تبعیض به نفع زنان در حدود

تبعیض به نفع زنان در حدود
یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین حجت‌الله فتحی عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

روح حاکم بر فقه و شریعت، عدالت است. یکی از غایات بعثت انبیاء اقامه قسط است و خداوند متعال می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط (حدید؛ ۲۵)همچنین خداوند متعال به عدل و احسان فرمان می دهد. إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان‏(نحل، ۹۰). در سخن مشهوری آمده است العدل اساس الملک، عدل پایه و اساس حکومت است و امام‌ علی(ع) فرموده است: «العدل‌ اساس‌ به‌ قوام‌ العالم، عدل‌ پایه‌ و زیر بنای عالم است‌ (‌. بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۸۵- ۸۳) با همه این تاکیدات، بعضا فقه اسلامی متهم به مرد سالارانه بودن و تبعیض به نفع مردان می شود به این معنا که چون مراجع و فقها مرد می باشند لاجرم نگاه جنسیتی به مباحث فقهی دارند و به نفع مردان فتوا می دهند. برای اهل فن روشن است چنین اتهامی ناروا و ناشی از عدم آشنایی با احکام اسلامی و ادله استباطی اجتهادی است. عمده ادله استنباطی کتاب و سنت است که مبرا از هر اتهامی است و هر فتوایی باید لزوما مستند به کتاب، سنت، اجماع یا عقل باشد. برداشت فقها ممکن است در مواردی به نفع زنان و در مواردی به نفع مردان باشد و غالبا نگاه فقه به زنان نگاه حمایتی و به نفع است. مثلا با تورقی کوتاه در ابواب حدود مشخص می شود اولا در هیچ یک از جرایم و مجازات های حدی، مجازات مردان سبک تر و خفیف تراز زنان نیست، به طور کلی یا مجازاتها یکسان است و هیچ تفاوتی بین زنان و مردان نیست یا مجازات زنان خفیف تر و سبک تر است که دلیلی بر نفی اتهام مذکور است.

در جرایم شرب خمر، قذف، سبی النبی، سرقت، محاربه، افساد فی الارض، زنای محصنه، زنای بدون شرایط احصان، مجازات زن و مرد در فقه و قانون یکسان است.

۱. مجازات جرم شرب خمر برای مرد و زن هشتاد ضربه شلاق است. ماده ۲۶۵ مقرر می دارد: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.» اطلاق ماده شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین آنها نیست. امام خمینی می فرماید«الحد فی الشرب ثمانون جلده کان الشارب رجلا أو امرأه؛ حد شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است فرقی نمی‌کند شارب آن، زن یا مرد باشد »  (تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۸۰)

۲.مجازات حد قذف هم برای زن و مرد یکسان است. ماده۲۵۰ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» اطلاق ماده شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین آنها نیست. امام خمینی می فرماید: الحد فی القذف ثمانون جلده ذکرا کان المفتری أو أنثى، حد قدف هشتاد ضربه است فرقی نمی کند قذف کننده زن یا مرد باشد.» (تحریر الوسیله؛ ج‌۲، ص: ۴۷۵)

۳.در مجازات سبی النبی نیز تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. ماده ۲۶۲ق.م.ا. مقرر می دارد: «هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.» عموم هر کس شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین مجازات زن و مرد وجود ندارد. ابن براج حلی می فرماید: «وإذا سب إنسان، النبی (صلى الله علیه وآله ) أو أحدا من الأئمه ( علیهم السلام ) کان علیه القتل هر انسانی، پیامبر (ص) یا یکی از ائمه(س) را دشنام دهد حکم او قتل است» ابن براج، المهذب، ج۲، ص ۵۵۱٫ اطلاق انسان به طور مساوی شامل زن و مرد می شود وتفاوتی بین زن و مرد در ارتکاب این جرم نیست.

در حدودی مانند حد سرقت، حد محاربه ، حد افساد فی الارض نیز تفاوتی بین مجازات زن و مرد وجود ندارد که به جهت اجتناب از طویل فقط به ذکر شماره مواد قانونی اکتفاء می شود. برای مطالعه حد سرقت به ماده۲۷۸ و برای حد محاربه به ماده ۲۸۲ و برای حد افساد فی الارض به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی رجوع بفرمایید.

در بسیاری از حدود مانند حد قوادی، زنای به عنف، زنا با نامادری، زنا با نابالغ، همجنس بازی، ارتداد، مجازات های زنان اخف از مجازات مردان است که دلیل روشنی بر نفی اتهام مذکور است.

۱. حد قوادی

حد قوادی برای مرد ۷۵ ضربه شلاق و تبعید به مدت یک سال است. طبق نظر برخی از فقها تبعید در همان مرتبه اول اعمال می می شود و به نظر برخی از فقها تبعید در مرتبه دوم اعمال می شود. همچنین به نظر برخی از فقها از مجازات های قواد مرد تراشیدن سر و تشهیر است (رک: فتحی، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حدود، ج۲، ص۳۱ ) ولی مجازات قواد زن فقط ۷۵ ضربه شلاق است. ماده ۲۴۳ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.»

