جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ارائه حجج اسلام و آقایان محمد ملک زاده، سیدکاظم سیدباقری، سیدسجاد ازدهی و حسین رمضانی سه شنبه 11 تیرماه 98 توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در دفتر قم برگزار شد. گزارش محتوایی این نشست در ادامه خواهد آمد

حجت الاسلام محمد ملک‌زاده:

عضو هیات علمی گروه سیاست

دبیر نشست

 

همان‌طور که در جریان هستید «سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پس از تلاش‌های مکرر توسط متخصصان تهیه و تنظیم شد و مقام معظم رهبری پس از تنظیم این سند، فراخوان عمومی صادر کردند و از صاحب‌نظران و مراکز علمی و نخبگان دانشگاهی و حوزی درخواست کردند که پیرامون این متن تدوین‌یافته دیدگاهها و نظرات خود را ارایه کنند. بعد از این فراخوان رهبری، دو سال فرصت داده شد که در این فرصت دو ساله، دیدگاه‌ها و نظرات جمع‌بندی شود و متن بالادستی تکامل‌یافته را برای تصویب و ابلاغ ارایه کنند. آنچه که مدنظر مقام معظم رهبری بوده است این است که اساتید و بزرگواران با امعان نظر و دقت بسیار، به مباحث سند توجه داشته باشند و طبیعتاً از مباحث کلی و غیرعالمانه که مفید نخواهد بود پرهیز شود. نشستی که امروز در خدمت شما هستیم در راستای فراخوان رهبری است که در خدمت سه تن از اساتید و بزرگواران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم و بنا است پیرامون موضوع «عدالت و جایگاه آن در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» بحث و بررسی شود و دیدگاه ایشان را پیرامون و جایگاه این موضوع در این سند داشته باشیم.

 

دکتر حسین رمضانی:

