در عصر تحقق حکومت اسلامی و ضرورت رویکرد حکومتی به فقه، مسیری برای تحول و روزآمدی برای فقه (متناسب با تحولات جامعه در عصر حاضر) میبایست هموار شده و الزامات برای تحقق این رویکرد، تجویز شود و علم کلام (سیاسی)، بهعنوان پشتیبان نظام معرفتی علم فقه، میتواند این الزامات را برای علم فقه تجویز نماید. این تحقیق، با طرح پرسش از «چیستی مبانی کاملی فقه حکومتی بهمثابه فقه ادارهکردن جامعه و کشور اسلامی»، تحقیق نسبت به گونههایی از مبانی کاملی متناسب با عرصه حکومت، در قالب «مبانی خداشناختی»، «مبانی انسانشناختی»، «مبانی راهنماشناختی» و «مبانی دینشناختی» را مدنظر قرار داده و توانایی اداره حکومت توسط فقه شیعه بهمثابه نرمافزار اداره کلان جامعه در زمان اقتدار و حاکمیت فقیهان شیعه، و سازوکار تحقق آن را موردبررسی قرار داده است.
