قانون‌گریزی مسئولین، پدیده‌ای چندبعدی با پیامدهای گسترده

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ این مصاحبه به همت گروه مطالعات و پیشرفت تمدن پژوهشگاه با حجت الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی انجام شده است. هدف از این گفت‌وگو، بررسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی جامعه ایران و بسیاری از جوامع دیگر — یعنی قانون‌گریزی مسئولین — از منظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی است.

قانون به عنوان ستون فقرات هر جامعه‌ای، تضمین‌کننده نظم، عدالت و پیشرفت است. اما زمانی که مسئولان — که خود نگهبانان و مجریان قانون هستند — به‌جای رعایت و ترویج آن، به قانون‌گریزی روی آورند، این پدیده می‌تواند آثار عمیق و گسترده‌ای بر فرهنگ جامعه، اعتماد عمومی و روند پیشرفت کشور داشته باشد. قانون‌گریزی مسئولان نه تنها باعث تضعیف نهادهای حکومتی می‌شود، بلکه می‌تواند به ترویج فرهنگ بی‌اعتمادی، بی‌قانونی و بی‌عدالتی در میان مردم منجر شود. این رفتارها، به‌ویژه زمانی که از سوی مقامات بالادستی سر می‌زند، می‌تواند به سرعت به‌عنوان الگویی نادرست در جامعه نهادینه شود و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، قانون‌گریزی مسئولان می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، تضعیف اقتصاد ملی و کند شدن روند توسعه کشور منجر شود. در چنین شرایطی، مردم نه تنها اعتماد خود را به حکومت از دست می‌دهند، بلکه ممکن است به این باور برسند که رعایت قانون مزیتی ندارد و این موضوع می‌تواند به گسترش بی‌قانونی در سطح جامعه بینجامد. در این مصاحبه، به بررسی ابعاد مختلف این پدیده و تأثیرات آن بر فرهنگ، اعتماد عمومی و پیشرفت کشور می‌پردازیم و راه‌حل‌های ممکن برای مقابله با آن را بررسی خواهیم کرد.

تعریف قانون‌گریزی:

به نظر شما قانون‌گریزی توسط مسئولین به چه معناست؟ آیا این پدیده همیشه آشکار است یا گاهی در قالب سوء استفاده از خلأهای قانونی یا تفسیرهای شخصی از قوانین اتفاق می‌افتد؟ آیا بین قانون‌گریزی فردی و سازمانی تفاوتی قائل هستید؟ مثال‌هایی از هر کدام می‌زنید؟

پاسخ: قانون‌گریزی به مجموعه‌ای از اعمال، افعال، امضاها، تجویزها، کمک‌ها و معاونت‌هایی اطلاق می‌شود که توسط افرادی با سمت‌های مختلف در نظام اداری کشور انجام می‌شود. این اقدامات معمولاً به‌منظور حرکت در جهت خلاف قانون یا دور زدن آن صورت می‌گیرد. این پدیده بیشتر به صورت غیرآشکار و پنهانی انجام می‌شود، زیرا اگر به صورت آشکار اتفاق بیفتد، تبعات آبرویی، مالی و دنیوی برای فرد به همراه خواهد داشت و فرد به هیچ‌وجه حاضر به تحمل این تبعات نخواهد بود.

این پدیده می‌تواند به اشکال مختلفی ظاهر شود، از جمله سوء استفاده از خلأهای قانونی، تفاسیر شخصی از قوانین، یا حتی در مرحله اجرای قوانین. مجری قانون ممکن است در اسناد و مدارک دخالت کند، به‌گونه‌ای که نشان دهد کار با چه هزینه‌ای انجام شده است، یا اجرای قانون را به نحوی هزینه‌بردار کند که این هزینه‌ها در واقع به جیب افرادی برود که از منصوبین خود او هستند یا خود فرد تحت نام و نشان دیگری.

قانون‌گریزی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح اول، تصویب قانون؛ سطح دوم، تفسیر قانون و برنامه‌ریزی بر اساس آن؛ و سطح سوم، اجرای قانون. در سطح اول، یعنی تصویب قانون، گاهی افرادی که خود دارای شأنیت قانون‌گذاری هستند و در هر سه قوه دارای سمت‌هایی می‌باشند، قوانینی را وضع می‌کنند که اساساً به‌منظور دور زدن قوانین قبلی طراحی شده‌اند. این قوانین جدید ممکن است به‌گونه‌ای تنظیم شوند که قانون قبلی را زیر پا بگذارند، یا با استفاده از تبصره‌ها و شرایط خاص، توجیهی برای دور زدن قانون قبلی ایجاد کنند.

