کنندگان در این اعتراضات را همان قشر هدف نظریه ناجنبش‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند.
عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: به هر حال ما برای اعتراضات قانونی و غیر قانونی تفکیک قائل شویم و اعتراضات قانونی را به رسمیت بشناسیم. متاسفانه به دلیل اینکه ما دشمنان خارجی زیادی داریم تاکنون در ارتباط با حق قانونی اعتراض برنامه‌ریزی مشخصی صورت نگرفته و اعتراض در تراز انقلاب اسلامی تاکنون تعریف نشده است تا مردم بدانند چطور می‌توانند اعتراض مسالمت آمیز خود را بیان کرده و به گوش مسئولان برسانند و از سوی دیگر این اعتراضات مسالمت آمیز رنگ و بوی خشونت به خود نگیرد و دشمنان از این خشونت‌ها سوءاستفاده کنند.
مصطفی غفاری: جامعه شرطی‌شده و دولت عمل‌گرا
هنگامی که از دریچه جامعه‌شناسی سیاسی به موضوعی نگاه می‌کنیم، به‌طور معمول دستکم دو سوی بحث یعنی دولت و جامعه را باید در نظر بگیریم. زیرا معادله قدرت میان این دو حوزه شکل می‌گیرد؛ هرچند در جامعه‌شناسی سیاسی جدید، بازیگران قدرتمند دیگری نیز وارد این میدان شده و بر دولت و جامعه اثرگذارند. در این یادداشت، برای رعایت اختصار بحث، به دو سوی دولت و جامعه بسنده می‌کنیم تا به منظری تحلیلی به ماجرای بنزینی آبان ۹۸ ایران دست یابیم.
الف. سوی دولت
- دولتی که از سال ۱۳۹۲ بر سر کار است و در ۱۳۹۶ هم با رأی نسبتاً قوی بر پا ایستاده، دستورکار غیرقابل انکاری دارد. اقتصاد ایران را گروگان سیاست‌خارجی نظام می‌داند و دنبال آن است که با «هنر مذاکره»، گره از کار فروبسته اقتصاد بگشاید. این ریل‌گذاری نه به آسانی انجام‌شده و نه به سادگی برگشت‌پذیر است.
- دولت به عنوان یک کنشگر خردمند، دستکم از نتایج اجمالی تصمیمات و سیاست‌های خود آگاه است. ممکن است بسیاری از پیامدهای سیاست شوک‌آور بنزینی خود را نخواسته و نپسندد اما فارغ از حجم و کیفیت آن، نمی‌توان پذیرفت که چیزی نمی‌دانسته است. برآورد نهادهای مسئول که در صحن دولت مطرح هم شده، حساب کار را از پیش روشن کرده؛ هرچند کم‌تدبیری و کم‌تحرکی دولت فهرست هزینه‌ها را سنگین‌تر کرده است.
- شرایط برای دولت مستقر، حیثیتی است. آمریکا از برجام خارج شد، برجام اروپایی تبدیل به رویا شد و اکنون در میانه گام چهارم و پنجم برگشت‌پذیری تعهدات ایران هستیم. خبر مثبت آن است که از این به بعد به راه خود در صنعت هسته‌ای ادامه می‌دهیم، ضمن آنکه قدرت چانه‌زنی و امتیازگیری خود را افزایش داده‌ایم. اما خبر بد برای دولت آن است که حیثیت برجامی‌ش از دست رفته و ریل‌گذاری مذاکراتی‌اش دیگر اعتبار ندارد، البته تا اینجا.
ب. سوی جامعه
- جامعه‌شناسان تاریخی بسیار از این بحث کرده‌اند که جامعه ما به هزار و یک دلیل، وابسته به دولت است و همواره چشم به دست دولت دارد که کاری برایش بکند. از ذات‌انگاری بلاوجه هم که بگذاریم، دستکم حالا دولت کنونی ۶ سال و اندی چه کرده؟ علاوه بر رسوبات دولت‌محوری سابق، «شرطی‌شدن» جامعه نسبت به مذاکره به‌خصوص از حیث گشایش‌های معیشتی را نیز به آن افزوده است. جامعه ایرانی امروز ولو در انتخابات ۹۲ و ۹۶ به آقای روحانی رأی نداده باشد، بخواهد یا نخواهد، گروگان این شرطی‌شدگی است.
