به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی «راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، صبح چهارشنبه ۱۱ دی ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد.
دکتر مسعود پورفرد به عنوان ارائه‌دهنده این کرسی علمی، در ابتدای سخنان با اشاره به اینکه در مفهوم ثبات سیاسی اختلاف نظر است و نیز ثبات سیاسی در یک نظام سیاسی را برخی بصورت ایستا تلقی کرده‌اند ضرورت دارد به این مطلب پرداخته شود، بیان داشت: برخی نظام‌های سیاسی در عین حالی که تحول پذیرند می‌توانند از ثبات سیاسی برخوردار باشند. به ویژه اینکه در مورد تعریف عملیاتی ثبات سیاسی و کاربرد آن به صورت عینی در موردجمهوری اسلامی ایران کمتر تلاش علمی صورت گرفته است. و مضافاً بر اینکه برخی حوادث که در جمهوری اسلامی رخ داده است از قبیل –ترورهای منافقین دراوائل استقرار جمهوری اسلامی ایران -برکناری بنی صدر-جنگ تحمیلی –شورش علیه شهرداری‌ها در دوره سازندگی- حوادث انتخابات ۸۸-و اکنون افزایش آمار طلاق، فساد و اختلاس‌های دو دهه کنونی که غیر منتظره و به دور از تصورشهروندان در این زمینه‌ها، کم رنگ شدن ارزش‌ها، افزایش پرونده‌ها در دادگستریها، مسئله فقر و محرومیت در جامعه، کاهش رشد ورفاه اقتصادی، بیکاری و عدم اشتغال، افسردگی در جامعه، بد اخلاقی‌ها در حوزه فرهنگ و سیاست و… و نیزاین سؤال که در ۵ سال حکومت علی (ع) ثبات سیاسی را چگونه متزلزل کردند؟ در مجموع محقق را علاقمند به تحقیق درموضوع ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کرده است.
وی در ادامه گفت: در مورد عناصر ثبات ساز سیاسی و بی ثبات سازی بحث‌های مختلفی انجام گرفته است که متأسفانه اکثر تحقیقات با هدف تعیین ثبات سیاسی تلاش کرده‌اند از طریق بی ثباتی سیاسی این امر را اثبات کنند در حالی که با شاخص سازی از بحث تغییرات و چالش‌ها می‌توان الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی یا جامعه را مورد مطالعه قرار داد در واقع شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت مردمی، باورها وارزش ها، رفتار تعاملی، رهبری -مشروعیت، خشونت‌های سیاسی، آزادی انتخابات، کارامدی نظام، فقر، نظام مردم سالار، شورش، اعتراض واعتصاب، رقابت سیاسی، میزان مطابقت رفتارقدرت سیاسی با قانون اساسی و… می‌توانند میزان تغییرات و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند را تعیین نمایند. بی شک نظام‌های سیاسی با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول می‌شوند، بنابراین نکته کلیدی مفهوم و شاخص‌های ثبات سیاسی است که وقتی از نظام سیاسی با ثبات سخن رانده می‌شود تنها نظام‌های کاملاً ایستا و بدون تغییر نیستند بلکه نظام‌های پویایی که با رویداد و تغییرات مهم و جزئی به حیات خود ادمه می‌دهند. پس منظور از ثبات سیاسی در درون یک نظام سیاسی چیست؟ شاید بتوان به اختصار گفت ثبات سیاسی ناظر بر تداوم نسبی، پاسخگویی به خواسته‌های مردم و کارکردهای صحیح نظام است. که تعیین کننده بقاء یک نظام سیاسی می‌تواند باشد.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه آنچه درتبین مسئله ثبات سیاسی حائز اهمیت است، استفاده از دیدگاه‌های علمی و درکنار آن گفتمان امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری در ادامه وبقای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، اظهار داشت: آن بزرگوارن دربحث ثبات سیاسی به عدم اختلال درکارکرد نظام سیاسی واجتماعی اشاره کرده‌اند وازواژه هایی مانند نقش کارگزاران، اقتصاد ونیازهای مردم، فقرومحرومیت، باورها وارزشهای دینی، مشارکت مردم، اعتماد بنفس، اسلامیت وخواست مردم (عوامل سیاسی، اقتصادی وفرهنگی) استفاده نموده‌اند. منتهی در برخی موارد علاوه برموارد مذکور، براختلال درکارکردمحیطی وبیرونی (از ناحیه قدرتهای خارجی) نیز اشاره داشته‌اند.