اغلب قانون‌گریزی‌هایی که در کشور ما مشاهده می‌شود، از نوع سازمانی است و بسیار مسئله‌ساز می‌باشد. در سازمان‌های ما، افراد به تنهایی قادر به انجام قانون‌گریزی نیستند، زیرا قوانین ما به‌گونه‌ای شبکه‌ای و پیچیده هستند که افراد مختلفی را درگیر می‌کنند. بنابراین، اگر فردی بخواهد قانون‌گریزی کند، بلافاصله افرادی که در آن کار دخیل هستند متوجه می‌شوند و فرد لو می‌رود. به همین دلیل، قانون‌گریزی فردی بسیار نادر است و تبعات چندانی برای کشور ندارد. اما قانون‌گریزی سازمانی، که به‌صورت هماهنگ و نهادینه شده انجام می‌شود، بسیار شایع است و کشور را به عقب می‌راند. در این نوع قانون‌گریزی، بخشی از یک سازمان به‌صورت هماهنگ در خدمت یک یا چند قانون‌گریزی بسیج می‌شود و این اقدامات به‌صورت سازمانی و نهادینه شده انجام می‌گیرد.

علل قانون‌گریزی:

به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود برخی مسئولین از قانون فرار کنند؟ آیا ضعف در سیستم نظارتی و نبود مجازات‌های مؤثر، یکی از دلایل اصلی است؟ آیا فرهنگ سازمانی در برخی نهادها به گونه‌ای است که قانون‌گریزی را تشویق می‌کند؟ مثلاً آیا فشار برای دستیابی به نتایج سریع، مسئولین را به نقض قانون ترغیب می‌کند؟ آیا فساد سیستماتیک می‌تواند به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی قانون‌گریزی مسئولین در نظر گرفته شود؟

پاسخ: علت اصلی این است که فرار از قانون، اغلب پیش از آن، فرار از هنجارهاست. وقتی شبکه ٔ هنجاری ضعیف باشد، یا وقتی اعمال مسئولان در پسِ پرده انجام شود و از دید عموم دور بماند، فرد احساس می‌کند که تحت نظارت نیست و فرار از مسئولیت آغاز می‌شود.

قانون، البته، نقش مهمی دارد: قانون ارزش‌ها را رسمی می‌کند، خط‌قرمزها را مشخص می‌کند و مکانیزم‌های نظارتی و عدالتی را فعال می‌سازد. اما قانون به تنهایی کافی نیست. اگر فرهنگ اجتماعی از آن پشتیبانی نکند، قانون به سرعت تبدیل به یک متن مرده می‌شود — و گاهی حتی ناظران قانون (نظارت‌کنندگان، قضات، بازرسان) نیز در فضایی از سکوت یا رضایت ضمنی، خود را از آن فاصله می‌گیرند.

در چنین شرایطی، قانون‌گریزی نه تنها ممکن، بلکه عادی می‌شود. چون هیچ هزینه ٔ اجتماعی برای آن وجود ندارد. فرد تخلف‌کننده طرد نمی‌شود، مورد انتقاد عمومی قرار نمی‌گیرد، و حتی ممکن است به عنوان هوشمند یا “هوش بالا” تحسین شود!

در فرهنگ سازمانی، این پدیده به گونه‌ای است که قانون‌گریزی را تشویق می‌کند. فرهنگ سازمانی، برخلاف فرهنگ عمومی جامعه، ذاتاً افقی نیست؛ بلکه عمودی و سلسله‌مراتبی عمل می‌کند. در واقع، فرهنگ در سازمان‌ها به صورت عمودی (طولی) تسری می‌یابد — یعنی از رأس هرم قدرت به سمت پایین، از مدیر به زیردستانش، به سرعت و به طور غیرمستقیم منتقل می‌شود.

وقتی یک مدیر در سطح بالای سازمانی قانون‌گریزی می‌کند — حتی به صورت غیرمستقیم یا با توجیهات — این رفتار به سرعت به عنوان “رویه ٔ پذیرفته‌شده” توسط زیردستان تفسیر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عواملی که مدیران را به قانون‌گریزی وادار می‌کند، انتظارات غیرواقعی و بیش‌ازحد از آنهاست. در بسیاری از سازمان‌ها، به مدیران گفته می‌شود: “باید ظرف ۶ ماه وضعیت را عوض کنی.” “باید رقم‌های بالایی را ثبت کنی.” “باید بدون هزینه، نتیجه بدهی.” اما در همان حال، سیستم، منابع، قوانین و محدودیت‌ها تغییر نکرده است. در این فضا، مدیر برای اثبات خودش مجبور می‌شود از راه‌های غیرقانونی استفاده کند. این نوع قانون‌گریزی ناشی از ضعف اخلاقی نیست، بلکه ناشی از فشار سیستمی است.

در برخی سازمان‌ها، قانون‌گریزی به حدی رسوخ کرده که دیگر به عنوان “خطا” شناخته نمی‌شود، بلکه به عنوان “رویه ٔ عادی” درآمده است.