عضو هیات علمی گروه فلسفه

بنده بیش از آن که از متن نقد کنم بیشتر می‌خواهم دفاع کنم. بنده می‌خواهم جایگاه عدالت را در این متن و این سند توضیح بدهم. عدالت، هم به صورت مصرح و هم به صورت مضمونی، در این سند و الگوی پایه پیشرفت،‌ حضور پررنگ و خوبی دارد. مقوله عدالت، در سند مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ چون مورد توجه رهبری هم بود. به هرحال در دهه عدالت و پیشرفت هستیم و مقوله عدالت،‌ مقوله مهمی است. ضابطه انضباط اجتماعی بر پایه عدالت است؛ حتی تعالی انسان، بر مدار عدالت در مدینه و شهر و حوزه حیات اجتماعی است و این را فلاسفه از افلاطون تا ارسطو توجه داشته‌اند. مثلاً‌ در رساله تئاتتوسافلاطون، در تبین امر خیر، خیر و مثال خیر، می‌گوید که خیر در این است که انسان تشبه به خداوند پیدا کند و تشبه به خداوند، از طریق حکمت و عدالت میسر است. در قطعه 157 رساله این مطلب آمده است. همین‌طور امر خیر در نگاه ارسطو همین مبنا و جایگاه محوری را دارد البته با این تفاوت که ارسطو توجه به امر خیر در مدینه دارد و عدالت ضابطه تحقق امر خیر و خیر است. به هرحال، عدالت مقوله مهمی است. بنده سند الگوی پیشرفت را از منظر عدالت تحلیل محتوا کرده‌ام. یعنی خود واژه عدالت را و مشتقات آن را و مفاهیمی که آن معنا را می‌رسانند را ملاحظه کرده‌امکه: 12 بار واژه عدالت به صورت مستقیم آمده است؛ 2 بار لطف عادل، 6 بار لفظ و وصف عادلانه، 2 بار لفظ متعادل، 2 بار نفی نابرابری، 2 بار نفی تبعیض یا عدم تبعیض، 1 بار معنا و مقوله کاهش فاصله طبقاتی، آمده است. در مجموع،‌ واژه عدالت،‌ مشتقات و معانی آن که به لحاظ معنای با مقوله عدالت همطراز هستند 27 بار در این متن، مورد توجه قرار گرفته است. لایه‌های معنایی عدالت، یعنی عدالت به معنای وصفی از اوصاف الهی، در همان گزاره دوم مبانی خداشناسی مورد تذکر قرار گرفته است که خداوند عادل در تکوین، ‌تشریع و سزادهی است. عدالت به عنوان وصفی از اوصاف انسان است که انسان عدالت‌طلب است. این لایه دوم معنای عدالت است،‌ که در وصف اوصاف انسانی ذکر شده است؛ ‌عدالت در معنای تعادل به میان اوصاف انسانی که موجب تعالی و کمال انسان بشود در گزاره دوم مبانی انسان‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است. عدالت به عنوان یکی از سنت‌های اجتماعی که می‌تواند مبنای وفور نعمت شود در گزاره پنجم مبانی جامعه‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است. عدالت در نظام ارزش‌های آرمانی سند هم دوبار و دو جا مورد توجه قرار گرفته است؛ هم در بهره‌برداری از منابع،‌ تعبیر بهره‌برداری از منابع،‌ تعبیر بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت در آرمان‌ها آمده است و همچنین عدالت همه‌جانبه؛ در برابر ارزش‌هایی مثل عقلانیت، ‌آزادی مسوولانه،‌ انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون و سایر ارزش‌های اجتماعی‌ای داریم که اینها به عنوان آرمان‌های پیشرفت اسلامی ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
در افق هم عدالت پرطنین است. در بند دوم عدالت، صریحا تذکر داده شده است که در حوزه آمایش سرزمینی، ما باید نابرابری‌ها را از بین ببریم. در همان بند دوم، به عدالت بین‌نسلی توجه شده است. در بند دوم افق، باز به نفی تبعیض توجه شده است و گفته شده است که فقر، فساد و تبعیض، در کشور باید ریشه‌کن شود و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی تا سال 1444 به شکل فراگیر و دسترس‌پذیر باید مهیا بشود و نظام قضایی عادلانه، مورد تذکر قرار گرفته است.
همچنین در بند سوم، به وجود رهبر عادل به عنوان وصف رهبر سیاسی و رهبر جامعه اسلامی به عنوان یکی از دو وصف اساسی رهبر در وصف عادل و لفظ مشتق اسم فاعل از ریشه عدل، توجه شده است. همچنین در بند سوم از افق، به عدالت و صلح جهانی توجه شده است و گفته شده است که باید قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی، استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی ایجاد شود و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه ای و عدالت و صلح جهانی است.
در بند چهارم افق همچنین به عدالت به مثابه یک امر کلی که باید همه ساحات حیات اجتماعی جامعه را در بر بگیرد توجه شده است و گفته شده است در سال 1444 ایران از نظر سطح کلی پیشرفت عدالت در شمار چهار کشور برتر آسیا است. بنابراین یکی از دو شاخصه اصلی، ترازگزاری کشور تا سال 1444 در میان کشورهای آسیاسی عدالت است و در کل دنیا به عنوان هفتمین کشور مورد توجه قرار گرفته است و این شاخص عددی در مبنای عدالت و پیشرفت قرار گرفته است.
در تدابیر، در حوزه‌های مختلفی عدالت مورد توجه قرار گرفته است. در تدبیر یازدهم، به لزوم تحقیق و نظریه‌پردازی در باب عدالت و انحلال این دوگانه عدالت و پیشرفت و نفی این انحلال که تصور نشود عدالت با پیشرفت تعارض دارد اشاره شده است و تحقیق بشود در این باب که ما راه‌های هم‌نواساختن و هم‌افق‌ساختن عدالت و پیشرفت را بیابیم و به این مقوله تأکید شده است.
در تدبیر بیست و سوم، ذیل عدالت اقتصادی، به عدالت مالیاتی توجه شده است. در همین تدبیر بیست و یکم به لزوم کاهش فاصله طبقاتی به لحاظ اقتصادی توجه شده است و گفته شده است که تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانواده‌ها از طریق ایجاد نظام یک‌پارچه مالیات‌ستانی، تأمین اجتماعی و ارایه تسهیلات مالی با بهره‌گیری از سامانه جامع اطلاعات مالی باید پیگیری شود.
در تدبیر بیست و سوم،‌ به عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی توجه شده است و اینکه نظام بانکی باید به لحاظ ساختاری بر یک مبنا و منشای عادلانه شکل بگیرد و عمل کند. در همین تدبیر،‌ به توزیع عادلانه خلق پول توجه شده است و اینکه خلق پول به عنوان یک ابزار نهاد، در خدمت بیشینه‌سازی منافع عده‌ای خاص قرار نگیرد بلکه خلق پول به عنوان یک ابزار نهادی و سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و از آن جهت که هزینه‌های ناشی از خلق پول به عهده آحاد ملت است بنابراین باید دقیقا بر مبنای عدالت و با لحاظ منافع آحاد ملت این اتفاق بیفتد. همچنین در همین تدبیر به بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم از خدمات پولی هم توجه شده است و اینکه عده‌ای به راحتی به منابع مالی دسترسی نداشته باشند و عده‌ای دیگر به راحتی با کمترین ضمانت‌ها بیشترین و ارقام بسیار بالایی از تسهیلات را دریافت می‌کنند.
در تدبیر بیشت و چهارم به عدالت بین‌نسلی توجه شده است. و اینکه بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمدها، باید با لحاظ عدالت بین‌نسلی باشد و این مسأله مهمی است که در حوزه اقتصاد اسلامی هم به آن توجه شده است و حدود بهره‌برداری از منابع طبیعی و منابع عمومی هر دو براساس عدالت بین نسلی باید تهدید شود.
در تدبیر سی‌ام به عدالت سرزمینی و آمایش سرزمینی برمبنا و ممشای عادلانه تأکید شده است و گفته شده است که بسترسازی برای استقرای متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی در مناطق مختلف و براساس توانمندسازی مناطبق محروم با لحاظ استعدادهای سرزمینی باید اتفاق بیفتد.
در تدبیر سی و پنجم به تأمین امنیت و ایمنی و تغذیه سالم توجه شده است. در تدبیر سی و ششم به پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت توجه شده است؛ یعنی عدالت در بهداشت و سلامت.
در تدبیر چهل و یکم،‌ عدالت اجتماعی در حوزه زنان مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده است که باید منزلت اجتماعی و حقوق زنان اعتلا پیدا کند و جایگاه اجتماعی ایشان و فرصت‌های عادلانه برای آنها با تأکید بر نقش مادری مورد اهتمام قرار گیرد.
در تدبیر چهل و پنجم به عدالت سیاسی توجه شده و گفته شده است که حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی‌، مشارکت مردمی و عدالت و ثبات سیاسی باید حفظ و ایجاد شود.
در تدبیر چهل و هشتم،‌ به عدالت قضایی توجه شده است و گفته شده است ارتقای نظام،‌ نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقوقی و حقیقی مسوولان و کارکنان حکومت و برخورداری بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
در تدبیر پنجاهم به ضوابط عادلانه و شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی توجه شده است و اینکه درآمد،‌ ثروت و معیشت مسوولان حکومتی و منابع و هزینه‌های مالی فعالیت‌های سیاست‌مدارن و تشکل‌های سیاسی باید کاملا شفاف و بر ضوابط عادلانه مستقر بشود. همین‌طور هم در تدبیر پنجاه و یکم، به شایسته‌سالاری و عدالت در گزینش مسوولان و لزوم قرارگرفتن معیشت آنها در حد کفاف جامعه توجه شده است و به این مقوله تأکید شده است.
علاوه بر آن چیزی که در این متن به عنوان الگوی پایه پیشرفت است، که بنده یک گزارش مختصری از اسعتمالات ریشه عدل و مشتقاتش و مفاهیم همطرازش را اینجا ارایه کردم،‌ علاوه بر این،‌ روح حاکم بر خود متن توجه به عدالت دارد و عدالت را به عنوان یکی از مبانی معرفتی و مبانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودش موردتوجه قرار داده است. غیر این متنی که خدمت سروران ارجمند و جامعه نخبگانی و جامعه عمومی است، بخش دیگری هم به احتمال زیاد، در سند ارتقایافته الگوی پایه پیشرفت تحت عنوان «اصول عملی» اضافه شود. بنده چون در تحقیق درباب اصول عملی و نگارش پیش‌نویس‌ اولیه،‌ دخالت و حضور دارم،‌ تا به امروز 16 اصل به عنوان اصول بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احصا و استقرا شده است و از دل مطالعاتی که پیش‌تر شده و در اسناد پشتیبان الگو آمده است و مباحثات فراوانی که در کارگروه‌های مختلف شده است یکی از اصول (به گمانم اصل پنجم) از آن اصول شانزده‌گانه، «اصل عدالت‌ورزی» است. اینکه اصول پایه حاکم بر الگوی اسلام، یعنی پیشرفت،‌ اصل عدالت است. وقتی هم اصل پایه می‌گوییم در واقع بایسته‌هایی که تمام تدابیر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید به این اصول ارجاع پیدا کنند و نباید خارج از دلالت‌های ناشی از این اصول باشد. این تحلیل محتوایی که نسبت به این سند داشتم.
اگر بخواهم در نقد این سند و خلأیی که وجود دارد مطلبی بگویم این است که ما هم خلأ تئوریک نسبت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جایگاه عدالت این الگو داریم و هم خلأ تدابیر و راهبردها و خلأ هنجاری. به چند مورد از آن به حسب التفاتی که دارم اشاره می‌کنم. خلأ تئوریک به این معنا که،‌ درواقع توجه به مقوله عدالت براساس یک نظریه عدالت در یک حوزه پیشرفت سامان نیافت. یعنی ما یک نظریه پایه در حوزه پیشرفت نداریم پس این نظریه شکل نگرفته است که براساس آن نظریه ما بتوانیم ابعاد، معیارها، شاخص‌ها و کیفیت انتشار معنایی،‌ هنجاری و راهبردی عدالت را در تدابیر شناسایی و رهزنی کنیم. چون چنین چیزی نداریم،‌ ابتنای بر ارتکازات شده است، ابتنای بر دیدگاه نخبگانی شده است؛ در واقع با استفاده از یک شیوه استقصایی و استفاده از نظر نخبگان، انباشت مفهومی و معنایی‌اش در باب عدالت شکل گرفته است و براساس یک نظریه پیشینی اتفاق نیفتاده است. این ضعف است یا قوت است؟ این دیدگاه‌ها متفاوت است. برخی ممکن است بگویند اگر شما یک نظریه را به مثابه یک چارچوب نظری باتوجه به عدالت در ساحت پیشرفت قرار دهید ممکن است باتوجه به خیلی از موضوعات یا استفاده از خیلی از رهیافت‌های دیگر محروم بکند. از این جهت،‌خیلی این را قوت می‌دانند که ما بر مبنای یک نظریه،‌ جلو نرفته‌ایم. اما از طرف دیگر،‌ ممکن است نقطعه ضعف دانسته شود؛ چون شما به شکل سیستماتیک و تئوریکال نمی‌توانید ببینید که آیا همه ابعاد عدالت دیده شده است یا خیر؟ آیا تدابیر پنجاه و شش‌گانه‌ای که در این سند آمده است آنچه در قالب تدبیر آمده است سیاست است یا راهکار است یا راهبرد است یا معیار یا شاخصه؟ اینها مشخص نشده است چون آن نظریه نیامده است تفکیک بین این اصطلاحات را هم روشن نکرده است. این خلأ تئوریکالی است که به آن می‌شود توجه داد که بنده عرایضی در این خصوص دارم. ما در بُعد نظری باید ببینیم که تدابیری که آورده‌ایم آیا می‌تواند بین برابری‌ها و نابرابری‌ها تعادل ایجاد کند یا خیر؟ این نکته خیلی مهمی است؛ یعنی شما در حوزه نظریه عدالت،‌ یک ساحت ایجاد برابری‌ها است و یک ساحت نابرابری‌ها در شرایط‌ مختلف با معیارها و متغیرهای مختلف است. باید دیده شود که چه در ایجاد برابری‌ها و چه در ایجاد نابرابری‌ها، آیا تدابیری که در اینجا دیده شده است کارآمد است یا نه؟ به هرحال، هر نظریه می‌تواند به ما بگوید که مؤلفه‌های تمایزبخش و پیشران در حوزه پیشرفت چه است؟ و آیا این سند به عنوان سند اسلامی ایرانی پیشرفت توانسته است در آن مؤلفه‌های پیشران عدالت را ایجاد کند یا خیر؟ ممکن است کسی بگوید علم،‌ قدرت،‌ نظام معنایی و نمادی و ثروت، مؤلفه‌های اساسی پیشران پیشرفت هستند. آیا در این چهار حوزه، این تدابیر توانسته‌اند عدالت را ایجاد کنند یا خیر؟ این به هرحال مسأله‌ای است که باید موردتوجه قرار گیرد.
نسبت به خود متن سند، بنده چند نکته را عرض می‌کنم: یکی اینکه، بحث عدالت آموزشی است؛ گرچه در تدبیر ششم به گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و عملی توجه شده است ولی به عدالت آموزشی به شکل صریح و مصرحش توجه نشده است؛ بله گسترش می‌تواند اتفاق بیفتد اما گسترش بسا نامتوازن اتفاق بیفتد. بنابراین،‌ به عدالت آموزشی لازم است با همین تعبیر،‌ به شکل روشن‌تری توجه شود. در ساحت عدالت فرهنگی، به حوزه رسانه و نظام ارتباطاتی و معنایی کم‌توجهی شده است؛ اینکه به هرحال چه کسانی فضای عمومی را در دست می‌گیرند و آیا عدالت در حوزه رسانه باید محقق بشود یا خیر؟ تدبیری که تصریح در این حوزه داشته باشد نداریم. در این دو حوزه خاص لازم است متن سند صراحت بیشتری پیدا کند.
در حوزه عدالت قضایی، علی‌رغم اینکه تدبیر چهل و هشتم به ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه¬ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی توجه دارد اما خود عدالت قضایی با صراحت بیشتری باید مورد توجه قرار بگیرد. در این جهت‌ها به نظر بنده باید زبان متن گویاتر و صریح‌تر باشد.
آقای دکتر محمد ملک‌زاده: از جناب آقای دکتر رمضانی سپاسگزاریم. ایشان بیشتر رویکرد دفاعی از این سند داشتند و در پایان هم به سه خلأ اشاره کردند که اگر وقت ماند از نظرات ایشان استفاده خواهیم کرد. از نظرات آقای دکتر سیدباقری استفاده خواهیم کرد.

حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری:

