بیانیه‌ای برای بی‌ثباتی
«نقدی بر بیانیة ساختار شکن مصطفی تاج‌زاده»
نوشتاری از دکتر سیدحسین فخرزارع مدیر گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در شرایطی که منطقه خاورمیانه در التهابی ژئوپلیتیک و صف‌بندی‌های خصمانه است و کشور با چالش‌های پیچیده داخلی و فشارهای فزاینده خارجی مواجه است، انتظار می‌رود کنشگران سیاسی، فارغ از وابستگی‌های جناحی، مصالح ملی را بر اولویت‌های حزبی ترجیح داده و با ارائه تصویرهای گزینشی، نامنسجم و نادرست از واقعیت‌های ایران، زمینه را برای سوءبرداشت‌های سیاسی، فشارهای بین‌المللی و افکار عمومی مسموم فراهم نیاورند. با این حال، عده‌ای همچنان در چارچوب تنگ‌نظرانه مطالبات حزبی متوقف شده‌اند و نسبت به واقعیت‌های پرمخاطره پیرامونی و ضرورت تقویت انسجام ملی، بی‌تفاوت مانده‌اند. در این شرایط حتی عده‌ای که دغدغة اندکی برای حفظ بنیان‌های نظام و منافع ملی داشتند، دست‌کم به توصیة نیروهای درون حزب خود که در این مقطع حساس، بر عقلانیت، حفظ ثبات کشور و حمایت از ساختارهای قانونی تأکید کرده بودند، گوش فرا دادند و کمتر به تکرار مسیرهای آزموده و هزینه‌ساز غلتیدند. لیکن آقای مصطفی تاج‌زاده، بی‌توجه به این توصیه‌ها و بی‌آنکه تصویری واقع‌بینانه از شرایط خطیر و پیچیده امروز کشور را در ذهن بگذراند، در نامه‌ای سرگشاده با عنوانی جسورانه، به طرح مسائلی پرداخته که صرف‌نظر از جهت‌گیری سیاسی ایشان و میزان وابستگی یا بیگانگی او با میهن و نظام اسلامی، باید در پاسخ، نکاتی عرضه شود:
۱. جناب تاج‌زاده، شما به گونه‌ای ساختاری، مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، دیپلماتیک و اجتماعی را ناشی از “راهبردها و محاسبات رهبری” تلقی می‌کنید حال آن‌که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبری سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌کند. در عمل، اجرای این سیاست‌ها توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه انجام می‌شود و کنترل نهادهای اجرایی خارج از حدود اختیارات رهبری است. از این‌رو نسبت‌دادن تمام کاستی‌های اقتصادی و سیاسی کشور به رهبری، نوعی فرافکنی آگاهانه یا غافلانه از مسئولیت سایر نهادها، از جمله دولت‌های وقت است. به بیان دیگر، اگرچه رهبری رأس نظام است، اما نمی‌توان به گونه‌ای تقلیل‌گرایانه، هر کاستی و ناکارآمدی که در کشور مشاهده می‌شود را به وی فروکاست و از نقش دولت‌های وقت، مجلس، و نهادهای اجرایی اغماض کرد. مضاف بر اینکه چنین تحلیلی با نظریه تفکیک قوا و ساختار حقیقی حکومت در تعارض است.
۲. حضرتعالی با زبانی تلویحی، مدعی هستید ترک مذاکره با آمریکا عامل تحریم‌ها و فشارهاست. این تحلیل ساده‌انگارانه، هم عوامل ساختاری تحریم‌ها (از جمله نفوذ لابی‌های صهیونیستی، رقابت هژمونیک آمریکا با قدرت‌های مستقل، و تجربه تاریخی خیانت‌ها) و هم منطق دفاع از منافع ملی در برابر امتیازدهی یک‌طرفه را نادیده می‌گیرد.
ادعای ترک میز مذاکره و فرصت‌سوزی در برابر آمریکا، در بیانیه جسورانة شما، بدون در نظر گرفتن سابقه پر فراز و فرود مذاکرات ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵، نقض مکرر تعهدات غرب، و فقدان ضمانت اجرایی در توافقات پیشین طرح می‌شود. خروج ایالات متحده از برجام، باوجود پایبندی کامل ایران (گزارش‌های ۱۵گانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گواه آن‌اند)، شاهدی است متقن بر اینکه در نظام بین‌الملل آنچه ضامن موفقیت دیپلماسی است، نه صرفاً «انعطاف»، که قدرت بازدارندگی، انسجام داخلی و اقتدار ساختاری است.