آثار فرهنگی بر جامعه:

قانون‌گریزی مسئولین چگونه می‌تواند بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیر بگذارد؟ آیا این موضوع می‌تواند به عادی‌سازی قانون‌شکنی در بین مردم منجر شود؟ آیا این پدیده می‌تواند به ایجاد نوعی “فرهنگ بی‌قانونی” در جامعه منجر شود، جایی که مردم احساس کنند رعایت قانون مزیتی ندارد؟ آیا قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند بر نگرش جوانان به قانون و عدالت تأثیر منفی بگذارد؟

پاسخ: آیا قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند بر فرهنگ عمومی جامعه تأثیر بگذارد؟ آیا این پدیده می‌تواند به عادی‌سازی قانون‌شکنی در میان مردم منجر شود؟ و آیا در نهایت، نوعی فرهنگ بی‌قانونی را در جامعه شکل دهد — جایی که رعایت قانون دیگر مزیتی نداشته باشد؟

پاسخ، متاسفانه، “بله” است. اما این “بله”، فقط یک تأثیر فردی یا عرضی نیست؛ بلکه یک تحول فرهنگی عمیق و ساختاری است که از بالا شروع می‌شود و به آرامی تمام لایه‌های جامعه را دربرمی‌گیرد.

در فرهنگ‌شناسی، مفهومی به نام “گروه‌های مرجع” (Reference Groups) وجود دارد. این گروه‌ها، الگوهای رفتاری، ارزشی و هنجاری ما را شکل می‌دهند. ما نه از همه ٔ مردم الهام می‌گیریم، بلکه از کسانی که جایگاه خاصی در جامعه دارند: مسئولین دولتی، مدیران، رسانه‌ها، چهره‌های عمومی، دانشگاهیان، روحانیون، ورزشکاران مشهور.

وقتی این افراد — به‌ویژه مسئولین حکومتی و مدیران سازمانی — به طور گسترده و آشکار از قانون فرار می‌کنند، در واقع الگوی عمل جدیدی را به جامعه القا می‌کنند. “اگر او می‌تواند این کار را بکند، چرا من نتوانم؟” این سؤال، نقطه ٔ شروع فروپاشی فرهنگ قانونمداری است.

فرآیند زیر به تدریج در جامعه رخ می‌دهد:

1. مشاهده و تقلید
2. تکرار و عادت
3. تبدیل به هنجار
4. تبدیل به ارزش (خدای نکرده!)

نتیجه ٔ این فرآیند، شکل‌گیری یک فرهنگ بی‌قانونی عمومی است که در آن:

• رعایت قانون مزیتی ندارد.
• صداقت هزینه ٔ سنگینی دارد.
• تخلف راهِ “هوشمندانه” برای پیشرفت محسوب می‌شود.
• نظام قانونی دیگر به عنوان “معیار حق و باطل”، بلکه به عنوان یک موانع عبور تلقی می‌شود.

و این فرهنگ، دیگر مختص یک سازمان یا بخش نیست. از شهرداری شروع می‌شود، به قضاییه می‌رسد، به آموزش و پرورش، به بهداشت، به بازرگانی، به نظام قضایی … یواش‌یواش، تمام نقاط تماس مردم با نهادهای عمومی، فضایی می‌شود که “بدون رشو، کاری حرکت نمی‌کند”.

اما شدیدترین آسیب، به جوانان وارد می‌شود. جوانان، به دلیل موقعیت خاصشان در هرم کنشگری فرهنگی، آسیب‌پذیرترین لایه هستند. آنها در مرحله ٔ شکل‌گیری هویت، ارزش‌ها و جهان‌بینی هستند.

حال تصور کنید یک جوان با ارزش‌های انقلابی، اخلاقی و دینی که از خانواده و نظام تربیتی گرفته، ناگهان وارد جامعه می‌شود و با این تصویر روبرو می‌شود:

• مسئولان پول می‌برند، اما ستایش می‌شوند.
• کسی که صادق است، “عقب می‌ماند”.
• برای گرفتن خدمات عمومی، باید رشو بدهی.
• عدالت فقط در کتاب‌ها وجود دارد.

این تقابل، یک صدع هویتی ایجاد می‌کند. جوان دچار دوگانگی وجودی می‌شود:

• یک سو، ارزش‌هایی که به او آموخته شده.
• سوی دیگر، واقعیتی که می‌بیند.

در این بحران، دو واکنش رایج رخ می‌دهد:

1. ناامیدی و عزلت: بعضی جوانان از جامعه فاصله می‌گیرند. می‌گویند: «تمام این آرمان‌ها دروغ بود. دنیا این‌طور است.» و از مشارکت اجتماعی، سیاسی و حتی اخلاقی دست می‌کشند.
2. تمرد و تضعیف اخلاقی: بعضی دیگر، پس از یک دوره ناامیدی، به این نتیجه می‌رسند: «اگر قانون‌گریزی راه پیشرفت است، من هم باید ده‌ها برابر آن را انجام دهم.» این جوان، نه تنها قانون‌گریز می‌شود، بلکه از قانون‌گریزی قبلی‌ها نیز بیشتر می‌گذرد. چرا؟ چون احساس می‌کند: «آنها از فرصت استفاده کردند، من هم حق دارم. و چون فرصت کمتری داشتم، باید بیشتر بگیرم.»

قانون‌گریزی مسئولین، یک تخلف اداری نیست؛ یک عمل فرهنگی است با پیامدهای فرهنگی. هر بار که یک مدیر بدون عواقب از قانون عبور می‌کند، یک پیام به جامعه می‌دهد: “قانون برای ضعیفا است. قدرتمند می‌تواند از آن فراتر رود.” و این پیام، به مرور، تمام بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه را تخریب می‌کند.

