طرحی برای تحوّل انقلابی:
پسااغتشاش و بازاندیشی در وضع ساختاری
یادداشتی از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نه حاکمیّت و نه جامعه، هیچیک در آستانۀ «فروپاشی/سقوط/تمامشدگی» قرار ندارد، اما دچار «اختلالهای ساختاریِ مزمن» هستند. انگارۀ فروپاشی، هرگز نمیتواند شرایط کنونی را توضیح بدهد و راهی به سوی فهم و تحلیل آینده باز کند. این انگاره، از اواخر دهۀ هفتاد به بعد، از طرف لیبرالهای ایرانی مطرح گردید و این جریان تجدّدی تلاش کرد تا با یافتن شواهد حداقلی یا ساختن شواهد خیالی، تفسیر خود را توجیه کند، اما حاکمیّت و انقلاب، همچنان به حرکت خویش ادامه داد و گرفتار «بنبست/قفلشدگی/انسداد» نشد. همچنانکه تمدّن تجدّدی، سازوکارهایی را برای خویشترمیمی و اصلاح درونی در اختیار دارد، عالَم انقلاب اسلامی نیز مجموعهای از قواعد و منطقها را برای «بازسازی/بازتولید/بازآفرینی» خویش در نظر گرفته است.
پس نمیتوان با استناد به وجود اختلالهای ساختاریِ مزمن، حکم به انحطاط و اضمحلال کرد. تردیدی در میان نیست که عالَم انقلابی در دهههای اخیر، بهخصوص پس از «واگراییهای دهۀ هفتاد»، دستخوش سلسلههای از تلاطمها و تنشهای درونی بوده و هست و گاه شدّت این تکانههای به حدّی بود که انقلاب در لبۀ پرتگاه قرار گرفته است، اما در نهایت، جان سالم به در برده است. حاصل تداومِ اختلالهای ساختاریِ مزمن، «فرسایش» بوده است نه «فروپاشی»، و این فرسایش، هزینههای گزافی و زخمهای عمیقی را متوجّه انقلاب کرده، اما آن را به لحظۀ فروپاشی سوق نداده است.
این وضع، بیش از هرچیز به «دعاوی تمدّنی انقلاب» بازمیگردد که خویش را در برابر کلّیّتِ تمدّنِ تجدّدی تعریف کرد و به این واسطه، یک «منازعۀ عمیقِ تاریخی/وجودی/فلسفی» را رقم زد. انقلاب اسلامی به سبب جوهره و غایاتش، ذیل عالَم غربی قرار نمیگرفت و نمیتوانست از ارزشهای جهانیشدۀ تجدّد، تبعیّت کند، بلکه آشکارا و صریح، راه خود را جدا کرد و مسیری را در پیش گرفت که در نقطۀ مقابلِ عالَم غربی قرار داشت. این «تقابل ذاتی» و «تضاد بنیادین»، سرچشمۀ همۀ منازعات و کشمکشها میان عالَم انقلابی و عالَم تجدّدی بوده و هست و خواهد بود.
ازاینرو، هیچ امکانی برای «تفاهم/همگرایی/توافق» در میان نیست و تنها امری که میتواند بهعنوان راهحل معرفی شود، «انگارۀ استحکام ساختِ درونی» است؛ یعنی باید گسترۀ ملّیِ قوّی به همراه یک دامنۀ امّتیِ وفادار ایجاد کرد تا از تصرّف و تعدّیِ تمدّنی غربی در امان ماند. خوشخیالی است اگر تصوّر کنیم ستیزهای عمیقِ هویّتی و تمدّنی، از رهگذر «دیپلماسی/مذاکره/گفتگو»، مستحیل و منتفی خواهند شد و ما در دیدۀ دولتهای غربی، پذیرفته و مقبول خواهیم شد. انقلاب، یا باید از غایات و ماهیّتش تهی شود و به مسیر ترمیدور بغلتد و به حیات حداقلی و اقماری در چهارچوب طرح استعمار گردن بنهد، یا باید به «انگارۀ مقاومت» ادامه بدهد و ساخت درونیاش را تا آنجا مستحکم سازد که طمع و امکان تجدیدِ سلطه، خودبهخود و بهناچار، از سیاست غربی برچیده شود.
گذار از سیاست خارجیِ انقلابی و مبتنی بر طرح نخستین امام خمینی – که بهغلط، «تنشزا/ماجراجویانه/جنگطلبانه» بازنمایی میشود – نهفقط دردها و نقصانهای درونی را علاج نمیکند، بلکه به دلیل تولید «وضعیّت مشروط/تعلیقی/وابسته» و آنگاه، انسدادِ محض و حتّی جنگ و تهاجم نظامی، موجبات سردرگرمی و پریشانی و انباشتهشدن دشواریها را فراهم میکند. باید انگارۀ مذاکره بهمثابه راهحل/پنجرۀ سیاستی/امکان مغفول را در ذهنیّت جامعۀ ایران درهمشکست.