مدیر گروه سیاست

خیلی سپاسگزارم از اساتید و سروران گرامی که در این جلسه حضور دارند. این جلسه با همکاری اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌َشود. به طور خاص، چیزی که ما به دنبال آن هستیم بررسی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. طبیعی است وقتی بحث می‌کنیم سمت و سوی مباحث ما عدالت سیاسی خواهد بود. نکته‌ای عرض کنم و آن اینکه، روح حاکم بر سند، عدالت هست و اگر در جایی و در مواردی این عدالت نیست و یا ضعیف است و یا ناقص است باید تقویت و تصریح شود. مثل نکاتی که آقای دکتر رمضانی ایراد فرمودند. نکته دیگر اینکه، برای اینکه ببینیم آیا سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور خاص عدالت سیاسی را مورد توجه قرار داده است یا خیر،‌باید یک‌سری ملاک و معیار داشته باشیم. بنده به برخی از ملاک‌ها و معیارهایی که باید در عدالت سیاسی وجود داشته باشد، اشاره می‌کنم،‌ بعد آنها را در سند رصد می‌کنیم. احتمالاً تعدادی از این ملاک‌ها وجود دارد و تعدادی هم وجود ندارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنده چند مورد را فقط نام می‌ّبرم. این ملاک‌ها از این قرارند: برابری در فرصت‌ها و امتیازات مبتنی بر استحقاق؛ مشارکت فعال شهروندان و بهره‌مندی از آن؛ آزادی همگانی در عقیده، بیان، ‌قلم،‌ نشست‌ها و انجمن‌ها؛ برابری همگان در قبال قانون (هیچ‌کس استثنا نیست و نباید باشد)؛ اعطای ارزش‌های سیاسی متناسب با فعالیت شهروندان؛ تصویب و اجرای قوانین براساس نقل و عقل؛ حکمرانی شفاف و مسوولیت‌پذیر (که یک بحث جدی و حساس است که اگر وجود نداشته باشد جامعه در عرصه سیاسی با مشکل مواجه خواهد بود)؛ رعایت حقوق شهروندان (حتی حقوق منقدین و مخالفین)؛ توازن و اعتدال در امور سیاسی. این مباحثی است که ما گاه به گاه روی آن بحث کرده‌ایم و برخی دوستان هم در جریان هستند و فقط بنده اشاره‌ای به آن داشتم.
به نظر می‌آید برخی از این موارد در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ذکر شده است و برخی هم آن‌طور که شایسته و بایسته است نیامده است. مثلاً صریح‌ترین بخشی که به عدالت سیاسی می‌پردازد، بند چهل و پنج بخش تدابیر است که بر حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، عدالت و ثبات سیاسی تأکید می‌کند. ویژگی سند این است که باید کلی باشد اما گاهی اوقات از شفافیت کافی هم برخوردار نیست. بنده این را با آنچه که در سند چشم‌انداز 1404 آمده است مقایسه می‌کنم. در سند چشم‌انداز 1404 گفته است ایران کشوری توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی است. بنده خود با اینکه اینجا را هم به تفصیل دیده‌ام و گاهی اوقات روی واژگانش هم فکر کرده‌ام به نظرم با همه تأملاتی که شده است این بندی که در سند چشم‌انداز آمده است از جهتی شاید قوی‌تر هم باشد. لذا، بحث دیگری که وجود دارد _ البته ناظر به آن معیارها عرض خواهم کرد _ این است که آیا این مباحثی که ما در این سند می‌خواهیم مورد توجه قرار دهیم دولت می‌خواهد این کار را انجام بدهد یا جامعه، افراد، شهروندان و جامعه مدنی؟ به نظر می‌رسد روح حاکم بر سند این است که همه امور را به دولت واگذار می‌کنیم. کمتر جایی است که ما نهادهای مدنی را دیده باشیم. انگار همه چیز را به دولت واگذار می‌کنیم؛ یعنی همه دولت‌ها و اختیارات، امکانات را به دولت می‌دهیم که دولت بیاید تقسیم کند. اتفاقا مشکل اصلی همین است. اصل بحث جامعه مدنی از کجا مطرح شد؟ از اینجا مطرح شد که می‌گفتند قدرت خشن است و همه چیز هم در اختیارشان است؛ شهروندان هم موجودات ضعیفی هستند و قدرتی ندارند؛ لذا اگر واسطه‌ای بین شهروندان و دولت وجود نداشته باشد شهروندان ضربه خواهند خورد. واسطه میان شهروند و قدرت و حاکمیت که همه چیز در اختیارش است و به اندک چیزی هم که ممکن است برآشفته بشود، جامعه مدنی است. لذا به نظر من،‌ برای اینکه ما یک گام به سوی عدالت (اعم از عدالت سیاسی، اقتصادی و …) نزدیک‌تر بشویم،‌ پیش‌بینی جامعه مدنی (که منظورمان جامعه مدنی اسلامی هم هست) و تصریح بر آن است؛ جامعه مدنی‌ای که بتواند جلوی فشار و اقتدار ناشایست قدرت را بگیرد. جامعه مدنی، جلوه‌ و تجلی‌اش در نهادهای مدنی است که مطبوعات،‌ احزاب، گروه‌های مدنی و سمن‌ها را در برمی‌گیرد.
لذا هرجا که قدرت یک نیروی مهارگر و نظاره‌گر را مشاهده نکند، هرآینه ممکن است سر از ناعدالت در بیاورد و جامعه مدنی از این حیث خیلی نقش بازی می‌کند. به جای اینکه روح حاکم بر این سند، دولت‌مدار باشد باید دولت‌مدار_جامعه‌مدار باشد؛ شاید تعبیر خوبی نباشد؛ دولت‌_جامعه‌مدنی‌مدار باشد؛ شاید باز هم تعبیر خوبی نباشد؛ به هرحال تعبیری که زیبنده است را باید بگذاریم. البته وقتی ما می‌گوییم جامعه مدنی، جامعه مدنی غربی مدنظرمان نیست، بلکه مرادمان جامعه مدنی با بستر اسلامی‌اش است. حال هر تعبیری می‌خواهید به کار ببرید جامعه مدنی اسلامی. تجربه‌ای که دیگران به کار برده‌اند اگر تجربه موفقی باشد که اشکالی ندارد. بهره‌گیری از نهادهای اسلامی، مطبوعات نظاره‌گر، گروه‌های نظاره‌گر، آمرین به معروف‌ و ناهیان از منکر در عرصه‌های مختلف، نقش اساسی و اصلی را بازی می‌کنند که در این سند کمرنگ است. کاهش حجم دولت یک بحث است، ‌تأکید بر گروه‌های غیردولتی، تأکید بر سمن‌ها، تأکید بر نهادهای مدنی، نقش ممتازی را بازی می‌کنند که کمتر دیده شده است.
بحث دیگری که وجود دارد این است که،‌ تکافل و همکاری و تعاون اجتماعی اصلی اساسی در جوامع اسلامی است که در عرصه عدالت و همچنین اجرای عدالت،‌ نقش مهم و کلیدی دارد. این را شهید صدر به طور واضح مطرح می‌کند. دیگرانی چون سیدقطب از اهل سنت مطرح کرده‌اند در روایات و آیات ما هم مورد توجه و تأکید بوده و هست. چون این موضوع دارای اهمیت است باید در سند دیده و تأکید شود یعنی وقتی شما همه چیز را می‌خواهید بدهید دست دولت و بگویید که عدالت را اجرا کن که در قبال آن می‌بینم که دولت با کمبود امکانات، پول و … مواجه است اگر دولت، دولت صادقی باشد به این کمبودها اشاره می‌کند اما اگر صادق نباشد به دنبال اجرای عدالت نخواهد بود چرا که برایش مهم نیست. لهذا اگر منتقد جدی دولت باشید و مخالفت داشته باشید، هر آینه ممکن است دولت با شما برخورد جدی هم داشته باشد. در کنار دولت که یک نهاد بسیار مؤثر و برنامه‌ریز است و نظارت‌کننده بر اجرای عدالت است، آن چیزی که نقش اساسی را بازی می‌کند این است که در جامعه، همیاری و همکاری برای اجرای عدالت وجود داشته باشد. این تکافل یعنی اینکه جامعه کفل همدیگر شوند، افراد کفل و همکار و همیار هم بشوند. این موضوع در سوره آل عمران، آخرین آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»، بحث عمده و اساسی دارد که مرحوم علامه طباطبایی(ره) وقتی بحث از مصابره می‌کند مصابره یعنی اینکه همه افراد جامعه دست به دست هم می‌دهند و صبر می‌کنند در برابر ناعدالت‌های و بی‌عدالتی‌ها؛ تلاش می‌کنند برای رسیدن به عدالت، که این صبر اجتماعی و همکاری و همیاری اجتماعی است. مرحوم علامه نقش «رابطوا» را کلیدی‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تری را نسبت به مصابره قلمداد می‌کند. برخی از علما و مفسرین معتقدند که رابطوا در بحث مرابطه و مرزداری است که مرحوم علامه اعتقاد دارند که جلوه و تجلی بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد و آن همکاری اجتماعی در همه عرصه‌ها است . به نظر من، همه عرصه‌ها، عرصه کلیدی و مهم در کنار دولت بحث از تدبیر و همکاری و همیاری برای رسیدن به عدالت است. بنابراین، مبتنی بر این چند نکته‌ای که اینجا عرض کردم، بنده چند نکته عرض می‌کنم: در بند 49 آمده است که اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی؛ این که دیگر تدبیر به این معنای دقیق کلمه نیست؛ تدبیر که گاهی به یک معنا برای راهبرد به کار برده شده است به نظرم این راهبرد نیست و یک امر فوری است و جامعه اسلامی امروزی ما بیش از هرچیز به این امر نیاز دارد و به تقویت و اجرای ضمانت‌های قانون اساسی نیاز دارد. حالا که بحث قانون اساسی مطرح شد، باید گفت (البته این را گاه و بی‌گاه، دوستان هم مطرح کرده‌اند) ما بنا نیست که برخی از اصول قانون اساسی ضعیف‌شده را اینجا بیاوریم. برخی از اصولی که اینجا داریم خیلی قوی‌تر و بهترش در قانون اساسی نوشته شده است. برخی از آنها بسیار دلالتش بر عدالت سیاسی و یا عدالت اجتماعی صریح‌تر،‌ آشکارتر و مبرهن‌تر است.
چند پیشنهاد: عدم دخالت دولت در عرصه خصوصی شهروندان؛ یعنی اگر جامعه‌ای بخواهد به سمت عدالت حرکت کند به ویژه آنکه امروزه دخالت در عرصه خصوصی زندگی شهروندان بسیار راحت و ساده شده است باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود برای اینکه دولت نتواند در زندگی خصوصی مردم دخالت کند. این بند مهمی است که به نظرم اینجا دیده نشده است و باید دیده و تأکید شود. شاید کسی ادعا کند که دیده شده است اما چون این موضوع دارای اهمیت است باید تصریح شود.
وقتی ما بحث از عدالت سیاسی می‌کنیم یعنی داریم بحث از حقوق سیاسی می‌کنیم. ویژگی و امتیازات حقوق سیاسی این است که کم هستند؛ مثلا در کل مملکت یک نفر می‌توانند رهبر باشد،‌ در کل مملکت یک نفر می‌تواند رییس جمهور یا رییس مجلس باشد؛ ویژگی مقامات و جایگاه‌های سیاسی این است که کم هستند. حال در دل هشتاد میلیون نفر عده‌ محدودی وزیرند،‌ عده‌ای استاندار، فرماندار، نماینده مجلس و … هستند که دایره اینها مثلاً صدهزار نفر باشد که امتیاز سیاسی در اختیارشان است،‌ اما هفتاد و نه میلیون و خرده‌ای نفر امتیاز سیاسی ندارند؛ لذا آن چیزی که مهم و اساسی است این است که فرصت فراهم شود که این امتیازات و امکانات سیاسی به طور برابر در اختیار شهروندان قرار بگیرد و همه فرصت و توان اینکه بروند و به این امتیاز سیاسی برسند را داشته باشند. این هم امر مهمی در عدالت سیاسی است. انتخاب‌شدگی، انتخاب‌کنندگی، اینها مباحثی است که در این بحث وجود دارد.
بحث دیگر این است که قدرت، حتی در جامعه اسلامی، هرآینه ممکن است طغیان کند. به طور مشخص، شما در شخص ولی‌فقیه می‌گویید که باید عادل و عالم باشد که با عدالت و علمش در حد بسیار زیادی جلو طغیان را می‌گیرید. این درست است و هیچ اشکالی ندارد. در کارگزارن پایین‌دست، این را به سادگی نمی‌توانید رصد کنید یا کمتر رصد می‌شود و یا اگر رصد بشود، کمتر وجود دارد؛ یعنی انبوهی از مشکلاتی که در جامعه اسلامی وجود دارد رشوه‌ها، فسادها، اختلاس‌ها، سواستفاده‌ها از قدرت‌، برای این است که عدالت در جان کارگزار اسلامی به درستی و شفافی قرار نگرفته است. بنابراین، چیزی که می‌تواند طغیان قدرت کارگزار نظام اسلامی در سطوح پایین‌تر را بگیرد، حضور نقد،‌ نصیحت و مطالبه عدالت است که بند و بحث دیگری از مطالبه عدالت است؛ یعنی جامعه اسلامی با کمک و نظارت و راهبری دولت اسلامی، باید دارای آگاهی و افزایش آگاهی بشود تا با آن آگاهی بتواند مطالبه‌گر عدالت،‌ قیام‌کننده در برابر ناعدالتی باشد و قدرت معقول و منطقی و حساب‌شده نقد و نصحیت قدرت را داشته باشد و خیرخواه دولت باشد و در راستای محدودسازی قدرت هم می‌آید. قدرتی که مطلق است و هرکاری را بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام می‌دهد، آغاز بی‌عدالتی است. طبیعتاً محدود‌سازی قدرت، غیر از بحثی از که در بحث ولایت مطلقه فقیه است، هیچ کس در ولایت فقیه مطلقه هم نمی‌گوید قدرت محدود است؛ می‌گویند اختیارات ولی فقیه وسیع است، برای اینکه تدبیر امور جامعه کرده و احکام اسلامی را جاری کند؛ وگرنه اولین محدودیتش این است که باید در چارچوب اسلام و مصالح جامعه و امت اسلام رفتار و رعایت کند. این مگر محدودیت کمی است؟
آخرین نکته که برخی جاها هم آمده است،‌ تأکید و تصریح بر عنصر شایسته‌سالاری است که به نظرم در این سند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همه این مباحث و همه این نگاه‌ها به نظرم کمک می‌کند تا مقداری جدی‌تر، بهتر و شفاف‌تر به سمت عدالت حرکت کنیم.