تأثیر بر اعتماد عمومی:

قانون‌گریزی مسئولین چگونه اعتماد مردم به حکومت و نهادهای دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا این بی‌اعتمادی می‌تواند به بحران‌های اجتماعی بزرگ‌تری منجر شود؟ آیا این پدیده می‌تواند باعث ایجاد شکاف بین دولت و ملت شود؟ اگر بله، این شکاف چگونه قابل ترمیم است؟ آیا بی‌اعتمادی ناشی از قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و حتی اعتراضات گسترده منجر شود؟

پاسخ: وقتی مسئولان — به عنوان اجراکنندگان قانون و نمادهای مشروعیت — از قانون فرار می‌کنند، در واقع دو کار انجام می‌دهند:

1. قانون را تضعیف می‌کنند.
2. خودشان را از موقعیت “الگو” خارج می‌کنند.

نتیجه: مردم دیگر نه به قانون، نه به مسئول، و نه به سیستم اعتماد نمی‌کنند. اما مشکل فقط متوقف نمی‌شود. این بی‌اعتمادی، به مرور، تبدیل به یک بحران فرهنگی و معنوی می‌شود.

برای درک عمق این بحران، باید به فرهنگ عمیق ایرانی-اسلامی توجه کنیم. مردم ایران، به رغم همه ٔ تحولات تاریخی، دارای یک ژنه ٔ فرهنگی غنی هستند — ژنه‌ای که از هزاران سال تمدن ایران و چندین قرن اسلام، شکل گرفته است. این فرهنگ، شامل ارزش‌هایی مانند:

• احترام به حق
• صداقت و امانت‌داری
• ایثار و غیرت
• ایمان به عدالت الهی و انسانی

این فرهنگ، در واقع در «نَهاد» مردم زیسته است — نه فقط در گفتمان.

حال، تصور کنید این فردِ فرهنگ‌مند، وارد تعامل با سیستم اداری، قضایی یا خدماتی می‌شود و با این صحنه‌ها روبرو می‌شود:

• برای گرفتن یک پروانه، باید رشو بدهد.
• مدیر شهرداری، با وجود تخلفات فاحش، به موقعیت بالاتری منصوب می‌شود.
• مسئولی که میلیاردها تومان از بیت‌المال برداشته، “تحت پیگیری است”، اما همچنان در مراسم حضور دارد.

در این لحظه، یک تعارض درونی شدید ایجاد می‌شود: «من به عدالت اعتقاد دارم، اما سیستم عدالت نمی‌کند.» «من به صداقت ایمان دارم، اما صداقت در این سیستم “عقب ماندن” است.» و مردم، برای حل این تعارض، به دو راه روی می‌آورند:

1. تبرئه ٔ خود از سیستم: فرد می‌گوید: «این تخلف، تقصیر من نیست؛ تقصیرش با مسئولان است.» «من مجبورم این کار را بکنم، چون اگر نکنم، کارم پیش نمی‌رود.» این توجیه، در ظاهر، یک واکنش دفاعی است. اما در بلندمدت، تبدیل به یک اصول‌گرایی معکوس می‌شود: «تا وقتی بالای سیستم فساد است، من هم حق دارم.»
2. قطع امید از مسئولین: اعتماد، به تدریج، جای خود را به بی‌اعتمادی می‌دهد. مردم دیگر به مسئولین به عنوان نمادهای عدالت و مشروعیت نگاه نمی‌کنند، بلکه آنها را می‌بینند به عنوان:
   • افرادی که قانون را برای دیگران می‌سازند، اما خودشان از آن عبور می‌کنند.
   • افرادی که به جای خدمت، فرصت‌طلبی می‌کنند.

این شکاف، تنها یک شکاف سیاسی نیست. بلکه یک دوگانگی فرهنگی و هویتی است. فرد دیگر نمی‌داند: آیا من باید به فرهنگ پدری‌ام وفادار باشم؟ یا باید خودم را با سیستم موجود تطبیق دهم؟ و این دوگانگی، به تدریج، تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی می‌شود.

وقتی فرد دروناً دچار این شکاف می‌شود، انرژی درونی‌اش برای “مقاومت” فعال می‌شود. اما این مقاومت، به جای اینکه به سمت فساد و تخلف هدایت شود، به سمت چیزهایی می‌رود که امن‌تر هستند — چیزهایی که او را کمتر در معرض خطر قرار می‌دهند. مثلاً، فرد نمی‌تواند با یک مسئول فاسد مقابله کند (چون شغلش را از دست می‌دهد). اما می‌تواند در مقابل یک مداح، یک روحانی، یا یک نماد مذهبی “مقاومت” کند.

این همان چیزی است که شما با مربی ورزشی مطرح کردید: فردی شاخص، متخلق، فردی که در عملش به ارزش‌ها وفادار است، اما در درونش، به دلیل شکاف عمیقی که با سیستم ایجاد شده، می‌گوید: «حتی به یک پیغمبر هم اعتماد ندارم.» چرا؟ چون مقاومتش، دیگر به سمت “حق” نیست، بلکه به سمت “رمزگذاری درد درونی” است. او نمی‌گوید: «من از فساد مسئولین ناراحت هستم.» او می‌گوید: «من به همه چیز ناراحت هستم.»