در این چارچوب، آمریکاستیزی به عنوان یک شعار ایدئولوژیک را نباید با ملاحظات امنیت ملی و دفاع از استقلال سیاسی خلط کرد. عقلانیت راهبردی، اقتضا می‌کند که نظام در برابر فشارهای تحمیلی، با سنجش هزینه-فایده، خطوط قرمز ملی را حفظ کند؛ نه آن‌که برای کاستن موقتی از تحریم‌ها، منافع راهبردی بلندمدت خود را قربانی نماید.
۳. شما مدعی هستید که “بله‌قربان‌گویان” برکشیده شده‌اند. اگر چنین است، چگونه شما که آشکارا علیه رأس نظام می‌نویسید و سال‌ها در همین سیستم مسئولیت داشته‌اید، هم‌اکنون آزادانه بیانیه‌های سیاسی تند منتشر می‌کنید؟
بستن فضای نقد، زمانی معنا دارد که هیچ صدایی جز صدای رسمی شنیده نشود. اما در ایران، ده‌ها روزنامه، کانال و فرد منتقد آزادانه تا جایی که وارد حریم امنیت ملی یا تحریک به اغتشاش و براندازی نشوند در حال انتشار محتوای مخالف هستند.
۴. از جنابعالی که کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستید و روزگاری هم در به‌اصطلاح مهد دمکراسی یعنی آمریکا تحصیل کرده‌اید می‌پرسم، آیا مشروعیت سیاسی در گرو رضایت ۱۰۰ درصدی تمام آحاد ملت است؟در هیچ نظام سیاسی جهان، رضایت مطلق وجود ندارد. در آمریکا، تنها ۲۵٪ مردم در انتخابات میاندوره‌ای کنگره شرکت می‌کنند. آیا این به معنای سقوط دموکراسی ادعایی آن‌هاست؟ مشروعیت سیاسی، ترکیبی از قانونیت، کارآمدی، مقبولیت نسبی و توان مدیریت بحران‌هاست، نه صرفاً درصد مشارکت در انتخابات!
وانگهی، ادعای “افول مشروعیت نظام ولایت فقیه” یکی از گزاره‌های کلیدی بیانیه شماست که از منظر علوم سیاسی، فاقد تعریف‌پذیری دقیق است. مشروعیت نه صرفاً تابع رضایت اکثریت، بلکه محصول همزمان قانونیت، مقبولیت نسبی، و کارآمدی حداقلی است.
۵. درخواست رفراندم برای تغییر نظام از مطالبات همیشگی شما و هم‌پالگی‌هایتان است. این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان اصلاح قانون اساسی از طریق مسیرهای معین (اصل ۱۷۷) پیش‌بینی شده است.به‌راستی اگر هدف شما، اصلاح است و نه براندازی، چرا از سازوکار قانونی آن استفاده نشود؟ برگزاری رفراندم برای حذف ولایت فقیه نیز، پیش از اصلاح قانون اساسی و از طریق مجلس مؤسسان، خود نقض قانون اساسی فعلی است و فاقد مشروعیت است مگر با لغو قانون اساسی فعلی که در برخی وضعیت‌های حاد نوعی شورش سیاسی است، نه اصلاح. پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی یا تشکیل مجلس مؤسسان، اگرچه از نظر شکلی در اصل ۵۹ و اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما مکانیسم‌های آن منوط به خواست نظام سیاسی است. شما یک نمونه بیاورید که یک نظام سیاسی اجازة رفراندمی را با هدف تغییر ماهیت نظام سیاسی، خارج از مسیرهای قانونی آن داده، یا برگزار کرده باشد؟
نکته مهم‌تر آن‌که، تغییر در نظام حقوق اساسی، مستلزم اجماع نخبگان، ثبات نسبی سیاسی، و مشارکت فراگیر مدنی است. در غیر این صورت، تجربه تاریخی کشورهایی چون لیبی، عراق، و مصر نشان می‌دهد که هرگونه دگرگونی ساختاری بدون انسجام ملی، می‌تواند به فروپاشی نظم موجود و ورود به چرخه بی‌ثباتی و مداخله خارجی منجر گردد.