رویکرد نطام مند و سیستمی از آنجا مهم است که دید کلی از هر سیستم را ارائه می‌کند و ارتباط عناصر باهم، ارتباط سیستم با محیط و تأثیر محیط بر سیستم را مهم ارزیابی می‌کند. (فرشاد، ۱۳۶۲، ص ۴۳) اهمیت دیگر رویکرد سیستمی در این است که دریک چارچوب نطام مند، نظام سیاسی را به عنوان یک سیستم در نظر می‌گیرد. بنابراین مهم است که بدانیم اجزای مهم سیستم سیاسی کدام است و چه کارکردهای مهم و اساسی را انجام می‌دهد. هر سیستم سیاسی متشکل از سه بخش است که هر بخش عناصر خاص و کارکردهای خاصی دارد. بخش اول را روندهای آن تشکیل می‌دهد که این روندها شامل دو قسمت تقاضاها و حمایت‌ها می‌باشد. بخش دوم سیستم‌ها سیاست گذاری و تصمیم گیری می‌باشد. بخش سوم هر سیستم سیاسی را بازخورد آن تشکیل می‌دهد. بازخورد بازتاب سیاستگذاری های سیستم سیاسی در محیط است. در ضمن مجراهای بیان تقاضاها، حمایت‌ها و واکنش‌ها ممکن در محیط سیستم و یا در درون سیستم قرار داشته باشد. عنصر دیگر نظام سیاسی را سیاست گذاری وتصمیمات حکومتی تشکیل می‌دهد هر نظام سیاسی وابسته به نوع توانمندی و ساختارهای داخلی خود نسبت به ورودی‌ها بر خورد نموده و ان را طی یک فرایند خاص ورودی‌ها تبدیل به تصمیمات و خروجی‌ها می‌نماید. هر نظام سیاسی برای تبدیل داده‌ها به نها د ها و یا برای انجام وظایف و مسولیت های خود نیازمند توانایی‌های زیر است. ونظام سیاسی مختلف را می‌توان بر اساس این توانایی‌ها با یک دیگر مقاسیه نمود: ۱-توانایی استخراجی ۲- توانایی تنظیمی ۳- توانایی توزیعی ۴- توانایی سمبلیک ۵- توانایی پاسخگوی
دکتر مسعود پورفرد در ادامه به بیان شاخص‌ها و ابعاد ثبات سیاسی و بی‌ثباتی پرداخت و گفت: برخی از اندیشمندان مانند اسمیت به شاخص‌های اقتصادی و بعضی به شاخص‌های صرفاً سیاسی اشاره کرده‌اند. از موارد ذکر شده در رویکرد اقتصادی «برایان اسمیت» و «آلسینا» نمود بیشتری دارند هر دو؛ این مسئله را در مورد رابطه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده‌اند. و در رویکرد سیاسی “هورویتزو ساندرز” شهرت بیشتری دارند.