اینکه نیروهای جریان تجدّدی در عرصۀ عمومی و فضای روشنفکری و دانشگاهی و رسانهای، فعّال و کنشگر باشند، چندان غیرعادی نیست، اما اینکه این جریان به درون و حتّی عمق ساختار رسمی و حکومتی راه یابد و تصمیمساز و تصمیمگیر باشد، بسیار حیرتزا و شامل تناقض حداکثری است.
اگر بناست انقلاب اسلامی در برابر تمدّن تجدّدی مقاومت بورزد و از مسیر مقاومت بیرونی و مصونسازی درونی، پیشرفت و تکامل را رقم بزند، دیگر نمیتواند در اندرونیِ ساختارهای رسمی خویش، پذیرای نیروهای تجدّدی و التقاطی و شبهروشنفکری باشد. بااینحال، در اغلب سالها و دهههای پس از انقلاب، نیروهای تجدّدی و بینابینی و میانهرو، در دولتها حضور داشتهاند و عنان سیاست و اجرا را به دست گرفتهاند.
این وضع، اگرچه در سالهای نخست انقلاب که تجربههای عینی شکل نگرفته بود، آنچنان حسّاسیّتبرانگیز نبود، اما پس از این برهۀ آغازین، باید ملاحظات جدّی و معنایی در زمینۀ حضور در عرصۀ رسمی در نظر گرفته میشد. در همان سالهای نخست نیز، شهید آیتالله بهشتی در نامۀ تحلیلی خطاب به امام خمینی، آشکارا تعبیر «دوگانگیِ فرساینده» را در مقام توصیفِ وضعِ سیاست رسمی به کار برد و تداوم این تضاد را خطا و بحرانزا شمرد. این دوگانگیِ درونی در سطح رسمی، همچنان ادامه یافت و نوعی «سیاست نوسانی/مذبذب/چرخهای» در قدرت شکل گرفت. بهاینترتیب، هیچگاه مجال برای تکوین «اجماع/اتّفاق/همنظری» دربارۀ مسألهها و مشکلههای کلان پدید نیامد و مناقشههای تکراری در برهههای مختلف، بازتولید شدند. چهبسا اشارۀ رهبر انقلاب در اواخر دهۀ نود به تلاش نیروهای اجتماعیِ جوان برای استقرار «دولت جوانِ حزباللهی»، پاسخ و واکنشی به همین اختلال مستمر بوده است.
انگارۀ دولت جوانِ حزباللهی، حاکی از این است که باید به دوگانگیِ فرساینده در درون ساخت رسمی پایان داد و هم چرخش سنی و هم چرخش سنّتی پدید آورد؛ یعنی باید «کارگزاران جوان» به عرصه پا بنهند و باید «سنّت فکریِ انقلابی» در قدرت حاکم گردد. این دو چرخش، میتوانست مرحلۀ سوم صیرورتهای تکاملیِ انقلاب را که برپایی «دولت اسلامی» است، محقّق گرداند، اما لیبرالهای ایرانی با روایتسازی وارونه و منفی – در قالب تعابیری همچون خالصسازی، یکدستسازی، تصفیۀ ایدئولوژیک، غیرخودیانگاری، دفع حداکثری، تنگنظری سیاسی، سیاست طرد و .. – در برابر آن ایستادند.
چنین نیست که تنها امکان برای تولید تحوّل انقلابی، معطوف به قدرت سیاسی باشد؛ بلکه بیش و پیش از آن، باید به سراغ «امر اجتماعی» رفت و جامعه را نقطۀ آغاز قلمداد کرد. رهبر انقلاب، همچنان که بر انگارۀ استقرار دولت جوانِ حزباللهی تصریح کردند، از انگارۀ «حلقههای میانی» نیز سخن گفتند.
نقطۀ آغاز، خودِ جامعه است و رهاندن قدرت رسمی از نیروهای تجدّدی، از طریق بازسازی امر انقلابی در متن جامعه، محقّق میشود. البته جامعه بهصورت خام و فاقد نیروی پیشران، تحرّکی نخواهد داشت و چهبسا اسیر اغوای نیروهای تجدّدی بشود. ازاینرو، باید در درون جامعه، ساختارهایی «جوان»، «غیررسمی»، «متشکّل» و «معرفتی» با عنوان «حلقههای میانی» پدید آیند. خودِ انقلاب اسلامی، حاصل چنین ساختارهایی بود، اما پس از انقلاب، «دولتزدگی تحلیلی» رواج یافت و امر اجتماعی به حاشیه رانده شد؛ بهطوریکه تصوّر شد دولت، اصالت دارد و نقطۀ آغاز است و چون قدرت در درون آن وجود دارد، نیازی به نیروهای پیشرانِ اجتماعی ندارد. اینک باید در جهت معکوسِ گذشته حرکت کرد و جامعه را اصیل انگاشت و در عمق آن، حلقههای میانی پدید آورد.