حجت الاسلام محمد ملک‌زاده:

از آقای دکتر سیدباقری بسیار سپاسگزاریم. ایشان با رویکرد عدالت سیاسی به این سند اشاره فرمودند و یک‌سری ویژگی‌ها و معیارهایی را برای عدالت سیاسی مطرح کردند که براساس آن گفتند که سند چشم‌انداز را بررسی کنیم؛ از جمله تأکید بر بحث جایگاه نهادهای مردمی و نهادهای غیردولتی که در این سند پیش‌بینی شود. منتها نکته‌ای که بود و ایشان هم به آن اشاره کردند بحث ایجاد فرصت مساوی برای همه شهروندان در عرصه قدرت و رسیدن به قدرت و بحث شایسته‌سالاری نیازمند توضیح است. به هرحال از دیدگاه اندیشه اسلامی،‌ شاید نتوانیم فرصت مساوی را برای همه افراد برای رسیدن به قدرت در نظر بگیریم. قاعدتاً این نیاز به توضیح است که ما بر مبنای شایسته‌سالاری پیش برویم،‌ این باید مشخص شود که در این صورت مبنایی که نگاه غربی به این موضوع دارد و ادعا می‌کند که فرصت مساوی در اختیار شهروندان، با هر دیدگاه و عقیده‌ای که دارند باید فراهم شود قاعدتاً در اندیشه اسلامی با چالش مواجه می‌شود که در فرصت مناسب توضیح داده خواهد شد.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی:

رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی

من بحثم را از زاویه دیگری شروع می‌کنم. به نظرم واژه «عدالت» از جمله واژه‌هایی است که بسیار رهزن است؛ یعنی همگان در اصل عدالت مشترک هستیم، هیچ‌کس در اینکه عدالت خوب است شکی ندارد، در هیچ کجای جهان هم چه بسا این اختلاف هم نباشد. وقتی وارد مفهوم عدالت می‌شویم می‌بینیم که در هر بخشی یک معنای خاص مراد است. تعبیری که امیرالمؤمنین دارد: «فالحق أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف (نهج‌البلاغه، خطبه 216 » همه قبول داریم اما موقع انصاف‌ورزیدن و عدالت‌ورزی که شد مشخص نیست که چه چیزی عدالت است و چه چیزی عدالت نیست. آن چیزی که در اینجا به آن تأکید شده است «عدالت» است اما به واقع انسان نمی‌داند که با چه مفهومی از عدالت مواجه هستیم. از قدیم،‌ عدالت را به معانی مختلف آورده‌اند از جمله اینکه «العدل وضع کل شیء موضعه» است یا اینکه «العدل اعطاء کل ذی حق حقه» است که طبیعتاً این تعریف نیست. این که هرچیزی سر جایش باشد، اینکه حق هرکسی را به خودش بدهید تازه اول کلام است؛ باید مشخص کرد که چه چیزی جایش کجا است؟ حق چه کسی چیست و چه مقدار است؟ فرض کنید یک فردی حقوق نجمومی می‌گیرد و می‌گوید حق من است و کسی هم که نمی‌گیرد می‌گوید حقش است. این وسط اگر ملاک مشخص نباشد، چه کسی گفته است تساوی است یا به یک تناسب مشخص است؟ لذا، مهمترین عنصر در بحث عدالت این است که عدالت به چه ملاکی؟ عدالت به چه ملاکی؟ والا درخصوص خود عدالت کسی بحثی ندارد. حضرت امیر با عدالت شروع می‌کنند و به تساوی مالیات را تقسیم می‌کنند و خلیفه دوم هم به عدالت اقدام می‌کنند و متناسب با تبعیض. استدلال هم این است که چون ایشان زودتر مسلمان شدند، زودتر ایمان آورد، چون بیشتر در جنگ زحمت کشیده است به همین تناسب مالیات را هم براساس منطق مشخصی توزیع می‌کنند. حال کدام عدالت؟ این بحث در خصوص یارانه‌ها هم مطرح است؛ اینکه آیا یارانه را به صورت مساوی به همه افراد بدهیم یا یارانه را متناسب با سطح درآمد اقشار جامعه شاخص‌بندی کنیم؟ این عدالت است یا توزیع به عدالت است یا توزیع به تناسب است؟ اینکه عدالت را به یک منطق تعریف کنیم طبیعتاً درست نیست و باید به دنبال ملاک بگردیم. به همین تناسب، در این سند هم با چند واژه مواجه هستیم که انگار می‌خواهند مفهوم عدالت را به ما نشان بدهند. واژگانی که در این سند با آن مواجه هستیم با سه معنای ایجابی و سه معنای سلبی مواجه هستیم. بحث تساوی، تناسب و بحث اعتدال وجه ایجابی. البته اینها شاخص‌های عدالت هستند و خود عدالت نیستند. عدالت به شاخص تساوی؛ و تناسب و اعتدال. در نقطه مقابل، سه واژه است که در قبال عدالت خود را نشان می‌دهد: بحث ظلم،‌ بحث تبعیض و بحث نابرابری. اگر واژگان را بخواهیم در این سند به دست بیاوریم باید با این شش واژه مواجه شویم که می‌توانیم بگوییم که عدالت چیست. وقتی تک‌تک این واژگان را بررسی می‌کنیم نمی‌دانیم مراد از اینها کدام است؟ یعنی وقتی می‌گوییم «ضوابط عادلانه» نمی‌دانیم که به تناسب است یا تساوی؟ به اعتدال است یا عدم ظلم؟ چون عدالت خودش معنای بالاصله‌ای ندارد و معنای بالاصاله‌ای اعطاء کل ذی حق حقه یا وضع کل شیء موضعه باشد و ما را به جای نمی‌رساند و گیر آن ضابطه هستیم لذا نمی‌دانیم که در این بین چه باید بکنیم به همین خاطر این سند از حیث عدالت (ولو موارد و مرادش معلوم و شفاف است) در بسیاری از موارد نمی‌دانیم با چه گونه‌ای از عدالت مواجه هستیم و عملاً در عرصه عمل می‌گوییم که این عدالت خوب است اما حال چه باید بکنیم؟ این تازه اول کار است که گیر می‌کنیم؛ چون یک معنای پیشرفتانه مبتنی بر یک شاخص نداریم؛ این نکته اول؛ که برخی از عبارات به تناسب عرض خواهد شد.
نکته دوم، وقتی در بحث مبانی شروع کردند، مبانی را از مبانی خداشناختی، جهان‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی، ارزش‌شناختی و دین‌شناختی توزیع کردند. در این شش مبنا، در سه مورد بحث عدالت آمده است؛ در بحث خداشناسی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی هست و بلکه در بحث جامعه‌شناختی هم هست که البته قابل ارجاع به انسان‌شناختی است. از قضا در این سه مورد، عدالت متفاوت است. در بحث خداشناسی که عدالت مطرح می‌شود، سوال می‌شود که چرا بحث عدالت را در خداشناسی مطرح می‌کنند؟ چرا در بحث جهان و انسان مطرح می‌کنند؟ مگر اینکه بخواهند امتدادش را در افق‌ها و برنامه‌ها بخواهیم داشته باشیم والا موضوعیتی ندارند. در بحث مبانی خداشناختی دو تا نکته است: یکی اینکه بحث عدالت را مطرح می‌کنند که یک بحثش این است که خداوند عادل در تکوین، تشریع و سزادهی یا جزا است و نکته دیگر در بحث مبانی خداشناختی، حامی مظلومان و انتقام‌گیرنده از ظالمان مطرح شده است. یعنی ما عدالت را از حیث تکوین، که طبیعتاً در بحث تکوین،‌ تناسب است بحث تساوی نیست، حتی اونجا استحقاق هم نیست؛ خدا است که متناسب با مبنای خودش توزیع می‌کند برخلاف اینکه از بشر شروع کنیم که تابع استحقاق است. در تشریع از بالادستی به پایین دستی، و در سزادهی شاید بگوییم به تساوی است و به ملاک مساوات است؛ البته آن هم باز هم مساوات نیست و تناسب جا و مکان و موقعیت است. تنها چیزی که می‌تواند برای ما گویا باشد حامی مظلومان و انتقام‌گیرنده از ظالمان است. سوال می‌کنیم چه کسی مظلوم و چه کسی ظالم است؟ به چه ملاکی به آنها ظالم شده است؟ به خاطر تساوی؟ به خاطر تناسب؟‌ نمی‌دانیم. سوال اصلی این است که اگر می‌خواستیم عدالت را در افق و برنامه سرریز می‌کردیم باید از آن بالادستی عدالت را توزیع می‌کردیم. یعنی عدالت در خداشناختی را طوری تعریف می‌کردیم که در بقیه هم بتوانیم آن را معنا کنیم. در بحث مبانی جهان‌شناختی، عبارتی دارند که بهره‌برداری کارآمد و عادلانه،‌ آن هم در خصوص انسان است. لذا در بحث جهان‌شناختی، بحث عدالت مطرح نشده است. در بحث انسان‌شناختی، عدالت‌طلبی مطرح شده است که باز هم عنوان، عنوان عام است که نمی‌دانیم یعنی چه؟ این آرمانی است که مقصد مشخص مطلوب ندارد و جایی در بحث انسان‌شناختی مشخص است که آن هم برخورداری از دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه را می‌فهمیم. در بحث دادرسی، تقریباً این ادبیات متن خوب است؛ دادرسی عادلانه،‌ نابرابری قضایی، نظام قضایی عادلانه که معلوم می‌َشود مراد بحث برابری و نابرابری است. چون بحث قانون و مساوات در برابر قانون است. در بحث جزا و قانون و قضا، تکلیف این سند معلوم است اما در بقیه نمی‌دانم. در مبانی جامعه‌شناختی، بحث عدالت و بحث گسترش ظلم را دارد. باز هم تقابل بین عدالت و ظلم معنا می‌کنم اما جالب این است که در بحث ارزش‌‌شناختی چیزی درباره عدالت نداریم و حال اینکه عدالت را به مثابه یک غایتی مستقل از شرع معنا کنیم که بعضاً گفتند یا عدالتی مبتنی بر دین بخواهیم معنا کنیم که به ما می‌گویند عدلیه،‌ اینجا باید خود را نشان می‌داد که این‌چنین نیست. در بحث دین‌شناختی هم نداریم. یعنی در بحث جهان‌شناختی، بحث ارزش‌شناختی و دین‌شناختی چیزی به نام عدالت در این سند یاد نشده است و طبیعی است که در سرریز و امتداد آن هم با این مشکل مواجه خواهیم شد.
نکته دیگر در بحث عدالت، این است که سه یا چهارگونه مفهوم برای عدالت (جدای از بحث مفهوم عدالت) داریم: نکته اول. وقتی در ادبیات دینی از عدالت صحبت می‌کنند می‌گویند طرف عادل است، یعنی فاسق نیست؛ عدالت در قبال فسق. نکته دوم. وقتی می‌گوییم نظام عادلانه است یعنی نظام مشروع است و نظام جائرانه نیست؛ عدل در قبال جور یک معنا دارد و عدل در قبال فقه یک معنا دارد و عدل در قبال ظلم یک معنا دارد. یک وقتی انسان سیلی به گوش فرزندش می‌زند که ظلم کرده است اما جور و غصب منسب نکرده است؛ چه بسا فسق هم شاید مرتکب نشده باشد؛ لذا بین این سه مرحله و سه نقطه مشخص نیست که کجاییم. نکته مهم‌تر. اینکه در این سند،‌ ولو اینکه در بسیاری از موارد بحث عدالت اجتماعی است اما واژه‌ای در ادبیات دینی داریم به عنوان «قسط». وقتی می‌گوییم قسط،‌ یعنی عدالت، عدالت اجتماعی در امتداد اجتماع. در اینجا عدالت داریم اما هیچ‌گاه از «قسط» یاد نکرده‌ایم درحالی که مهم‌ترین نقطه است و می‌توانیم به ادبیات خودمان ارجاع دهیم و آن را طلب کنیم. پیرو این نکته،‌ برخی از واژگان عدالت در این سند وجود دارد که متوجه آن نمی‌شوم. مثلا می‌گوییم «بهره‌برداری عادلانه»؛ این یعنی چه؟‌ به تساوی؟ به تناسب؟ بالاعتدال، به قانون؟ به چه؟ شاید بگوییم عدالت جانبه؛ اما کدام همه‌جانبه؟ از حیث مهفوم؟ از حیث مصداق؟ از کدام حیث؟ یا می‌گوییم «عدالت بین‌نسلی»؛ این بین‌نسلی یعنی چه؟ یعنی امکانات بین قبل و بعد مساوی است؟ یا به گونه‌ای باشد که تبعیض نباشد؟ «عدالت جهانی» یعنی چه؟ «عدالت درون‌متنی» یعنی چه؟ عدالت درون دینی یا عدالتی‌درون فلسفی؟ یک‌جا، عدالت، عدالت دینی است و یک‌جا عدالت، عدالت فلسفی فرادینی است؛ اینجا کدام مراد است؟ «ضوابط عادلانه»، وقتی ما گفتیم عدالت معنایی ندارد، و عدالت تابع ضوابطی است که عدالت که معنا کند، اینجا از ضوابط عادلانه یاد می‌کند. این ضوابط عادلانه یعنی چه؟ یعنی قانون؟ یعنی شاخص عدالت؟ لذا این ابهام در این مفاهیم و معانی‌ای که در سند به کار برده شده است، ولو اینکه قبول است که سند است و سند کلی است و سند کلی نباید ریز باشد اما سند باید ما را به مقصد و مراد برساند؛ درحالی که با این ابهامی که «عدالت»، «شاخص عدالت»، «گونه‌های عدالت» و در «مراد از این مفاهیم» دارم نمی‌دانم چه باید بکنم و مقصدم کجا خواهد بود.
اینکه عدالت ارزش به مثابه ارزش فلسفی است یا ارزش دینی؟ ما عدالتی که در مکاتب فلسفی است که آن هم متعدد است از آن صحبت می‌کنیم یا عدالتی که خودمان داریم را صحبت می‌کنیم؟ عدالت غایت ما است یا عدالت مغیا است؟ آیا این سند به غرض تحقق عدالت انجام می‌دهیم یا عدالت را به غرض این سند انجام می‌دهیم؟ این نکته مهمی است. حتی «راهکار تحقق به عدالت» را نمی دانیم؛ چرا که نمی‌دانیم از کدام عدالت صحبت می‌کنیم. ممکن است بگوییم خداوند عادل است، ‌عادلانه حکم می‌کند، لذا مثلاً بین زن و مرد در قانون تفاوتی قایل می‌شود. حال وقتی تفاوت و الزامات آن را قایل می‌شود راهکار رسیدن به آن احکام و الزاماتی دارد. مثلاً زنها و مردها در ورزش رکورد مشخصی دارند. حال در این بین،‌ قوانینی که من را به عدالت می‌رساند کجاست؟ گفته‌ایم که تساوی نیست و متناسب با شرایط و امکانات متفاوت است. راهکارهایی که می‌خواهیم زنها یا مردها را به عدالت برسانیم کجاست؟‌ چون نمی‌دانیم عدالت به تساوی یا به تعادل یا به اعتدال یا نسبت است (هرچند جایی از این سند به اعتدال یاد می‌کند و عدالت را با اعتدال هم‌معنا کرده است). از قدیم هم فلاسفه بحث اعتدال و عدالت را مطرح می‌کردند. بعضی موارد مشخص است و گویا؛ مثلا می‌دانیم «توزیع عادلانه» یعنی چه؟ یعنی توزیع نسبت به شرایط و امکانات تساوی به قانون؛ یا «بهره‌مندی عادلانه». توزیع عادلانه منابع حوزه سلامت؛ اینها را می‌فهمیم چیست اما فارغ از اینها نمی‌دانیم یعنی چه؟ به آن نقطه‌ای که باید برسیم طبیعتاً نمی‌توانیم برسیم.
در نهایت، اگر بتوانیم عدالت را براساس یک پیش‌فرض معنا کنیم یا اگر معنای واحد ندارد و چندین معنا دارد و در گرو شاخص است بتوانیم اینها را جایگزین کنیم. اگر در یک‌جایی به عنوان عدالت مثلاً بگویم برابری‌خواهی؛ آیا می‌توانم بگویم یا خیر؟ چون واقعاً این‌گونه نیست. وقتی می‌گوییم عدالت همه‌جانبه، یعنی تساوی‌خواهی همه‌جانبه؟ قطعاً این‌گونه نیست. چه چیزی باید در این بین جایگزین کنیم که درست بشود؟ بگوییم تناسب؟ برابری مبتنی بر جایگاه؟ برابری در برابر قانون؟ ارایه فرصت‌های برابر؟ کدام‌یک از اینها است؟ آیا اینها را باید در سند پشتیبان بیاوریم؟ لااقلش این است که اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید یک سند پشتیبان ارایه کنیم که در این سند پشیتبان مرادمان را ارایه کنیم و بر آن مبتنی کنیم و در نهایت اگر در بحث مبانی و آرمان‌ها و افق، به اینها نتوانیم در برنامه‌ها امتداد بدهیم،‌ آوردنش فایده‌ای ندارد. به فرض اگر توحید و عدالت خداوند در ذهنم وجود داشته باشد، وقتی نتوانم این توحید را در جامعه سرریز کنم چه فایده‌ای دارد؟ من می‌گویم موحدم،‌ اما عملاً موقعی که عمل شده است خدا را لحاظ نمی‌کنم و مثلاً مادیات را لحاظ می‌کنم چرا که توحید ندارم. والا باور به توحید که تمام‌کننده کار نیست. باور به عدالت هم تمام‌کننده نیست. همه دارند. چه عدالتی و چگونگی وصول به این عدالت و راهکار مبتنی بر آن سند بالادستی است که این سند بالادستی، به عدالت اشاره کرده است، که در برخی از موارد هم اشاره نکرده است و این ضعف سند است، اینکه عدالت را متناسب با آن سرریز نکرده است، معنای متناسب با عدالت ارایه نکرده است و اینکه راهکارهای اینها را هم عملاً ارایه نکرده است،‌ ضعف است. ما می‌خواهیم الگویی ارایه کنیم به اسم اسلامی ایرانی پیشرفت که البته ایرانیت آن را نمی‌دانم و اینکه در عدالت می‌توانیم اینها را مبتنی بر سرمایه‌ها، ثروت‌ها و داشته‌های ملی لحاظ کنیم؟ براساس برابری نسبت به امکانات آیا می‌توانیم ایرانیت را هم لحاظ کنیم یا نه عدالت فقط عنصر اسلامی دارد و عنصر ایرانی ندارد. لذا در الگوی اسلامی ایرانی دیگر از عدالت نمی‌توانیم یاد کنیم و فقط در الگوی اسلامی می‌توانیم از عدالت یاد کنیم. این همه نکته‌ای است که سرریز در اسلامیت و ایرانیت نشده است و عملاً امتداد و تحقق نیافته است و این نکته‌ نکته مطلوبی است که با این سند می‌توانیم بفهمیم که الگوی ما با الگوی کشورهای دیگر که اسلامی هستند و یا رقیب ما هستند متفاوت است؛ ما این تمایز را می‌فهمیم و قبول داریم. اگر برای فهم تمایز باشد برای ما مطلوبیت دارد اما برای رسیدن به مطلوب باشد به گمانم تا مطلوبیت فاصله بسیار زیادی دارد.

