پنجاه و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی “حقوق اسلامی” منتشر شد

// نشریات

به گزارش اداره روابط عمومي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پنجاه و دومین شماره از فصلنامه علمي پژوهشي حقوق اسلامي، با مقالاتی از صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده است که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارایه می‌گردد.

تعهدات عربستان سعودی درقبال زائران و حج‌گزاران در آینه شریعت، حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل/ مصطفی فضائلی

چکیده:

حقوق اتباع خارجی و بیگانگان، از کهن‌ترین مسائلی است که در عرصه روابط فراملی و بین‌المللی مطرح بوده است. دراین‌میان کسانی که برای مقاصد علمی، فرهنگی و مذهبی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، حرمت و احترام خاصی خواهند داشت؛ همچنان‌که مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی نیز که مرجع و ملجأ آدمیان از نقاط گوناگون جهان‌اند، شأن ویژه‌ای می‌یابند و مورد تعلق‌خاطر فراملی و بین‌المللی قرار می‌گیرند و بدین‌سبب جایگاهی بین‌‍‌‌المللی می‌یابند. امروزه برخی اماکن همچون بیت‌المقدس و مسجدالأقصی، از چنان موقعیتی برخوردارند که پیروان همه ادیان آسمانی نسبت به آن احساس علقه معنوی دارند. مکه مکرّمه نیز نزد همه ادیان ابراهیمی، مکانی قدسی شناخته می‌شود و امنیت، آرامش و آسایش ساکنان و زائران آن، موضوع دعای ابراهیم و اراده خداوند بوده است. چنین موقعیتی برای دولتی که این اماکن در قلمرو آن واقع شده است، تعهداتی به‌بار می‌آورد؛ هم در پاس‌داری و نگاه‌داری از آن و هم در تأمین دسترسی ایمن و مطمئن برای افراد و اشخاص ذی‌نفع از هر قوم و ملتی. بررسی تعهدات اولیه دولت عربستان سعودی دربرابر زائران و حج‌گزاران از منظر شریعت، حقوق داخلی و بین‌المللی، موضوع نوشتار حاضر است.

تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین/ جلیل قنواتی و سیدذبیح‌الله مسعودیان

چکیده:

توثیق‌ها و تضمین‌های شخصی، تعهداتی فرعی و تبعی‌اند که درضمن تعهدات اصلی قرار می‌گیرند و به ‌دنبال ایجاد توثیق و اطمینان در متعهدٌله نسبت به اعتبار متعهد و نیز نسبت به عدم تخلف او در انجام تعهدند. برای نیل به این هدف، آنها برای اعسار مدیون و همچنین تخلف متعهد از انجام تعهد گرو یا به‌عبارت‌دیگر تضمین و ضمانت اجرایی مضاعف بر ضمانت‌های اجرایی قانونی مهیا می‌کنند.

گاهی تضمین‌کننده به‌منظور ایجاد ضمانت اجرا برای تخلف متعهد از انجام تعهد، خودش تعهد را بر ‌عهده می‌گیرد؛ نمونه شایع این تضمین‌ها را می‌توان در انواع گوناگون تضمین‌های پرداخت دَین دیگری یافت. گاهی نیز خود تعهد تضمین‌شده قابلیت عهده‌گیری را ندارد؛ بنابراین ضامن ناچار است برای تضمین چنین تعهدی، عواقب تخلف متعهد از انجام تعهد را عهده‌دار شود. ضمان عهده، ضمانت از تعدی و تفریط امین و تضمین حُسن انجام قرارداد از این‌گونه‌اند. انتقال دَین و تضمین تعهد دیگری، دو نهاد حقوقی متفاوت‌اند که هر یک در جای خود قابل استفاده‌اند وهیچ‌یک منعی نسبت به کارکرد دیگری ندارد. همچنین تضمین‌های شخصی متفاوت از تضامن قراردادی است. بستانکار در تضامن قراردادی، نه به‌ دنبال ایجاد گرو و ضمانت اجرا، بلکه به ‌دنبال ایجاد دو محل برای اجرای تعهد است.

 

بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری/ امین حسنوند، محمد مولودی و بیژن حاجی‌عزیزی

چکیده:

موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای ‌به ‌عهد صورت می‌گیرد و متعهد بری‌الذمه می‌شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام‌های حقوقی ـ ازجمله فرانسه و مصر ـ پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می‌شود، بررسی صحت و اعتبار این‌گونه تعهدات است که آیا این قسم تعهد در حقوق ایران مشروع و معتبر است؟ این پرسش ازآنجا سرچشمه می‌گیرد که مطابق مادّه ۱۹۰ قانون مدنی ایران، مورد معامله باید معیّن باشد و ممکن است این تلقی پیش آید که تعهد تخییری، مغایر شرط مذکور بوده، به ‌دلیل مرددبودن موضوع تعهد و وقوع غرر، باطل است. مطالعه و دقت بیشتر موضوع نشان می‌دهد که تعهد تخییری با تعهد مردد، متفاوت است و غرر در آن جریان ندارد. علاوه‌براین بررسی پیشینه فقهی بحث مذکور بیانگر این است که تخییر در اجرای تعهد ـ هرچند به‌ عنوان نظر غیرمشهور ـ قائلان بزرگی از فقهای امامیه دارد که به صحت آن معتقدند.

تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم/ علیرضا آذربایجانی و سیدفریدالدین افضل

چکیده:

هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام  دانسته‌اند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نموده‏اند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت به‏موقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت می‌باشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و به‏ویژه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را به‏عنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، مؤید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمی‌داند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل ۲۷ قانون اساسی ایران/ عبدالرضا علیزاده و ریحانه صالحی

چکیده:

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی‌ترین نیاز‌های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان‌های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه‌ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به ‌همین ‌دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی ـ که روشن‌ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست ـ الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به‌ نظر می‌رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال میکنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این ‌باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ببندند.

ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته/ سیدعباس محمدحسینی و مهدی معلی

چکیده:

با توجه‌ به کاربردهای متعدد و بی‌بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم‌ترین دستاوردهای زیست‌فناوری به‌ شمار می‌آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم‌ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می‌توان ذیل سه عنوان «بهره‌برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره‌برداری» و «رویکرد بهره‌برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک‌سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی‌دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روش‌های تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش‌ها ازآنجاکه به‌ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش‌هایی تأکید شده است که حتی‌المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به ‌دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به‌عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه‌های کارآمد به‌کشی توصیه شده است.

فصلنامه حقوق اسلامي با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی شماره پنجاه و دوم خود را پشت سر گذاشت.

علاقمندان مي‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهيه اين فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی و یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی مراجعه نمایند.

برچسب‌ها

پست‌های مرتبط

نظرات

دیدگاه شما

نام* ایمیل* وب سایت نظر