آمار پایین رأی در انتخابات، تنها یک نمود ظاهری از این بحران است. اما در عمق، هر روز، مردم در برابر نظام ارزشی و معنوی خود “مقاومت” می‌کنند:

• در عدم رعایت نماز
• در تخریب نمادهای مذهبی
• در تردید به اصولی که سال‌ها برایشان مقدس بود

اما این مقاومت، نه از روی بی‌ایمانی، بلکه از روی ناامیدی، درد و شکست معنوی است.

تأثیر بر پیشرفت کشور:

قانون‌گریزی مسئولین چه تأثیری بر روند توسعه و پیشرفت کشور دارد؟ آیا این موضوع می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد؟ آیا این پدیده می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها منجر شود؟ مثلاً اگر مسئولین در پروژه‌های عمرانی از قوانین مربوط به محیط زیست یا ایمنی عبور کنند، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا قانون‌گریزی مسئولین می‌تواند به کاهش رقابت سالم در اقتصاد و ایجاد انحصارهای غیرمنصفانه منجر شود؟

پاسخ: آیا قانون‌گریزی مسئولین، مانع جذب سرمایه داخلی و خارجی است؟ آیا منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و زیرساخت‌ها می‌شود؟ و آیا در پروژه‌های عمرانی، انحراف از قوانین، پیامدهای جدی برای توسعه دارد؟ آیا این رفتارها می‌توانند به کاهش رقابت سالم و ایجاد انحصارهای غیرمنصفانه منجر شوند؟

پاسخ به همه ٔ این پرسش‌ها، یکی است: “بله — و این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه یک بحران فرهنگی -ساختاری است.”

قانون‌گریزی، فرهنگِ “خدمت با تخلف” را می‌سازد. در بسیاری از موارد، ما شاهد این توجیه هستیم: «این مدیر قانون‌گریز است، اما حداقل کار می‌کند!» «اون ده تا پلو ساخت، خورد و برد عیب نداره!» این نوع تفکر، ظاهراً مثبت به نظر می‌رسد، اما در واقع فرهنگ خطرناکی را تقویت می‌کند: “موفقیت، به معنای عبور از قانون است.” نتیجه؟ فردی که قانونمدار است، “کند”، “ضعیف”، “غیرکارآمد” تلقی می‌شود. اما فردی که با دور زدن قوانین، پروژه می‌سازد، “قدرتمند”، “هوشمند”، “انقلابی” خوانده می‌شود. این فرهنگ، نه تنها قانون را تضعیف می‌کند، بلکه معیارهای توسعه را نیز تحریف می‌کند. به جای ارزیابی عملکرد بر اساس کیفیت، شفافیت و پایداری، ارزیابی بر اساس سرعت و نمایشگری صورت می‌گیرد.

الف ) سرمایه‌گذار خارجی: سرمایه‌گذار خارجی، قبل از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی سیستم نیاز دارد. او تصمیم می‌گیرد:

• کارخانه بسازد.
• محصول تولید کند.
• طبق قانون، سود ببرد.
• بدون تبعیض، بازار داشته باشد.

اما وقتی وارد می‌شود، با این واقعیت روبرو می‌شود:

• برای گرفتن مجوز، باید “راه‌های غیررسمی” طی کند.
• برای حفظ موقعیت، باید “رابطه” داشته باشد.
• برای رقابت، باید “هر کسی را که لازم است راضی کند”.

در این شرایط، اعتماد به نظام قانونی از بین می‌رود. او دیگر نمی‌داند که:

• آیا قراردادش اجرا می‌شود؟
• آیا سودش را می‌تواند خارج کند؟
• آیا روزی یک مسئول، بدون دلیل، کارش را متوقف نمی‌کند؟

حتی اگر زیرساخت‌ها، نیروی کار و موقعیت جغرافیایی ایران مناسب باشد، فرهنگ غیرقانونی کافی است تا سرمایه‌گذار را دور کند.

ب ) سرمایه‌گذار داخلی (به‌ویژه ایرانیان خارج از کشور): ایرانیانی که سال‌ها در کشورهایی با سیستم شفاف زندگی کرده‌اند، وقتی تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را به ایران بیاورند، با یک صدع فرهنگی روبرو می‌شوند. آنها:

• به قانون عادت دارند.
• به شفافیت ایمان دارند.
• به نهادهای مستقل اعتماد دارند.

اما در ایران، با سیستمی مواجه می‌شوند که:

• هرجا می‌خواهند، به بن‌بست می‌رسند.
• برای حرکت، باید “قانون گریزی” کنند.
• اگر قانونمدار باشند، “عقب می‌مانند”.

نتیجه؟ بعد از چند سال، پشیمان می‌شوند و سرمایه خود را به خارج منتقل می‌کنند. نه به خاطر تحریم، نه به خاطر تورم — بلکه به خاطر عدم اعتماد به سیستم.