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از تحولات سریع تحت تأثیر عصر ارتباطات بی نصیب نشده‌اند، تحولات سریعی که دودمان قدرت‌ها و اقتدارشان را در آنی در می‌نوردد و سپس به ساحل بی ثباتی خواهند رسید. در این خصوص نیز تافلر همین اعتقاد را دارد که موج سوم جهان با ناآرامی و بی‌ثباتی در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی واجتماعی، سیاست منجر خواهد شد، برخی نظریه پردازان برای جلوگیری از بی ثباتی در موج سوم جهانی و ایجاد ثبات سیاسی پیشنهاد شناسایی وسرکوب علل عامل بی ثباتی را سر می‌دهند. درحالی که در دنیای پیچیده امروز برای برقراری ثبات سیاسی بطور فزاینده پاسخگویی به خواسته‌های عاملین مد نظر است، نه سرکوبی عاملین که این عمل متعلق به نظام‌های استبدادی و طرفداران ثبات قبرستانی و پادگانی است. در همین راستا، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که جمهوری اسلامی ایران از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و چگونه ممکن است دچار بی‌ثباتی سیاسی شود؟ برای پاسخگویی به این پرسش، فرض شده است که جمهوری اسلامی ایران از طریق متغیرهای واسطی، که عامل ثبات سیاسی هستند، برای جلوگیری از بی ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارند.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به این نکته که نتایج حاصل از این پژوهش به روش سیستمی انجام شده است، اظهار داشت: این نتایج نشان می‌دهد عواملی چون باورها و ارزش‌ها، رفتار تعاملی، فقر ستیزی و محرومیت زدایی، رشد و رفاه اقتصادی، کارآمدی نظام، مشارکت ومردمسالاری، رهبری-مشروعیت وعدم مداخله قدرت خارجی بروز و ظهور می‌یابد. به نظر می‌رسد عواملی همچون باورها وارزش ها، معنویت و ایمان را وارد عرصه‌های زندگی سیاسی کرده وتضمین ثبات وآرامش را دوچندان می‌کند. اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل افزایش طلاق، پرونده‌های موجود در دادگستری، سرقت، فساد اداری و…در جمهوری اسلامی می‌تواند هشدارها ونشانه هایی در این بخش باشد. در مورد رفتار تعاملی باید گفت عاملی حیات بخش به گفتگو ومحبت در سطح وسیع جامعه شده وثبات در بطن این تعامل نمود می‌یابد و مبنایی برای کسب اعتماد سازی عرصه‌های زندگی و ایجاد فضای تفاهمی پایدار وصلح آمیز با سایرین توصیف کرد. اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل نحوه تنش در مبارزات انتخاباتی، پرخاشگری در آداب رانندگی و … در جمهوری اسلامی می‌تواند هشدارها وعلائمی در این بخش باشد. دو شاخص فرهنگی نامبرده شده می‌توانند توانایی سیستمی سمبلیک را منجرشوند. نقش بی بدیل باورها و ارزش‌ها دینی در جمهوری اسلامی ایران بخاطر پایداری و استحکام ارزش‌های دینی در ثبات سیاسی جامعه نیز تأثیر گذار خواهد بود و همچنین توانایی سیستمی تنظیمی رادر پی خواهد داشت.
وی افزود: در مورد عامل سوم یعنی فقر ستیزی ومحرومیت زدایی که نارضایتی عمدتاً حاصل شکافی غیر قابل تحمل تلقی می‌گردد. در واقع “آنچه فرد دارد” و” آنچه احساس می‌کند مستحق آن است “معمولاً شکاف‌های اجتماعی را پدید می‌آورد. وظیفه شناختی یک نظام در قبال محرومیت زدایی و فقر ستیزی، شناسایی، طبقه بندی و سرانجام اولویت بندی نیازهای مادی شهروندان است. اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل فقر نسبی ومطلق، عدم اشتغال، فرهنگ راحت طلبی و … در جمهوری اسلامی می‌تواند هشدار ونمودی برای دقت در این بخش باشد. در مورد عامل رفاه و رشد اقتصادی باید گفت بدون شک درآمدهای برابر ودقت بالای مسئولین در برنامه‌های اقتصادی ونزدیک شدن به اهداف اقتصادی در خصوص رشد و رفاه می‌تواند یکی از عوامل ثبات تلقی شود. اما عوامل وابسته به رشد و رفاه اقتصادی از قبیل رشد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته، وجود بی کاری در میان جوانان، فقر اقتصادی، فساد اقتصادی، درآمد نابرابر، تورم در این هشت سال اخیر در جمهوری اسلامی می‌تواند هشدارها ونشانه هایی برای دقت در این بخش باشد. دو شاخص اقتصادی می‌توانند توانایی توزیعی سیستم جمهوری اسلامی را افزایش و در پی آن باعث تقویت توانایی پاسخگویی باشد. بی شک توجه به باز خورد های منفی در این زمینه می‌تواند در امر فقر زدایی راهگشا باشد و همچنین رشد اقتصادی باعث افزایش پایداری سرانه تولید ناخالص داخلی همراه با دگرگونی ساختاری اقتصادی وارتقاء کلی سطح زندگی، بخش وسیعی از مردم می‌شود. اگربرنامه ریزی منطقی انجام ندهند این دولت‌ها به تدریج با بی ثباتی روبرو خواهند شد. در واقع بارشد و رفاه اقتصادی توانایی استخراجی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جذب سرمایه‌های داخلی وخارجی ونیز جذب سرمایه‌های انسانی ماهر در امر اقتصاد دوچندان خواهد شد.