چنانچه جریانهای حلقههای میانی در متن جامعه شکل بگیرند، سیاست و قدرت سیاسی به امر تابع و دنبالهرو تبدیل خواهد شد. البته مقصود از حلقههای میانی، ساختارهای سیاسی و حزبی نیست که نیروهای تجدّدی آنها را واسطه و میانجی قلمداد میکنند و حاکمیّت را به میداندادن به بازی حزبها توصیه مینمایند. تجربۀ دهههای گذشته، بهوضوح بر ناکامی و کجروی احزاب دلالت دارند و نشان میدهند که نباید روایت حزبی از حلقههای میانی داشت.
در حلقههای میانی، نیروهای بیرون از قدرت سیاسی حضور دارند که حیات غیررسمی و غیردولتی دارند و در طلبِ تصاحب قدرت سیاسی نیز نیستند و حلقههای میانی را ابزار رسیدن به کرسیهای قدرت نکردهاند. افزونبراین، حلقههای میانی، مرکّب از نیروهای فکری/نظری/معرفتی هستند، نه نیروهای سیاسی و اجرایی. دراینحال، «معرفت» بر «سیاست» سایه خواهد افکند و نظریه و تفکّر، مبنای سیاستپردازی و سیاستورزی خواهد شد.
اکنون حاکمیّت، گرفتار ضعف بنیادین و ودیرینه در دو عرصه است: یکی «عدالت» و دیگری «هویّت». چشم اسفندیارِ عدالت، اقتصادِ سیاسیِ ویژهخوار و کلانسرمایهسالارِ چسیبده به قدرت است، و چشم اسفندیارِ هویّت، فضای مجازیِ رهاشدۀ مسخکننده. یکی از جنس علّت است و دیگری از جنس دلیل، یکی بر معیشت دلالت دارد و دیگری بر معنا، یکی سفرهسوز است و دیگری ایمانسوز.
در عین حال، هر دو همافزایی دارند و موجبات شکاف جامعه از حاکمیّت و آرمانهای انقلابی را فراهم میکنند. همۀ تضادها و کشمکشهای اجتماعی، ریشه در این دو عنصر تعیینکننده دارند. در واگراییهای دهۀ هفتاد نیز، در همین دو زمینه، موجهای واگرایی شکل گرفت؛ چنانکه از یک سو، «لیبرالیسم اقتصادی» رواج یافت و از سوی دیگر، «لیبرالیسم فرهنگی». ابتدا سیاست تعدیل اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و آنگاه سیاست تساهلوتسامح فرهنگی. طبقۀ نوکیسۀ اشرافی که ثروتهای بادآورده به چنگ آورده بود، و روشنفکریِ سکولار که میدان را برای ساختشکنی ذهنی و انهدام ارزشهای انقلابی مساعد میدید، دو ضلع واگراییهای دهۀ هفتاد بودند.
در این لحظه، چرخشها و ارتجاعها رخ دادند. اینچنین بود که پارهای از جامعه، در یک شیب تند و دولتساخته، از آرمانگراییِ انقلابی فاصله گرفت و انتخابهای سیاسی و سبک زندگیِ متجدّدانه را برگزید. این سیاستهای رسمی، تجدّد را که در ایران پس از انقلاب، منحصر در لایۀ روشنفکری بود و بدنۀ اجتماعی نداشت، به یک طبقۀ اجتماعی تبدیل کرد و گسترش عمومی بخشید. آنچه که زمینهساز تکوینِ اغتشاش اخیر – البته در لایۀ بهواقع مردمی و دروناجتماعیاش، نه در لایۀ گروهکی و تروریستی و وارداتیاش – شد، عدالت و هویّت بود.
این دو زخم عمیقِ علاجنشده و حتّی عفونیشده، میرود که بحرانهای جدّی و چالشهای خطرناک بیافریند. در برابر اقتصاد سیاسیِ آلوده، فرمان «هشتمادّهای مبارزه با مفاسد اقتصادی» صادر شد و در برابر هویّتزدایی/آرمانزدایی/ایدئولوژیزدایی از جامعه و ایجاد گسست نسبت به اصالتهای اسلامی و انقلابی، فرمان «جهاد تبیین» و «بازسازی ساختار فرهنگ و رسانه». دردها و درمانها، آشکارند، اما عاملان عازم و کنشگران قاطعی باید در میان باشند که نسخههای معلّق و راهحلهای معطّل را به اجرا درآورند. انقلاب در انتظار آن اقلّیّتِ مؤمنِ انقلابی است که همانند ابوذر، از موانع عبور کند و مجال ندهد که تاریخ قدسیِ انقلاب، استحاله شود.