- اکثریت جامعه معترض است، هرچند در برابر آشوبگری خاموش به نظر می‌رسد. گمان نکنیم معترضان فقط خروشیده‌های خیابانی هستند یا آنهایی که با هر محاسبه‌ای، افزایش قیمت بنزین برایشان چندان تفاوتی نمی‌کند. اکثریتی به ظاهر خاموش هستند؛ در انتظار برای گام‌های بعدی اجرایی دولت و حتا امیدوار که شاید همه‌چیز به خانه اول برگردد. برون‌ریز دغدغه‌ها بیشتر از سنخ کاهش روزافزون قدرت خرید در پی این سیاست تازه است؛ اما در پیمایشی که همین روزها توسط نهادی معتبر انجام شده، چیزی بیش از ۵۰ درصد پاسخگویان حتا با فرض ۲ برابر شدن یارانه بنزینی هم با اجرای این طرح مخالفند. «جامعه ملتهب» است و حرف دارد. در همان پیمایش، زمانی ۲ برابر برای دریافت نظر پرسش‌شونده‌ها لازم آمده است! مردم حرف دارند؛ همان‌هایی که از آشوب بی‌زارند هم حرف دارند اما مجال و مجرای اعتراضی نیست، تنها نگاه به دولت است که حرکتی کند.
- سرمایه اجتماعی دولت تحلیل رفته و پایگاه اجتماعی ـ سیاسی آن نیز یا بی‌تفاوتند، یا این روزها را به سکوت می‌گذرانند. دولت نمی‌تواند از پایگاه سیاسی مخالف خودش انتظار همدلی و کمک داشته باشد. گروه‌های مرجع از اعتبار افتاده‌اند و سلبریتی‌ها کوچک‌تر و بی‌خیال‌تر از آن هستند که در برابر موج انتظارات مردمی طرف دولت را بگیرند؛ اگر خودشان آن سوی میدان نایستند.
ج. راهنمای چپ برای گردش به راست
پس از تأخیری چندساله و تعطیل سامانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف، دست به تأمین منابع مالی از راهی زده که می‌داند کم و بیش همراهی بقیه بخش‌های حاکمیت را خواهد داشت، در حالی که به‌واسطه اجماع سران و حمایت رهبر، «هزینه سرشکن» خواهد شد. پس دولت عمل‌گرا مشکلی در حرکت ززگزاگی و گردش موقت به‌سوی داخل نمی‌بیند، ضمن آنکه بخشی از درآمدهای مورد نیازش هم از این راه تأمین شده است.
اما دستورکار دولت که در این ۶ سال و خرده‌ای تغییر نکرده، ازین پس هم تغییر نخواهد کرد، پس چه خواهد شد؟
دولتی که به‌واسطه محبوبیت اجتماعی بسیار پایین شخص رئیس‌جمهور و رغبت ناچیز مردم به سیاست‌هایش و از آن سو، فشار تحریم و نداشتن مجوز مذاکره با آمریکا به‌خصوص از حیث تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه در مضیقه است، یکباره به سمت سیاستی در تعدیل مصرف و مهار قاچاق بنزین روی می‌آورد که به‌خوبی از پیامدهایش آگاه است و در سالهای گذشته هم شاید به همین دلیل رهایش کرده بود.
فارغ از اقلیتی که شوریده‌اند یا بخش‌هایی که بی‌تفاوتند، بقیه جامعه طوعاً یا کرهاً زمینه مساعد بیشتری برای پذیرش راهبرد مذاکره دارد. چرا؟ چون دیده است که تنها فراهم‌سازی بخشی از کسری بودجه با تکیه بر منابع داخلی دولت با اینهمه هزینه همراه شده است. کنشگر خردمند، اگر حساب هزینه ـ فایده هم دستش نباشد، دیگر نمی‌تواند دل به این دولت و تدابیر داخلیش ببندد. شاید ابتدا به ساکن و مستقیماً سودای همراهی با «دولت ورشکسته» ـ به‌خصوص از نظر سرمایه اجتماعی ـ را نداشته باشد اما دیگر تاب و توان دست بردن در جیبش و کاهش توان خریدش را ندارد؛ اصولگرا باشد یا اصلاحطلب. گو اینکه اقلیتی از جامعه بالاصاله این سو و آن سوی خطوط پررنگ سیاسی قرار نمی‌گیرند.
به این ترتیب، جامعه ایران چشم‌به‌دست و گروگان دولت خواهد بود. نظام یا باید به سرعت مجاری اعتراض مهارشده و سازنده را باز کند تا حرف مردم شنیده شود و همزمان با فشار مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی دولت را در مسیر کنونی نگه دارد و گام‌های بعدی مثل جبران کسری بودجه از درآمد بر مازاد سرمایه و مصرف لوکس و… را با جدیت دنبال کند، یا باید به استقبال هر وضعیت غیرمنتظره‌ای در انتخابات مجلس برود. از بی‌تفاوتی حداکثری و تحریمی تا مشارکت حداکثری و تخریبی.