دکتر پورفرد در ادامه گفت: در مورد عامل پنجم یعنی قدرت خارجی وساختارهای بین المللی در واقع بعداز فروپاشی نظام دو قطبی وبرنامه ربزی استکبار برای ایجاد بی ثباتی در جمهوری اسلامی، خوشبختانه با هوشیاری مردم ومسئولین این موضوع تا حدودی ابتر واقع شده است. بهرحال هرچه نفوذ عوامل خارجی وساختارهای بین المللی در کشور بیشتر باشد احتمال وقوع سطوح بالاتری از بی ثباتی سیاسی افزایش می‌یابد. البته گاهی مواقع از طریق استراتژی معکوس نفوذ، اقدام می‌کنند از جمله شیوه اهرم فشار از قبیل تحریم‌های نفتی، تحریم هسته‌ای، تحریم‌های بانکی، تحریم‌های نظامی و… در جمهوری اسلامی، می‌تواند هشدار ونمودی برای دقت در این بخش باشد. این شاخص سیاست در واقع بیشتر نقش سلبی را دارد و عدم مداخله قدرتهای خارجی کمک به پایداری ثبات خواهد کرد. عامل دیگر ثبات سیاسی، رهیری-مشروعیت یا همان فرماندهی -اطاعت پذیری سیاسی است. کاهش مشروعیت زمانی رخ می‌دهد که انتظارات فزاینده مردم از نظام سیاسی بالاتر از سطح کارکردهای نظام سیاسی باشد. هرچند این خلاء با توجیه ایدئولوژیک قابل پوشش است. اما به دلایل پیش گفته زمانی که در کشور ما باورها وارزش های دینی در حال کمرنگ شدن باشند، بنا براین با توجیه ایدئولوژیک نیز اطاعت سیاسی میسور نمی‌گردد و بطور حتم کار ما دچار مشکل خواهد شد به ویژه در مقطعی که دولت توان پاسخگویی به افزایش انتظارات واقعی مردم را نداشته باشد. مشروعیت سیاسی آسیب پذیر خواهد شد. با این شاخص سیاستاز این طریق مىتوان رفتار و اعمال حاکم در جمهوری اسلامی ایران را موجه جلوه داد و بحث جایگاه اطاعت و عدم آن، در واقع اطاعت مردم از قدرت الهی ودرعمل ناشى از خودشان است با این قید که قدرت یا همان اقتدار جمعی که در مدل مردم سالاری دینی تبیین شد، یا به عبارت بهتر قدرت رهبری منبعث از مردمى است معتقد به اصل توحید و وحدانیت خدا هستند. در انتهای این بحث مجدداً متذکرمی شوم که در تمام توانایی‌های پنجگانه سیستم، عنصر رهبری- مشروعیت نقش عامل اساسی را بازی می‌نماید.