وقتی پروژه‌های عمرانی با قانون‌گریزی انجام می‌شوند، سه چیز قربانی می‌شوند:

1. کیفیت: برای صرفه‌جویی در هزینه، از مواد اولیه کم‌کیفیت استفاده می‌شود. نظارت فنی به دلیل روابط شخصی ضعیف می‌شود. نتیجه: ساختمان‌های ناایمن، جاده‌های زودفرسوده، شبکه‌های آب و برق ضعیف.
2. شفافیت: مناقصات به جای “بهترین پیشنهاد”، به “بهترین رابطه” سپرده می‌شود. هزینه‌ها پنهان می‌ماند، و مردم نمی‌دانند چه مقدار پول عمومی هدر رفته است.
3. پایداری: پروژه‌ها برای “نمایش عملکرد” سریع انجام می‌شوند، نه برای “خدمت بلندمدت”. نتیجه: پروژه‌های ناتمام، یا پروژه‌هایی که بعد از چند سال نیاز به تعمیرات گسترده دارند.

قانون‌گریزی، در واقع رقابت عادلانه را از بین می‌برد.

• شرکتی که با قانون کار می‌کند، در مناقصه شکست می‌خورد.
• شرکتی که “رابطه دارد”، بدون رعایت مقررات، پروژه را می‌گیرد.
• نتیجه: ایجاد انحصارهای غیرمنصفانه در بازار.

این وضعیت، به تدریج، باعث می‌شود:

• نوآوری کاهش یابد (چون “هوشمند بودن” به معنای “رابطه داشتن” است).
• کیفیت کالا و خدمات افت کند.
• قیمت‌ها بالا برود (چون رقابت وجود ندارد).

وقتی سیستم تولید و سرمایه‌گذاری مطمئن نباشد، مردم به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌یابند:

• خرید طلا و دلار: نه به عنوان سرمایه‌گذاری، بلکه به عنوان “پناهگاه امن”.
• خرید زمین و مسکن: نه برای سکونت، بلکه برای “حفظ ارزش”.
• دلالی و خریدوفروش: به جای تولید، به دنبال “سود سریع”.

این رفتارها، در ظاهر، منطقی به نظر می‌رسند. اما در بلندمدت، باعث می‌شوند:

• سرمایه از حوزه تولید خارج شود.
• اقتصاد تورم‌زا و بی‌پایه شود.
• اشتغال پایدار ایجاد نشود.

و مهم‌تر از همه، این رفتارها به عنوان یک فرهنگ جدید در جامعه نهادینه می‌شوند. مثلاً، فردی که برای دخترش طلا می‌خرد، نه فقط یک عمل اقتصادی انجام می‌دهد، بلکه در حال القای این پیام است: «اعتماد به نظام نداریم. بهترین راه، ذخیره کردن است.» این، یک فرهنگ عدم اعتماد به آینده است.

راه‌حل‌های پیشنهادی:
به نظر شما چه راهکارهایی برای کاهش یا جلوگیری از قانون‌گریزی مسئولین وجود دارد؟ آیا تقویت نهادهای نظارتی و شفاف‌سازی می‌تواند مؤثر باشد؟ آیا افزایش شفافیت در عملکرد مسئولین و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به کاهش قانون‌گریزی کمک کند؟ آیا آموزش اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به مسئولین می‌تواند در کاهش قانون‌گریزی مؤثر باشد؟ آیا مشارکت بیشتر مردم و سازمان‌های جامعه مدنی در نظارت بر عملکرد مسئولین می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند؟

پاسخ: برای جلوگیری یا کاهش قانون‌گریزی مسئولین، بسیاری به دنبال “تقویت نهادهای نظارتی” یا “تشدید مجازات” هستند. اما از منظر فرهنگی، مهم‌ترین راهکار — و در عین حال فراموش‌شده‌ترین راهکار — شفافیت ذاتی است.

به عبارت دیگر: مشکل ما فقط “عدم نظارت” نیست؛ مشکل این است که “هیچ چیز به طور طبیعی قابل مشاهده نیست”. تا زمانی که اعمال مسئولین در پسِ پرده انجام شود، هیچ نهاد نظارتی — چه داخلی، چه مستقل — نمی‌تواند به تنهایی جلوی قانون‌گریزی را بگیرد. چرا؟ چون خودِ ناظران هم در همان فضای غیرشفاف زندگی می‌کنند، و به مرور، خودشان نیز به “جرگه ٔ قانون‌گریز” می‌پیوندند.

راهکار بنیادین، پیش از هر چیز، طراحی سیستم‌ها به گونه‌ای است که هر عمل مسئول، به صورت خودبه‌خود، در معرض دید عموم قرار گیرد. مثلاً، شفافیت مالی: آیا می‌دانیم که رئیس یک شرکت دولتی چقدر حقوق و مزایا دارد؟ آیا می‌دانیم که پروژه‌های پتروشیمی چه حجم از منابع مالی داشته‌اند و این منابع به چه صورت تخصیص یافته‌اند؟ آیا می‌دانیم که چه کسانی از قراردادهای بزرگ بهره‌مند شده‌اند؟ وقتی این اطلاعات مخفی باشد، حتی اگر یک نهاد نظارتی وجود داشته باشد، مردم اعتماد نمی‌کنند. و وقتی مردم اعتماد نکنند، فرهنگ نظارت از بین می‌رود.