حجت الاسلام محمدعلی سوادی:

مدعو

اولاً اینکه توسط رهبری اعلام شده است و ممکن است خیلی‌ها این تصور را داشته باشند رهبری این سند را تأیید کرده‌اند اما این نیست. وقتی این سند به رهبری ارایه شده است،‌ ایشان نظر موافق نداشته‌اند و به ایشان اصرار کردند که اگر ما این را بیرون ببریم و کار کنیم به این عدد همین خواهد شد که این به جامعه داده شده است که روی این کار کنند. نکته دیگر اینکه مطالبی که آقای دکتر رمضانی فرمودند که گفتند به لحاظ تحلیلی این موارد و دایره مشتقاتش به کار رفته است و روح حاکم هم عادلانه است. عدالت یعنی اینکه هرچیزی که در سند است در سر جای خودش قرار بگیرد، همه حقوق افراد به درستی داده شود و این می‌شود عدالت. به نظرم سند با این مطلب خیلی فاصله دارد. باز آقای رمضانی فرمودند که در مورد اینکه اگر نظریه مطرح باشد ممکن است شما را تهدید کند اما اگر نظریه نباشد دست‌تان باز است. اگر نظریه جامع باشد و همه جهات در آن دیده شده باشد، مشکل تهدید پیش نخواهد آمد و بدون نظریه هم به نظرم هیچ‌کاری نمی‌تواند کرد از جمله بحث پیشرفت. بنابراین، در اینجا به نظریه به شدت نیازمند هستیم.
اینکه آقای دکتر سیدباقری فرمودند که دولت باشد، جامعه مدنی باشد،‌ همه کار باید به دست مردم باشد مگر مواردی که استثنا است. یعنی از منظر اسلام،‌ تمام امور باید در دست مردم باشد مگر جایی که ما واقعاً ناگزیر هستیم که به حداقل مقدار به دولت واگذار کنیم و وقتی عذر برطرف شد از دولت بگیریم؛ یعنی حداقلی در اختیار دولت باشد نه حداکثری.
نکته دیگر عدم دخالت دولت در بخش خصوصی بود؛ وقتی که دولتی که محدود شود این سوالها مطرح نمی‌شود و همه چیز باید دست مردم باشد. نکته بعد، مباحث آقای دکتر ایزدهی بود که حول این بود که مراد از عدالت چیست؟‌ اولاً اینجا اشکال به سند برنمی‌گردد؛ چرا که سند به دست نخبگان حوزوی و دانشگاهی تنظیم شده است. یعنی اگر ما علوم اسلامی ایرانی نداریم،‌ خودش را در اینجا نشان نمی‌دهد. اگر حوزه در مسائل جامعه و مسائل انضمامی و عینی توجهی ندارد اینجا خودش را نشان نمی‌دهد و اگر جامعه دانشگاهی هم توجه ندارد خودش را نشان می‌دهد. این سند انعکاس جامعه نخبگانی ما است. البته اشکال آقای ایزدهی به سند وارد است اما این اشکال به خود سند نیست بلکه به آنهایی که سند را تنظیم کرده‌اند بر می‌گردد.
اگر بخواهیم عدالت مشخص شود چطور باید این را ببینیم؟ عدالت امری کاملاً پیچیده، ژرف و مرکب است. عدالت مبنای همه چیز در منظومه دین است؛ یعنی بعد از توحید سیاسی،‌ مبنای همه چیز است. لکن برای تحقق آن کمال است و غایت اصلی کمال است و عدالت هدف میانی است. این عدالت را چگونه تشخیص می‌دهیم؟ شما وقتی می‌خواهید به غایت کمال برسید براساس توحید سیاسی، عدالت سیاسی یعنی چه؟ توحید سیاسی یعنی اینکه تمام اجزای جامعه، خانواده‌، گروه‌ها، سطح نظام‌ بین‌الملل باید جاری بشود و توحید بتواند ملموس شود که این توحید سیاسی است و البته این غیر از ایمان و اعتقاد قلبی است و امتداد بحث اجتماعی سیاسی است. وقتی می‌خواهید به کمال برسید، نظام اقتصادی دارد، نظام سیاسی دارد،‌ نظام فرهنگی دارد و انواع نظامات دارید؛ مبنای شما عدالت است و می‌خواهید در تمام این نظامات عدالت پیاده شود. بنابراین، باید توجه داشته باشید که وقتی گفتید عدالت تفکر منظومه‌ای گره خورده است. بدون تفکر منظومه‌ای نمی‌توانید متوجه معنای عدالت بشوید و اگر نگرش منظومه‌ای نداشته باشید از عدالت خبری نخواهد بود و نمی‌توانی مفهوم عدالت را متوجه بشوی. بنابراین برای فهم عدالت به یک نگرش منظومه‌ای و شبکه‌ای نیاز داریم. آن موقع است که عدالت در هرجایی اقتضایی دارد،‌ مبنا و غایتی دارد و شبکه روابطی دارد. بنده پاسخ ابهام آقای ایزدهی را این‌گونه می‌دهم که عدالت مبتنی بر توحید سیاسی است، در غالب نگرش منظومه‌ای می‌فهمد و هدف میانی است که وقتی می‌خواهید به کمال برسید در شبکه سیستم‌ها (سیستم سیاسی، سیستم اخلاقی و …) همه بر محور عدالت هستند و می‌خواهند به کمال برتر برسد. عدالت امری عینی است و ذهنی و انتزاعی نیست. اینکه رابطه‌اش با دین چگونه می‌شود، فلسفی است یا غیره، بخشی‌اش قبل از اینکه به دین و آیات و روایات مراجعه کنیم،‌ عدالت توسط عقل داریم ولکن عقلی که توسط دین اشاره شده است و در یک رابطه متقابل دائماً با نقل و وحی است. یک عقل هست که می‌آید و آن نقل را اشاره می‌کند؛ در ارتباط دیالکتیکی بین اینها، می‌توانید تکلیف عدالت را در هر جایی کماً و کیفاً مشخص کنید. بنابراین شبکه‌های بسیار متعدد و تودرتو، تکلیف عدالت را مشخص می‌کنند. عدالت امری فوق‌العاده پیچیده است.

 

حجت الاسلام محمد عابدی:

مدعو

باید این واقعیت را بپذیریم که این سند ارایه شده،‌ سند حاکمیتی است بنابراین نگاهی که در سند هست نگاه حاکمیتی است؛ حتی به مردم. در امر به معروف و نهی از منکر، در قانون اساسی،‌ چهار بُعد را مدنظر قرار داده است: مردم به مردم؛ مردم به حاکمان؛ حاکمان به مردم و حاکمان به حاکمان. اگر این سند در واقع سندی باشد که حاکمیت می‌خواهد آن را اجرا کند، باید بینیم که در هر چهار بُعد مذکور، این عدالت مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ این نکته بسیار اساسی و مهم است که با این منطق اگر پیش می‌رفت آیا حاکمیت در این سند، درخصوص عدالت در نسبت به مردم، کاری کرده است یا خیر؟ اگر رابطه را مردم به مردم در نظر بگیریم در آنجا عدالت چگونه و با چه سازوکارها و تدابیری اجرا خواهد شد؟
نکته دوم اینکه،‌ روابط عدالت با پیشرفت چه نوع رابطه‌ای است؟ آیا در این سند،‌ رابطه را یک رابطه قطعی و تغییرناپذیر گرفته‌اید یا رابطه سیال است؟ مثلاً اخیر درخصوص گران‌شدن ارز و مسایل تحریم، چقدر ناعدالتی در بین مردم ایجاد شد؟ تأثیر آن در پیشرفت چه بوده است؟ باید به این خیلی توجه شود. در این سند رابطه عدالت با پیشرفت دیالکتیکی است یا گونه‌ای دیگر؟ دو حکم متناسب با پیشرفت و پسرفت،‌ این عدالت از حیث کمیت و کیفیت دچار مسایلی خواهد شد،‌ آیا در سند لحاظ شده است؟ اینکه ما به مقام چهارم یا هفتم برسیم آیا اینها در نظر گرفته شده است؟‌ فکر می‌کردید که با چنین وضعیتی مواجه شویم؟ (تحریم، گران‌شدن ارز و …). میزان تأثیری که وضعیت موجود در عرصه پیشرفت روی عدالت گذاشته است چقدر است؟ احیاناً چقدر روی عدالتی که شما برنامه‌ریزی کرده‌اید تأثیر خواهد داشت؟ این از مواردی است که باید توجه شود.
نکته سوم اینکه،‌ عدالت برخلاف آن‌چیزی که در سند در نظر گرفته شده است،‌ مبنا نیست بلکه یک اصل است. مبنا یعنی هست و نیست‌ها؛ آیا عدالت بحث هست و نیست است؟ اعتقادم این است که عدالت یک امر عینی نیست و یک امر اعتباری مثل ریاست است؛ و این اعتبار درباره هست و نیست‌ها که در عالم وجود دارد ناشی می‌شود. اما اگر به آن مبناها برگردانیم و بگوییم که عدالت ناشی از کدام مبانی است؟ به نظرم عدالت را به عنوان یک مبنا لحاظ می‌کنند و این مبنا لحاظ کردنش موارد مختلفی را اجرا می‌کند.
سوال بنده این است که ظلم را چگونه در جامعه گسترش می‌دهند؟ وقتی شما متوجه عدالت شدید،‌ آیا متوجه ظلم هم شدید؟ آیا به مفاهیم متقابل هم توجه شده است؟‌ به مفهوم مخالف عدالت توجه شده است؟ گاهی ظلم از سمت ملت به حاکمیت منتقل می‌شود و جریان پیدا می‌کند، گاهی حاکم ظلم را به سمت مردم جریان می‌دهد. این سند نسبت به ظلم‌هایی که به سمت حاکمیت شده است و یا می‌شود و یا خواهد شد چه دیدگاهی دارد و چگونه می‌خواهد این ظلم‌ها را کاهش بدهد؟ و به عدالت از حیث رابطه‌های چهارگانه که پیشتر عرض کردم اینجا از حیث عدالت ملت به دولت، امت به حکومت آیا نزدیک خواهیم شد یا خیر؟ آیا توجه شده است؟ این بحث مهمی است که برای گسترش عدالت و پیشرفت عدالت،‌ در هر دو بخش، آسیب‌شناسی لازم است.
عدالت با توجه به ابعاد حاکمیتی خودش، باید توجه می‌شد که در سه قسمت تقسیم بشود. یعنی ما حداقل در بخش تدابیر، می‌توانستیم این کار را بکنیم. سند،‌ سند حاکمیت است و خود حاکمیت هم سه بُعد دارد: قضایی، مقننه و اجرایی. اگر می‌آمدیم و این سه را لحاظ می‌کردیم، چون حاکمیت از این سه قسمت است که به جامعه جریان پیدا می‌کند؛ یعنی شما هر سرنوشتی برای جامعه بخواهید در نظر بگیرید، در نسبت به حاکمیت از این سه طریق جاری می‌شود: یا از حیث تقنین است، ‌یا از حیث اجرا است یا از حیث قضاوت. در سطح فردی، در سطح خانوادگی، ‌در سطح محله،‌ در سطح جامعه،‌ در سطح استان،‌ در سطح ملی، در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل، هر سطحی را شما لحاظ کنید از این سه تا عبور می‌کنیم؛ یعنی قدرت از این سه سطح است که در بخش‌های دیگر جریان پیدا می‌کند. خوب بود که تبیین می‌کردیم که عدالت در این سه حوزه چگونه اجرا شود؟ رسالت اینها چیست؟‌ تا به حال چه کاری کرده‌اند و چه باید بکنند؟
بحث رابطه عدالت در این سند با اسناد بالادستی است. عدالت در قانون اساسی چه جایگاهی دارد و این سندی که تهیه شده است عدالتش ناظر بر قانون اساسی است یا خیر؟ تکمله و مستدرک آن عدالتی است که در قانون اساسی است؟ یا نه فهمیدیم که آن عدالتی که در قانون اساسی هست اجرا کنیم و مثلاً با اینکه حق هر ایرانی است که یک خانه داشته باشد اما عملاً نمی‌توانیم این عدالت را اجرا کنیم، یا هر نفر از ابتدایی تا دانشگاه، رایگان تحصیل کند، نمی‌توانیم. الان به این رسیدیم که در این حد نمی‌توانیم اجرا کنیم. آیا می‌خواهید آن عدالتی که در قانون اساسی است تلطیف کنید؟ خوب است رابطه این سند با اسناد بالادستی مشخص شود.
مفاهیم حاکم و محکوم نسبت به عدالت چیست؟ آیا ما مفاهیمی داریم که حاکم به عدالت باشند؟ مثلا مجمع تشخیص مصلحت و خود مصلحت، حاکم به عدالت است به نظرم اگر این بُعد را در نظر بگیریم، مفاهیمی که مخصوصاً حاکم بر عدالت هستند در نتیجه‌گیری دچار بحران خواهیم شد. خیلی از این موارد هستند که مصلحت‌هایی را برای ما ایجاب می‌کنند؛ به حق یا ناحق. مفاهیم حاکم و محکوم، نسبت به عدالت چیست و تأثیر و تأثر آن در سند مشخص شده است یا خیر؟
وجود هندسه دقیق، بین مبانی و تعاریف؛ ما همیشه مبانی را می‌نویسیم برای اینکه بگوییم این مبانی را می‌نویسیم (مثلا در دانش سیاست) که بگوییم این مبانی اولاً چه تصوری از سیاست را به ما می‌دهد؟ و حتی تعریف سیاست متناسب با این مبانی متناسب باشد؛ ثانیاً نظام‌مسائلی که در سایه این مبانی به وجود می‌آید متفاوت خواهد شد. یعنی نظام‌مسائل عدالت باید متناسب با این مبانی که طراحی کرده‌اید باید خودش را نشان بدهد و اگر بخواهد سازگار باشد در یک هندسه منظمی مشخص شود و باید حتی تعریف شما از عدالت متناسب با آن مبناهایی باشد که در این سند دارید. ما از قسمت مبانی‌، نمی‌توانیم تعریف دقیقی از عدالت اصطیاد کنیم چرا که ما عدالت را یک مبنا دانسته‌ایم.

 

حجت الاسلام محسن مهاجرنیا:

مدعو

نکات بسیار خوبی مطرح شد. در تدوین مفهوم عدالت، شبکه مفاهیم، (چه مفاهیم اصلی و چه مفاهیم مخالف و ضد) همه اینها باید در این سند دیده می‌شد و یک مفهوم جامعی از عدالت می‌آمد که در درون آن، هیچ‌گونه تعارض، تناقض، کمبود، افراط، بی‌توجهی، بی‌دغدغگی و بی‌تآثیری دیده نمی‌شود؛ ولی همان‌طور که اشاره شد سندی نوشته شده است، دقیقاً مثل قانون اساسی؛ قانون اساسی یک‌سری کلیاتی دارد که ناشی از فقه و فهم دینی بوده است که کلیات آن مخالفتی با اسلام ندارد. ولی وقتی به این نگاه می‌کنید حقیقتاً الگوهای و سندهای دینی نیستد. به تعبیر دیگر، شما این سند را می‌خواهید بنویسد که اگر بگوییم ریزشده قانون اساسی باشد، در قانون اساسی خیلی چیزها را پذیرفته‌ایم؛ مثلاً گفته‌ایم مجلس می‌خواهیم، دولت می‌خواهیم، احزاب و مطبوعات می‌خواهیم و … اصل این را می‌خواهیم ولی اینها هیچ‌کدام الگوی دینی ندارند، برای آنها دانش دینی تولید نشده است. در کشور حدود 200 حزب داریم ولی دانشی که منبعث از اجتهاد دینی و نصوص ما بیرون آمده باشد برای فعالیت، اداره و رفتار این احزاب نیست. یعنی عرفیات و ارتکازات ذهنی ناشی از دین و نصوص را به حقوق و قانون کرده‌ایم. این قانون وجود دارد،‌ ظاهرش هم خوب است، اما وقتی براساس آن می‌خواهید عمل کنید هیچ دانش دینی ندارید؛ چرا که الگویی وجود ندارد. الگو را از کجا می‌خواهید استخراج کنید؟‌ باید از دین، کتاب و سنت و نصوص استخراج کنید. بر روی تک‌تک ماده‌هایی که در این سند آماده است هیچ کار اجتهادی‌ای انجام نشده است و مقاله نوشته شده است و از این مقالات جروتعدیل می‌شد و تبدیل به این مواد می‌شد. روی این مواد کار اجتهادی صورت نگرفته است. آقای ایزدهی مثال خوبی زدند. معادل عدالت،‌ «قسط» است. در قرآن هم اشاره شده که پیامبران را فرستادیم برای برپایی قسط (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ (حدید/ آیه 25))؛ چه کار کنند؟ یا در آیه دیگر آمده است که « یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ (اعراف/ آیه 157)». انبیاء آمدند که موانع را بردارند. همه موهومات و خرافات و بی‌دینی و استبداد و همه اینها را بردارند تا قسط بالا بیاید و خودش را نشان بدهد. وقتی به این مفهوم به عنوان عدالت نگاه می‌کنیم،‌ باید متنی دربیاوریم که از این نصوص اجتهاد شود و روح عدالت را به الگو تبدیل کنیم. این کار نشده است. یک‌سری مسایل متفاهم دین را تبدیل به موادی کرده‌ایم و در سند آورده‌ایم. مشکلی که این سند و متن دارد نه به لحاظ آن شبکه مفهومی دقیق، روی سند اجتهاد انجام شده است و نه به لحاظ تک‌تک موادش می‌توانیم بگوییم که الگو هستند. اینها یک‌سری کلیات هستند که مثل بقیه موادی که در قانون اساسی،‌ در سیاست‌های کلان و در چشم‌انداز آمده است. چشم‌انداز بیست‌ساله را نوشتیم ولی عملیاتی نشد؛ چرا؟ چون اینها قابل فهم نیستند؛ چرا که پایه در اجتهاد دینی ندارند و با مفاهیم دینی اشراب نشده است. این الگو را هم حس می‌کنم که با همین مشکل مواجه شده است که عرفی‌شده و عقلانی‌شده‌ای است که در ذهن همه است که خوب است اما مشکلاتی که عرض کردم به نظرم می‌رسد که درونش وجود دارد.
آقای محمدتقی نظریان‌مفید: در این سند، بحث عدالت و به‌کارگیری آن در جای‌جای مختلف، نشان از سرگردانی و بلاتکلیفی در حوزه عدالت دارد. خود این اشکال عمده است که یک‌قسم از آن را می‌خواهم اشاره کنم که این سرگردانی چگونه باعث می‌شود که این سند اگر هم تأیید شود در مقام عمل ناکارآمد بشود. تفاهمی که در بحث عدالت، وجود دارد این است که از یک‌سو تماس با غایات دارد و از یک‌سو تماس با مقام اجرا و عمل و پیاده‌سازی. و با بحث امکانات و فرصت‌ها و تهدیدها که ما در اجرا و عمل با آن مواجهیم،‌ گره می‌خورد و لاجرم ما را به سمت اولویت‌بندی و ترتیب‌گذاری روی اقدامات و انتخاب‌ها سوق می‌دهد و خودش به منطق اولویت‌بندی تبدیل می‌شود. یک خلأ جدی در این سند این است که ما با یک تعداد زیاد تدابیر که 56 مورد است مواجه هستیم و فرض کنید دولتی می‌خواهد این را اجرایی کند، اولین سوالی که دولت با آن مواجه است این است که من از کدام شروع کنم؟ این سند اصلاً‌ ظرفیت‌ پاسخ‌گویی به این سوال دولت را ندارد. نتیجه‌اش این می‌شود که در مقام اجرا، به هرشکل و اولویت و شکلی که خودش می‌خواهد این تدابیر را عملی و اجرایی می‌کند. چرا این‌گونه است؟ چون شکاف عظیمی بین آرمان‌ها و تدابیر وجود دارد که از قضا کارویژه عدالت باید همانجا تعریف بشود. این لفظ، در جاهای مختلف، هم در تدابیر استفاده شده است و هم در بحث آرمان‌ها استفاده شده است و هم در مبانی. درصورتی که آن کارویژه اساسی‌ای که از نظریه عدالت و منطق عدالت برای مقام اجرا لازم است در این سند غفلت شده است و نهایت امر این را یک کاغذی خواهد کرد که امضا کنیم و گوشه‌ای نگهداری کنیم. نتیجه حرف من این است که نداشتن منطق اولویت‌بندی که خود نظریه عدالت این را تعیین می‌کند یعنی هیچ‌کاری انجام نداده‌ایم و در مقام عمل هیچ گامی به سوی جلو برنداشته‌ایم. کارویژه اساسی نظریه عدالت،‌ آنجایی است که حُسن انتخاب‌ها و گزینه‌های بدیل را به نشان می‌دهد و راهنمایی می‌کند که این بهتر از آن است. ما از عدالت این انتظار را داریم که به ما در مقام عمل انتخاب‌های ما را قضاوت کند. وقتی این سند 56 تدبیر دارد، انتظار این را دارم که منطقی به من بدهد که بگوید این امکانات شما است و مبتنی بر شرایط و براساس غایاتی که دارید از این تدابیر، منطق اولویت‌بندی‌اش را بفهم و در مقام اجرا اولویت‌بندی کن که این در رتبه مثلاً دوم است، در رتبه سوم است و … . به نظرم در این سند، در اولویت‌بندی در تدابیر غفلت شده است.
آقای محمدعلی سوادی: این سندی که ارایه شده است، یک جزیی از کار هفت‌هشت‌ساله الگوی پیشرفت است. چه اندیشکده مبانی و برخی از اندیشکده‌های مرکز الگو این سند را نوشته‌اند درحالی که این همه اندیشکده در آن مرکز کار کرده‌اند و هیچ خبری از آنها در این سند نیست. یکی از کارهای آنها بحث اولویت‌بندی و برهه‌بندی تدابیر است و اینکه از کدام منطق باید پیروی کند؟ ماه‌ها روی این مطلب شده است. یکی از آنها، تقسیم کار ملی در این زمینه است. این کار فقط برای قوای سه‌گانه نیست بلکه در جاهای دیگر بررسی می‌شود و چقدر کار عظیمی روی این صورت گرفته است. در غیاب این اندیشکده‌ها و مراکز نمی‌توان با چند برگی که پیش روی ما است در مورد این سند قضاوت کرد.

حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری:‌

در حال حاضر، در مرکز الگو، یکی از مباحثی که مورد بحث است،‌ منطق اولویت است. اما وجه سند، کلیت و کلان بودنش است. لذا، به همین خاطر در برخی بندهای تدابیر اشکال دارم، برای اینکه اینها اصولاً تدبیر نیست، راهبرد نیست، بلکه تاکتیک و راه و روش عملی است.
آقای دکتر محسن مهاجرنیا: به نظرم منطق اولویت، جزو الگو نیست، بلکه برای کاربردی‌سازی الگو، در بیرون از الگو استفاده می‌شود. نکته اصلی، این است که الگو پنج ویژگی دارد: یکی از ویژگی‌های الگو این است که کلی است و می‌تواند مصادیق متعدد داشته باشد. دوم اینکه، عام است؛ سوم،‌ تکرارپذیر است؛ چهارم، قابل انطباق است؛ تناسبت و انسجام درونی هم پنجمین ویژگی آن است. به نظر اگر این پنج ویژگی دیده شود قدری برخی از آنها قابل تأمل است.

دکتر حسین رمضانی:

تمام چیزهایی که در دوستان در مقام نظرورزی راجع به این موضوع فرمودند درست و قابل تأمل است و احیاناً قالب این مطالب هم مورد توجه اندیشکده‌ها و اساتید مرکز الگو که در تهیه این سند کمک کرده‌اند بوده و است. مثلاً در اندیشکده عدالت و حلقه تخصصی عدالت، بحث نظریه پیشرفت،‌ چند سال است که مورد توجه است. تدقیق مفهومی، بحث تعریف خود عدالت و نظریاتی که در باب تعریف عدالت و نظریات راجع به عدالت، مبانی عدالت، معیارهای عدالت و شاخص‌های عدالت وجود دارد، مورد توجه است و انشاءالله به شکل محصّلی در متن خودش را نشان بدهد. ضمن اینکه نظریه عدالت باید باشد و لازم است ولکن برخی دیگر هستند که این نظر را ندارند. چون این موضوع،‌ توضیح مفصل می‌خواهد یک مفهوم فلسفی را که در مبانی بود یکی از اساتید اذعان داشتند که این مفهوم (عدالت) معنا و بار فلسفی و در حکمت متعالیه دارد. به هرحال چون متن در این برهه زمانی و تاریخی می‌خواهد تبدیل به زبان مشترک کشور و ملت بشود، باید بتواند مفاهمه ایجاد کند. اگر ما یک نظریه را و نظام معنایی، نظام ساختاری و نظام زبانی یک نظریه را، بر سند حاکم کنیم می‌تواند مواجهه و مقابله ایجاد کند. این چیزی است که هست. وقتی به سراغ نوشتن یک سند می‌روی،‌ سند مشکلات خاص خودش را دارد. در این سند بیشتر از ده برگ نباید باشد. خیلی از این مفاهیم را ناگزیرید که رها کنید و به ارتکاز عمومی بسپارید. اینجا جایش نیست؛ البته باید در اسناد پشیتبانش به دقت توضیح داده شود. به نظرم خود مرکز هم این کار را خواهد کرد که یک پیوست در باب عدالت تنظیم کند و اسناد پشتیبان این سند هم مباحثی است که بیشتر در حلقه تخصصی عدالت مرکز الگو انجام شده است و یا در اندیشکده عدالت خواهد شد.
نکته دیگر درخصوص تعاون اجتماعی و مشارکت مردم است که جزو اصول عملی‌ای است که به سند اضافه خواهد شد و اینکه این سند حاکمیتی است یا برآمده از جامعه عمومی یا جامعه مدنی است؟‌ این به نسبت دولت با جامعه مدنی یا به نسبت بین جامعه و ملت در تفکر اسلامی برمی‌گردد. بالاخره این تصویری که ما ارایه می‌دهیم رابطه را چگونه تصویر می‌کند؟ ولی چیزی که مشخص است این است که به هرحال، کسی باید متولی این کار بشود؛ کسی که بُرش، اقتدار و اتوریته اجتماعی و اقتدار قانونی داشته باشد؛ این را رهبری به مجموعه‌ای سپردند که ذیل دوست هستند.

حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری:

یک‌بار این است که حاکمیت می‌گوید این سند را بنویسید و یک وقتی هم روح حاکم بر سند است. مطلبی که آقای عابدی فرمودند این است که حاکمیت این را نوشته است و قابل انکار هم نیست و به هرحال حاکمیتی است. اما اینکه روح حاکم بر این سند هم از منظر دولت و حاکمیت نوشته شده است این نکته دیگر است.

دکتر حسین رمضانی:

بله. اما چون از منظر عدالت داریم بحث می‌کنیم، اقتضائات و نظام ارتباطی‌ای که اشاره شد و در این سند هم مورد توجه بوده و هست، باید حفظ شود و نسبت مردم با حاکمیت، حاکمیت در درون خودش، حاکمیت با مردم و تمام این نظام در یک نسبتی با حضرت حق، با شریعت،‌ نظام اسلامی، دارد و مفاهیم و حوزه‌هایی است که سعی شده است مورد توجه قرار بگیرد و ممکن است کاستی‌های داشته باشد.

حجت الاسلام محمد ملک‌زاده:

بحث بسیار خوبی ارایه شد. در ابتدا نقاط قوت این سند مورد توجه قرار گرفت که به درستی هم این کار صورت گرفت. به هرحال، سندی که به وسیله نخبگان حوزوی و دانشگاهی و اساتید فرهیخته و صاحب‌نظر تنظیم و تدوین شده است دارای نکات بسیار مثبتی هم هست ولی این به این معنا نیست که ایراداتی نداشته باشد و قطعاً در این فرصتی که باقی مانده است و مقام معظم رهبری هم به آن تأکید دارند و از صاحب‌نظران هم خواسته‌اند که وارد این حوزه بشوند،‌ و موضوعات مختلف سند را با امعان‌نظر بیشتر مورد توجه قرار دهند، انشاء الله این کار انجام خواهد شد تا حق مطلب ادا شود. انشاء الله سندی تکامل‌یافته‌تر تدوین و برای تصویب ارایه شود.