۶. عنوان و ادعای گستاخانة شما در این بیانیه مبنی بر استعفای رهبری و یا تشکیل مجلس مؤسسان بر پایه «انتخابات آزاد»،فارغ از اینکه فاقد مبنای حقوقی روشن است، بدون تعریف دقیق از سازوکار اجرایی، ضمانت‌های امنیتی، و مرز بین اعتراض مدنی و عملیات براندازانه، عملاً نسخه‌ای برای بی‌ثبات‌سازی کشور تجویز می‌کند. تجویزهای بی‌پشتوانه که بر بستر نارضایتی عمومی سوار شده‌اند، در تاریخ کشورهای دیگر، اغلب زمینه‌ساز جنگ داخلی، فروپاشی نهادهای ملی، و دخالت خارجی شده‌اند. ضمن اینکه شرایط آن در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است. حتی اگر امکان بازنگری در برخی اصول قانون اساسی وجود داشته باشد، این فرآیند باید از درون ساختار رسمی نظام آغاز گردد، نه از مسیرهای فراقانونی و فاقد پشتوانه نهادی. تجربه «اصلاحات مشروطه» که در بیانیه فخیمة! شما نیز بدون در نظر گرفتن بافت زمانی، ماهیت رژیم سلطنتی مطلقه، و شرایط پیشامدرن آن دوره آمده، قابل تطبیق بر وضعیت امروز جامعه نیست.
۷. جناب تاج زاده جنگ دوازده روزه، فرصت مناسبی بود که شما به کارآمدی نظریه ولایت فقیه پی ببرید. چگونه در کنار نقش موثر مردم و نیروهای نظامی، چشم خود را بر نقش پرصلابت رهبری بسته‌اید؟ نقشی که باعث شد آحاد مردم با سلایق مختلف بر محور دفاع از ایران جمع شوند و از یکپارچگی و استقلال آن دفاع کنند. نگذارید خواسته های درونی، چشمتان را بر واقعیت‌ها ببندد.
۸. آقای تاج‌زاده! شما هشدار داده‌اید که اگر حاکمیت تمکین نکند، ملت راه خود را می‌رود! عجیب است، مشخص نکرده‌اید این راه چگونه است؟ انتخابات؟ شورش خیابانی؟ اعتصاب عمومی؟ انقلاب؟ یا همچون پیشنهاد سالهای پیش‌تان، دوشنبه‌های اعتراض؟ اگر راه‌حل‌ها در چارچوب قانون و مصالح ملی نیست، پس می‌توان گفت این بیانیه نه یک پیشنهاد اصلاحی، بلکه فراخوانی برای مهندسی تغییرات خارج از قانون، بدون ضمانت نتیجه، بدون تضمین صلح، و بدون عبرت از تجربه‌های تلخی چون عراق، لیبی، سوریه و افغانستان است.
۹. و نکته پایانی اینکه، جناب تاج‌زاده چرا امر بر شما مشتبه شده و خود را نماینده همه مردم می‌دانید؟ اینکه مردم نسبت به مشکلات اقتصادی معترض‌اند، حرف درستی است و ای بسا بخاطر همین هم گاه از مشارکت‌های خود کاسته و در انتخابات و امثال آن شرکت نکنند اما آیا معنای این سخن آن است که آنان اصل نظام ولایت فقیه را قبول ندارند؟ این مردم کرارا نشان داده‌اند چگونه در تنگناها و بحران‌ها، عرق دینی و ملی خود را به رخ جهانیان بکشند. در ایامی که اسرائیل و آمریکا جنگی بر ایران تحمیل کردند، مگر همین مردم نبودند که استوار و مقاوم پشت سر رهبری قرار گرفتند و از درستی سیاست ایشان سخن گفتند؟ پیشنهاد می‌کنم درباره حفظ و پایداری ایران اسلامی عزیزمان بیشتر تامل کنید و واقعیت‌های موجود را ببینید.
ملت ایران پیش از این نیز، در بزنگاه‌های حساس، مسیر خود را با صلابت، بصیرت و وفاداری به اصول ملی و اسلامی‌اش انتخاب نموده و ثابت کرده که در دفاع از عزت، امنیت و استقلال، تردیدی به دل راه ندهد. بیایید عقلانیت را قربانی شعار نکنید، بیانیه‌های بی‌ثباتی ندهید تا صدای نقد را از واقعیت‌ها منحرف نکرده باشید. شاید این شما هستید که باید بازنگری در مواضع خود را آغاز کرده و بکوشید گام‌هایمان را در امتداد اراده جمعی این ملت آگاه، مقاوم و زمان‌شناس تنظیم کنید نه آن‌ها!!