امام خمینی می فرماید: یحد القوّاد خمس و سبعون جلدا ثلاثه أرباع حد الزانی و ینفى من البلد الى غیره ، و الأحوط أن یکون النفی فی المره الثانیه، و على قول مشهور یحلق رأسه و یشهر،  … لیس فی المرأه إلا الجلد، فلا حلق و لا نفی و لا شهره علیها، قواد ۷۵ ضربه شلاق زده می شود که سه چهارم حد زانی است و از شهرش به شهر دیگر تبعید می شود. احوط آن است که تبعید در مرتبه دوم باشد. بنا برقول مشهور، سر قواد تراشیده می شود و در شهر گردانده می شود . درمورد زن تنها ۷۵ ضربه شلاق جاری می شود و تراشیدن سر، تبعید و تشهیر در مورد زن جاری نیست.» (تحریر الوسیله، ج‌۲، ص: ۴۷۱)

۲. زنای به عنف

حد زنای به عنف و اکراه برای مرد اعدام است. یعنی اگر مردی به عنف و اکراه مرتکب زنا با زنی شود اعم از که آن زن مسلمان یا غیر مسلمان باشد حد مرد اعدام است ولی اگر زنی مرتکب این رفتار شود حد او صد ضربه شلاق است. بند ت ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است»

برخی از فقهای معاصر تصریح می‌کنند چنانچه زنی، مردى را با اسلحه یا به نحوى دیگر تهدید کند و مرد واقعاً مکره به زنا شود، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمی‏شود و حد زن تابع سایر احکام مربوط به زنا است که اگر مثلا دارای شرایط احصان نباشد حد وی صد ضربه شلاق است. (گنجینه استفتائات قضایی، سؤال ۶۸۸۷)

۳. زنا با نامادری

اگر مردی با نامادری خودش زنا کند طبق قانون مجازات اسلامی و  نظر مشهور فقها مجازات مرد زانی اعدام است ولی مجازات زانیه اعدام نیست و حد زن حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است که اگر مثلا دارای شرایط احصان نباشد حد وی صد ضربه شلاق است. بندب ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد:« حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است»

۴. زنا با نابالغ

اگر مردی که دارای شرایط احصان است با دختر نابالغ زنا کند مجازات او رجم و یا از جهت زنای به عنف اعدام است ولی اگر زنی که دارای شرایط احصان است با پسر نالغ زنا کند حد زن صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۵ ق.م.م. مقرر می دارد: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است.» تبصره ۲ ماده ۲۲۴ق.م.ا. مقرر می دارد: « حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. » در تبصره ۲ این ماده زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ زنای به عنف و اکراه محسوب شد که حکم آن اعدام است ولی زنای زن محصنه با پسر نابالغ در ماده ۲۲۸ ق.م.ا. فقط صد ضربه شلاق دانسته شد ماده ۲۲۸ق.م.ا. مقرر می دارد: «در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.»

۵. همجنس بازی

حکم همجنس بازی مردان (لواط ایقابی) به نظر مشهور برای فاعل و مفعول اعدام است مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی می فرماید: «المشهور بین الأصحاب قدیما و حدیثا أنّ اللاطئ و الملوط یقتلان، بلا فرق بین المحصن و غیره» (أسس الحدود و التعزیرات، ص ۱۸۵)

به نظر برخی از فقها و  قانونگذار مجازات مفعول چه دارای شرایط احصان باشد و چه نباشد اعدام است و برای فاعل در صورتی که دارای شرایط احصان باشد اعدام است. ماده ۲۳۴ ق.م.ا. مقرر می دارد: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.»

سوال

در خصوص حد قتل در لواط بفرمایید:

الف. آیا احصان از شرایط لازم برای این مجازات می‏باشد؟

ب. در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در این حکم بین فاعل و مفعول تفاوتی وجود دارد؟ [. گنجینه استفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه، سؤال ۷۹٫]

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای

«الف. درمورد فاعل، احصان شرط است. ب. بلی، در مفعول احصان شرط نیست.۱۷/۱۰/۱۳۸۵»

در مقابل به نظر مشهور فقها و قانون، مجازات همجنس بازی زنان(مساحقه) صد ضربه شلاق است. ماده ۲۳۹مقرر می دارد: «حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.»

علامه حلی می فرماید: «تجلد المساحقه البالغه العاقله مائه جلده؛ مساحقه کننده بالغ عاقل صد ضربه شلاق زده می‌شود.» (علامه حلی، إرشاد الأذهان، ج ۲، ص۱۷۶-۱۷۵)

۶. ارتداد

مجازات ارتداد برای مرتد ملی و فطری مرد اعدام است ولی برای زن در هر دو فرض ارتداد ملی و فطری حبس ابد است. امام خمینی «ره» می فرماید: « فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهرا، و یقتل إن کان رجلا، و لا تقتل المرأه المرتده و لو عن فطره، بل تحبس دائما … و المرتد الملی یستتاب، فان امتنع قتل؛ اسلام مرتد فطری در ظاهر (باطنا ممکن است خدا بپذیرد) پذیرفته نمی شود و اگر مرتد مرد باشد کشته می شود و مرتد زن حتی اگر مرتد فطری باشد کشته نمی شود و حبس ابد محکوم می شود. مرتد ملی مرد توبه داده می شود پس اگر از توبه امتناع کرد کشته می شود» (تحریر الوسیله، ج‌۲، ص: ۴۹۴)

همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ موردی مشاهده نمی شود که حد و مجازات زنان شدیدتر از مردان وضع شده باشد در همه موارد یا مجازات ها مساوی و یکسان است یا مجازات زنان سبک تر از مجازات مردان است.

مطلب قبلیکرسی ترویجی لوازم اجتماعی مبانی انسان‌شناختی آیت‌الله مصباح با تأکید بر نقد اجتماعی
مطلب بعدیالگوی مطلوب نهاد وقف را باید از رفتار اهل‌بیت به دست آورد