وی با اشاره به این نکته که عامل مهم دیگر، کارآمدی نظام سیاسی است، گفت: هرچند این عامل تنظیم کننده قابلیت وتوانایی رسیدن به اهداف تعیین شده نظام را بعهده دارد لکن سه شاخص مهم، اهداف، امکانات و موانع، میزان کارآمدی یک نظام سیاسی را نشان می‌دهند. در عمل رفتارهای یک نظام سیاسی را شهروندان بر اساس تقاضاهایشان مورد سنجه قرار می‌دهند و بهر میزان که پاسخگویی یک نظام به خواسته‌ها وتقاضاهای مردم منطقی باشد به همان میزان آن نظام از کارآمدی بالایی برخوردار خواهد شد. در سال‌های اخیر فاصله گرفتن از اهداف بخاطر سوء مدیریت در جامعه، وجود موانع متعدد به ویژه موانع ایجاد شده به سبب قدرتهای استکباری و ضعف در ارائه امکانات لازم، زنگ‌های هشدار را برای مدیران به صدا در آورده است و ساده‌ترین راه حلش بکار گیری شایستگان وافراد متخصص و متعهد در جامعه است. کارامدی نظام سیاسی در واقع توانایی تنظیمی سیستم را نشانه می‌گیرد هرچقدر دولت اسلامی کارآمدتر باشد توانایی تنظیمی سیستمی نیز افزایش می‌یابد. و آخرین عامل ثبات، مشارکت و مردم سالاری دینی است. این عامل در واقع نوعی رفتار علنی مردم را برای تعیین سرنوشت خودشان در دست دارد. و مهمترین پیامدش ایجاد رشد سیاسی جامعه و در عین حال عامل بقای ثبات سیاسی است. مردم سالاری زمانی معنا می‌یابد که ضریب اطمینان ثبات سیاسی را بالا ببرد. در جمهوری اسلامی ایران این عامل از ظرفیت وتوانایی بالایی برخوداراست و خطر از این ناحیه بسیار ضعیف و تقریباً کم است مشروط به اینکه مشارکت رقابتی و دموکراسی دینی حاکم باشد. با این شاخص سیاست شواهد تجربى در جوامع اسلامى به ما کمک مىنماید که در آناتومى قدرت بهگونهاى عمل نماییم که قدرت به شکل مؤثر پراکنده باشد؛ گروههاى متعددى که نمایندگى منافع مختلف جامعه را برعهده دارند در قدرت سهیم هستند و آنرا مبادله مىکنند، در واقع توانایی توزیعی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ به کار گیری همه شهروندان درحوزه سیاست، اقتصاد وفرهنگ افزایش یافته ومنجر به یک سیستم مفید و کاربردی در سیاست خواهد شد.
عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در جمع بندی سخنان خود گفت: در مجموع از محورهای هشتگانه که هفت محور از درون سیستم ویک مورد بیرونی تلقی می‌شوند. در هر شرایطی از شرایط هشتگانه زمانی که نظام سیاسی اقدام به پاسخگویی به موقع وموثر به خواسته‌ها وتقاضای مردم (اعم از مشروع و غیر مشروع) براساس این عوامل هشتگانه کند، ثبات سیاسی در جامعه تضمین خواهد شد. وهر زمان که یکی از عوامل به تنهایی یا چند عامل دچار آسیب شوند. نظام سیاسی از برقراری ثبات سیاسی عاجز خواهد ماند و بی شک جامعه با بی ثباتی روبرو خواهد شد. ثبات سیاسی وجود توازن میان خواسته‌های مردم (اعم از مشروع و غیر مشروع) از یک سو و کارویژه‌های دولتی از سوی دیگر است. مادامی که نظام سیاسی بتواند انتظارات مادی و ایدئولوژیک جامعه را پاسخگو باشد ثبات نظام حفظ می‌شود.
گفتنی است در ادامه این کرسی ترویجی دکتر عبدالوهاب فراتی و دکتر علی شیرخانی به نقد سخنان دکتر پورفرد پرداختند که این گزارش بزودی منتشر خواهد شد.