یکی از نقاط آغاز، شفاف‌سازی حقوق و مزایای مسئولین است — نه به عنوان یک اقدام انفرادی، بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم شفاف. اما توجه: هدف ما نباید تنها “حقوق گرفتن” باشد. هدف باید این باشد که: «هر فرد در هر سطحی از مدیریت، بر اساس معیارهای شفاف (سوابق، تخصص، مسئولیت) حقوق و مزایایش تعیین شود، و تمام این فرآیند، قابل رصد عمومی باشد.»

اما مهم‌تر از حقوق، شفافیت عملکرد است. فردی ممکن است حقوق بالایی بگیرد، اما اگر عملکردش شفاف باشد، مردم می‌توانند قضاوت کنند: «آیا این شخص ارزش این حقوق را دارد؟» بنابراین، باید:

• تمام تصمیمات مسئولین (اعم از استخدام، مناقصه، تخصیص منابع) به صورت آنی و شفاف منتشر شود.
• فرآیندهای اجرایی (مثل تخصیص بودجه، اجرای پروژه) در قالب گزارش‌های دوره‌ای قابل دسترس عموم باشد.
• هر تغییر در وضعیت یک پروژه یا قرارداد، به صورت لحظه‌ای در دسترس مردم قرار گیرد.

در این شرایط، دیگر نیازی به “ناظر بالای ناظر” نیست. چون مردم خودشان ناظر می‌شوند.

در واقع، مهم‌ترین نهاد نظارتی، همان مردم هستند — به عنوان مخاطبان فرهنگی و عاملان اصلی ساختار اجتماعی. اما امروز، یک فرهنگ سکوت حاکم است:

• کسی که رشو می‌دهد، سکوت می‌کند.
• کسی که شاهد فساد است، سکوت می‌کند.
• کسی که متضرر شده، سکوت می‌کند.

چرا؟ چون:

• فکر می‌کند “این کار همه می‌کنند”.
• می‌ترسد “معذب بشود”.
• احساس می‌کند “هیچ تأثیری ندارد”.

برای تغییر این فرهنگ، باید:

• فرهنگ “گزارش‌دهی ” جایگزین “سکوت” شود.
• فرهنگ “مسئولیت فردی ” جایگزین “سرزنش دیگران” شود.
• فرهنگ “مشارکت ” جایگزین “بی‌تفاوتی” شود.

چگونه؟

• ایجاد سیستم‌های آسان و امن برای گزارش فساد (مثل اپلیکیشن‌های دولتی با هویت محرمانه).
• تقدیر از افرادی که فساد را گزارش می‌کنند — نه به عنوان “مخبر”، بلکه به عنوان “شهروند مسئول”.
• آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها درباره ٔ حق و وظیفه ٔ نظارت شهروندی.

نقش رسانه و افکار عمومی:

رسانه‌ها و افکار عمومی چه نقشی در مقابله با قانون‌گریزی مسئولین می‌توانند داشته باشند؟ آیا افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند؟ آیا شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌توانند به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی عمومی و فشار بر مسئولین قانون‌گریز عمل کنند؟ آیا افکار عمومی می‌تواند با ایجاد فشار اجتماعی، مسئولین را به رعایت قانون مجبور کند؟ مثال‌هایی از این مورد سراغ دارید؟

پاسخ: آیا افزایش آگاهی عمومی می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت مردم در نظارت بر مسئولین باشد؟ آیا رسانه‌ها تنها باید خبر فساد را منتشر کنند، یا نقشی فعال‌تر دارند؟ و آیا ما باید از “شورش مردم” بترسیم، یا باید به “کنشگری شهروندی” امیدوار باشیم؟

پاسخ، روشن است: رسانه و افکار عمومی، نه فقط بازتاب‌گر واقعیت هستند؛ بلکه شکل‌دهنده ٔ واقعیت‌اند. آنها می‌توانند فرهنگ سکوت را تقویت کنند، یا فرهنگ نظارت را زنده کنند.

همان‌طور که شما به درستی اشاره کردید، مهم‌ترین عامل جلوگیری از قانون‌گریزی، مشارکت عمومی است. اما مشارکت، بدون آگاهی معنا ندارد. مردم نمی‌توانند نظارت کنند، وقتی:

• نمی‌دانند چه تصمیماتی گرفته شده.
• نمی‌فهمند چه قراردادی به چه کسی داده شده.
• نمی‌دانند چرا پروژه‌ای متوقف شده یا چرا هزینه‌ای بالا رفته است.

بنابراین، اولین وظیفه ٔ رسانه و افکار عمومی، ایجاد آگاهی است:

• نه فقط با گزارش “خبر فساد”.
• بلکه با تبیین “فرآیند تصمیم‌گیری”.
• و توضیح “معیارهای مشروعیت”.

وقتی مردم بفهمند “چه چیزی باید رخ دهد”، می‌توانند تشخیص دهند “چه چیزی اشتباه است.”

یک نگرانی رایج در میان مسئولین این است: «اگر مردم آگاه شوند، شورش می‌کنند.» اما این نگرانی، مبتنی بر یک سوءتفاهم بنیادین است. شورش، نه نتیجه ٔ آگاهی است، بلکه نتیجه ٔ ظلمِ طولانی‌مدت و سکوتِ اجباری است. در مقابل، آگاهی + فضای مجاز + مسئولیت‌پذیری، به جای “شورش”، منجر به کنشگری سازنده می‌شود.

تفاوت بین اعتراض و کنشگری:

اعتراض	کنشگری سازنده
واکنشی، احساسی، لحظه‌ای	برنامه‌مند، هدفمند، پایدار
تمرکز بر نقد و غم	تمرکز بر پیشنهاد و پیگیری
اغلب در نقطه اوج فشار رخ می‌دهد	قبل از بحران، در حد اعتراض فردی شروع می‌شود

مثال: فردی که فساد را می‌بیند:

• در فرهنگ سکوت: سر می‌زند و فراموش می‌کند.
• در فرهنگ کنشگری: گزارش می‌دهد، پیگیری می‌کند، در شبکه‌های شهروندی می‌گوید.

ما نباید از “شیر شدن مردم” بترسیم. چرا؟ چون مردم، وقتی صدایشان شنیده شود، نه تنها بهتر عمل می‌کنند، بلکه مسئولیت‌پذیرتر می‌شوند. مثال شخصی شما بسیار گویاست: وقتی شما در سازمان خود با کارمندان گرم برخورد کردید، بعضی اعضای هیئت علمی گفتند: «تو الان خیلی شیر شدی!» اما این “شیری”، نه ضعف بود، بلکه قدرت ارتباط بود. آنها انتظار داشتند شما مثل بقیه باشید: دور، بی‌تفاوت، غیرقابل دسترس. اما شما نشان دادید که: «من اینجا هستم. من می‌شنوم. من پاسخ می‌دهم.» این همان چیزی است که جامعه نیاز دارد: نه مسئولِ بی‌حرکت، بلکه مسئولِ پاسخگو.

در اسلام، امر به معروف و نهی عن المنکر یک فریضه ٔ جمعی است — نه فقط برای روحانیون، بلکه برای همه ٔ شهروندان. رسانه‌ها، به عنوان بازیگران اصلی تولید افکار عمومی، می‌توانند این فریضه را:

• از حالت “تئوری مذهبی” خارج کنند،
• و به عنوان یک وظیفه ٔ شهروندی معاصر معرفی کنند.

به عبارت دیگر: «نهی از فساد»، فقط یک عمل دینی نیست؛ بلکه یک عمل اجتماعی، اخلاقی و سیاسی است. رسانه باید:

• داستان‌های کسانی را روایت کند که فساد را گزارش کردند.
• به جای تحقیر “مخبر”، ستایش “شهروند مسئول” را ترویج دهد.
• به مردم بگوید: «اگر تو یک فساد را ببینی و سکوت کنی، تو هم بخشی از مشکل هستی.»

در بسیاری از کشورها، مردم روزانه در مرکز شهر تجمع می‌کنند، اعتراض می‌کنند، داد می‌زنند — و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. چرا؟ چون:

• حق اعتراض شهروندی شناخته شده است.
• مسئولین می‌دانند که صدای مردم باید شنیده شود.
• اعتراض، به جای “تهدید”، به عنوان “بازخورد” تلقی می‌شود.

و نتیجه؟

• مسئولی که عملکردش ضعیف است، تحت فشار قرار می‌گیرد.
• اما به جای سرکوب، مجبور می‌شود توجیه کند، اصلاح کند، یا کنار برود.

این فرهنگ، نه با سرکوب، بلکه با ساختارهای شفاف و فضای عمومی باز شکل می‌گیرد. اما همه ٔ این‌ها، بدون شفافیت ساختاری محال است. تا زمانی که:

• منابع مالی مخفی باشد،
• مناقصات پشت پرده انجام شود،
• عملکرد مسئولین قابل رصد نباشد،

هر تلاش برای “افزایش مشارکت” فقط به اعتراض بی‌ثمر ختم می‌شود. بنابراین، رسانه باید دو نقش داشته باشد:

1. نقش ناظر: گزارش فساد، پیگیری پرونده‌ها، افشای مخفیات.
2. نقش آموزش‌دهنده: القای فرهنگ نظارت، آموزش حقوق شهروندی، تبیین مکانیزم‌های قانونی.

  از شما سپاسگزاریم که وقت ارزشمند خود را در اختیار ما گذاشتید و به سوالات ما با دقت و حوصله پاسخ دادید. امیدواریم این گفت‌وگو بتواند گامی کوچک در جهت افزایش آگاهی عمومی و یافتن راه‌حل‌هایی برای مقابله با قانون‌گریزی مسئولین باشد. بی‌تردید، توجه به این موضوع و تلاش برای رفع آن، می‌تواند به بهبود فرهنگ عمومی، افزایش اعتماد مردم و تسریع روند پیشرفت کشور کمک کند. موفق و پیروز باشید!